وبلاگ تخصصی حقوق ایران

نشر دادگستر
چاپ اول: بهار 1377/3000 نسخه

مقدّمه
مبحث قواعد فقه، از جمله مباحثي است كه طي دو قرن اخير بيش از گذشته مورد توجه جامعه علاقه‏مند به مباحث فقهي قرار گرفته و فقهاي اين دوره به نگارش كتابهايي در اين زمينه پرداخته‏اند.
ورود اين مبحث به دانشگاه و تدريس آن در رشته‏هاي مختلف حقوق، زمينه را براي فعاليت علمي حقوق دانان نيز هموار كرد و تعدادي از حقوق‏دانان ـ بويژه به علت قرابت فقه و حقوق مدني در ايران ـ نيز به اين مباحث كشيده شده‏اند.
در اين ميان برخي از پژوهشگران با آگاهي از نحوه تحقيق در مباحث فقهي و شناخت روش مسائل حقوقي، آثاري مقايسه‏اي و تطبيقي فراهم آورده كه هم براي پژوهشگران حوزه فقه مفيد بوده و هم به كار محققان امور حقوقي مي‏آيد.
كتابي كه اينك به معرفي آن اشاره مي‏كنيم از اين قبيل است.
***
كتاب فريبكاري و آثار آن، رساله پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده در رشته حقوق بوده كه با درجه عالي مورد موافقت هيأت بررسي كننده قرار گرفته است. (مقدمه دكتر محمدي ص 12)
ويژگي‏ها: كتاب از انسجام مناسبي در تبويب، فصل‏بندي و ارائه مطالب برخوردار بوده، بر اساس روش تحقيق علمي نگاشته شده و از منابع فقهي و حقوقي به طور نسبتاً كامل استفاده و بهره برداري شده است. همچنين نثر كتاب، شيوا، روان و بدون تعقيدات بيهوده بوده و نشان از آگاهي مؤلف براصول نگارش فارسي دارد.
ساختار كتاب: كتاب از يك مقدمه، سه فصل و يك خاتمه تشكيل شده و در پايان نيز فهرستهاي متعددي شامل فهرست مطالب نمايه موضوعات، نمايه قوانين و مقررات، نمايه نامها و كتابنامه آورده شده است.
نويسنده در مقدمه چهارده نكته را مورد بحث قرار داده است: مهمترين اين مباحث عبارتند از: بحث مسئوليت و انواع آن سپس بحث فريب به عنوان يكي از عوامل مؤثر در ايجاد مسئوليت، به عنوان موضوع كتاب مطرح شده و يادآور مي‏شود كه ضمان ناشي از فريب، موضوع اين تحقيق است و اين همان است كه در فقه به عنوان «قاعده غرور» ناميده شده است.
سپس نويسنده يادآور مي‏شود كه مسئوليت ناشي از فريب از حيث منشأ در دو قلمرو بحث مي‏شود: مسئوليتهايي كه ناشي از عقبات، و مسئوليتهاي قرار دادي. همچنين از حيث منبع مسئوليت، در دو نظام حقوق مدني ايران و فقه شيعه مورد بررسي قرار مي‏گيرد.
نويسنده در مقدمه درباره روش تحقيق خود ياد آور مي‏شود كه بيش از 210 جلد كتاب مورد بررسي قرار گرفته و بيش از 600 مورد آراي مدني مطالعه شده‏اند. از ديگر مباحث جالب مقدمه نگاهي گذراست به تاريخچه استناد به قاعده غرور و مروري بر آثاري كه اين قاعده را به اجمال يا به تفصيل مورد بحث قرار داده‏اند. در فصل اول كتاب طي چهار مبحث قاعده غرور از حيث مفهوم لغوي و اصطلاحي، عناصر دخيل در تحقق عنوان غرور، تفاوت و تشابه غرور با تدليس و اشتباه، موانع ششگانه استناد به قاعده غرور با دقت و تأمل مورد بحث قرار گرفته است. در دومين فصل، مباني فقهي و حقوقي قاعده به تفكيك طي دو مبحث و هر مبحث در چند گفتار بررسي شده‏اند.
سومين فصل كتاب به تأثير غرور در معاملات و ضمانهاي قهري طي دو مبحث مي‏پردازد. در مبحث اول معاملاتي مانند بيع، اجاره، قرض، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، هبه و عاريه از حيث امكان و نحوه وجود غرور مورد بحث قرار مي‏گيرند. و در دومين مبحث، غصب، اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب كه به اسباب ضمان قهري شهرت دارند، در رابطه با اين قاعده بررسي مي‏شوند. كتاب با چند فهرست، نمايه و ذكر منابع پايان مي‏پذيرد. به طور كلي، هر چند نويسنده در ذكر منابع، حدود 65 منبع را ياد مي‏كند، اما مروري اجمالي بر كل كتاب نشانگر تأثير پذيري يا توجّه نويسنده به حدود ده اثر از آثار فقهاي شيعه بوده و محور مباحث را همين كتابها تشكيل داده‏اند. چنانكه گاه برخلاف عرف رايج، با اشاره به عدم ذكر مطلبي در يك يا چند منبع، به آن منابع ارجاع داده شده است مثلاً نويسنده در صفحه 22 چنين مي‏نويسد: «در بررسي اولين آثار فقهي و اصولي فقهاي اماميه، استناد به قاعده غرور ملاحظه نگرديد، مانند المقنعة و الرسائل» سپس به پاورقي ارجاع داده و مي‏نويسد: شيخ مفيد، المقنعة، و سيد مرتضي علم الهدي. در حالي كه معمولاً وقتي مطلبي در جايي وجود دارد بدان استناد مي‏شود، والاّ بايد تمامي كتابهايي كه اين مطالب را نياورده‏اند نيز نام برد!
نكته ديگر اينكه با توجه به فقهي بودن اين قاعده، معلوم نيست چرا نويسنده محترم به دنبال كتابهاي اصولي بوده و مي‏گويد در بررسي اولين آثار فقهي و اصولي... با اين همه و عليرغم وجود اشكالاتي از اين قبيل، كتاب فريبكاري و آثار آن، كتابي است ارزنده، شايسته توجّه و مراجعه فضلا، محققان و علاقه‏مندان به مباحث فقهي و حقوقي.
اميد آنكه جامعه علمي كشور بتواند از تحقيقات ديگر نويسنده محترم در ساير مباحث حقوقي نيز بهره‏مند شود.
كتاب از انسجام مناسبي در تبويب ، فصل‏بندي و ارائه مطالب برخوردار بوده، بر اساس روش تحقيق علمي نگاشته شده و از منابع فقهي و حقوقي به طور نسبتاً كامل استفاده و بهره برداري شده است. همچنين نثر كتاب، شيوا، روان و بدون تعقيدات بيهوده بوده و نشان از آگاهي مؤلف براصول نگارش فارسي دارد.
به طور كلي، هر چند نويسنده در ذكر منابع، حدود 65 منبع را ياد مي‏كند، اما مروري اجمالي بر كل كتاب نشانگر تأثيرپذيري يا توجّه نويسنده به حدود ده اثر از آثار فقهاي شيعه بوده و محور مباحث را همين كتابها تشكيل داده‏اند.