الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي، خلاف قانون مي‌باشد


راي شماره ۱۰۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
                                       
شماره هـ/۸۸/۱۰۲۵
                         

تاريخ: ۲/۳/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۰۶
كلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت رشدصنعت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
گردشكار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است كه:
« در مورد برخي از موديان از جمله شركت‎هاي پيمانكاري به موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم كارفرما از هر پرداخت ۵% ماليات كسر نموده و به اداره مالياتي مرتبط با كارفرما واريز مي‎نمايند و يك نسخه از قبض پرداخت را به موديان (پيمانكاران) ارائه مي‎نمايد كه شركت‎هاي پيمانكاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملكرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شركت‎هاي پيمانكاري ارائه مي‎نمايند كه از بدهي مالياتي اعلام‌شده كسر گردد. به عبارت ديگر ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم به كيفيت ساده‎اي تكليف موديان را مشخص نموده و آن اين است كه همان قبوض دريافتي از حوزه‎هاي مختلف مالياتي براي موديان كافي است. متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارائي موديان را مكلف مي‎نمايند كه علاوه بر قبوض مالياتي فوق‎الذكر تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت كننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه نمايند.
اين تكليف گذشته از آن كه خلاف نص صريح ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم مي‎باشد موجب ايجاد زحمت و هزينه‎هاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان مي‎گردد تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديه‎هاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه نمايند كه نوعاً مواجه با اشكالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديه‎ها مي‎گردد كه يك مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پرونده‎هاي مالياتي ماليات بر شركت‎ها به ادارات كل غرب، شرق، شمال، جنوب، مركز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستان‌هاي ديگر مي‎باشد، به خصوص در مورد شركت‎هايي مشابه اين شركت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سال‎هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط كشور از قشم تا تبريز و كرمان و... مي‎گردد.
از طرف ديگر قبول پرداخت ماليات‎هاي تكليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است كه تاييد آنها با مراجعه به حساب‌هاي بانكي و با توجه به امكانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهمتر از طريق سيستم‌هاي رايانه‎اي كه مدتهاست در سازمان امور مالياتي معمول و متمركز گرديده است بايد امر ساده‎اي باشد. قابل ذكر است كه بخشنامه فوق‎الذكر در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ صادر شده است كه در عمل تا سال ۱۳۸۲ شايد به دلايل مسائل معروضه فوق متروك و مسكوت مانده بود كه متاسفانه از سال ۱۳۸۳ به جريان افتاده است و جالب اين است كه خود سازمان امور مالياتي به اين زحمت‎ها و مشكلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره ۰۳۹۸۶/۶۰/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ اين شركت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره ۷۰۶۶۱/۲۳۳/ص مـورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مديركل دفتر حسـاب‌هاي مالياتي عنوان نموده است كه در صدد رفع آن مي‎باشد، اما تا رفع آن همه‌ساله موديان‌مالياتي خصوصاً شركت‎هاي پيمانكاري دچار مشكلات و عواقب آن مي‎باشند و حتي با وجود آن كه ماليات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعي (تسويه‌حساب) به طول مي‎انجامد. موارد متعددي است كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد طي يك فقره چك ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه مي‎نمايند و ادارات مالياتي علي‎رغم تاكيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان نمي‎نمايند لذا موديان رسيدي در مورد ماليات‎هاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت‌كننده ماليات الزامي مي‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي كه موجب افزايش در هزينه ملي مي‎گردد، جلوگيري به عمل آيد.»
مشتكي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره ۷۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹، اشعار داشته است كه:
« براساس مفاد ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي آن وزارتخانه‎ها و... كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و كل مي‎باشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه و... كه به هر عنوان پرداخت مي‎كنند پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي‎روز به حساب تعيين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با نام ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند و ....
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره ۴۵۹/۵/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۳ مديركل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيتدار براي وصول ماليات‎هاي علي‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه مي‎باشد.
ثانياً، در خصوص كسر و ايصال ماليات‎هاي تكليفي مقرر در قانون فوق‎الذكر و رفع ابهامات و اشكالات در مورد انجام كليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شكايت بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲/۴۰۷۱۲۳/۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹ معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت ماليات‎هاي تكليفي بين ادارات كل ماليات‎هاي تهران و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و حوزه‎هاي مالياتي صالح براي دريافت ماليات‎هاي تكليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص گرديده است.
ثالثاً، با توجه به ويژگي‎هاي ماليات‎هاي تكليفي از جمله علي‎الحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن ـ استرداد وجوه مذكور و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون ماليات‎هاي مستقيم پيش‎بيني نموده است.
رابعاً، با توجه به اينكه بعضي از حوزه‎هاي مالياتي قبول وجوهي را كه قبلاً در منبع، به عنوان ماليات‎هاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذيربط مي‎نمودند كه لازمه آن درخواست انتقال ماليات‎هاي مكسوره از اداره كل دريافت‌كننده وجوه به اداره كل متبوع مي‎باشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بي‎حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي‎گرديد. بنابراين بخشنامه مورد شكايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزه‎هاي مالياتي را مكلف نموده ماليات‎هاي تكليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي اداره كل دريافت‌كننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول نمايند.
ضمناً متذكر مي‎گردد، به منظور تكريم ارباب رجوع به جهت تسهيل تاييد قبوض مالياتي با توجه به مشكلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاكي، با توجه به اينكه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه موردشكايت نياز به سامانه‎اي گسترده در سطح كشور دارد، مركز فن‌آوري اطلاعات در حال فراهم نمودن زيرساخت‌هاي لازم جهت راه‎اندازي خطوط mpls مي‎باشد. بديهي است با راه‎اندازي خطوط مذكور به زودي مشكلات مزبور مرتفع خواهد گرديد.
با عنايت به توضيحات فوق‎الذكر تقاضاي رد شكايت و تاييد بخشنامه مورد شكايت را دارد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

به موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتي و شهرداري‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداري‎ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اين قانون مكلف‎اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‎هاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت مي‎كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‎ربط ارسال دارند. نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذكر تكليف ديگري پيش‎بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض‎عنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط مي‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.


رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري