وبلاگ تخصصی حقوق ایران

مثال برای غضب: الف زمین همسایه را بدون رضایت او در تصرف خود قرار می دهد. مثال برای در حکم غضب: مال الف نزد ب امانت است (شروع تصرف با رضایت مالک می باشد) ولی سپس الف امانت را انکار می کند. از لحظه انکار ید امانی الف تبدیل به ید غاصبانه یا ضمانی می شود. به عبارت دیگر در حکم غاصب است. مطابق با ماده 264 ق.م اسباب سقوط تعهدات در شش بند احصاء شده است: 1- وفای به عهد           2- اقاله                3- ابراء                   4- تبدیل تعهد                            5-تهاتر            6- مالکیت ما فی الذمه 1- وفای به عهد شایع ترین سبب سقوط تعهد، وفای به عهد است. وفای به عهد یعنی آنکه متعهد آنچه را که طبق عهد به عهده گرفته انجام دهد. نتیجه عقد گاهی انتقال مالکیت، انجام عمل یا خودداری از انجام عمل می باشد. برخی معتقدند که وفای به عهد یک ایقاع است ولی به نظر می رسد که وفای به عهد عمل حقوقی مستقلی نباشد بلکه نتیجه عمل حقوقی قبلی است. برای وفای به عهد شرایط زیر نیاز است: 1- تعهد        2- ایفا کننده(متعهد)         3- مورد تعهد         4-دائن              5-زمان و مکان و هزینه ایفای تعهد تعهد: وفای به عهد نتیجه تعهد صحیح قبلی است. چنانچه تعهد یا قرارداد باطل باشد وفای به آن نیز باطل است و باید به وفا کننده مسترد شود. علم و جهل وفا کننده مهم نمی باشد. مطابق با ماده 265 ق.م: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض او باشد می تواند استرداد کند. شخص الف به تصرف آنکه پدر متوفی او بدهکار ب می باشد 100 کیلو جو به ب می دهد و همچنین به تصور بدهی پدرش یک روز کاری هم برای ب کار ساختمانی انجام می دهد. شخص ب نیز بدون سوءنیت و واقعاً به تصور اینکه از پدرالف طلبکار است جو را دریافت و در زمین خود کشت می کند و انجام یک روز کاری را نیز می پذیرد.پس از مدتی بین آنها راجع به اینکه مورث الف بدهکار بوده یا نه اختلاف حاصل می شود. شخص ب معتقد است که تحویل جو و انجام کار ، خود قرینه ای بر مدیونیت موروث که پدر الف است می باشد و این انجام خود اماره مدیونیت است و شخص الف نیز معتقد است که اصل بر برائت و عدم است. حال به فرض عدم وجود هر گونه دلیل اثبات دعوی: 1-    توضیح دهید حرف کدامیک مقدم است؟ در شک بین بدهکار بودن و نبودن هرچند اصل بر نبودن و عدم است ولی در اینجا حرف ب مقدم است زیرا سخن ب همراه با اماره مدیونیت است و سخن الف همراه با اصل عدم است ولی از لحاظ اصولی اماره بر اصل مقدم است.(اماره بیانگر ظن است و اصل بیانگر شک). به عبارت دیگر پرداخت اماره مدیونیت است زیرا انسان وقتی چیزی به دیگری می دهد، به احتمال زیاد مدیون آن چیز است. بخشش یا وقف یا تملک بال عوض خلاف اصل و به صورت استثنایی می باشد و چون اماره فوت(پرداخت) با اصل(عدم)تعارض دارد، اماره بر اصل مقدم و قوی تر است 2-   کدام اماره و اصل با هم در تعارضند؟ اصل برائت ذمه یا عدم و اماره مدیونیت البته خلاف اماره و اصل قابل اثبات است تنها بار اثبات ادعا بر عهده طرفین ادعا می افتد اگر در مثال فوق اصل بر مدیونیت مورث الف بگذاریم؛ او مدیون نیست مگر آنکه ب بار اثبات ادعا را تحمل کند و اثبات نماید که از مورث الف طلب داشته است و اگر اماره مدیونیت مورث الف را مقدم بدانیم؛ بار اثبات خلاف آن بر عهده مورث الف است که ثابت کند پدرش بدهکار نبوده و اشتباهی پرداخته است. 3-  به فرضی که عدم مدیونیت مورث الف مقدم باشد در قبال جو تحویل داده شده و خدمت انجام شده چه اقداماتی باید از طرف فرد ب انجام گیرد ؟ در موضوع سوال بار اثبات عدم بدهکاری بر دوش الف است و به فرضی که الف با توسل به دلایل اثبات دعوی (شاهد، اقرار، سوگند) ثابت کند که مورث او بدهکار نبوده می تواند چیزی را که پرداخته پس بگیرد و چون در این موضوع جو و پرداختی تلف شده ب باید بدل آن را به الف بدهد و در خصوص کار انجام شده به مکلف نیست که بدل آن یعنی یک روز کاری را برای الف انجام دهد ولی چون عمل انسان در حقوق محترم است الف مستحق اجرت المثل عمل خود است.(نظر دکتر کاتوزیان) اگر عین تحویل شده (جو) عینأ موجود باشد، با اثبات الف همان جا باید مسترد شود نه بدل (مثل یا قیمت)آن. مطابق با ماده 266ق.م در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونأً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آنرا ایفا کند، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود. این ماده زمانی مصداق دااشت که در حقوق ما مرور زمان جاری بود. مرور زمان یعنی آنکه با گذشت مدتی از تعهد اگر تعهد انجام نمی شد دیگر متعهد له حق مطالبه آن را نداشت(اموال منقول 10 سال و اموال غیر منقول 20 سال) مرور زمان ساقط کننده حق نیست بلکه تنها مرور زمان ساقط کننده حق دعوی و حق مطالبه است بنابراین اگر خود متعهد به میل خود تعهد مشمول مرور زمان را اجرا می کرد دیگر نمی توانست با استناد به مرور زمان چیزی را که پرداخته پس بگیرد ولی به لحاظ آنکه اکنون شورای نگهبان مرور زمان را غیر شرعی اعلام کرده است دیگر این ماده مصداقی ندارد متعهد له همیشه می تواند حتی پس از 100 سال انجام تعهد را از متعهد بخواهد.ضمن تعهداتی را که متعهد له حق مطالبه آن ندارد ولی اگر متعهد به میل خود ان را ایفا کند صحیح است تعهدات اخلاقی هم می گویند. ایفا کننده: تعهد باید توسط خود مدیون انجام شود البته ایفای دین از جانب غیر مدیون نیز صحیح است ولی در این صورت باید بین نوع دین تفاوت گذاشت. آیا ایفای دین از جانب غیر متعهد صحیح است؟ الف: وقتی که در انجام تعهد، مباشرت مدیون شرط شده در این حالت تعهد باید صرفأً از طرف خود متعهد انجام شود. مگر آنکه متعهد له به انجام آن از طرف دیگران رضایت بدهد. در برخی افعال، مباشرت مدیون یا متعهد مد نظر است هرچند که شرط نشود مانند عمل جراحی، کشیدن تابلو نقاشی توسط نقاش و هر فعلی که مباشرت مدیون در آن شرط شده باشد. ب: در برخی افعال مطلق تعهد مورد نظر است و مباشرت مدیون شرط نیست که در این حالت ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است منتها اگر غیر با رضایت مدیون اصلی بپردازد؛ بعد از پرداخت حق مراجعه به مدیون اصلی را دارد وی اگر بدون رضایت مدیون بپردازد،حق مراجعه به مدیون را ندارد. *پرداخت کننده باید هم اهلیت داشته باشد و هم در اموال خود ممنوع التصرف نباشد مانند تاجر ورشکسته که اهلیت دارد ولی حق تصرف ندارد. مورد تعهد:برای تحقق ایفای عهد، متعهد باید همان چیزی را که تعهد کرده انجام دهد.متعهد نمی تواند به جای موضوع تعهد چیز دیگری را بپردازد هرچند که ارزش آن  چیز بیشتر از اصل تعهد باشد. همچنین متعهد نمی تواند موضوع تعهد را شخصاً تجزیه یا تسقیط کند.(ماده 275 ق.م) اگر آنچه در مقام وفا به عهد تقویم می شود ارزش بیشتری از موضوع تعهد داشته باشد و متعهدله امتناع کند بنظر وفاء محقق خواهد شد زیرا در این صورت عدم قبول رنگی از لجبازی دارد. متعهدله نمی تواند از دریافت جزیی از موضوع تعهد امتناع کند ولی حاکم یا قاضی می تواند با درخواست مدیون برای بدهی او مهلت عادلانه یا قرار اقساط بدهد.(ماده277ق.م) اگر موضوع تعهد تسلیم عین معینی به متعهدله است؛تسلیم آن مال در هر وضعیتی که هست موجب سقوط تعهد متعهد است و اگر عین موضوع تعهد ناقص یا معیوب باشد،متعهد باید از عهده جبران خسارات متعهدله برآید. متعهدله نمی تواند بجای کاری که بر عهده دارد فصل دیگری انجام دهد. وقتی موضوع تعهد عین کلی است متعهد مکلف نیست از بین مصادیق کلی نمونه اعلای آنرا بیاورد و همچنین متعهد مکلف نیست نمونه پست یا ادنی آن را تحویل بدهد،بلکه او مکلف به تحویل مصداق عرفی است.وقتی موضوع تعهد کلی است،متعهد باید فردی سالم تقدیم کند و اگر فردی مصرب ایفا کند ابتدا اجبار به انجام تعهد به نحو صحیح و تسلیم مصداقی سالم می شود اگر تضمین و تسلیم مصداق و سالم ممکن نبود و امتناع کرد متعهدله حق فسخ دارد. اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و یکی را پرداخت کند و سپس بین آنها اختلاف شود که تأدیه بابت کدام دین است ادعای پرداخت کننده با دو شرط مقدم است: الف: آنچه که پرداخت شده با دین مورد ادعای پرداخت کننده از یک جنس باشد. ب : مورد تأدیه آنچه که پرداخت شده و آنچه که ادعا می شود باید واحد باشد و یا سررسید دین ادعا شده فرا رسیده باشد والا اگر پرداخت کننده مدعی است که پرداخت بابت دینی است که مهلت آن هنوز نرسیده ادعای او مسموع نیست. *پرداخت کننده باید مالک یا مأذون از طرف مالک چیزی باشد که پرداخت می کند و الا تعهد او ساقط نمی شود. تعهدی که بر ذمه مدیون است گاه ناظر به نتیجه مطلوب و معین است(تعهد به نتیجه) و گاه ناظر به فعل خاصی یا فراهم آوردن وسایل رسیدن به آن نتیجه (تعهد به فعل یا تعهد به وسیله) است. وقتی تعهد از نوع، نتیجه است، صرف تلاش متعهد کافی نیست و متعهد باید نتیجه متعهد شده را برای متعهد بدست بیاورد و الا تعهد انجام نشده محسوب است ولی در تعهد به وسیله،چون موضوع آن انجام کاری مشخص نیست و به التزام به رعایت احتیاط و به کار بردن صلاحیت، نتیجه تضمین نشده است بدست نیامدن آن دلیل بر عدم وفای به عهد نیست و طلبکار باید وجود تقصیر و بی مبالاتی را اثبات کند . مثلا تعهد امین در نگه داری از مال مورد امانت از جمله تعهد به وسیله است و تعهد او بر احتیاط و کوشش و استفاده از لیاقت مبتنی  است. چنانچه مال تلف شود،تلف به تنهایی به معنای عدم وفای به عهد نیست مگر اینکه امین تقصیر کرده باشد،(همچنین تعهد پزشک به جراحی مریض) ولی در تعهد به نتیجه صرف عدم وقوع نتیجه تخلف مفروض متعهد است مانند تخلف متصدی حمل و نقل به رسانیدن محموله به صورت سالم به مقصد. در این فرض وفای به عهد مستلزم این است که کالا به مقصد برسد و نرسیدن آن به مقصد دلیل عدم وفای به عهد است مگر اینکه متعهد با اثبات حادثه خارجی و قهري عمدی بتواند از خود رفع تکلیف کند(م386قانون تجارت) در قرارداد ممکن است هر دو تعهد (به نتیجه یا بوسیله) موجود باشد. مثلا در قرارداد حمل و نقل متصدی هم امین است و متعهد می باشد که محموله را بازگرداند و همچنین بنا بر فرض مصلحت گرایی تعداد ناظر به نتیجه نیز می باشد. معیار اصلی تشخیص تعهد به نتیجه یا  بوسیله اراده مشترک دو طرف قرارداد و مفاد قرارداد است. بهترین راه ملاحظه هم نوع کاری است که مدیون برعهده می گیرد. مطابق با ماده 277 ق.م):متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.مثلا یکی از مسئولین دین  تضامنی نمی تواند بخشی از طلب را،بدین بهانه که در رابطه بین مسئولان بیش از آن بدهکار نیست،بپردازد و طلبکار را به پذیرش آن اجبار کند. البته این فرض را نباید با فرضی که چند دین که ضمن یک سند با قرار داد با هم جمع شده است اشتباه کرد. هرگاه دو شخص با هم در پیمانی شرکت کنند و هرکدام نیمی از کل طلب را برعهده بگیرد، دین هر کدام مستقل از دیگری است وهر مدیون می تواند سهم خود(نیمی از طلب) را بپردازد. مواردی نیز در قانون پیش بینی شده است که طلب بر خلاف مفاد قرار داد و بدون رضای طلبکار تجزیه می شود و طلبکار ناچار به قبول بخشی از آن است. از جمله:  1)در صورتی که مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد هر کدام به نسبت میراثی که می برد مدیون است و می تواند سهم خود را جدای از سایرین بپردازد. پولی که از دیدگاه او کل بدهی است،از لحاظ طلبکار بخشی از آن است که در نتیجه مرگ بدهکار و تقسیم دارایی او  تجزیه می شود. 2)در پایان ماده277 ق.م آمده است :(...ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد 3)آنچه انگیزه دادرس در صدور قرار اقساط است، با رعایت حال مدیون و کاستن از فشار به تأدیه بر او است نه تأمین تعادل قرار دادی در حالی که در ماده 652 مقرر شده یک در موقع مطالبه حاکم مطابق با اوضاع و احوال برای مقترض (بدهکار) مهلت یا اقساطی قرار می دهد. در این ماده اختیار گسترده تری به حاکم تفویض شده است تا او بتواند به شرایط عقد و اوضاع اقتصادی نیز توجه کند. دائن(طلبکار): دین باید به خود طلبکار یا له کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد. پرداخت طلب طلبکار به کسی غیر از خود او معتبر نیست مگر دائن به آن رضایت دهد همچنین پرداخت به طلبکاری که فاقد اهلیت است معتبر نیست و تادیه در وجه قیم یا ولی او یا حاکم انجام شود و گرنه مسئولیت بدهکار از بین  نمی رود.اگر دین به طلبکار محجور پرداخت شود،چنانچه بدهکار ثابت کند که مال در اختیار نماینده  او قرار گرفته، بری محسوب می شود. اگر طلبکار از دریافت طلب امتناع کند،مدیون زمانی بری است که یا امتناع متعهدله را ثابت کندیا موضوع تعهد را به حاکم بسپرد،پس از آن دیگر مسئولیتی ندارد. زمان انجام تعهد: در صورتیکه برای ایفای تعهد زمان معینی در عقد مقرر شده باشد تعهد باید در همان زمان ایفا گردد پس:اصولا دین حال است مگر اینکه طرفین در خصوص آن موعدی معین کرده باشند و یا در صورت عدم تعیین موعد عرفی حاکم باشد  1- طبق توافق، اگر توافقی نبود ←. 2-طبق عرف و اگر عرفی نبود.←3- تعهد حال(نقد) مدیون می تواند قبل از سر رسید دین را وفا کند مگر اینکه مهلت تعیین شده در قرار داد به نفع  دو طرف عقد باشد(ماده651ق.م) مکان انجام تعهد: انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید،پس:  1- طبق توافق، اگر توافقی نبود ←. 2-طبق عرف و اگر عرفی نبود.←3- محل انعقاد قرارداد (ماده280ق.م) در بازرگانی بین المللی تعهد باید به پولی انجام شود که در محل تأدیه رواج قاونی  و اجباری دارد. در خصوص تسلیم اموال غیرمنقول محل تأدیه همان محل وقوع مال است نه محل قرارداد. هزینه انجام تعهد(هزینه بنگاه ) : مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد . پس :طبق ماده 27 ق.م:مخارج  تأدیه بر عهده مدیون است،مگر اینکه شرط خلاف شود. اگر توافق نشود .طبق عرف و اگر عرفی نبود بر عهده متعهد 1- طبق توافق،اگر توافقی نبود← 2- طبق عرف، اگر عرفی نبود←3- برعهده متعهد 2- اقاله : یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی است . اقاله در لغت به معنای آزاد کردن یا باز کردن چیزی است ولی در اصطلاح حقوقی یعنی منحل ساختن عقد با تراضی طرفین معامله . اگر چه اقاله از اسباب سقوط تعهدات است ولی به نظر می رسد وقتی تعهدی انجام شده دیگر اقاله آن عقد باعث سقوط تعهد نیست ( سقوط تعهد مربوط به جایی است که هنوز تعهد انجام نشده باشد) ماهیت اقاله: عقد یا توافق است ؟ البته شرایط خاص خود را دارد و به واقع اقاله تفاسخ معامله ای است که قبلاً انعقاد یافته است . مثلاًاگر چه اقاله عقد است ولی طرفین آن نمی توانند شرط و شروطی مغایر با تفاسخ عقد یا اقاله ، ضمن آن شرط کنند . منظور آن است که اثر اقاله تنها مربوط به اعاده وضعیت به حال سابق است نه آنکه با اقاله ، تعهدات جدیدی را بوجود آورند .   شرایط صحت اقاله 1- برای تحقق اقاله رضایت طرفین شرط است و این رضایت باید چهره بیرونی به خود بگیرد (از طریق لفظ یا عمل ). 2- طرفین اقاله باید اهلیت داشته باشند . 3- طرفین عقد می توانند معامله را نسبت به قسمتی از مورد عقد، منحل سازند . 4- برای تحقق اقاله نیازی نیست که مورد معامله حین اقاله عیناً موجود باشد . در صورتیکه مورد معامله تلف شده باشد یا منتقل گردیده به جای موضوع از دست رفته ، بدل آن(مثل یا قیمت )باید مسترد شود . اگر بعد از اقاله معلوم شود که موضوع عقد سابق ناقص گردیده طرف باید به میزان نقص جبران خسارت کند و اگر معلوم گردد وضعیت موضوع عقد بهتر شده ،طرف مستحق اجرت عمل اضافی است. اگر عینی به موضوع عقد سابق اضافه شده وسپس عقد اقاله گردد ، در صورتیکه آن عین قابل انفکاک باشد ، عین اضاف شده متعلق به مالک آن است . اگر قابل انفکاک نبود ، مانند چاقی گوسفند و تعمیر ماشین ، باید به همراه عین به مالک قبل از عقد برگردد . در صورتیکه موضوع عقد مال قیمی بوده است و پس از عقد تلف شده و بعد ، عقد اقاله گردد ، طرف باید قیمت زمان اقاله را به طرف مقابل بپردازد . اثر اقاله : اقاله یا تفاسخ نسبت به آتیه موثر است و اثر قهقرایی نسبت به گذشته ندارد ( بر عکس بطلان ) . بنابراین مالکیت مال و منافع آن از حین عقد تا حین اقاله متعلق به کسی است که با عقد مالک شده است و بعد از اقاله موضوع عقد نزد طرفین امانت است . اگر موضوع عقد انجام عملی بوده است (عقد عهدی ) است و پس از انجام عمل ،آن عقد اقاله شود انجام دهنده ، مستحق اجرت عمل خود (اجرت المثل) است . 3-ابراء: در لغت به معنی پاک کردن و زدودن است ولی در اصطلاح حقوقی یعنی اینکه طلبکار با میل خود از حق دینی که دارد صرف نظر می کند . ابراء گذشت از دین است . دین مال کلی یا تعهدی است که بر ذمه مدیون است . اگر مالکی از عین خود بگذرد به آن اعراض گویند . ابراء واعراض هر دو ایقاع است یعنی با اراده طلبکار و مالک ایجاد می شود . در ابراء رضایت مدیون شرط نیست . اگر مدیون صراحتاً مخالفت کند باز هم ابراء ایجاد می شود . نتیجه ابراء اسقاط دین است بنابراین با ابراء مالی برای مدیون ایجاد نمی شود . نتیجه ابراء سقوط است به همین علت ابراء دین از ذمه مدیون با هبه دین به مدیون متفاوت است . ابراء دین باعث سقوط است وابراء جز ایقاعات است ولی هبه دین اولاً عقد است و نیاز به توافق متهب دارد ثانیاً هبه دین به مدیون باعث ایجاد حق برای مدیون است . می توان گفت نتیجه ابراء دین از ذمه مدیون و هبه دین به مدیون یکی است و هر دو در عمل موجب برائت ذمه مدیون می شود ولی اگر برای یک دین دو یا چند مدیون وجود داشته باشد (دو نفر مسئول پرداخت یک چک باشند ) اگر طلبکار یکی از آنها را ابراء کند دین از عهده هردو ساقط می شود مگر آنکه واقعاً ثابت گردد که طلبکار تنها از حق دعوی علیه یکی از بدهکاران گذشته باشد که در این صورت می تواند علیه سایرین مطالبه یا اقامه دعوی کند. ولی اگر دینی دو یا چند مسئول داشته باشد و طلبکار دین را به یکی از مسئولین ببخشد ذمه هر دو مدیون در مقابل طلبکار بری است ولی متهب می تواند برای دریافت چیزی که به او بخشیده شده به مدیون دیگر مراجعه کند . پیشتر گفتیم که به اجبار نمی توان کسی را مالک نمود ،آیا با ابراء این قاعده نقض می شود ، یعنی به اجبار مالی در مالکیت مدیون ایجاد می شود یا خیر ؟ خیر –زیرا نتیجه ابراء ایجاد مالکیت نیست بلکه سقوط دین قبلی است . عقد تملیکی به محض ایجاب و قبول برای طرفین مالکیت می آورد.اگر موضوع مالکیت عین معین باشد و طلبکار از آن عدول کند این عمل نتیجه اعراض است ولی در عقدعهدی تعهدی برعهده مدیون مستقر می شود.همچنین وقتی پرداخت مال کلی بر عهده مدیون است، اگر طلبکار از تعهد متعهد عدول کند این عمل ابراء است زیرا دائن از حق خود که بر ذمه مدیون است عدول نموده است. شرایط ابراء الف: ابراء کننده باید اهلیت تصرف را دارا باشد و الا ابرا صحیح نخواهد بود و دین همچنان بر ذمه مدیون است. ب: ابراء نیاز به قصد انشاء دارد زیرا ابراء ایقاع است و ایقاعات هم با قصد رضای ایقاع کننده صورت می گیرد.رضایت بر سقوط دین ابراء نیست مگر آنکه رضایت با قصد هم همراه شود. ج: ابراء دینی ممکن است که قبلاً وجود داشته باشد.ابراء دینی که هنوز بوجود نیامده صحیح نیست. اسقاط مالم یجب: وقتی هنوز تعهدی واجب نشده یا امری بوجود نیامده قابل اسقاط نیست.پس اگر زن ذمه شوهر خود را از نقطه آینده ابراء کند این ابراء بوجود نمی آید زیرا پرداخت نفقه آینده هنوز واجب نشده است(نظر دکترشهیدی). ابراء دینی که بوجود نیامده ولی سبب آن بوجود آمده، صحیح است.بنابراین اگر زن ذمه شوهر خود را از نفقه آینده ابراءکند صحیح است زیرا اگر چه نفقه آینده بوجود نیامده ولی سبب آن یعنی ازدواج بوجود آمده است(نظر دکتر کاتوزیان). به نظر با توجه به اصل حاکمیت اراده و وجود سبب دین، می توان نظر دوم را قوی تر دانست. د: ابراء در صورتی محقق می شود که طلب طلبکار از مدیون توسط شخص ثالث نزد مدیون توقیف نشده باشد در اینصورت طلبکار که خود مدیون هم هست و طلب او توسط ثالثی توقیف شده  حق ابراء مدیون را ندارد. و: ابراء ذمه میت از دین صحیح است منظور از ابراء ذمه، اسقاط دینی است که در زمان حیات بر عهده متوفی بوده است و الا فرد پس از فوت شخصیت حقوقی و ذمه ای ندارد تا بری شود بلکه در واقع طلبکار ذمه ورثه او را بری می کند(نظر دکتر شهیدی). ترکه(اموالی که از میت می ماند) شخصیت حقوقی مستقلی دارد بنابراین در این وضعیت طلبکار ذمه ترکه را بری می کند(نظر دکتر کاتوزیان). ه: برای تحقق ابراء لازم نیست میزان دین کاملا معلوم باشد، بنابراین اگر کسی نداند از مدیون چقدر طلبکار است می تواند ذمه او را به هر مقدار که باشد بری کند. ی: ابراء به لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.ابراء ممکن است به لفظ یا به فعل باشد. 4- تبدیل تعهد: در تبدیل تعهد تعهد جدیدی جانشین تعهد سابق گردد پس از تبدیل تعهد،تعهد سابق ساقط می شود و ذمه متعهد از انجام تعهد سابق بری می گردد ولی ذمه او برای ایفای تعهد جدید مشغول می شود. در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق نیز از بین می رود. تبدیل تعهد به سه قسم صورت می گیرد: 1- تبدیل تعهد از طریق تبدیل دین: در این نوع تبدیل طرفین(متعهد و متعهدله) تغییر نمی کنند ولی تعهدی که بر ذمه مدیون است ساقط و تعهد جدیدی بر ذمه متعهد مستقر می شود مانند آنکه الف یک تن برنج به ب مدیون باشد،دائن و مدیون می توانند توافق کنند که تعهد سابق را تبدیل به تعهد جدیدی مانند یک تن گندم کنند. تبدیل تعهد با رضایت طرفین واقع می شود.در نتیجه عقد است. اگر متعهد بعداً به تعهد جدید عمل نکند متعهد له نمی تواند تعهد سابق را که ساقط شده از متعهد بخواهد. تبدیل تعهد از طریق تبدیل دین به دو طریق صورت می گیرد: الف: تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشاء تعهد : در این حالت منشاء دین سابق تغییر کرده و به منشاء جدیدی برای بدهی متعهد تبدیل می شود مانند آنکه شخصی خانه ای را به دیگری اجاره می دهد، مستاجر باید اجاره آن را به موجر بپردازد.منشا این تعهد عقد اجاره است. حال اگر طرفین توافق کنند که مبلغ مزبور به صورت قرض نزد مستاجر باقی بماند تعهد سابق به تعهد جدید تبدیل گردیده که منشا آن عقد قرض است. ب: تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد: در این حالت طرفین همان هستند ولی تعهد سابق ساقط شده و با رضایت طرفین تعهد جدیدی جایگزین آن می گردد مانند آنکه الف تحویل1 تن برنج را به ب تعهد نموده ولی طرفین این تعهد را تبدیل به مقداری وجه نقد می کنند. 2-تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون: در این وضعیت شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول می کند که دین متعهداصلی رابپردازد. با پیشنهاد ثالث و قبول متعهدله، ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ثالث مشغول می شود.دراین نوع تبدیل تعهد رضایت مدیون اصلی شرط نیست. قابل تاکید است که تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون با تأدیه دین  دیگری فرق می کند.در تبدیل تعهد با وقوع تبدیل تعهد(رضایت طلبکار و ثالث)،ذمه مدیون اصلی بری می شود هرچند بعداً مدیون جدید نپردازد ولی در تبدیل تعهد از طریق  تبدیل مدیون.به صرف ایجاب و قبول تعهد سابق ساقط می شود و متعهد جدید با دین جدید بدهکار است ولی در تأدیه دین،تأدیه کننده، تعهد متعهد اصلی را بر ذمه نمی گیرد و ذمه متعهد اصلی تا زمان تأدیه دین مشغول است. مانند اینکه الف مبلغی را از بانک قرض کرده،اگر ب با رضایت بانک دین الف را بعهده بگیرد،ذمه الف بری می شود هرچند که ب بعداً به بانک وجهی نپردازد ولی اگر ب بخواهد دین الف را به بانک تأدیه کند(پرداخت دین از جانب غیر مدیون)در این وضعیت تا زمانیکه ب بدهی الف را به بانک نپردازد ذمه الف در مقابل بانک بری نیست. ضمناً در هر مورد رضایت مدیون اصلی شرط نیست. 3- تبدیل تعهد از طریق تبدیل دائن:در این وضعیت تعهد سابق در حق دائن از بین می رود و به جای آن تعهد جدیدی به سود شخص دیگری غیر از متعهدله اصلی بوجود می آید.مانند آنکه علی به احمد بدهکار است و احمد نیز به محمد بدهکار است در این وضعیت احمد می تواند آنچه را که از علی طلب دارد به محمد منتقل کند. با این انتقال ذمه علی در مقابل احمد بری و در مقابل محمد مشغول می شود. ماهیت تبدیل تعهد تبدیل تعهد با رضایت واقع می شود و توافق در آن وجود دارد.نتیجه این توافق اسقاط دین سابق و ایجاد تعهد جدید است. قابل تأکید است انتقال طلب و دین با تبدیل تعهد تفاوت دارد. در انتقال طلب تعهد سابق از بین نمی رود بلکه مورد تعهد از اموال انتقال دهنده یا متعهدله سابق خارج گردیده و به اموال متعهدله جدید وارد می شود مانند آنکه وقتی الف چکی را در وجه ب صادر می کند، ب که طلبکار است می تواند آن چک را به ج منتقل کند، دراین حالت متعهد سابق همان صادر کننده و دین نیز همان دین سابق است منتها متعهد له آن تفاوت کرده است ولی در تبدیل تعهد بطور کلی تعهد سابق از بین خواهد رفت و تعهد جدید جایگزین آن می شود. بدین لحاظ کلیه آثار تعهد سابق نیز از بین می رود و تعهد جدید با آثار  آن ظاهر می شود و همچنین در تبدیل تعهد تضمینات دین سابق از بین می رود مانند آنکه الف مبلغی به بانک مدیون باشد و بابت این دین ضامن هم داده باشد، سپس با تراضی بانک و الف ، مبلغ بدهی تبدیل به تعهد دیگری (مانند کارگری فرد الف برای بانک ) می گردد . دین جدید به وجود می آید و دین سابق که ضامن داشته ساقط می شود .ضمانت دین سابق به تعهد جدید تعلق نمی گیرد . ولی در انتقال طلب اگر طلب ضمانت داشته باشد ، ضمانت آن هم به طلبکار جدید منتقل می شود . عقد ضمان و حواله مبتنی بر انتقال دین است نه تبدیل تعهد .     شرایط تحقق تبدیل تعهد الف : متعهد ومتعهد له تعهد جدید باید اهلیت استیفاء و تصرف را داشته باشند و الا تبدیل تعهد ، صحیح نخواهد بود . در صورتیکه تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له جدید ، چنانچه بخواهد بدون عوض تعهدی را به سود خود قبول کند کافی است که ممیز باشد یعنی سفیه و صغیر ممیز می توانند متهد له جدید واقع شوند بدون آن که عوضی بپردازند . ب: برای تحقق تبدیل تعهد ، باید تعهد سابقی وجود داشته باشد تا تبدیل به تعهد جدیدی شود و الا اگر ثابت شود تعهدسابقی موجود نبوده تبدیل تعهد واقع شده باطل است . 5-تهاتر:یکی دیگر از موارد سقوط تعهدات است . تهاتر یعنی آنکه در آن واحد دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر تا حدی که برابری می نماید تهاتر ایجاد می شود . تهاتر به سه قسم است : 1- قهری (غیر ارادی ) 2- قرار دادی 3- قضایی    1- قهری :زمانی صورت می گیرد که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند . هردو دین تا اندازه ای که با هم برابری می کنند ، به طور قهری ساقط می شود . در تهاتر قهری اراده طرفین موثر نیست و تهاتر به صورت غیر ارادی ایجاد شده است . مانند آنکه دو طرف یکی از آنها مبلغ صد هزار تومان از دیگری طلب داشته باشد و در عین حال دیگری 50هزار تومان از اولی طلب داشته باشد .در اینجا در حد 50هزار تومان تهاتر واقع می شود . شرایط تهاتر قهری الف: موضوع دو تعهد باید از یک جنس باشد . مانند آنکه هر دو مثلاً وجه نقد یا هردو گندم باشند . اگر دو دین از جنس واحد نباشند تهاتر قهری ممکن نیست و تهاتر واقع نمی گردد مگر با توافق . ب: زمان پرداخت هر دو واحد باشد و الا اگر زمان پرداخت یکی رسیده و زمان دیگری نرسیده باشد ، تعهد آنکه نقد است با تعهد مؤجل تهاتر واقع نمی شود مگر با توافق. پ: مکان پرداخت هردو یکجا باشد و الا اگر مکان پرداخت متفاوت بود تهاتر قهری واقع نمی شود مگر با توافق . ج: هر دو دین آزاد باشد و الا اگر هردو بدهی یا یکی از آنها توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد تهاتر واقع نمی گردد .و کسی که دین او آزاد است باید به دائن بپردازد و آنکه دینش توقیف شده باید آن را به مقام صالح توقیف کننده پرداخت کند. توضیح اینکه : با ور شکسته شدن تاجر اموال او به هیئت غرما (طلبکاران )می رسد . بنابراین اگر در آن واحد طلبکار تاجر ، به او بدهکار شود ، بین تاجر و طلبکارش تهاتر ایجاد نمی گردد بلکه طلبکار تاجر باید بابت طلب خود وارد هیئت طلبکاران شود و بابت دین خود به تاجر ، باید آن دین را به مدیر تصفیه تحویل دهد . د:موضوع هر دو دین باید کلی باشد مانند آنکه الف 10کیلو گندم به ب مدیون است و ب نیز همین مقدار به الف و الا اگر موضوع تعهد هردو متعهد عین معین بود یا اینکه موضوع تعهد یکی عین معین و دیگری کلی بود تهاتر واقع نمی شود مگر به توافق مثلاً چنانچه الف باید موتور سیکلت خود را به ب دهد و ب نیز موتور سیکلت خود را به الف دهد ، در این حالت تهاتر واقع نمی شود زیرا عین معین است و عین معین را نمی توان با عین معین دیگری قهراً تهاتر نمود چرا که هر کدام ویژگی های  مخصوص خود دارند مگر با توافق. * اگر موضوع تعهد عین معین بود ، آن کس که متعهد است باید عین موضوع تعهد را در هر حالتی که هست به متعهد له تسلیم کند .در صورت معیوب و ناقص بودن باید از عهده غرامات بر آید و یا متعهد له حق فسخ عقد را دارد . ه: هر دو دین مسلم باشد و الا بین دو دین مشکوک یا بین یک دین مسلم و دین مشکوک که وجود آن ثابت نیست ، تهاتر ایجاد نمی شود. اگر دین یکی مشکوک بود ودر دادگاه ثابت گردید ، آن وقت بین دین مشکوک سابق ودین مسلم دیگری تهاتری ایجاد می شود که به آن تهاتر قضایی گویند . رأی قضایی موجب تهاتر نیست بلکه تحقق آن را اثبات می کند . و : کیفیت و مرغوبیت هردو دین کلی ، واحد باشد . ی : نیازی نیست که اندازه و مقدار هر دو دین ، واحد باشد. اگر مقدار دو دین متفاوت بود ، تا حدی که با هم برابری کنند تهاتر قهری صورت می گیرد . اصولاً در حقوق ضمانت موجب نقل ذمه به ذمه است . ضمان یعنی آنکه ثالثی به عنوان ضامن با رضایت طلبکار (مضمون له) دین مدیون (مضمون عنه) را بر عهده می گیرد ، عقد ضمانت دو طرف دارد و بین ضامن و مضمون له منعقد می شود . اراده بدهکار در وقوع عقد ضمانت تأثیری ندارد ،منتها اگر ضامن مضمون عنه از او ضمانت کرده و به جای او پرداخته باشد ، می تواند بعداً به مضمون عنه رجوع کند و الا نمی تواند . ضمانت پس از وقوع آن موجب برائت ذمه مضمون عنه در مقابل مضمون له و اشتغال ذمه ضامن در مقابل مضمون له است . پس از اشتغال ذمه ضامن ، مضمون عنه بری است . دیگر در مقابل مضمون له بدهکار نیست و مضمون له حق مراجعه به بدهکار اصلی یا مضمون عنه را ندارد . هر چند بعداً ضامن به تعهد خود وفا نکند ،این خاصیت نقل ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن فقط در نوع ضمانت مدنی است ( ضمانت اصلی ) ولی ممکن است استثناعاً ضمانت موجب ضم ذمه به ذمه شود یعنی در این نوع ضمانت پس از تحقق ضمان ذمه بدهکار اصلی (مضمون عنه) بری نمی شود بلکه ذمه او و ضامن هردو به صورت تضامنی (پیوسته) در مقابل مضمون له مسئولند. ضمانت در اسناد تجاری مانند چک ، سفته و برات از این قبیل است . اصل بر آن است که ضمانت غیر تضامنی است یعنی موجب نقل ذمه به ذمه می شود مگر به موجب صراحت قانون یا قرارداد ضمانت تضامنی باشد . پس حکم به ضمانت تضامنی یا باید در قانون مشخص شده باشد و یا به موجب قرارداد دو طرفین.  آیا اگر بعدازعقدضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، موجب تهاتر و فراغ ذمه ضامن می شود یا خیر ؟چرا؟ خیر –زیرا بعد از وقوع ضمانت ، دیگر مضمون عنه بدهکار به مضمون له نیست تا اگر مضمون له به او بدهکار شود بین دو دین تهاتر ایجاد گردد . به عبارت ساده تر در این وضعیت ، طرفین دین واحد نیستند و مضمون له از ضامن طلب دارد و به مضمون عنه بدهکار است ، می بینیم طرفین دین واحد نیستند. تهاتر قراردادی : اگر شرایط تهاتر قهری موجود نباشد مانند آنکه دو دین دارای جنس واحد یا مکان تأدیه واحد نباشد ، طرفین می توانند با توافق مثلاً با عدول ازجنس یا عدول از مخارج حمل و نقل از محلی به محل دیگر بین دیون خود تهاتر ایجاد کنند که چنین تهاتری را قرار دادی گویند. تهاتر قضایی: وقتی دین یا دیون دو طرف در مقابل هم مورد تردید باشد مانند آنکه دین یکی مسلم و دین دیگری نامسلم باشد تهاتر واقع نمی شود ولی اگر دین مشکوک پس از رسیدگی قضایی ثابت و مسلم شد ، توسط دادگاه با دین مسلم قبلی تهاتر می شود . 6-مالکیت ما فی الذمه : از موارد سقوط تعهدات است . یعنی آنکه اگر بدهکار مالک آن چیزی شود که باید به طلبکار بپردازد ، ذمه اودر مقابل طلبکار ساقط می شود زیرا در آن واحد هم مالک چیزی است که باید به دیگری بدهد و هم مدیون دیگری است که باید آن مال را به دیگری بدهد که نتیجه آن سقوط تعهد است . زیرا امکان ندارد شخصی به خود مدیون باشد . مثلاً اگر شخصی به پدر خود بدهکار باشد و پدر اوفوت کند اموال به فرزند می رسد در این وضعیت ذمه بدهکار تا حد سهم الارثش در مقابل متوفی و سایر وارث بری می شود ولی نسبت به مازاد سهم الارث باید به بقیه وراث رد کند . مانند آنکه اگر زنی فوت کند ، ذمه شوهر برای پرداخت مهریه تا حد سهم الارث شوهر از زن ساقط می شود . ولی چناچه زن دارای دیگر وراثی باشد ، شوهر باید آنچه مدیون به زنش بابت مهریه بوده ، به سایر وراث پرداخت کند جز آنچه در سهم الارث خود قرار می گیرد . می توان گفت فرزندی که وارث منحصر پدر خود است ، اگر پدرش فوت کند و فرزند به او مدیون باشد ، فرزند مالک تمام ماترک می شود و تمام دین او هم در مقابل پدرش ساقط می گردد . مانند آنکه الف به پدر خود بدهکار است و پدر اونیز به مادرش (شخص ثالث دیگری )بدهکار است ، پس از فوت ، پدر تمام اموال متوفی موجب پرداخت تمام دیون او در مقابل طلبکار (مادر الف) نمی شود . آیا در چنین وضعیتی بین فرزند و پدر متوفی حالت مالکیت مافی الذمه ایجاد می شود یا خیر ؟خیر – زیرا پس از فوت متوفی ، ابتدا باید دیون او را پرداخت کرد و پس از تصفیه دیون از اموال همان متوفی اگر چیزی ماند متعلق به ورثه است . از جمله اموال متوفی ، طلبی است که از دیگران دارد یعنی ماترک همان اموال متوفی است منهای دیون . اگر تصفیه دیون باعث می شود که چیزی برای ورثه نماند،ورثه نه تنها مالک چیزی نمی شود بلکه باید بدهی خود به متوفی را به طلبکار متوفی بپردازد . 7- تلف مورد تعهد : یکی دیگر از موارد سقوط تعهد ، تلف موردتعهد است وقتی که مورد تعهد عین معین باشد و قبل از قبض تلف شود .در این وضعیت اگر مورد تعهد قبل از قبض متعهد له نزد متعهد بصورت قهری ازبین برود یا تلف شود نه اتلاف ذمه متعهد در مقابل متعهد له ازبین می رود  و  عقد نیز منفسخ می گردد مانند آنکه بعد از عقد بیع راجع به عینی معین ،مبیع قبل از قبض مشتری به صورت خود به خودی (قهری) .نزد بایع از بین برود یا تلف شود ،در این حالت عقد بیع منفسخ می گردد و مشتری نمی تواند فروشنده را مجبور به تهیه مثل یا قیمت مورد تعهد کند ولی خسارت ایجاد شده بر عهده بایع ، یعنی مالی که از بین رفته مال بایع ،می باشد و او باید ثمن معامله را به مشتری مسترد کند ( قاعده تلف مبیع بعد از عقد و قبل از قبض)اما اگر موضوع تعهد کلی باشد ،اگر تمام افراد کلی قبل تحویل مصداقی از آن به مشتری تلف شود عقد به واسطه عدم قابلیت یقین باطل است و چنانچه تنها مصادیقی از کسی از بین برود ،عقد صحیح است و تعیین مصداق باید از بین سایر افراد کلی صورت گیرد . 8- یکی دیگر از موارد سقوط تعهد غیر مقدور گردیدن انجام تعهد است . مانند آنکه شخصی در برابر دیگری تعهد کرده که فرشی را طبق نقشه معین برای او ببافد و قبل از اجرای تعهد به علت وقوع حادثه ، آسیبی بر او وارد گردد که قدرت اقدام به بافت از او سلب کردد . در این حالت دیگر متعهد به انجام تعهد نامقدور نیست و چنین تعهدی منفسخ  می شود.