/بررسي حقوقي جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي/
يک وکيل دادگستري:
اين قانون هم خلاف فقه است و هم حقوق شهروندي
اصلاح قانون، يك نياز ضروري است
يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: قانون جمع آوري تجهيزات ماهواره‌اي هم خلاف فقه و هم خلاف حقوق شهروندي است. احسان زررخ درگفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه، درخصوص قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، اظهاركرد: اين قانون از حيث مبنايي چند ايراد اساسي دارد، اول اينکه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دسترسي مردم به گردش اطلاعات آزاد است و ما حق نداريم محدوديتي براي شهروندان اعمال کنيم. وي افزود: اين قانون بر اساس فقه شيعي نيز داراي ايراد است چرا که در اصول فقه آمده است که «شما تمامي اقوال را بشنويد و نيکوترين آن را برگزينيد».


زررخ، تصريح کرد: همچنين کشور ما بر اساس مفاد کميسيون حقوق مدني سياسي، پذيرفته است که تمامي شهروندان حق دريافت اطلاعات به صورت آزادانه را داشته باشند، لذا اين قانون هم از نظر فقه و هم از نظر قانون اساسي دچار ايراد است. وي در ادامه اظهاركرد: همچنين اين قانون در اجرا نيز محل ايراد دارد و در عمل به يک قانون متروک تبديل شده است چرا که اجراي آن مستلزم اين است که نيروي انتظامي وارد تک تک خانه هاي مردم شود و در صورت مشاهده ماهواره، آن را جمع آوري کند و از آنجايي که خانه يک مسلمان داراي حرمت است، هيچ‌کس نمي تواند بدون اذن مالک وارد خانه شود. اين وکيل پايه يک دادگستري، گفت: همچنين کاري که نيروي انتظامي در برخي از مواقع انجام مي دهد، همچون جمع کردن ديش هاي ماهوره اي که در پشت بام منازل قرار دارند، خلاف قانون است چرا که بام ملک نيز در مالکيت صاحب ملک است. انجام چنين اعمالي نقض حريم خصوصي و حريم شخصي افراد است. زررخ در پايان يادآور شد: اين قانون در زماني تصويب شده که مقتضيات زماني و مکاني ايجاب مي کرده اما با ايده‌آل هاي امروز هيچ سازگاري ندارد و اصلاح آن نياز ضروري و حق قانوني و اساسي مردم است.