وبلاگ تخصصی حقوق ایران

رسيدگي به دعوي نسب ضمن رسيدگي به اعتراض حصر وراثت
رأي وحدت رويه
مورخ 15/6/1346
به موجب ماده (11) قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت مصوب دي و اسفند 1307 ترتيب رسيدگي مجدد بعد از نقض به اين صورت تعيين گرديده است (... در صورت نقض رئيس ديوان جزا دوسيه را به يكي از شعب دويان مزبور غير از هيأت حاكمه اول رجوع مي‌نمايد و آن شعبه به هيأت تجديدنظر را تشكيل خواهد داد).

به موجب ماده (456) آيين دادرسي كيفري در صورتي كه نقض حكم فرجام خواسته به جهت نقص تحقيقات باشد ديوان عالي كشور رسيدگي مجدد را به همان مرجع صادر كننده حكم فرجام خواسته ارجاع مي‌نمايد.

شعبه 1 و 12 ديوان عالي كشور به موجب پرونده‌هاي شماره 6/5673 و 3/5484 در استنباط از مواد مذكور رويه مختلف اتخاذ نموده‌اند به اين ترتيب كه شعبه 1 بعد از نقض به علت نقض تخلفات با توجه به ماده (11) قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان كيفر كارمندان دولت رسيدگي را به شعبه ديگر ديوان كيفر ارجاع نموده و مدلول ماده (456) را مربوط به نقض احكام ديوان كيفر ندانسته مي‌باشد و شعبه 12 مدلول ماده (456) آيين دادرسي كيفري را كه از حيث تاريخ تصويب مؤخر بر ماده (11) فوق‌الذكر است ناسخ ماده (11) قانون طرز رسيدگي ديوان كيفر كارمندان دولت دانسته و بعد از نقض حكم فرجام خواسته رسيدگي را به همان مرجع صادر كننده حكم فرجام خواسته ارجاع نموده است كه چون در استنباط از ماده (456) آيين دادرسي كيفري بين دو شعبه ديوان عالي كشور رويه مختلف اتخاذ شده است درخواست دارد با استناد به ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 به موضوع مختلف فيه رسيدگي و اتخاذ نظر جهت ايجاد رويه واحد فرمايند.

دادستان كل كشور
به تاريخ 15/6/1346 در موضوع اختلاف‌نظر بين شعبه اول و شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور راجع به اين كه (پس از نقض حكم دادگاه ديوان كيفر در ديوان كشور به علت نقص) آيا بايد پرونده بر طبق ماده (11) قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت به شعبه ديگر ديوان مزبور رجوع شود يا به موجب ماده (456) قانون آيين دادرسي كيفري به همان شعبه صادر كننده حكم ارجاع شود كه نظر شعبه اول در چنين مواردي اجراي ماده (11) قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت است و نظر شعبه 12 اعمال ماده (456) قانون آيين‌دادرسي كيفري مي‌باشد است كه بر حسب تقاضاي جناب آقاي دادستان كل براي ايجاد رويه واحد مستنداً به قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 موضوع مورد اختلاف در هيأت عمومي ديوان عالي كشور در جلسه مورخ 15/6/1346 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل و با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور مطرح شد و پس از قرائت گزارش و كسب نظر جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي‌آبادي دادستان كل مبني بر تأييد نظريه شعبه اول ديوان عالي كشور.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت چنين اظهارنظر نمود از آن جا كه ديوان كيفر يكي از دادگاه‌هاي اختصاصي و داراي قانون و قواعد خاصي است و قواعد مندرج در مواد آيين دادرسي كيفري به طور كلي شامل مراجع اختصاصي نمي‌گردد و نظر به اين كه در ماده (11) مرقوم صريحاً تكليف قضيه مورد بحث معلوم گرديده و به طور مطلق مقرر گرديده شده است پس از نقض پرونده به شعبه ديگر رجوع مي‌شود و آن شعبه عنوان تجديدنظر نسبت به حكم شعبه‌اي كه سابقاً رسيدگي نموده وارد و اطلاق مزبور شامل نقض تحقيقات نيز مي‌باشد بنابراين نظر شعبه اول ديوان عالي كشور موضوع مطروح تأييد مي‌گردد و اين رأي كه در مقام وحدت رويه صادر شده بر طبق قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 براي ديوان كيفر و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.