نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ۱۰ تا ۱۵ سال حبس براي نيروهاي مسلحي که سلاح‌هاي آنها ميزان خسارات احتمالي عمده و انبوه دارد را تعيين کردند. 

 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز يکشنبه (۲۹ خرداد) در ادامه بررسي لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ماده ۸ اين لايحه را با ۹۹ راي موافق، ۶۰ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع تصويب کردند. طبق اين مصوبه در صورتي که قاضي با نظر کارشناسان نهادهاي موضوع ماده ۴ اين قانون تشخيص دهند اسلحه، قطعات موثر يا مهمات آنها، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي عمده و انبوه بوده است، وي را به حبس تعزيري از ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم مي‌نمايند. در تبصره اين ماده نيز آمده است آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه در خصوص تعيين جدول انبوه هر يک از مصاديق اين قانون توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در ماده ۴ اين لايحه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف شده است ظرف ۳ ماه از تصويب اين قانون فهرست کليه اسلحه، مهمات و اقلام تحت کنترل را تهيه و اعلام نمايد. در مورد راديواکتيو اين وظيفه برعهده سازمان انرژي اتمي است. مراجع قضايي در صورت ابهام و اشکال در تشخيص موضوع و تطبيق آن با مقررات قانوني از نهاد مربوطه استعلام مي‌نمايند