دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده ممنوع است
ديوان عدالت اداري اعلام كرد  

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان در خصوص اخذ ۲ درصد عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ رايي مبني بر ممنوعيت دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن دادنامه شماره ۱۱۳ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:

«هرچند به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‎شود، از جمله وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر اعلام شده اما با توجه به تبصره يك ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱، دريافت عوارض صرفا در قبال ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا از ممنوعيت مذكور در ماده يك قانون مزبور مستثني شده است و دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده از شمول جواز مصرح در تبصره يك ماده يك و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور خارج است. بنابراين مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.»

اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري ـ رئيس ديوان عدالت اداري ـ در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

انتهاي پيام