وبلاگ تخصصی حقوق ایران

قبل از اظهار نظر و پاسخ به سؤال فوق، ناچار به طرح سه مقدمه هستيم که پس از آن، افق پاسخ روشن خواهد شد.

مقدمه اول: ريشه يابي مرور زمان در زبان هاي ديگر
در زبان فرانسه، از مرور زمان به ( Prescription La مي گردد که اعم از مرور زمان در امورحقوقي و کيفري است وبرايتخصيصPrescription de la Peine فري ازآن به آنگلوساکون (امريکا، انگلستان وا) بيشتر، از آن به Prescription منفي قابل تقسي ت، يعني مرور زن ملک Positive Prescription حددحذخذخزاحذخحت) تقسيم مي شود که مهم آن است که کلمه (prescription رخزح ژحزت معاني لغوي آن ادعا بر پايه عرف و عادت است.

از نکته اخير اين موضوع روشن شد که اين تاسيس حقوقي اولا و بالذات هيچ ارتباط ي بااحکامي که شارع مقدس ، مؤسس و جاعل آن است، نداشته و درعدم شمول و تسري آن نسبت به قوانين تاسيسي دردين، نياز به زايد براين نيست اگر چه بداهت عدم جريان اين تاسيس حقوقي درقوانين تاسيسي شرع، به شهادت عدم وجود آن در احکام قضايي پس از انقلاب اسلامي ايران مهم ترين دليل برتخالف اين دو است، به گونه اي که بدون اعلام صريح برعدم اجراي آن درقوانين تاسيسي شرع، اساسا و از ابتدا جاري نشده است. از اين رو قبل از اعدام،معدوم بوده. براي توضيح بيشتر بايد به مقدمه دوم پرداخت.

مقدمه دوم: مرور زمان درقوانين کيفري ايران
بند 4 از ماده 8، آيين دادرسي کيفري، مصوب سال 1290 ش، براي اولين بار موضوع مرور زمان امور کيفري ، آن هم در مورد جرم ، با تقييد جرم به امور عرفي ، مطرح کرد. چند سال بعد درقانون مجازات عمومي، مصوب 1304ش، درفصل نهم که به تخفيف مجازات و سقوط تعقيب،اختصاص يافته بود، از ماده 49 به بعد، دراين مورد به تفصيل سخن به ميان آمد و مرور زمان درجرم و جزا (اجراي احکام) به تفصيل مشخص شد که علي القاعده مي بايست اين قانون، تاپيش از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب سال 1378، که درماده 173 و بعد آن اصلاحاتي دراين زمينه به وجود آمد، به همان ترتيب مورد عمل واقع مي شد، اما متاسفانه بدون هيچ دليل روشني، علي رغم اعتراض صاحب نظران، به فراموشي سپرده شد، درحالي که ، همان طور که گذشت، اين تاسيس حقوقي، اول بار در امور کيفري مقيد به تقصيرات و جرايم عرفي مطرح گرديد و داعيه دخالت در قوانين تاسيسي شرع را نداشت، تا باتصويب قوانين، حدود و قصاص و ديات منسوخ شود.

شايد بهترين و محکم ترين دليل نافيان جريان اين تاسيس حقوقي، درآن برهه، استعلام 50655/1- 27/10/16 شوراي عالي قضايي و پاسخ 7257 27/11/16 شوراي نگهبان باشد که به جهت روشن شدن موضوع عينا مي آوريم:

آيا عدم سماع دعواي طلب و دين در دادگاه ، با توجه به ماده 137وا درباب مرور زمان، از ق آدم و ماده 12 از ق آدک، مخالف با موازين شرع است يا خير؟ پاسخ شوراي نگهبان:

مواد 137 ق آدم به بعد، درمورد مرور زمان، در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و موردبحث و بررسي قرار گرفت و به نظر اکثريت فقهاي شورا، مواد مزبور که مقرر مي دارد پس ازگذشت مدتي (ده بيست سال و غيره) دعوي دردادگاه شنيده نمي شود، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.

ملاحظه مي کنيد که موضوع سؤال، دعواي طلب و دين است که از امور حقوقي (و غير کيفري)است و به استناد باب 11، از ق آدم، مصوب 1381 يعني مواد 137 تا 769 پس از گذشت مواعدمندرجه غير مسموع است. شايد ذکر ماده 12 ق آدک ، مصوب 1290 ش، در سؤال نيز برخلاف ادعاي بروز اشتباه چاپي در روزنامه (رسمي) از سوي برخي از صاحب نظران، در شمار تثبيت موضوع سؤال، يعني دعاوي مدني و حقوقي است، زيرا ماده 12 ق آدک متکفل مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم و از دعاوي حقوقي است.

پاسخ شوراي نگهبان هم به شهادت تکرار ماده 137 ق آدم متمحض در امور مدني بوده و عدم مشروعيت مرور زمان در دعاوي مدني را تثبيت مي کند.

به هر حال، مشروعيت اجراي مقررات مرور زمان در تقصير ها و جرم هاي عرفي ، صرف نظراز تثبيت مجدد آن در سال 1378، به شرح ماده 173 تا 176، از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، معلول اين حکم بديهي عقل است که واضع و جاعل شيء، در رفع آن نيزاختيار دارد، چرا که در تعريف (مختار) گفته اند:( ان شاء فعل و ان شاء ترک).

از اين رو اگر بتواند مثلا خريد و فروش ارز را در برهه اي مجاز و در برهه اي غير مجاز اعلام کند يا ورود کالايي را از مرز با شروط ي، مجاز و بدون آن غير مجاز گرداند يا صيد و شکارحيواناتي را در فصولي مجاز و در فصولي غير مجاز اعلام کند، به طريق اولي مي تواند مرورزمان را نيز مؤثر در اثبات يا اسقاط صبغه جرم بودن اين گونه امور قرار دهد که اين شايدبداهت مفهوم از معناي لغوي مرور زمان يعني ادعا بر پايه عرف و عادت است که تصور آن کافي در اثبات آن است، ليکن مساله اصلي در قوانين فعلي، سعه و ضيق اين تاسيس حقوقي نسبت به برخي از قوانين جاري است، با اعتراف به عدم جريان آن در دعاوي حقوقي و حدودو قصاص و ديات. به بيان ديگر، موضوع بحث اجرا يا عدم اجراي اين تاسيس درموردتعزيرات معروف است که اين موضوع تحت عنوان مقدمه سوم مورد بحث قرار مي گيرد.

مقدمه سوم: تعزيرات ثبوتا و اثباتا
تعزيرات از جهت ماهيت، به مجازات هاي خفيف ترازحدود اطلاق مي گردد، يعني بايد از پايين ترين و سبک ترين حدود نيز خفيف تر باشد واساسا اين نوع مجازات در کتب فقهي قدما و حتي متاخران، کمتر به صورت مستقل بررسي شده، بلکه همان طور که درمواردي، مبحث ديات متفرع بر قصاص است و هنگام تعذرقصاص يا ارفاق مجني عليه يا اولياي ولي، مجازات قصاص به ديه تبديل و تخفيف مي يابد،تعزيرات نيز فرع بر حدود است و غالبا به طور استطرادي و حاشيه اي ، درکتاب حدود مطرح مي شود.

موضوع تعزيرات وقتي متحقق مي شود که شرايط اجراي حد مربوط فراهم نشود، مانند ثبوت تعزير براي رابطه نامشروع وقتي چهار شاهد بر زنا وجود ندارد.

اين، ماهيت شرعي تعزيرات بود، ولي در عمل، اغلب مجازات هاي جرايم عمومي و حتي خاص، مانند جرايم خاص نظاميان يا جرايم عليه امنيت وا، تحت تعزيرات گنجانده شده، به نحوي که ذکر حبس هاي طولاني براي اين گونه جرايم، درمقابل تقييد مجازات شلاق تعزيرات به کمتر از حد، چندان متناسب به نظر نمي رسد. از اين رو مقنن، بالاخره در تبصره اول ماده دوم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب سال 1378، درصدداصلاح و رفع نقص مزبور، که در ماده 16 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 وجود داشت،برآمده است، چه، اولا تعزيرات را مقيد به شرعي کرده و ثانيا آن را مترتب برارتکاب فعل حرام يا ترک واجب ساخته و ثالثا آن را به مطلق قانون مجازات اسلامي احاله داده، نه خصوص کتاب پنجم از آن، زيرا همان طور که گذشت، تعزيرات شرعي در متون فقهي متقدم، اساسا به صورت مستقل مطرح نگرديده، بلکه غالبا به نحو استطراد و حاشيه اي و به ويژه درکتاب حدود مندرج ا ست. بدين جهت از اين حرکت اخير مقنن اين گونه استنباط مي گردد که درصدد تفکيک ميان تعزيرات شرعي، به معناي متعارف آن در متون فقهي، از حق حکومت که در قانون مجازات اسلامي، از آن به (مجازات بازدارنده) تعبير شده و درماده 17 قانون مزبورتعريف شده است.

نکته بسيار مهم اين است که حتي اگر اين استظهار و استنباط از عملکرد مقنن در تبصره 1 ماده 2 ق آدک مصوب 1378، به جا نباشد، باز تفاوتي درماهيت قضيه نخواهد داشت، زيرا حل مشکل تطبيق ماهيت تعزيرات شرعي که درمتون فقهي وجود دارد بر کليه مجازات هاي جرايم عمومي و خاص، جز از اين راه ميسر نيست.

صفحه قبل

به بيان واضح تر، ماهيت تعزيرات شرعي مضيق تر از آن است که بتوان مفاد قانون مجازات عمومي، مصوب 1304 به همراه کليه مجازات هاي مذکور در قوانين جزايي (مجموعه هاي قوانين جزايي) و نيز مجازات هاي جرايم خاص، مانند جرايم نظامي يا دادگاه ويژه روحانيت را تحت آن مندرج کرد. ظاهرا اين مساله مورد توجه مقنن بوده که در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، در فصل اول، درکنار حدود و قصاص و ديات و تعزيرات، مجازات هاي بازدارنده را گنجانيده است، که از جهت ماهيت همان حق حکومت و حق سلطان عادل درروايات است. بالاخره و در عمل نيز اين دو يعني تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده را بدون تفکيک از هم، درکتاب پنجم آورده و شايد اين کار تا قبل از تصويب آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1378 و ماده 173 آن، مشکل عملي حادي را پيش نمي آورد، چرا که محاکم فارق از مباحث تئوري شمول يا عدم شمول عنوان تعزيرات شرعي بر مجازات هاي عرفي، به مجرد احراز وقوع جرم از طرف مجرم، آن را برماده مربوطه در قوانين دارجه، منطبق و حکم قضيه را صادر مي کردند، ولي با تصويب ماده 173 بحث شمول مرور زمان بر تعزيرات مطرح شد.

با ذکر اين مقدمه نسبتا طولاني در مي يابيم اول بايد غرض از تعزيرات را مشخص کرد که آياهمان مفهوم مضيقي است که در متون فقه و لسان روايات، به صورت استطرادي مطرح شده، يامفهوم آن اعم است که شامل مفاد قانون مجازات عمومي سابق و مجازات قوانين جزايي وجرايم خاص است، تا از اين طريق، حيطه و شعاع مجازات هاي باز دارنده که موضوع ماده 173 آدک، مصوب 1378 قرار گرفته مشخص گردد.

با توجه به مفهوم لغوي مرور زمان و شعاع شمول آن درقوانين ايران و نيز ماهيت تعزيرات چه آنچه در لسان روايات آمده يا آنچه در عمل با آن مواجهيم به نظر مي رسد بتوان ادعا کرد که موضوع ماده 173 ق آدک، مصوب 1378، علي رغم ظاهر آن، ناظر به کليه جرايم و مجازات هايي است که شارع مقدس در مورد آن، نصي ندارد. از اين رو در مورد غير از تعزيرات به معناي مضيق آن و قهرا غير از حدود و قصاص و ديات که به شرح در مقدمه اول و دوم، عدم ميان مرور زمان با آنها تذکر داده شد مي توان ادعا کرد که مرور زمان، در کليه جرايم و مجازاتهاجاري است، زيرا غير از آنچه ذکر شد، کليه مجازات ها، با تعريف مجازات هاي باز دارنده، به شرح ماده 17 ق م ا مصوب 1370 سازگار است، که در واقع همان حق حکومت مي باشد وشايد مقنن اين موارد را در نظر داشته است، زيرا در اول قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1378، با ارائه تعريفي مضيق از تعزيرات شرعي به شرح تبصره اول از ماده دوم آن، حداقل غيراز اين تعريف را به مجازات هاي بازدارنده احاله داده است، از اين جهت وقتي درماده 173 اين قانون، مرور زمان را به جرايم و مجازات هايي از نوع بازدارنده مقيد مي کند، خود واقف است که در تبصره اول از ماده دوم ،با تعريف تعزيرات به صورت مضيق، شعاع مجازات هاي بازدارنده را وسعت بخشيده است.

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بيت فارسي، شماره 25، عاشورخاني، محمود؛