مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع
رأي وحدت رويه شماره 190
مورخ 1/11/1348
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند كه دو رأي از دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير مغاير يكديگر مي‌باشند.


«ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضي تصريح دارد كه اگر اختلافي در تشخيص يا رابطه زارع با ملك حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريفي كه در قانون و مقررات اصلاحات ارضي ذكر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضي خواهد بود و آرايي كه در اين زمينه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعيت خواهد داشت.


با توجه به مراتب بالا در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي اشخاصي براساس آماربرداري انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اكنون مشاهده مي‌شود در بعضي موارد از طرف محاكم قضايي دادنامه به زيان زارع صاحب نسق صادر مي‌شود كه براي نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره 637-1 مربوط به پرونده كلاسه 11/4310 صادر از شعبه اول ديوان عالي كشور و شماره 393 مورخ 94/11-46 مربوط به پرونده كلاسه 10-4092 صادر از شعبه 4 ديوان عالي كشور در مورد دعواي تصرف دعواي مطروحه از طرف مالك عليه زارع كه در موارد مشابه از دو مرجع ذي‌صلاح مغاير هم صادر و ابلاغ شده به ضميمه ارسال مي‌شود چون آراي صادره در عاوي مطروحه و اختلاف ناشيه بين مالك و زارع مورد استناد و استفاده قرار مي‌گيرد لذا خواهشمند است مقرر فرماييد با عنايت به مدلول ماده (6) قانون مصوب 12/2/1346 مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند كه در آتيه اشكالي پيش نيايد ضمناً از تصميم متخذه اين وزارت را مطلع خواهند فرمود». وزارت دادگستري طبق قانون وحدت رويه تقاضاي طرح آن را كرده‌اند.


دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي
در تاريخ 1/11/1348 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:


«با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد كه نظريه شعبه 4 قابل اتباع مي‌باشد».

 

اول- قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان مصوب 9/6/1334:


ماده 27- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك با زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد طرفين مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديدنظر نمايند در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديدنظر ننمودند ضابطين دادگستري مأمور اجراي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود.


تبصره- چنانچه قرارداد خاصي بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم‌الاجرا است.


ماده 28- مرجع تجديدنظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شوراي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است.


ماده 33- در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار كند كشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شكايت كرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را به امر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي كه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر به بكار بردن او نباشد مالك بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق مزد كارگران پرداخت نمايد و اگر كشاورز يا دارنده حقوق اعياني و يا زراعتي اعياني (ريشه و كاركرد) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمراني بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني ومحصول او را بپردازد.


با تعميق در مواد بالا مسلم مي‌گردد كه قانونگذار از سال 1334 از لحاظ تسريع در رسيدگي به كليه اختلافات مالك و كشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج كرده است.


قانونگذار به حل سريع اختلافات كشاورزي به قدري اهميت مي‌دهد كه حتي رسيدگي به جرم اخلالگري و تخريب را كه در ده ارتكاب مي‌شود طبق ماده (35) قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي الاقتضا بخشدار قرار داده است.

 

دوم- قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339
ماده 34- رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوط (با نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (با نماينده اداره كشاورزي مربوط) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

 

سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340
ماده 33- رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخشي مركب خواهد بود از بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوط (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (يا نماينده اداره كشاورزي مربوط) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

 

چهارم- تصويبنامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب 23/7/1341:


ماده 5- ماده (33) لايحه قانوني اصلاحات ارزي به طريق زير اصلاح مي‌شود:


رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود مأمورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند. وزير كشور و وزير كشاورزي در اجراي اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد.


در اين ماده مقنن به جاي «تعيين مي‌شود» جمله «محول مي‌شود» استعمال كرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند كه دعوي مطروحه در محاكم قضايي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود.

 

پنجم- آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/4/1343:


ماده 42- رفع اختلاف بين زارعين و مالكين در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارزي استان يا شهرستان تسليم نمايد.


اعتراضات در كميسيونهاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات در اداره كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مكلف به اجراي آراي صادره مي‌باشند.

 

ششم- قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346
ماده ششم- اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آن را در تاريخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و يا رابطه وي يا ملك براساس ديگر مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد».


دادستان كل كشور- دكتر علي‌آبادي
مشاوره نموده به شرح زير به اكثريت آراي اظهارنظر مي‌نمايند:


(با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحي قانون اصلاحات ارضي وماده (42) آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كه در تكميل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي در تاريخ 12/2/1346 به تصويب رسيده نظر شعبه چهارم ديوان عالي كشور به اكثريت آرا موجه تشخيص مي‌گردد و اين رأي در حدودي كه ضمن قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 پيش‌بيني شده لازم‌الاتباع خواهد بود).