وبلاگ تخصصی حقوق ایران

اخراج مال از سلطه و تسلط صاجب مال درسرقت است ولي تسليم مال از سوي مالك به مرتكب درخيانت در امانت و كلاهبرداريست. پس عنصر تسليم، عامل تمييز دهنده جرم سرقت از جرائم فوق است.

نكته: البته اختلاس ازمصاديق جرم خيانت درامانت است، با اين قيد كه داراي عناصر اضافي نيز است.

ويژگي هاي تسليم

شرط اول:  اگر تسليم مبتني برحسن اعتماد عادي و عرفي مالك نسبت به مرتكب بوده و سبب تسليم مال گردد. با اين قيد كه متهم درتشكيل اين حسن اعتماد، مرتكب اعمال فريب آمير نشده باشد. جرم خيانت در امانت خواهدبود.

شرط دوم:  اگر تسليم مبتني برحسن اعتماد عادي و عرفي نسبت به مرتكب باشد و سبب تسليم مال نيز گردد. اما تسليم معلول مانورهاي متقلبانه و فريب آميز مرتكب باشد،به نحوي كه مالك كه رضايت وي معيوب گرديد، فريب خورده و مال را تسليم مرتكب  نمايد،جرم  واقع شده كلاهبرداري مي باشد.

طرح يك اشكال: تسليم هايي وجود دارد كه خارج از جرم خيانت در امانت و كلاهبرداري است. در مواد 651،652 و 653 قانونگزار گفته: هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد، ولي مقرون به تمام ... باشد، يا هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد و يا هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود.دراين موارد،تسليم مال دراثر تهديد، مثلا" اگر ندهي فلان مي شود ومالك از ترس مال را داد، چرا با وصف اين كه تسليم صورت مي گيرد، قانونگزار گفته سرقت است.آيا تسليم مجازي است، مسامحه قانونگزار دربيان است يا تسليم حقيقي است؟.

حقودانان گفته اند،تسليمي كه موضع سرقت نباشد و براي خروج عمل از سرقت،بايد واجددو عنصر باشد:

الف- تسليم از روي شعور و درك باشد.مثلا" شخصي از صغير غير مميز يا مجنون بخواهد كه انگشتر گرانبهايش  را به او تسليم كند. تسليم است، اما چون تسليم از روي درك و شعور نيست،در حكم عدم تسليم است و مانند اين كه خود مرتكب رفته و اين انگشتر را از قرباني گرقته باشد، لذا با وصف تسليم، جرم سرقت است.

ب- تسليم از روي اختيار باشد (خواه درنقطه مقابل اجبار يا اكراه). اگر تسليم از روي اختيار نباشد، درحكم عدم تسليم است.سارق مسلح مال را با سلاح از حيطه اختيار صاحب مال خارج كند.جرم سرقت است.

نتبجه: تسليم توأم با آزار وتهديدو...نه تنها مانع تحقق جرم سرقت نيست، بلكه ازعوامل مشدده مجازات سارق است.

شرط سوم: تسليم مصداق تبديل تصرف باشد.

تسليم كننده مال را از حيطه ي تصرف خود خارج كند و در حيطه ي تصرف ديگري درآورد. درخيانت درامانت،  كلاهبرداري چينين است. وقتي تسليم صورت مي گيرد،تبديل تصرف صورت مي گيرد.مثل واريز كردن وجه به حساب شركت كلاهبردار.

چندمثال شبهه برانگيز و تمييز نوع جرم:

مثال اول: فردي به ميهماني ديگري دعوت مي شود و ميزبان وسايل پذيرايي مثل قاشق و چنگال گرانقيمت را در اختيار او قرارا مي دهد.اما ميهمان آنها را برمي دارد.

مثال دوم: كاركر كارگاه تراشكاري كه وسايل كار دراختيار اوست، وسيله گرانقيمت تراش را برمي دارد.

مثال سوم: خريدار وارد فروشگاه لباس مي شود و فرونشده كتي دراختيار او قرار مي دهد،تا امتحان كند و اگر پذيرفت،بخرد، اما او آن رابر مي دارد.

دراين مثال ها، تسليم صورت گرقته است،آيا بردن مال مصداق اخراج مال است يا تسليم و نهاايتا"، جرم خيانت درامانت است يا سرقت؟.

پاسخ: بايد به شرط سوم تسليم دقت كرد. مقتضاي تسليم و اثر آن اين كه بايد تبديل تصرف صورت كيرد. يعني تصرف صاحب مال خاتمه يافته و تصرف مرتكب آغاز شود.

درمثال فروشگاه،خريدار درمرعي و منظر مالك است و عرفا" كت درمرعي و منظر اوست. درمثال كاركر و ميهمان نيز،درحضور صاحب مال ،مال در نزد او ست و اگر از وسايل او استفاده مي كند، اباحه ي تصرف است يعني مالك تصرفات كارگر و ميهمان را براي او مباح كرد. تسليم باعث خروج مال از تصرف مالك نشد، زيرا مال لاجرم در حيطه تصرف خريدار، كارگر و ميهمان قرارا نگرفت.گرچه اين سه نفر بر مال يد پيدا نمودند، ولي يد آنان مجازي و عارضي است و متصرف حقيقي هنوز همان صاحب فروشگاه، گارگاه و ميزبان است.

بنابه مراتب، وقتي تبديل تصرف صورت نگرفت،فرقي ندارد كه خريدار، كارگر و ميهمان مال را كه دراختيار اوست، ببرد يا اين كه درحرز يا خارج از دسترس باشد و ببرد.

درهرسه مثال فوق، جرم سرقت است و نه خيانت درامانت. چون مال درحيطه تصرف مالك است و تصرف او خاتمه نيافته است. تبديل تصرف نشده است.

اما اگر، مغازه دار مغازه را به ديگري بسپارد تا برگردد، صاحب خانه، خانه  را به ديگري مي سپارد تا از سفر بيايد، ولي امين لوازم را مي برد، اين شرط سوم تسليم را دارد، پس خيانت در امانت است.

سرقت ميزبان ،كارگر خريدار از عوامل سرقت مشدده است زيرا از اعتماد صاحب مال سو استفاده شد.

سوال:  قانو نگزار در ماده 656 گفته : اگر سارق گارگر باشد واموال مخدوم را ببرد.سرقت است.اما كارفرما مال را اباحه مي كند،پس چطور سرقت است؟.

پاسخ: علت اين است كه اموال به آنان سپرده نمي شود ولي مال درمرعي و منظر آنان قرار داده مي شود. عنصر سپردن نيست تا  خاتمه يافتن تصرف مالك و آغاز تصرف مرتكب باشد.

فرق است ميان كارگري كه روي اعتماد كارفرما لوازم را مي گيرد وفردي كه از بيرون مي آيد و ميمهاني كه  از شلوغي محل استفاده مي كند و مال را مي برد  و وقتي كه  لوازم در اختيار اوست.

مقايسه  ماده 674 و بند6 ماده 656

درماده 674 بايد سپردن وتسليم باشد، ولي در بند6 ماده 656 مستخدم اعم است از كس كه مال به اوتسليم شده باشد يا خير.اين عموم را با 674 تخصيص مي زنيم. بند6 شامل هردو مستخدم است. 

حالت اول: مستخدمي كه مال به او تسلبيم نمي شود،فقط مورد استفاده اوست. جرم سرقت است.

حالت دوم: مال به او تسليم فيزيكي مي شود، ولي همچنان درحيطه مالك است. جرم سرقت است.

حالت سوم: مستخدم بعد از سپردن مال به او، مال را مي برد،اين مورد از عموم و شمول بند6 ماده 656 خارج يوده و درمحدوه ماده 674 قرار مي گيرد، جرم خيانت درامانت است.

خريدار مال را مي برد تا به همسرش در داخل ماشين نشان دهد.اينجا مرعي و منظر صاحب مغازه مهم است. حيطه تصرف مالك عرفي است. داخل مغازه يا حريم مغازه هم است. قضاوت هاي عرف راهنماي قاضي است. مثلا"، دستگيري سارق درآستانه در خانه، مال از دسترس مالك خارج نشد.اگر چند متر دورتر برود، اگربه عرف رجوع شود، گويد مالش را دزد برد.از حيطه تصرف مالك خارج شد.

سوال: فروشنده مال را بسته بندي كردو به خريدار داد، پولش هنوز پرداخت نشد. خريدار مي برد. سرقت است يا خير؟.

پاسخ: تحقق بيع و ازمالكيت مالك خارج شدن مهم است.

اگرعقد بيع را عقد غير تشريفاتي بدانيم كما اين كه درحقوق ايران است و قائل باشيم به اين كه، عقد بيع به مجرد ايجاب و قبول محقق مي شود و خيار مجلس تا زماني كه طرفين  جدا نشوند،است و عقد بيع هرچند خياري باشد موجب مالكيت است و  مالكيت اعم از مستقر و متزلزل مي شود، اين مال متعلق به مشتري است و او مالك است.پس مال خودش را برد. سرقت نيست و فقط مسوليت مدني درپرداخت وجه آن دارد. خيانت درامانت نيز نيست چون سپردن نيست.

اما اگر عقد بيع را موجب استقرار مالكيت ندانيم، يعني مبيع خياري موجب مالكيت نيست، سرقت است.

اكثر قضات معتقدند كه بيع خياري مالكيت مي آورد.

منبع: http://www.jud

پايان

زيرنويس ها:

ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشدمرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي گردد

ماده ۶۵۲ - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد .

 ماده ۶۵۳ - هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب براوصادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود .

ماده ۶۵۶ - درصورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشدمرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود :

۱ - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محلهاي عمومي ازقبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد .

۲ - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده وسارق حرز را شكسته باشد . ۳ - درصورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد .

۴ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .

 ۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يامنزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده ويا در محلي كه معمولا محل كاروي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .

۶ - هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

ماده ۶۷۴ - هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد .

درادامه تحليل جرم سرقت، پيرامون دو محور بحث خواهيم داشت.

1-درتعريف سرقت موضوع ماده 198 قانون مجازات اسلامي[i][i] ربايش به چه معناست و عناصر متشكله آن چيست؟.

2- باتوجه به مواد مختلف قانوني، بحث پنهاني درتعريف سرقت چه جايگاهي دارد؟. آيا مربوط به اصل سرقت اعم از تعزيري يا حدي است يا نوع خاصي از آن؟. مواد قانوني مادر اين زمينه مضطرب است.

مبحث اول: ربايش و عناصر متشكله آن

مقدمه: تقسيم بندي قابل توجه اي در جرايم عليه اموال است كه با آشنايي آن بهتر مي توان به درك عناصر متشكله ربايش پي برد،

 1- جرائم استيلائي يا استيلاء.

  2- جرائم اضرار.

الف- جرائم استيلائي: ارتكاب جرم مستلزم ازبين رفتن ارزش و ماليت  شييء نيست.مثلا" دركلاهبرداري، با تحصيل مال توسط مرتكب، صرفا" حيطه واستيلاء مالك تغيير مي يابد، بدون اين كه مال از ارزش ساقط شود. صرفا" نوعي استيلاء نامشروع در پي استيلاء مشروع ايجاد مي شود، بدون كه مال از ارزش بيفتد.

برخي از مصاديق خياننت درامانت كه مستلزم تلف واز بين رفتن ماليت مال نيست جزء اين مواردند.در رأس همه جرائم، جرم سرقت قرار دارد.

ب- جرائم اضرار: ارتكاب جرم و تحقق آن مستلزم  آن است كه مال از ماليت خود فرو افتد.در رأس اين جرائم جرم تخريب و حريق عمدي قرار دارد. استفاده از مال مستلزم اين كه مال از حيّز انتفاع خارج شود.

درهردوشكل فوق، واقعا" مال ار حيطه تصرف و استيلائ مالك خارج مي شود.

دربحث ربايش ، ما سرقت رادر جرائم استيلائي داريم.

ربايش در نظر مشهور حقوقدانان از سه عنصر تشكيل شده است.

الف- خارج كردن مال از حيطه تصرف واستيلاء  شخص ديگر.

ب- وارد ساختن همان مال به حيطه تصرف و استيلاء خود

ج- عدم رضايت مالك نسبت به دو رفتار فوق.

اجتماع سه عنصر مزبور موجب تشكيل ربايش است، كه به شرح هريك مي پردازيم.

شرح جزء اول: خارج كردن مال از حيطه تصرف واستيلاء  شخص ديگر.

1- خارج كردن مال از حيطه تصرف. سوال اين است كه حيطه تصرف چه كسي؟.مالك، مالك به معناي حقوقي كلمه باشد.

2-مأذون ازتصرف مالك باشد(تصرف مشروع)

3-غاصب (استيلاء نامشروع)

حالت اول: قدرمتيقن جرم سرقت است.هم مالك است و هم تصرف و  استيلاء دارد، پس حد اعلاي سرقت است.

حالت دوم: متصرف مأذون است.مانند وكيل، مستعير، امين و...دراين موارد اخراج مال صورت مي گيرد.اما تصرف چون مشروع ومأذون از مالك است به منزله اين است كه مال از حيطه تصرف مالك خارج شده باشد. زيرا مالك گاهي خود ملك را در تصرف دارد و گاهي اجازاه تصرف به ديگري مي دهد. اين هم مصداق سرقت است.  مثلا" مالك اتومبيل خودروي خود را جهت فروش به بنگاه اتومبيل مي برد ولي شبانه سرقت مي شود، شاكي كيست؟.

از نظر مقررات آيين دادرسي كيفري بايد بحث شود وظاهرا" شاكي خصوصي بايدمالك مال باشد و اوست كه بايدشكايت كند و نه امين.زيرا مالك  گويد كه مال درتصرف مأذون از ناحيه من بود كه بسرقت رفت و نه درنزد من.

البته امين ميي تواند اعلام كننده جرم سرقت باشد. به هر حال، سرقت شكل مي گيرد و عنصر ربايش مصداق مي يابد.

حالت سوم: متصرف مال، غاصب است. فردي كلاهبرداري يا خيانت درامانت كرده،مال رادر تصرف دارد. حال شخص ديگري بيايد و مال را از حيطه تصرف غاصب خارج كند، آيا ربايش به مفهوم عنصر جرم سرقت واقع شده و جرم سرقت است؟، محل بحث است.

درتحليل حقوقي مي گويندكه جرم شناختن سرقت، بعني جرم شناختن تعرض به مالكيت و تصرف مشروع ديگري.درواقع براي حمايت از تصرف واستيلاء مشروع است.

توضيح مطلب: كسي كه مالكيت حقوقي دارد، يا خود متصرف است يا ديگري مأذون از ناحيه او.حال تصرف مالك يا امين مشروع است وقتي گفته مي شود سرقت جزء جرائم بر عليه مالكيت است صرفا" مالكيت به مفهوم اعتباري و حقوقي نيست.مالكيت از طريق ايقاع، عقد، ارث و هر سبب تملك تحصيل شده باشد، مراد مالكيت حقوقي كلمه نيست بلكه به اين معني است كه من هم مالك حقوقي داشته باشد هم تصرف واستيلاء به مال.  يعني اين كتاب هم مال من است و هم دراستيلاء من ولي وقتي آنرا عاريه مي دهم، مال من است ولي در استيلاء ديگري.اصولا" سرقت و جرائم عليه مالكيت را براي اين جرم شناختن كه استيلاء و يد مشروع مورد تعرض قرار مي گيرد. حال اين استيلاء مالك باشد يا مأذون از ناحيه مالك.اما اگر اين استيلاء نامشروع باشد، موردحمايت قانون گزار نيست. اگر سارق اول شكايت كند كه مال او را ديگري برده است، پرونده تشكيل نمي شود.كلاهبردار مورد حمايت قانون نيست.زيرا استيلاء او اعتبار ندارد، اما تحت عنوان ديگري مي تواند جرم باشد، مثل تحصيل مال ناشروع. لذا مالك مي تواند عليه سارق اول تحت عنوان سرقت و عليه فرد دوم تحت عنان تحصيل مال ناشروع شكاست كند.البت از نظر مدني نير، تعافب ايادي غاصبان مطرح مي شود.

نكته - تحصيل مال ناشروع موضوع ماده 2 قانون تشديدمجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء وكلاهبرداري[ii][ii] خودبحث مفصلي دارد كه  درفرصت ديگر بيان خوادهدشد. اما عجالتا" بيان شودكه يك وقت تحصيل مال نا مشروع است و يك زمان ديگر، مال از طريق ناشروع تحصيل مي شود كه  فرق است و اگر ماده 2 تفسير موسع شود شامل هردو مورد فوق است والا مال مسروقه باشد، مشمول ماده 662 قانون مجازات اسلامي تعزيرات[iii][iii] است.يعني سرقت از سرقت مشمول ماده اخيراست.

جزء دوم: وارد ساختن همان مال ازحيطه تصرف و استيلاء خود

جرائم استيلائي اينجا مصداق مي يابد.مال بايد ماليت عرفي راحفظ كند واز حيطه تصرف مالك خارج و به تصرف سارق درآيد در حالي كه مالكيت محفوظ است. اگر فردي وارد منزل ديگري  شود و كريستال گرانبهاي او را عمدا" تخريب كند يا طعامي است و آنجا مصرف كند.حال آيا نسبت آنها مصداق سرقت است؟. درموردتخريب چون واردساختن درتصرف ديگري،مصداق ندارد؛گرچه خارج ساختن است.

فقهاء گويند، ماليت غير از مالكيت است.خرده شيشه هاي كريستال مالك دارد ولي ماليت ندارد، اما از نظر عرفي مال نيست چون عرف آن ها را خرده شيشه مي داند. جايي كه مالك دارد، ولي ماليت نداردسرقت نيست.

درسرقت ماليت در لايه زيرين عرفي است وعرف اعم از عرف عام وخاص. فرقي ندارد.  اگر شيئي درحين تصرف از ماليت خارج شود، سرقت نيست. مثلا" پرنده اي درقفس درتصرف مالك است و شخصي درقفس را بار مي كند و پرنده درمي رود.اتلاف حكمي است و نه حقيقي.امادرنظر عرف فرقي نيست كه مال از حيطه تصرف مالك خارج شد،ولي درحيطه تصرف ديگري وارد نشد، سرقت نيست.دراين مثال، فراري دهنده پرنده ضامن است.درتخريب كريستال، مرتكب هم ضامن است و هم متهم به تخريب.

سوال: اگر وارد ساختن درتصرف باشد، ولي مسبوق به اخراج نباشد، به عبارت ديگر، يك مال به جهت  كوتاهي مالك گم مي شود يا درماشين جامي ماند.مال از حيطه تصرف مالك خارج مي شود ولي كسي آن را از حيطه مالك خارج نمي كند.مالك اعراض نيز نكرد.اما شخصي آن را برمي دارد.درتصرف خودمي گرد. دوعنصر اول و دوم است،اما عنصر سوم نيست.وارد تصرف من شد ولي مالك راضي نيست. مانند تصرف مال لقطه،آيا مصداق سرقت است؟.

پاسخ: مشهور حقوقدانان اخراج را لازمه سرقت مي دانند ولي عده ي قليلي ازآنان با جمع دوعنصر فوق، آن را سرقت مي دانند.ولي واقعا" سرقت نيست.خيانت درامانت نيز نيست زيرا، از عناصر تحقق اين جرم، سپردن فيزيكي و سپرده شدن است كه وجودندارد. زير چتر ماده 2 قانون تشديد... نمي توان برد زيرا، تفسير منطقي مانع از آن است.

جزء سوم: عدم رضايت مالك نسبت به  خارج كردن مال از حيطه تصرف واستيلاء او و وارد ساختن همان مال به حيطه تصرف و استيلاء خود

رضايت بزه ديده گاهي در زمان ارتكاب عمل مجرمانه است وگاهي بعداز وقوع عمل مجرمانه. اگر رضايت در حين ارتكاب عمل مجرمانه باشد، دربعضي از جرائم رضايت مقارن با عمل مجرمانه، جرم بودن عمل را از بين مي برود ولي دربرخي ديگر خير.

مبناي فقهي: لايحل به ان الا به طيب نفسا" ، مال انسان حلال نيست مگر با رضايت صاحب آن.رضايت بايد در زمان تصرف باشد.

اگرمقارن با ارتكاب جرم باشد، اين تصرف حلال و جايز است.اصل ممنوعيت برداشته  مي شود.درمورد سرقت، كتاب درحيطه تصرف من است.قانون سلطنت گويد: الناس مسلّطون عل ياموالهم هرگونه تصرف مادي مانند خواندن ومعنوي وحقوقي مانند بخشيدن انجام دهد.گاهي اجازه استفاده از مال داده مي شود،از نظر مادي اخراج از حيطه خود كه توأم با رضايت است.

چرا مقرون شدن به رضايت، عنوان مجرمانه را برمي دارد. زيرا از شئونات قاعده سلطنت است .همانطوري كه خود حق جابجايي مال را دارد به شما اجازه آن رامي دهد و نيز چنين است درتخريب.  دربرخي جرائم رضايت اثري ندارد مثل قتل خود كه ممنوعيت جرم بودن را از بين نمي برد.

درماده 268 قانون مجازات اسلامي[iv][iv] سبب مقتضي حق قصاص وجود دارد كه رضايت اين حقي كه سبب آن ايجاد شد و حق قصاص در حال ايجاد را از بين مي برد.

ثمره عنصر سوم: بند 2 ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري در امور كيفري[v][v] است.قدرمتيقن آن جرائم عليه اموال و مالكيت است.

شكايت مدعي سرقت، يعني عدم رضايت او كه جزء عناصر متشكله جرم سرقت است.

منبع: www.judge.blogsky.com

[1][1] - ماده ۱۹۸ - سرقت درصورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زيرباشد :

۱ - سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد .

۲ - سارق در حال سرقت عاقل باشد .

۳ - سارق با تهديد واجبار وادار به سرقت نشده باشد .

۴ - سارق قاصد باشد .

۵ - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غيراست .

۶ - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .

۷ - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .

۸ - سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد .

۹ - به اندازه نصاب يعني ۴/۵ نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .

۱۰ - سارق مضطر نباشد .

۱۱ - سارق پدر صاحب مال نباشد .

۱۲ - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد .

۱۳ - حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد .

۱۴ - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد .

۱۵ - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد .

۱۶ - مال مسروق ازاموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد .

تبصره ۱ ـ حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد .

تبصره ۲ ـ بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات وامثال آن درحكم مباشرت است .

 
تبصره ۳ ـ هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد براو جاري نمي شود .

تبصره ۴ ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حدنمي شود .

[1][1] - ماده 2- هركس به نحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي گردد، نظير جوتز صادرات و واردات و انچه موافقت اصولي گفتهمي شود،د رمعرض خريد وفروش قرار دهدو يا ز آن سوءاستفاده نمايد ويادرتوزيع كالاهائي كه مقرر يبودهطبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شو ويا بطور كليمالي يا وجهي تحصيل كند كهطريق تحصيل آن فاقد مشورعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال له مجازات به سه ماه تا دوسال حبيس ويا جريمه نقدي معادل دوبرابر مال بدست آمده محكوم خواهدشد.

[1][1] - ماده ۶۶۲ - هركس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات دراين ماده محكوم مي گردد

[1][1] - ماده ۲۶۸ ـ چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند

[1][1] - ماده ۴ - جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند :

۱ - جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد . رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند .

۲ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد .

۳ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد .

تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد .

هنر عدالت آن نیست که همه ی گناهکاران به مجازات برسند، بلکه درآن  است که هیچ بیگناهی  مجارات نشود