وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 مقدمه در هر يک ازرژيم هاي حکومتي شخصي به عنواني شخص در راس هرم قدرت قرار مي گيرد اين شخص در حکوکتهاي سلطنتي شاه و در رژيمهاي جمهوري رئيس جمهور است ودر جمهوري اسلامي ايران اين شخص عنوان رهبر را دارد در سال 1358 بعد از اينکه در رفراندوم فروردين ماه عنوان (جمهوري اسلامي ) براي رژيم حکومتي ايران تثبيت شد خبرگان منتخب که غالبا با عنوان اسلام شناس به مجلس خبرگان ( مجلس برسي نهائي قانون اساسي ) راه يافتند بر اساس نظرات رهبري انقلاب و سوابق اسلامي وعنوان ولايت فقيه قانون اساسي را بر محور رهبي تدوين کردند و اصولي را به بيان مسايل مربوط به رهبري اختيارات رهبر و شرايط گزينش و بر کناري رهبراختصاص دادند با تغييرات مهمي که در سال 1368 نسبت به رهبري صورت گرفت فقط يک نفر واجد شرايط با انتخاب خبرگان نهاد رهبري براي احراز اين مقام گزينش مي شود و تا زماني که شرايط لازم را دارد در اين مقام باقي مي ماند مقام رهبري تابع شرايط مرجع تشخيص شرايط اکثريت نمايندگان مجلس خبرگان مي باشد که در هر 8 سال يکبار از جانب مردم انتخاب مي شوند. رهبري اختصاص به هيچ خانواده قوم و گروه خاصي ندارد نه بر اساس توارث است و نه به طورمادام العمر، مدت رهبري بستگي به تواناي هاي لازم براي اين مقام و حفظ شرايط دارد. در اين بحث به طور لي يک سوال مطرح مي شود که ايا مجلس خبرگان رهبري فقط در ايران وجود دارد يا در کشورهاي ديگر اين اصل مهم هم وجود دارد که در ان گروهي جمع شوند و رهبر را انتخاب کنند يا خير؟ بخش اول : مروري برپيشينه و سوابق مجلس خبرگان مجلس خبرگان رهبري از زمان تاسيس خود در سال 1361 : تاکنون 3 دوره پرفراز نشييب را پشت سرگذاشته است. بر اساس قانون ،نمايندگان اين مجلس براي يک دوره 8 ساله با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي شوند، در اغاز اين بحث نگاهي هرچند مختصر به سوابق تشکيل دوره هاي مجلس خبرگان در تبيين وتنقيح بحث موثر و راه گشا خواهد بود . دوره اول : اولين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري روز جمعه 19اذر 1361 برگزار و طي ان 69 نفر از خبرگان مورد اعتماد مردم به مجلس راه يافته و بيش از 18 ميليون نفر در انتخابات شرکت کردند .اوين اجلاس اين دوره خبرگان در 23/4/62 در مجلس شوراي اسلامي با پيام امام خميني (ره) افتتاح و اغاز به کارنمود . در اين دوره اقدامات بسيار مهم و ارزنده اي توسط مجلس خبرگان انجام شد و تحولات سر نوشت سازي نيز به وقوع پيوست که به نحو اختصار به هر يک اشاره مي کنم الف- اقدامات اساسي اولين دوره خبرگان : 1- در اولين جلسه ووصيت نامه سياسي الهي امام راحل که به عنوان امانت به مجلس خبرگان تسليم شده بود با حضور کليه اعضا حاضرخبرگان لاک و مهر گرديد . 2- اصلاح و تکميل آيين نامه داخلي مجلس خبرگان که با راي اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد 3- انتخاب منتظري به قائم مقامي رهبري در تيرماه 1362 که عليرغم رضايت امام خميني صورت پذيرفت وپس از احراز ناتواني ايشان از انجام چنين رسالتي و فقدان برخي شرايط و به تبعيت از امام خميني در فروردين 68وي را از اين منصب عزل نمود بنحوي که فروپاشي باند سيد مهدي هاشمي و اعترافات او ضرورت چنين اقدامي را بيش از پيش نشان داد .

 4- چنين اقدامي که توسط امام خميني انجام و با حمايت بي دريغ خبرگان رهبري ماجه گرديد پاسخ ان حضرت به استفساريه وزير کشور وقت در بهمن 66 مبني بر عدم صلاحيت و مشروعيت گروهک غير قانوني نهضت ازادي براي تصدي هر نوع مسئوليتي درکشور بود 5- انتخاب ايت الله خامنه اي به رهبري انقلاب که بلا فاصله پس از رحلت امام خميني صورت گرفت و با درايت دور انديشي و موقع شناسي اجازه ندادند تا خلاء قدرت سبب وگرائئ در داخل و سوء استفاده معاندين و قدرتهاي سلطه گر شود انان با اين انتخاب خداپسندانه مسير نهضت و راه امام را بيمه ساخت و برگ زريني را در تاريخ درخشان اين مجلس به ثبت رسانيد. 6- حمايت خبرگان منتخب مردم از مواضع و تدابير امام خميني و مقام معظم رهبري در مواجهه با تحولات منطقه اي و بين المللي نظير حمايت از قيام و انتفا ضه ملت مظلوم فلسطين ، مواضع استکبار سيزوضد امريکائيرهبري. ب- تحولات سر نوشت ساز کشور 1- بازنگري قانون اساسي در سال68 2- پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل توسط امام خميني در 29 تير ماه 1367 بود که به 8 سال دفاع مقدس پايان بخشيد .

 3- پيام روشنگرانه امام به مناسبت حج خونين در سال66 و شهادت حجاج ايراني و غير ايراني به دست رژيم ال سعود که در راستاي جلب رضايت امريکاي جهنخوار بوقوع پيوست. 4- صدور پيام تاريخي امام خميني به گورباچف در 11 دي ماه 1367 و پيش بيني فروپاشي بلوک شرق و دعوت از اوبراي تشرف به اسلام . 5-صدور فتواي قتل سلمان رشدي مرتد در 25 بهمن 67 و دهها و صد ها اقدام مدبرانه اي که در دفتر افتخارات و مجاهدتهاي ماندگار ولايت فقيه و مجلس خبرگان رهبري مي درخشيد. دوره دوم: دومين انتخابات مجلس خبرگان رهبري در 16/7/1369برگزار و در اسفند همان سال افتتاح گرديد، در اين دورهبيش از 11 ميليون نفر از واجدين شرايط در انتخابات شرکت کردند ، دومين دوره خبرگان که مصادف با دوره سازندگي بود همانند اولين دوره مجلس خبرگان به حمايت هوشمندانه از مواضع و تدابير رهبري نظارت بر رهبري و اعلام مواضع اصولي و روشن بينانه در قبال تحولات ملي بين اللملي پرداختند اين مقطع از تاريخ انقلاب با فرصت ها و چالشهاي خاص خود مواجه بود و تاريخ گواه تدابير هوشمندانه رهبري براي مقابله با چالشهاي داخلي و خارجي و تامين مصالح و منافع ملي است و نمايندگان مجلس خبرگان به خوبي در اين دوره وظايف خود را شناخته و بدان جامه عمل پوشيدند از ان جمله مي توان به محکوم کردن تقبيح مواضع و سخنراني هاي موهن و ساختارشکن منتظري در مقاطع مختلف و در ارتباط وي با سايت ها و رسانه هاي بيگانه اشاره کرد حمايت از تدابير رهبري در قبال تحريم هاي اقتصادي غرب و فشارهاي بين الملل ، حمايت از انتفاضه مسجدالقصي ، نقد تئوري غرب گرايانه تساهل و تسامح ، تقبيح تز رابطه با امريکا و مواضع تکنو کراتها و فن سالاران در اتخاذ مشي اقتصاد و سياست ليبرالي نيز از تحولات شاخص و بعضا از افتخارات اين دوره بشمار مي رود. دوره سوم : سومين دوره مجلس خبرگان رهبري در سال 1377 در حالي افتتاح و مشغول به کار شد که چالشهاي نويني در کشور بروز کرد اوضاع و شرايط تازه اي ايجاد شده بود ، چنين وضعيتي ،حضورهوشمندانه و مدبرانه خبرگان را طلب مي کرد و کمترين مسامحه انان در اين عصر به عاملي براي گسترش شبهات و سوئ استفاده چالشگران داخلي و خاجي تبديل مي گرديد . اين دوره که معاصر با دولت اصلاحات و حاکميت جريانات ليبرال دموکرات بود مواضعي بسيار ارزنده و حضوري تاثير گذار در صحنه ها و عرصه هاي مختلف از خود داد که به برخي از انها اشاره مي شود : الف- اقدامات اساسي مجلس خبرگان 1- نقد روشن بينانه و واقعگرايانه تو طئه هاي بحران سازي و شبهه افکني روزنامه هاي زنجيره اي و شارلاتانيزم مطبوعاتي. 2- نقد ن تقبيح تابوشکني با شعار و رويکرد ساختار شکني برخي عناصر و جريانات افراطي مدعي اصلاحات . 3- تقبيح سوئ استفاده از شعارهاي اصلاحات و ازادي ،مردم سالاري،جامعه مدني و توسعه سياسي . 4- تاکيد بر مقابله قاطع با مفاسد سياسي واقتصادي و فرهنگي ،رويکرد ورود به داخل اپوزوسيون خارج نشين و همگرايي انان با اپوزيسيون داخلي . 5-تاکيد بر مفابله با تهاجم و شبيخون و استحاله فرهنگي . 6- باکيد بر ضرورت مقابله با فقر و فساد و تبعيض و مواجهه با پروژه براندازي خاموش و براندازان به اصطلاح ملي مذهبي . ب- تحولات و رخدادهاي سرنوشت ساز کشور : 1- بحران قتل هاي زنجيره اي . 2- چلش جمهوري خواهي و گفتمان دموکراسي خواهي . 3- دستگيري و محاکمه شهردار تهران (کرباسچي) در ابتداي سال78 . 4- حادثه کوي دانشگاه تهران در سال 78 5- بحران سازي برخي نمايندگان مجلس ششم و برخي دولتمردان نظير توطه ساغتار شکنانه تحصن و استعفا وخروج از حاکميت . 6- رويکرد ورود به داخل اپوزوسيون خارج نشين و همگرايي انها با اپوزيسيون داخلي . 7- روند رو به افزايش و بي ضابطه شبهه افکني خصوصا در مورد مشروعيت وضايف و عملکرد مجلس خبرگان رهبري . بخش دوم : نقش و جايگاه مجلس خبرگان رهبري مجلس خبرگان رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران ازجايگاه ويژه اي برخوردار است براي اثبات اين مدعا به بررسي نقش و جايگاه آن در ابعاد مختلف مي پردازيم . 1-مجلس خبرگان در قانون اساسي : فصل هشتم قانون اساسي ايرن به شريط تعيين رهبر و وظايف وي اختصاص دارد . در اين قانو تصريح شده است در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) درجمهوري اسلامي ايران ولايت امرو امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي اگاه به زمان ، شجا ع، مديرو مدبر است که طبق اصل 107 عهده داران مي گردد(1 ) پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر کنير انقلاب جهاني اسلام .... خبرگان رهبري درباره همه فقها يواجد شرايط مذکور در اصل 5و109 قانون اساسي بررسي و مشورت مي کنند هر گاه يکي ازانان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل 109 تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي کنند ودر غير اين صورت يکي از انان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايد .رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از ان را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است (2) قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، کيفيت انتخاب انها و ائين نامه داخلي جلسات انان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت اراء انان تصويب شود وبه تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد .از ان پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود انان است(3) 1- اصل پنجم قانون اساسي 2- اصل 107 قانون اساسي 3- اصل 108 قانون اساسي هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناوان شود، يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول 5و109 قانون اساسي گردد يا معلوم شود از اغاز فاقد بعضي از شرايط مذکودر اصل 108 قانون اساسي مي باشد در صورت فوت يا کناره گيري يا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تععن و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند (4) با اين توصيف قانون اساسي تعيين عاليترين مقام رسمي کشور يعني مقام ولايت و رهبري را به مجلس خبرگان واگذارنموده و برکناري و عزل رهبري را نيز به تشخيص او موکول نموده است جنين جايگاهي را هيچ نهادي در کشور ما دارا نمي باشد . 2-امام خميني و مجلس خبرگان:امام خميني همان طور که بنيانگذار انقلاب اسلامي بود پايه گذار مجلس خبرگان رهبري نيز هستند امام راحل در خصوص نقش و جايگاه اين مجلس فرمودند "مجلس خبرگان يکمجلسي هست کهبايد شما و ملت بدانند که اين مجلس پشتوانه کشور است براي حفظ امنيت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ ازادي براي کشور ،واگرمسامحه در اين امر بشود يک يک تقصيري است که ممکن است جبران بعد ها نشود اين تقصير" در جايي ديگر فرمودند :" در مجلس خبرگان به مجرد اينکه صحبت ولايت فقيه شد شروع کردند به مخالفت ......،، اينها از مجلس خبرگان مي ترسند براي اينکه مجلس خبرگان مي خواهد ولايت را اثبات کنند ،مجلس خبرگان مي خواهد تصويب کند ان چيزي را که خداون تبارک و تعالي فرموده است و اينها از او مي ترسند " در اين خصوص همين بس که امام خمينيپس از برگزاري اولين انتخابات مجلس خبرگان فرمودند "انقلاب تثبيت شد مي توانيم راحت بميرم و از اينده مطمئن باشم " 3-مجلس خبرگان از منظر علمي : از نگاه علمي که هر بحثي دائرمدار تخصص و نظر کارشناسي دور مي زند اين مجلس کاملا موجه و منطقياست مجلس خبرگان اجتماع فقيهان و کارشناسان (خبرگان) خبره شناسياست که مي بايست از ميان خود و با از نخبگانو خبرگان برجسته کشور توانا ترين،دانا ترين،برجسته ترين،و لايق ترين فرد را براي احراز سمت رهبري و ولايت فقيه برگزينند و چنين روئيکردي در جهان کنوني که مسئولين ان از طريق طرفندهاي سياسي و انجام جنگ رواني و تبليغات فريبنده ان هم بدوتوجه به شايستگي و لياقت بقدرت مي رسند کاملترين و جامعترين شيوه انتخاب ممکن است. 4- اصل 111 قانون اساسي بخش سوم : ساختار،وظايف و مسئوليتهاي مجلس خبرگان رهبري مجلس خبرگان رهبري بر اساس قانون همانند ساير نهادها و دستگاهاي کشور داراي وظايف خاصي است. مجلس خبرگان رهبري رسالت خطير کشف ،شناسايي و تعيين رهبر ،و نظارت بر رهبري تدوين و تصويب قوانين و مقررات مورد نياز اين مجلس و فعالتر کردن مجلس خبرگان را بر عهده دارد.مجلس خبرگان که اعضاي ان بيش از 80 نفر مجتهد با تقوي و عادل و موجه مي باشند الگوي بي بديلي از مردم سالاري ديني است که در عصر حاضر نظير ندارد . در اين مجلس داراي هيات رئيسه ،دبيرخانه،کميسيونها و ائين نامه داخلي مي باشد که هر بخشي وظايف و مسئوليتهاي خاص خود را دنبال مي کند . بخشها و اجزاء اين مجلس عبارتند است از: هيات ريسه : هيات ريسه شامل رئيس مجلس ،نائب رئيس اول و دوم و منسي اول و دوم ،هر يک با راي مخفي و اکثريت (مطلق با نسبي) خبرگان براي مدت 2 سال انتخاب مي گردند. دبيرخانه: دبيخانه نهادي است قانوني براي انجام ماموريتها، مسئوليتها و تنظيم حقوق اين مجلس، تنظيم كليه امور مربوط به مجلس خبرگان، كميسيونها، هيات رئيسه، ارتبط با رئيس ونمايندگان مجلس، ارتباط با مقام معظم رهبري و دستگاههاي گوناگون كشور از وظايف دبير خانه است دبيرخانه يك مركز تحقيقات علمي نيز دارد كه انتشار فصلنامه حكومت اسلامي، انجام پژوهشهاي روشمند در خصوص انديشه سياسي اسلام، ولايت فقيه و رهبري از فعاليتهاي ارزشمند ان است رئيس دبيرخانه را هيات رئيسه مجلس خبرگان انتخاب مي كن. كميسيون ها جلسات كميسيونها بر اساس نيازها با هماهنگي دبيرخانه به طور مستمر در طول سال برگزار مي شود هركميسيون داراي رئيس، منشي و ائين امه است و خودشان جلسات را اداره مي كنند اصل 108 قانون اساسي كميسيون تبيين و بررسي قانون اتخابات و ائين نامه نيز به عهده دارد وهر جا لازم بداند در تغيير واصلاح اينگونه قوانين با راي خبرگان اقدام مي كند وظايف رهبر در قانون اساسي اصل اول قانون اساسي باياداوري از رهبري اقلاب نويد حكومت حق و عدل با موضوع رهبري مربوط مي شود. اصل دوم درمقام بيان پايه هاي اعتقادي حكومت اسلامي به اجتهاد مستمر جامع الشرايط براساس كتاب و سنت ميرسد وبه رهبري پيوند نمي خورد. اصل پنجم شرايط رهبري را عنوان مي كند . اصل پنجاه وهفتم با معرفي قواي حاكم جمهوري اسلامي ، موقعيت رهبري را كه فوق اين قوا است مشخص مي نمايد .اصل شصتم دخالت ورياست رهبر را در بخشي از قوه مجريه اعلام مي كند. اصل نود ويكم از انتخاب فقهاي شوراي نگهبان به وسيله رهبر را ياد مي كند. اصل يكصدو هشتم مقررات مربوط به انتخابات و طرز كار نخبگان نهاد رهبري را در بر دارد. اصل يكصدو نهم متضمن شرايط و صفات رهبر است. اصن يكصد ودهم وظايف رهبري نام مي برد. اصل يكصد يازدهم اصلاح شده طرق مختلف پايان يافتن رهبري و جانشين شوراي موقت رهبري را اعلام مي نمايد. اصل يكصد ودوازدهم اصلاحي مجمع تشخيص مصلحت رااز اعضا ثابت ومتغيري كه همه با اتخاب رهبر عضئيت مي يابند نام مي برد. اصل يكصد سيزدهم به صور قاطع رهبر را عاليترين مقام رسمي كشور مي شناسد ورييس جمهور را بعد از وي قرار مي دهد. اصل يكصد يس ام رهبري مرجع دريافت وپذيرش استعفاي رئيس جمهور است. اصل يكصد يس و يكم معادل اول رئيس جمهور با موافقت رهبري در موارد لزوم و مشخص اختيارات مسئوليت هاي رئيس جمهور را بعهده مي گيرد. اصل يكصدو چهل ودوم رسيدگي به دارايي رهبر مورد برسي قرار مي گيرد انتخاب رئيس قوه قضائيه با شرايط عدالت و اجتهاد و غير ان در اصل يكصدو پنجاه و هفتم مطرح مي شود. اصل يكصد و هفتادو ششم شوراي عالي امنيت ملي سياست هاي دفاعي امنيتي كشور را در محدوده سياستهاي كلي رهبري معين مي كند دو نماينده از جانب رهبر عضويت اين شوراي عالي را دارند مصوبات ان با تائيد قانون قابل اجرا است5 5-حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي ،دكتر سيد جمال الدين مدني؛ انتشارات همراه؛تهران1377،چاپ سوم، صص 250و250 مو قعيت رهبري موقعيت رسمي: رهبر منتخب خبرگان ولايت امروز همه مسوليت هاي ناشي از ان بر عهده خواهد داشت بدين ترتيب است كه رهبر در مقام رياست و حاكميت كشور ،در راس نظام قرارمي گيرد و اينگونه كه قانون اساسي مشخص نموده احكام و دستوراتش نافذ و لازم الاتباع خواهد بود مقام ولايت فقيه به نظر بسياري از فقيه هان درزمان غيبت ولايت معصومين مي باشد . رهبر عالي ترين مقام رسمي كشور است اين موضوع در اصل پنجاه و هفتم كه مقرر مي دارد قواي حاكم زير نظر ولاين مطلقه امر و امامت امت است. در نظام سياسي كشور دونوع حاكميت داخلي و بين المللي وجود دارد در خصوص حاكميت داخلي در اينكه رهبر عاليترين مقام سياسي مي باشد ترديدي نيست اما از نظر بين الملل با توجه به اين كه رئيس جمهور مقامي در شان روءساي ساير كشورها دارد و اعمال مربوط به سياست خارجي همچون اعزام و پذيرش سفرا امضاي قراردادهايس بين المللي و مراودت سياسي كه سطح سران كشور ها صورت مي گيرد با اوست ،اصولااو را عاليترين مقام بين الملل قرار مي دهد6 6-.حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ سيد محمد هاشمي ؛تهران؛ نشر ميزان،دوم،چاپ هشتم 1383؛ صص 44تا49 گذاري بر قانون انتخابات وائين نامه داخلي مجلس خبرگان تعداد خبرگان: فصل اول تعداد خبرگان براي هر استان يك نفر مي باشد مگر در استانهايي كه بيش از پانصد هزارنفر جمعيت دارند وبه نسبت هر پانصد هزار نفر يك نماينده افزوده خواهد شد شرايط انتخاب شوندگان: فصل دوم خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند اشتهار به ديانت ووثوق و شايستگي اخلاق -1 2-اشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيلي در حوزه هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند-3 -ينش سياسي و اجتماعي واشنايي با مسائل روز4 -معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران5 نداشتن سوابق سوءسياسي و الجتماعي-6 شرايط انتخاب كنندگان: فصل سوم انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند تابعيت جمهوري اسلامي ايران داشتن پانزده سال سن تمام داشتن فصل چهارم: مدت خبرگان براي مدت8 سال انتخاب مي شودن و شش ماه به پايان هر دوره بايد انتخابات دوره بعد اغاز گردد بطوري كه سه ماه به پايان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه يافته باشد فصل پنجم: كيفيت انتخابات راي گيري بصورت مخفي و بطور مستقيم و در يك روز انجام مي گيرد، خبرگان با اكثريت مطلق اراء شركت كنندگان انتخاب مي شوند. مجري انتخابات مجلس خبرگان، وزارت كشور است ائين نامه اجرايي انتخابات به پيشنهاد وزارت كشور و به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد نتيجه گيري اصل وجودي مجلس خبرگان رهبري بر پايه وظايفي حياتي در نظام جمهوري اسلامي بنيان گذاشته شده كه عبارتند از تعيين رهبر و مراقبت و نظارت بر امر رهبري نظام اسلامي به عقيده صابنظران نقش نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در آينده كشور در چارچوب وظايف محوله نقشي حياتي و تعيين‌كننده مي‌باشد زيرا سكاندار نظام و مقام رهبري را پشتيباني، حمايت و تقويت مي‌كنند پس هر نظامي متضمن اصولي براي انتخاب رهبر يا شخص اول مملکت خود است 

--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
نشريه حکومت اسلامي فقه سياسي، عميد زنجاني حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ سيد محمد هاشمي حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي ،دكتر سيد جمال الدين مدني
نويسنده : روح الله پورطالب