حقوق قضايى اسلام


هـر نـظـام اجـتـمـاعى جهت اداره جامعه به احكام و قوانين حقوقى خاصى نياز دارد، تا در سايه آن عـدالت در جامعه برقرار شود و گسترش يابد، نظم و امنيت جامعه حفظ شود و مردم از خطرات و نابسامانيهاى اجتماعى ناشى از جرايم و جنايات مصون بمانند.
نـظـام اجـتـمـاعى اسلام در اين زمينه از احكام و قوانين حقوقى دقيق و مفصّلى برخوردار است . اين قوانين دو دسته اند:
1 ـ قوانين حقوق قضايى
2 ـ قوانين حقوق جزايى
مـنـظور از حقوق قضايى ، قوانين و مقرراتى است كه اسلام در زمينه قضاوت و شهادت تشريع كـرده اسـت . در مـنـابـع فـقـهـى كـتابى تحت عنوان حقوق قضايى وجود ندارد، اما بحثهاى حقوق قضايى در متون اسلامى به نام (قضا) و (شهادات)  مشهور است .
قضا و اهميت آن در اسلام
قـضـا در لغـت بـه معناى (حكم و فرمان) (1) و در شريعت اسلام به معناى (حكم كردن بـيـن مـردم براى فيصله دادن به خصومت و نزاع بين آنان با شرايط خاصى است) (2) قضا به همين معنا مورد تجليل و تكريم قرآن كريم و اولياى گرامى اسلام عليهم السلام قرار گـرفـتـه و يـكـى از مـنصبها و موهبتهاى الهى پيامبران صلوات الله عليهم به حساب آمده است ، (يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَهً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِاْلحَقِّ...)(3)
اى داود ما تورا در زمين جانشين قرار داديم ، پس بين مردم به حق حكم كن .
با اندك توجهى در آيه شريفه روشن مى شود كه منصب حكم و قضاوت به حق ، بين مردم شاخه اى از مـقـام خـليـفـة اللهى است ، چنان كه روايات زيادى براين معنا دلالت مى كند؛ از جمله اميرمؤ منان عليه السلام به (شريح) فرمودند:
(يا شُرَيحُ قَد جَلَسْتَ مَجْلِسا لايَجْلِسُهُ اِلاّ نَبِىٌّ اَوْ وَصِىُ نَبِي اَوْ شَقِىُّ) (4)
اى شريح در مقامى نشسته اى كه جز پيامبر يا وصى او يا شقى و بدبخت بر آن نمى نشيند.
از آيـات و روايـات اسـتـفـاده مـى شـود كـه كـسـى جـز بـه اذن خـداونـد مـتـعـال حـق حـكـومـت بـر ديـگـرى را نـدارد ونفوذ حكم و حكومت انبيا و اوصيا با اذن حق تعالى واز موهبتهاى اوست ، چنانكه قضات جامع الشرايط نيز نفوذ حكمشان با فرمان واذن انبيا و اوصياست . در اين زمينه حضرت امام خمينى قدس سره الشريف مى فرمايد:
(جاى هيچ اشكالى نيست دراينكه اصل و قاعده ، عدم نفوذ حكم هيچ كس بر كس ديگراست . فرقى نمى كند كه حكم مذكور قضائى باشد ويا غير آن ، حاكم پيامبر باشد يا وصى پيامبر يا غير آنـهـا، زيـرا صـرف نـبـوّت و رسـالت و وصـايـت و يـا عـلم وفـضـايـل نـفـسـانـى بـه هر درجه باشد، موجب نمى شود كه دارندگان اينگونه كمالات نافذ الحـكـم بـاشـد وقـضـا وداورى آنـان ، فـاصـل و قـاطـع خـصـومـت و نـزاع شـود، بـلكـه آنـچـه عـقـل درك مـى كـنـد و بـه آن حـكـم مـى نـمـايـد، هـمـانـا نـفـوذ حـكـم خـداونـد متعال درباره خلق است ، زيرا او آفريننده و مالك حقيقى آنان است .) (5)
بـنـابـر آنـچـه گـفـتـه شـد، قـضـاوت در اسـلام يكى از خطيرترين مسؤ وليتها شناخته شده و قبول آن در شاءن هر كسى نيست .
احترام قضاوت
انـسـانـى كـه صـلاحـيـت انـجـام مـسـؤ وليـت قـضـاوت را نـدارد، نـبـايـد آن را قـبـول كـنـد، زيـرا حـكـم كـردن بـه غـيـر آنـچـه خـداونـد مـتـعـال نـازل كـرده ، يـكى از بزرگترين گناهان مى باشد، چنانكه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود:
( مَنْ حَكَمَ فى دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ ما اَنْزَلَ الّلهُ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ كافِرٌ بِالّلهِ الْعَظيمِ) (6)
هـر كـس در مـورد دو درهـم بـر خـلاف حـكـم الهى قضاوت كند، بى ترديد به خداى بزرگ كفر ورزيده است .
ص يك مساءله
كـسـى كـه صـلاحـيـت قـضـاوت را نـدارد، حـرام اسـت در مـيـان مـردم حـتـى در مـورد مـسـايـل كـوچـك و حـقـيـر قـضـاوت كـنـد. پـس شـخـصـى كـه خـود را مـجـتـهـد عـادل ، جـامـع الشـرايـط بـراى فتوا دادن و حكم كردن نمى شناسد، تصدّى مقام قضاوت بر او حرام است ، هر چند مردم معتقد باشند كه او صلاحيت دارد.(7)
تـذكـّر: احـكـام خـاصـى كه درباره قاضى وقضاوت بيان مى شود، مربوط به قاضى مطلق و جـامـع الشرايط مى باشد كه لازم نيست هيچ كس او را نصب كند، اما قضاتى كه به خاطر كمبود قـضـات جامع الشرايط از طرف ولىّفقيه نصب مى شوند، اين احكام را ندارند، امام خمينى قدس سره الشريف مى فرمايد:
( يـك قـسـم از قـضـاوت هـم در شـرع هـسـت كـه قـضـاوت قـاضـى ، مـسـتـقـل نيست و قاضى را جعل مى كنند. در قسم اول قاضى مجتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كـه هـيـچ كـسـى او را نـصـب كـنـد، ولى در قـسـم دوم ، در بـعـضـى از احـوال كـه قـضـاوت زيـاد اسـت وافـراد بـه آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قـاضـى واجـد هـمـه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است ، دراين صورت فقيه مجتهد عـادل اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند و بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهرا عَدَلَه هم هستند، اينها را فقيه نصب مى كند كه قضاوت كنند.)(8)
وجوب قضاوت
از قـرآن كـريـم (9) و روايـات بـلكـه از عـقـل استفاده مى شود كه بر پاداشتن قضاوت عـادلانـه در جـامعه واجب است ؛ البته نه از شخص خاصى بلكه اين وظيفه بر عهده همه مسلمانان است و چنانچه تعدادى به اندازه كافى عهده دار قضاوت شوند، تكليف از بقيه ساقط مى گردد وگرنه همه در پيشگاه خداوند مورد سؤ ال قرار مى گيرند.
امام خمينى رحمة اللّه عليه مى فرمايد:
(قـضـاوت از امـورى اسـت كـه واجـب اسـت بـطـور كـفـايـى و واجـب كـفـايـى قـبـل از آنـكه پيدا بشود به مقدار كفايت بر آحاد واجب است . يعنى اگر يك قضاوتى زمين بماند يا يك جايى منحرفين وارد قضاوت بشوند، بر تمام كسانى كه مى توانند يا اجتهادا يا تقليدا قـضـاوت كـنـنـد، بـر هـمـه ايـنـهـا واجـب اسـت كـه در قـضـاوت وارد بـشـونـد و رفـع احـتـيـاج را بكنند.)(10)
استحباب قضاوت
افرادى كه به خود اطمينان دارند و مى توانند عهده دار اين مقام خطير شوند ـ و به اندازه كفايت هـم قـاضـى موجود است ـ مستحب است كه متصدّى مقام قضاوت شوند؛ زيرا قضاوت بر طبق موازين عـدل و قـسـط، مـسـتـلزم اجر و قرب خداوند متعال است ، چنان كه اميرمؤ منان على عليه السلام به شريح فرمود:
(اِيـّاكَ وَالتَّضـَجُّرَ وَالتَّاءَذِّىَ فـى مـَجْلِسِ الْقَضاءِ الَّذى اُوْجِبَ فيهِ الاَْجْرُ وَ اُحْسِنَ فيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضى بِالْحَقِّ)(11)
از تصدّى قضاوت ، ملول و آزرده مشو؛ زيرا اجر لازم و ذخيره نيكو براى كسى كه داورى به حق كند ثابت است .
ص يك مساءله
تـصـدّى مـسـؤ وليـت قـضـاوت بـراى كـسـى كـه بـه خـودش اطـمـينان دارد، مستحب است ، ولى در صـورتـى كه افراد ديگرى وجود داشته باشند، به خاطر احتراز از تهمت و خطر وقوع در خطا بهتر است از آن دست بردارد.(12)
قاضــى
(قاضى)  در مقام حلّ اختلافها و حكم كردن بين مردم ، جانشين انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام اسـت . از ايـن رو، شـرايـط انـتـخـاب آن اهـمـيت دارد، چنان كه اميرمؤ منان عليه السلام در عهدنامه جاويدان خود به مالك اشتر فرمود:
(اى مالك ، براى قضاوت در ميان مردم بهترين افراد را برگزين ، از آن كسانى كه از سختى كـارهـا بـه تـنگ نيايد... كسى را براى قضاوت در نظر بگير كه در مشكلات ، ژرف بين تر و بـراى بـه دسـت آوردن حـق و دليـل ، داناتر و براى پذيرفتن شكايات و گوش دادن به حرف شاكيان ، پرحوصله تر و براى كشف امور، رنج پذيرتر و به هنگام كشف حكم براى صدور آن قاطع تر باشد.
قـاضـى را از افـرادى انـتـخـاب كـن كـه ستايشهاى بيجا او را به خودپسندى نيفكند و حيله او را عوض نكند و اين گونه افراد اندكند.
بـايد هميشه ناظر كارهاى قاضى باشى ، آن قدر در حقوق قاضى دستت باز باشد كه نيازش را بـرطـرف گـرداند و نيازى به دريافت كمك از مردم نباشد. به قاضى آن قدر ميدان بده كه هيچ يك از نزديكانت به فكر گرفتن مقام وى نيفتد و از اين طريق ، قاضى خاطرش نسبت به مقام خود آسوده باشد و بداند از دسيسه رجال دولت درامان است .
در مـوضـوع انـتـخـاب قـتـضـى بـايد دقّتى عميق داشته باشى ، زيرا دين اسلام مدتها در دست اشـرار اسـيـر بوده كه مطابق هواى نفس خود آن را اجرا مى كرده اند و از سوى ديگر، دين وسيله درآمد دنياى آنان بوده است .(13))
صفات قاضى
اسـلام صـفـات و ويـژگـيـهـاى خـاصـى را بـراى قـاضـى در نـظـر گـرفـتـه كـه بـه شكل نمودارى بيان مى شود:
1 ـ بلوغ
2 ـ عقل
3 ـ ايمان
4 ـ عدالت
صفات قاضى 5 ـ اجتهاد مطلق (14)
6 ـ مرد بودن
7 ـ حلال زاده بودن
8 ـ اعلم بودن (نسبت به افراد شهر و محل خود) بنابراحتياط
9  -داشتن حافظه قابل اعتماد(15)
ص دو مساءله
1 ـ احـتـيـاط واجـب آن اسـت كـه قـاضـى نـسـبـت بـه افـراد شـهـر و مـحـل خود اعلم باشد و داراى هوش و حافظه اى باشد كه فراموشى بر او غلبه نكند كه اعتماد از او سلب شود، در غير اين صورت قضاوت كردن او جاير نيست .(16)
2 ـ خـصـوصـيـات و شـرايـط قاضى را مى توان از طريق يافتن صفات در خود قاضى و يا از طـريـق اشـتـهـارى كـه مـفيد علم يا اطمينان به وجود اين صفات در قاضى است ، دريافت و يا با شـهـادت دو شـاهـد عـادل بـه وجـود ايـن صـفـات در قاضى پى برد؛ البته در اين صورت خود شاهدها بايد كارشناس مسائل اجتهادى باشند.(17)