اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده ۲۷ قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است


راي شماره ۱۱۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
                                       
شماره هـ/۹۰/۱۵۸
                
                
تاريخ: ۱۶/۳/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۱۵
كلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي حسين قرباني لاچوان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشكار: آقاي علي حسين قرباني به موجب دادخواست تقديمي مدعي گرديده، شعب نهم و بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض اينجانب و فرزندم به راي هيات حل‌اختلاف اداره كار و تامين اجتماعي شهرستان شهريار آراء متفاوتي صادر كرده‎اند، بدين نحو كه شعبه نهم شكايت اينجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر نموده وليكن شعبه بيستم در رسيدگي به شكايت فرزندم جمشيد قرباني و به خواسته اعتراض به راي هيات حل‌اختلاف اداره كار شهرستان شـهريار و اعتراض به اخراج حكم به ورود شـكايت و نقـض راي هيات حل‌اختلاف صادر نموده است. نظر به اينكه اينجانب و فرزندم هر دو در يك كارگاه مشغول كار بوده و هر دو در اثر يك حادثه و به تصميم غير قانوني كارفرما از كار اخراج شده‎ايم و شعب ديوان عدالت اداري به كيفيت مذكور آراي متفاوت صادر كرده‎اند، صدور راي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردشكار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف: آقاي علي حسين قرباني لاچوان، دادخواستي به طرفيت هيات حل‌اختلاف اداره‌كار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال راي شماره۲۴۳۳۲ [۳۰۶۱۲ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هيات حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه نهم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۹، به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد:
« با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارك و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي به شـماره ثبت ۱۳۶۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷، نظر به اينكه ادله موجهي كه موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاكي را فراهم نمايد ارائه و تحصيل نگرديده است از طرفي تخطي يا تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتكي‎عنه مشهود و ملحوظ نمي‎باشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شكايت مترتب نيست لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شكايت مطروحه را غيروارد تشخيص، حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد.»
ب: آقاي جمشيد قرباني، دادخواستي به طرفيت هيات حل‌اختلاف اداره كار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال راي شماره ۲۴۴۸۸ [۳۰۵۹۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هيات حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه بيستم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد
« نظر به شرح شكايت شاكي و با توجه به محتويات پرونده متشكله در اداره كار شكايت شاكي اعتراض به اخراج از كار است كه هيات‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفين كه تعويق هفتاد روزه حقوق كارگر و ساير كارگران تحت امر وي در واحد كاري بوده‎اند و به حكايت اسناد و مدارك پيوست و از جمله گواهي پزشكي قانوني كارفرما در قبال خواسته سركارگر مذكور به مطالبه حقوق شديداً وي را كتك‌كاري و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل‌اختلاف طرفين مبادرت به اعلام قطع رابطه كاري طرفين نموده است كه نظر به مراتب شكايت شاكي وارد تشخيص، حكم به ورود شكايت شاكي و نقض راي معترض‎عنه صادر و اعلام مي‎دارد. پرونده جهت رسيدگي دقيق وفق مفاد اين دادنامه و توجه به مقررات قانون كار به هيات هم عرض ارجاع مي‎گردد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه به موجب ماده ۲۷ قانون كار و تبصره يك آن، فسخ قرارداد كار توسط كارفرما منوط به احراز قصور كارگر از انجام وظايف يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي با تذكر كتبي كارفرما و كسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيات تشخيص حسب مورد مي‎باشد و اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.


هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري