احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن


رأي وحدت رويه شماره 203
مورخ 20/12/1348
درخصوص اينكه محروميت از حق رانندگي مذكور در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان از مجازاتهاي اصلي است و مي‌توان آن را در رديف مجازاتهاي ديگر متهم به موجب قانون مربوط به تعليق اجراي احكام مصوب تيرماه 1346 معلق نمود و با اينكه از مجازات‌هاي تكميلي و يا تبعي است و تعليق مجازاتهاي ديگر متهم باعث تعليق اين قسمت نيست بين شعب 12 و 11 ديوان عالي كشور اختلاف رويه حاصل شده است.


شعبه 12 در حكم شماره 256-12 مورخ 31/2/1347 چنين رأي داده است:


(به موجب ماده اول قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 15/4/1346 محكوميتهاي به حبس تأديبي و غرامت يا هر دو مجازات قابل تعليق شناخته شده است و محروميت از حق رانندگي وسايل موتوري با توجه به مادتين (15 و 19) قانون مجازات عمومي نه از مجازاتهاي تبعي است و نه تكميلي تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد- بلكه يك نوع مجازات اصلي است كه در قانون تعليق اجراي مجازات اشعاري به آن نگرديده بنابراين اجراي آن قابل تعليق نيست و چون حكم پژوهش خواسته از اين جهت مخدوش است طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري به اتفاق آرا نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه جنايي مركز ارجاع مي‌شود).


شعبه 11 در پرونده 4-6727 در تاريخ 26/12/1346 چنين رأي داده است:


(اعتراض دادسراي استان مركز موجه و وارد به نظر نمي‌رسد زيرا محروميت از حق رانندگي مجازات تكميلي محسوب و قابل تعليق است بنابراين حكم فرجام خواسته كه از جهت تعليق كيفر مندرج در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان مستنداً به قانون تعليق اجراي مجازات مصوب سال 1346 بوده بلااشكال و ابرام مي‌شود).


لذا با توجه به ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه فوق‌الذكر را در آن هيأت عالي و اتخاذ تصميم شايسته جهت ايجاد رويه واحد دارد.


دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي
هيأت‌ عمومي ديوان عالي كشور در تاريخ 20/12/1348 تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:


(به نظر دادسراي ديوان عالي كشور محروميت از حق رانندگي پيش‌بيني شده در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان به جهات زير مشمول قاعده تعليق نمي‌باشد.


1- محروميت از حق رانندگاني در عداد مجازاتهاي اصلي و يا مجازاتهاي تبعي و تكميلي نمي‌باشد زيرا مقنن در ماده (8، 9، 10، 11 و 19) قانون مجازات عمومي مجازات اصلي و تبعي و تكميلي را احصا كرده و در هيچ يك از آنها محروميت از حق رانندگي قيد نشده است.


قانونگذار در ماده (8) قانون اقدامات تأميني يكي از اقدامات تأميني محدود كننده آزادي را «ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين» ذكر كرده است از اين ماده به خوبي طبع قضايي محروميت از حق رانندگي فهميده مي‌شود و مسلم مي‌گردد كه هدف از وضع اين محروميت دفاع جامعه از راه پيشگيري ارتكاب جرم است در قوانين اروپايي محروميت از حق رانندگي را يكي از مصاديق «عدم اهليت مربوط به شغل و حرفه معيني» كه رو به فزوني است قرار داده‌اند هدف از وضع اين عدم اهليت مختلف است گاه براي صيانت بهداشت عمومي و زماني براي حمايت مشاغل صنفي و تجاري يا حفظ اخلاق عمومي و يا بالاخره رعايت مصالح مختلفه اجتماعي است از جهت اهميت اين هدفها رويه قضايي آن را از چارچوب مجازات اصلي خارج دانسته و داخل در اقدامات تأميني قلمداد كرده است به همين جهت مقرر داشته كه اگر محكوميني در اثر عفو عمومي خنثي شود و محكوميت مزبور متضمن عدم اهليت شغلي نيز باشد اين عدم اهليت با وجود عفو عمومي كماكان ابقا مي‌شود:


Caracte'res juridiques de ces incapacite's professionnelles: la jurisprudence ne fait pas rentrer les incapacite's professionnelles dans le cadre des peines proprement dites mais les conside're comme des sanctions pe'nales sui generis que nous apparenterons aux measures de surete'. Et en conse'quence, elle a de'cide' qu' un de'cret de grace amnistiante qui efface la condemnation ayant engendrer. L'incapacite' ne supprime pas celle-ci".


با اينكه در قانون اروپايي مقنن راجع به طبع قضايي عدم اهليت مربوط به شغل يا حرفه معين ساكت است ولي رويه قضايي از لحاظ مصلحت اجراي آن در عداد اقدامات تأميني قرار داده است و علت آن هم اختلافاتي است كه بين اقدامات تأميني و مجازات وجود دارد شمه‌اي از اختلافات مزبور به شرح زير است:


1- مجازات نتيجه تقصير و خطا است ولي اقدامات تأميني را ممكن است بدون توجه به تقصير و خطا هم تحميل بر شخص نمود.


2- مجازات متضمن تحميل رنج بر متهم است در صورتي هدف از اقدامات تأميني حمايت محيط اجتماعي است.


3- مجازات هميشه صبغه جريحه‌دار كردن حيثيت و شرافت شخص را دارد در صورتي كه اقدامات تأميني فقط از لحاظ جنبه انتفاعي آن براي جامعه است.


4- مجازات متناسب با شدت قبح اجتماعي جرم بوده و غالباً قصيرالمدت است در صورتي كه اقدامات تأميني طولاني است و تا وقتي كه حالت خطرناك بودن شخص موجود است ادامه دارد.


5- مجازات تعيين شده از طرف دادگاه ثابت است ولي مدت اقدامات تأميني نامعين است.


6- مجازات پس از طي مراحل حكم صورت قطعي پيدا مي‌نمايد در صورتي كه اقدامات تأميني قابل تجديدنظر بوده و ممكن است با در نظر گرفتن كمي و زيادي حالت خطرناك بودن شخص قابل تجديدنظر باشد.


7- مرور زمان شامل مجازات مي‌شود در صورتي كه ممكن است اقدامات تأميني پس از شمول مرور زمان بر مجازات مع‌ذلك قابل اعمال باشد.


8- عفو عمومي كه قائم بر سياست جنايي است بر اقدامات تأميني تسري ندارد.


9- تعليق مجازات شامل اقدامات تأميني نمي‌شود زيرا حالت خطرناك بودن ممكن است در شخص همواره وجود داشته باشد.


Le sursis a' l'exe'cution des peines ne s'applique pas, en principe, aux mesures de surete' car si un e'tat dangereux existe on ne saurait diffe'rer la mesure destine'e a' y parer".


10- قاعده عدم تعدد در مورد اقدامات تأميني جاري نمي‌شود.


11- محكوميت‌هاي مربوط به اقدامات تأميني قابل استرداد نمي‌باشد.


بنا به مراتب بالا چون در قانون ايران تصريح شده كه ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معيني اقدام تأميني است و از طرفي همان‌طور كه فوقاً ذكر شد اقدام تأميني قابل تعليق نيست محروميت از حق رانندگي پيش‌بيني شده در قانون تشديد مجازات رانندگان قابل تعليق نمي‌باشد
فلسفه شمول تعليق بر مجازات و عدم شمول آن بر اقدامات تأميني مبتني بر اين است كه مجازات مربوط به گذشته و اقدامات تأميني مربوط به آينده و حمايت اجتماع است در مورد بحث محروميت از رانندگي براي صيانت اشخاص از گزند عمليات خلاف قانون پيش‌بيني شده در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان است مثلاً اگر راننده اعتياد به استعمال الكل پيدا كند و در اثر آن مرتكب قتل عمد شود لازم است براي مدتي از حق رانندگي محروم گردد زيرا چنان‌چه محروميت او تعليق شود خيلي احتمال خواهد داشت كه عابرين از آسيب او در امان نباشند و در معرض خطر قرار گيرند و به همين جهت رويه قضايي اروپايي محروميت از حق رانندگي در موقع ارتكاب قتل غيرعمد را عنوان اقدام تأميني داده تا هيچ‌‌گاه دادگاه نتواند آن را معلق كند.


در خاتمه متذكر مي‌شود كه در قانون فرانسه مجازاتهاي جنايي و تبعي و تكميلي هيچ‌گاه قابل تعليق نبوده و در مواردي هم كه اعمال قاعده تعليق از طرف قانون پيش‌بيني شده قضات بندرت از آن استفاده مي‌نمايند.


دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي
مشاوره نمودند به اكثريت آرا چنين رأي مي‌دهند:


«نظر به اينكه قانونگذار در ضمن ماده (1) از قانون تعليق اجراي مجازات به دادگاه اختيار داده است مجازات حبس و غرامت را كه از مجازاتهاي اصلي هستند معلق نمايد و نظر به اينكه در ضمن ماده (6) قانون نامبرده مستثنيات از شمول قانون مزبور را صريحاً احصا و در متن ماده (7) تصريح نموده است كه تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نيز خواهد بود و نظر به اينكه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومي قانونگذار ابتدا مطلق مجازاتهاي جنحه و جنايت را اعم از اصلي و تكميلي متذكر و در فصل سوم محروميت از حقوق اجتماعي را صراحتاً از مجازاتهاي تبعي و تكميلي اعلام و با اين ترتيب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهاي اصلي خارج نموده است و نظر به اينكه محروميت از اشتغال به رانندگي كه به عنوان جزئي از مجازات براي مرتكبين بزه موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان مقرر شده با اين وصف از مصاديق جزاهاي تكميلي است علي‌هذا رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور در اين زمينه موجه به نظر مي‌رسد.
اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».