وبلاگ تخصصی حقوق ایران

حادثه تلخ اسيدپاشي سال ۱۳۸۳ كه طي آن مرد جواني به دنبال شنيدن پاسخ منفي ازدواج، اسيد به صورت دختري جوان ريخت و علاوه بر نابينايي و كاهش حس بويايي، صورت او را نيز در اين حادثه نابود ساخت، پرونده اي بود كه اجراي حكمش در سال جاري با واكنش‌هاي متفاوتي روبرو شد. با شكايت اين خانم، قرار مجرميت براي متهم صادر و پرونده جهت محاكمه به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه ۷۱ كيفري، ششم آذر ماه سال ۸۷ پس از اخذ اظهارات متهم و شاكي، حكم قصاص دو چشم به شيوه مورد درخواست شاكي - ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاكي – را صادر كردند.

حكم فوق پس از تاييد ازسوي دادگاه، توسط ديوان‌عالي كشور روز ۲۱ اسفند ۸۷ تاييد و براي اجرا به اداره احكام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.

از آن سال تاكنون حكم قصاص در اختيار واحد اجراي حكم دادسراي امور جناحي باقي مانده بود تا اين كه در ماه اخير قرار شد اين حكم اجرا شود اما بنا به دلايلي به تاخير افتاد
.
دادستان تهران در پاسخ به اين ابهام كه چرا حكم اسيدپاشي اجرا نشد، گفت: اجراي چنين حكمي مستلزم تمهيدات پزشكي ويژه اي است؛ چون بايد قصاص برابر باشد. در روز اجراي حكم مشخص شد اجرا كننده حكم نمي تواند آن چه ما مي خواهيم اجرا كند براي همين حكم به تعويق افتاد.

اين پديده شوم از سال‌هاي ۱۳۳۴ رواج پيدا كرد. يكي از قضات دادگستري از اولين قربانيان اسيدپاشي بوده است. مرتكب جرم كسي بود كه توسط آن قاضي به حبس محكوم شده بود. ضايعات شديد و بدني هولناكي كه در سال‌هاي ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ رخ داد موجب شد كه قانون‌گذار اقدام به تصويب ماده واحده‌اي در خصوص اسيدپاشي نمايد كه بر اساس آن: «هركس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنايي درجه يك و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي‌درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود، به حبس جنايي درجه دو از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد.»

در خصوص قسمت اول اين ماده با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي، مجازات قتل عمد قصاص مي‌باشد، اين بخش نسخ شده است. اما قسمت‌هاي بعدي اين ماده تقريبا پابرجاست.

تا قبل از آغاز دهه هشتاد كمتر پرونده اسيدپاشي را مي‌توان مشاهده نمود كه منجر به قصاص شده باشد. علت دو چيز بود؛ عدم پيش‌بيني قصاص در اين ماده واحده و محدوديت‌هاي قانوني در اجراي قصاص عضو.
همانطور كه ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:

۱-تساوي اعضا در سالم بودن
۲-تساوي در اصلي بودن اعضاء
۳-تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
۴-قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد
۵-قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود

تا مدت‌ها براساس بند ۵ ماده ۲۷۲ كه قصاص نبايد از اندازه جنايت بيشتر شود، محاكم حكم به قصاص نمي‌دادند و قصاص به پرداخت ديه تبديل مي‌گرديد. استدلال اين بود كه نمي‌توان به طور دقيق ميزان جبران و قصاص را در اسيدپاشي تعيين كرد و دقيقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. اين ديدگاه به نوعي در پرونده اسيدپاشي دو خواهر بي‌گناه در سال ۱۳۷۸ تغيير كرد. در آن پرونده كه با واكنش شديد روساي جمهور و قوه قضائيه وقت روبه‌رو شد، در خصوص كور شدن چشم حكم به قصاص داده شد و در خصوص ساير سوختگي‌ها به استناد همان بند ۵ ماده ۲۷۲ حكم به پرداخت ديه صادر گرديد.

تبعاتي دردناك تر از اسيدپاشي

جرم اسيدپاشي به اعتقاد برخي از حقوقدانان تاكنون داراي ضمانت اجراي كافي قانوني نبوده است. از اين‌رو اين عده معتقدند كه اجراي حكم قصاص مي‌تواند مانعي موثر در جلوگيري از وقوع اين جرم در آينده داشته باشد. به هر حال اجرا يا عدم اجراي قصاص حقي است كه با احكام صادره اكنون در دستان قرباني معروف اسيدپاشي، قرار گرفته است. بايد ديد آيا اين فرد طلوع خورشيد را در روزهاي آتي زندگي‌اش خواهد ديد يا او نيز به سرنوشت قرباني‌اش دچار خواهد شد؟

شايد به طور قطع بتوان گفت كه اسيدپاشي به نوعي از بسياري از موارد قتل عمد نيز شديدتر بوده و از قساوت قلب بيشتري حكايت دارد. در بسياري از پرونده‌هاي قتل، قاتل به دليل يك لحظه هيجان و عدم توانايي در كنترل خود با ضربه‌اي كه به طرف خود وارد مي‌آورد مرتكب قتل وي مي‌شود اما در اسيدپاشي مسئله كاملاً متفاوت است. در اين جرم با فردي روبه‌رو هستيم كه با سبق تصميم مجرمانه اقدام به تهيه وسيله مجرمانه، كه در اكثر موارد در اختيار عموم نيز نمي‌باشد، نموده و با آن حداقل يك يا دو حس طرف خود را از بين مي‌برد. در اين حالت رنج و عذاب جبران نشدني بر قرباني وارد مي‌آيد. دراسيدپاشي معمولاً به دليل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نيز براي قرباني پيش از اقدام مرتكب وجود ندارد..

به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امكان قصاص براي مرتكبين اسيدپاشي وجود نداشت و اين افراد معمولا به زندان‌هاي كوتاه مدت و پرداخت ديه محكوم مي‌شدند. قطعا اين مجازات براي حل شدن جزء جزء بدن با اسيد در حالي كه قرباني آن زنده است، كافي به نظر نمي‌رسد. قربانيان اين جرم، كه اكثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگيني را متحمل مي‌شوند، از درد سوختن با اسيد تا فراموش شدن و نگاه اطرافيان. اين مسائل، تحمل اسيدپاشي را تا يك عمردردناك تر مي‌كند.

عنصر قانوني جرم اسيدپاشي

در لايحه قانوني مربوط به پاشيدن اسيد مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ آمده است: «هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميائي ديگر، موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنائي درجه يك و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كارافتادگي عضوي از اعضاء شود به حبس جنائي درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه ديگر شود به حبس جنائي درجه ۲ از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.»

چون ماده واحده از مصاديق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومي محسوب نمي‌شود مشمول حكم نسخ صريح ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي قرار نمي‌گيرد. در مورد نسخ ضمني ماده واحده جاي ترديدي نمانده كه صدر ماده به علت مغايرت با قانون مجازات اسلامي (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن بايد به مواد ۲۰۴ الي ۲۱۰ قانون مجازات اسلامي مراجعه شود. ولي قسمت اخير ماده واحده و همچنين مجازات شروع به آن به قوت خود باقي است.

ركن مادي جرم

الف) عمل مرتكب: مقنن با تصريح به فعل پاشيدن مصاديق ديگر اين مواد اگرچه منتهي به همان نتايج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول اين جرم خارج ساخته است. پس خورانيدن يا تزريق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عين حال نبايد به منطوق واژه «پاشيدن» تسليم محض بود، بنابراين اقداماتي مانند ريختن يا فرو كردن اعضاء بدن مجني عليه در اسيد، مترادف پاشيدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسيله: وسيله در اين ماده واحده شرط است كه همان اسيد يا تركيبات شيميائي مشابه است.
ج) نتيجه مجرمانه: كه از جمله اجزاء ديگر ركن مادي است. اين نتايج عبارتند از مرض دائمي، فقدان يكي از حواس، قطع يا نقصان يا از كار افتادگي عضوي از اعضاء يا صدمه ديگر.

ركن معنوي جرم

سوء نيت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نيت عام يا قصد فعل پاشيدن اسيد بر مجني عليه كافي است. به علاوه لازم است كه مرتكب به ماهيت وسيله (اسيد يا تركيباتي شيميايي ديگر) نيز آگاه باشد تا بتوان مرتكب را عامد در پاشيدن اسيد شناخت. در اين جرم سوء نيت خاص (قصد نتيجه) شرط نيست و صرف سوء نيت عام كافي است و اين اعم است از آنكه مرتكب نتيجه حاصله را خواهان بوده يا نبوده. لازم به ذكر است كه ويژگي‌هاي مجني عليه از نظر سن، جنس، سلامتي، بيماري، ضعف يا قوت نيز تاثيري در اعمال مجازات بر كسي كه با پاشيدن اسيد موجب مجروح شدن ديگري شده نخواهد داشت.

مجازات

الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتايج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضي دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه يا قطع يا نقصان يا از كار افتادگي شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات ديگري شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات ديگري شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ب) مجازات شروع به اسيدپاشي: شروع به اسيدپاشي صرف‌نظر از قصد نتيجه و يا انگيزه مرتكب جرم قابل مجازات است و كافي است كه قصد فعل او احراز شود.

ج) تخفيف و تعليق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده ۴۴ قانون كيفر عمومي و قانون تعليق اجراي مجازات مصوب ۱۳۴۶ كه مجازاتهاي حبس بيش از يكسال را قابل تعليق نمي‌دانست، اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي جهت تخفيف و اعمال ماده ۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامي جهت تعليق مجازات بلامانع است.

اسيدپاشي و افساد في‌الارض

در قانون مجازات اسلامي مصاديق محاربه و افساد في الارض به طور انحصاري مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسيله، موضوع و امثال آنها تصريح نموده است.
چون اسيد سلاح محسوب نمي‌شود و مستند قانون براي محارب و مفسد في‌الارض شناختن اسيدپاش وجود ندارد نمي‌توان مرتكب چنين جرمي را مفسد في‌الارض شناخت.

قرار بازداشت موقت الزامي براي مرتكب جرم اسيدپاشي

در شقاوت‌آميز و هولناك بودن جرم اسيدپاشي و آثار آن ترديد نيست لذا مقنن در ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر داشته كه در موارد زير، در صورت وجود قرائن و امارات كافي كه دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت
الف) قتل عمد، آدم‌ربائي، اسيد پاشي و محاربه و فساد في‌الارض
ب...

قصاص و ضرورت اجرا

وقتي به موضوع قصاص در اسلام مي‌نگريم درمي‌يابيم كه خداوند حتي نسبت به خود انسان براي او دلسوزتر است زيرا اگر اين حكم نبود هر جنايتي انجام مي‌شد و قوانين خودساخته بشري ظلم در حق ديگري را آزاد مي‌كردند.
قصاص علاوه بر حيات، مانع از تجري شدن متجاوزان به حقوق ديگران است. البته گذشت از اجراي حكم قصاص نيزتنها با رضايت شاكي مجاز دانسته شده است.
قرآن مجيد هم براي توجه بشر به اجراي حدود قصاص مثال‌هاي فراواني زده است و ما در تاريخ هم داشته‌ايم كه براي احقاق حق و قصاص يك نفر، چند طايفه در جنگ‌ها و خونريزيها نابود شده‌اند در حاليكه اگر ''يك چشم، با يك چشم و يك گوش با يك گوش'' قصاص مي‌شد، چنان وضعيت خطرناكي پديد نمي‌آمد.
برخي معتقدند اولين ملاك براي اجراي حكم قصاص خداخواهي و خدا محوري است و در كنار آن تداوم حيات بشري است كه آن نيز در راستاي حكم خداوند قرار دارد و نمي‌توان خللي در آن وارد ساخت.
وظيفه اصلي دستگاه قضايي هم علاوه بر شناخت حق، ياري كردن مظلومان براي رسيدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نيز براي اين تعهد اخلاقي، شرعي و قانوني خود قسم ياد كرده‌اند.
روند صدور حكم و مراحل طي شده آن نشان مي‌دهد كه قاضي و دادگاه طبق قانون و شرع به تكليف الهي خود عمل كرده‌اند و اكنون اين دستگاه قضايي است كه مي‌بايست به دور از حاشيه سازيهاي احتمالي سياسي و بين‌المللي به تكليف خود عمل كند..

قاضي و حكومت اسلامي براي احقاق حق در يك مسير قرار دارند و رابطه منسجمي ميان اين دو وجود دارد كه نمي‌توانند جداي از هم باشند و حكومت براي معرفي اسلام راستين اكنون بايد مدافع قاضي عادلي باشد كه براساس احكام جزايي اسلام حكم صادر كرده است.

منافع شخصي، سياسي و جناحي و حتي حقوق‌هاي به اصطلاح بين‌المللي نبايد خللي در اجراي حق، پس از شناخت آن ايجاد كند. البته اين حق هم وجود دارد كه قوه قضائيه براي ايجاد صلح و سازش تلاش كند؛ ولي اگر عليرغم تلاش‌ها شاكي خواستار احقاق حق خود باشد، نمي‌توان بر خلاف خواست او حكم را معطل نگه داشت، همچنانكه هميشه موضوع داوري و ريش سفيدي وجود داشته است.

بحث كيفري، بحث حساسي در اجراي احكام است همچنان كه قصاص از حساس‌ترين بخش احكام كيفري محسوب مي‌شود و نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. در اين عرصه هرگونه حركت احساسي يا به منظور جلب رضايت فرد، گروه، طايفه، طرفداران افراطي و حتي پيشبرد مسايل سياسي و يا مراوده‌اي باشد، به زيان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد كه تعلل و كوتاهي خاصي را به هيچ وجه نمي‌پذيرد.
مطمئنا برخورد با اين جرم باز هم نياز به شجاعت و رعايت مصالح عمومي دارد تا با متناسب كردن مجازات اين جرم بتوان تا حد امكان جلوي تكرار اين حوادث ناگوار را گرفت.

منابع:
۱- خبرگزاري مهر، ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
۲- روزنامه تهران امروز، اول خرداد ۱۳۹۰
۳- روزنامه كيهان، اول خرداد ۱۳۹۰
۴- .ايماني، عباس؛ «فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري»، تهران، آريان، ۱۳۸۲، ص ۵۱
۵- آقائي‌نيا، حسين؛ «حقوق كيفري اختصاصي (جرائم عليه اشخاص)»، تهران، بنياد حقوقي ميزان، چ سوم، ۸۶، ص ۳۱۱.
۶- «مجموعه جرائم و مجازات‌ها»، تدوين و تنفيع از عباسعلي رحيمي‌اصفهاني، مصطفي سليماني و مهدي روحاني؛ تهران؛ رياست‌جمهوري، معاونت پژوهش؛ تدوين و تنفيع قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۸۳، چ دوم، ص ۵۲۶ – ۵۲۷
۷- آشوري، محمد؛ «آيين دادرسي كيفري»، تهران، سمت، ۱۳۸۶؛ چ هشتم، ج دوم، ص ۱۷۸.

برگرفته از نشريه ماوي
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8413/Default.aspx