اشنايي مختصر باسيستم قضايي ايالات متحده آمريکا
اشنايي مختصر باسيستم قضايي ايالات متحده آمريکا
ويليام پي. استاتسكي ـ آر. جان ورنت
WILLIAM P. STATESKY- R.JOHN WERNET
ترجمة:
دكتر اكبر شيرازي
ترجمة حاضر برداشت كوتاهي است از فصل اول كتاب:
Case Analysis and Fundamentals of Legal Writing
گفتني است كه جهت سهولت در خواندن و عدم نياز به ارجاع پانوشتهاي نويسنده كلاً حذف شده و تمام توضيحات ذيل مقاله از مترجم است. عنداللزوم براي ملاحظة پانوشتهاي مؤلف به اصل كتاب مراجعه شود.
1
رنج و مشقّت تجزيه و تحليل پروندهها و
دستاورد ثمربخش و هيجانانگيز آن
در اوايل قرن هيجدهم آقاي جاناتان سويفت(1) اينچنين نظر عيبجويانهاي در رابطه با مجذوبيّت حقوقدانان نسبت به آراء محاكم ابراز داشته است:
«اين يك ضربالمثل معروف بين حقوقدانان است كه هرچه قبلاً رخ داده ممكن است از نظر حقوقي مجدداً نيز واقع گردد.(2) بنابراين، حقوقدانان دقت خاصي مبذول ميدارند كه تمام تصميمات و آراء قبلي خود را كه برخلاف عدالت اجتماعي و عقل سليم انساني اخذ شده است(3)، به عنوان سوابق ثبت كنند. اين آراء كه تحت عنوان روية قضايي(4) مورد استفاده واقع ميشوند سعي در موجه جلوه دادن عقايد غيرعادلانة قضات دارند و دادرسان نيز هيچگاه از ياد نميبرند كه برطبق اين رويهها عمل كنند.»
گرچه افكار عمومي ممكن است با نظرية نامأنوس آقاي سويفت در رابطه با نحوة ايفاي وظايف حقوقدانان موافقت نداشته باشد ولي هيچ كس نميتواند مخالف نظرية ايشان در مورد اينكه آراء و نظريات دادگاهها سنگبناي سيستم قضايي و قانوني ما ]: امريكا[ است باشد.
اين كتاب در رابطه با قواعد حقوقي مبتني بر سابقة قضايي و عقايد و نظريات حقوقي قضايي تنظيم يافته كه خود متكي به هنر تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي است. براي درك سيستم حقوقي امريكا هيچ روشي بهتر از شناخت چگونگي تجزية و تحليل پروندههاي قضايي و كاربرد آنها در عمل نيست: شايد از عناصر تركيب كنندة سيستم قضايي ما هيچ عنصري به اندازة قواعد حقوقي مبتني بر سابقة قضايي(5) مورد سوء استفاده قرار نگرفته باشد. معذلك، شايد هيچ جنبهاي از جنبههاي حقوقي مانند مهارت «تجزيه و تحليل پروندهها و رويههاي قضايي» سزاوار و شايستة نمايش كلمة «هنر» در قلمرو حقوق نباشد. بهطور خلاصه، تمرين كمتر در اين مورد ]: بررسي پروندهها[ موجب دلسردي است، در حالي كه ممارست و مطالعه و تجزيه و تحليل گستردهتر آراء و عقايد قضات موجب افزايش توانايي تجزيه و تحليل پروندهها و نيل به هدف خواهد بود.
آقاي بنيامين كاردوزو(6) قاضي سابق ديوانعالي كشور امريكا چنين گفته است:
«پروندهها اصول قضايي را به سهولت در اختيار متقاضيان قرار نميدهند؛ اصول قضايي با دود چراغ خوردن ]به كندي[ و با مشقت از لابلاي پروندهها به دست ميآيند.»
هدف ما در اين فصل و فصول بعدي مطالعة دقيق مفاد سخن آقاي كاردوزو است. ما به طور عميق بررسي خواهيم كرد كه به چه دلايلي اصول حاصل از تجزيه و تحليل پروندهها به كندي و با مشقت و دقت بسيار به دست ميآيند و با تأكيد بر اينكه هيچگاه مشقت به دست آوردن اصول به طور كامل از بين نخواهد رفت، اميد است مسائل تكنيكي كه در اين كتاب مورد بحث قرار ميدهيم، به خوانندگان كمك كند كه مشقت و دشواري را به حداقل ممكن كاهش دهندگان و در عين حال لذت رنجهاي كشيده شده را به حد اعلاي خود برسانند.
در راه به دست آوردن چنين احساسي از مطالعة «قواعد حقوقي مبتني بر سابقه»، ما برخي از موجبات حقيقي نظير عيبجويانة آقاي سويفت در رابطه با آراء دادگاهها را، كه تحت عنوان روية قضايي به طور صحيح يا ناصحيح به كار گرفته ميشوند، آشكار خواهيم ساخت.
در هريك از كتابخانههاي بزرگ حقوقي ]ايالات متحده[ هماكنون متجاوز از سه ميليون آراء و عقايد قضات موجود است و ساليانه دهها هزار نظر جديد بدان اضافه ميشود. گرچه مطالعة روشنگرانة حتي يك پرونده به مهارتي خاص نياز دارد كه رسيدن به آن امري است دشوار، ولي ميتوان اطمينان داشت كه اگر قادر به تجزيه و تحليل تنها يك نظرية قضايي باشيم قادر به تجزيه و تحليل كلية نظريات قضايي خواهيم بود؛ لذا از انبوه پروندهها نبايستي هراس داشت.
2
مفهوم «كاربرد قواعد حقوقي مبتني بر سابقه»
و «مقايسة» بين آنها
تعريف و بحث لغوي
دعوي(7) عبارت از اختلاف بين دو طرف يا بيشتر است كه امكان دارد جهت اينكه راهحل براي آن پيدا شود به دادگاه تسليم گردد. يك دعواي مدني به دو صورت زير قابل طرح است:
1ـ يك شخص خصوصي، يك شخص خصوصيِ ديگر را تعقيب كند،
2ـ يك شخص خصوصي، يك مؤسسه يا واحد دولتي را تعقيب كند و يا مورد تعقيب آنان واقع گردد و پاي هيچ گونه جرمي نيز در بين نباشد.
دعواي كيفري(8) وسيلة دولت عليه شخص متهم به ارتكاب جرم اقامه ميشود.
راهحل نهايي كه به وسيلة دادگاه ارائه ميگرد تصميم دادگاه يا حكم قضايي ناميده ميشود.
حكمي كه قاضي در پروندة معيني صادر ميكند بر پاية دو عامل زير استوار است:
ـ واقعيات دعوي(9)،
ـ قواعد حقوقي و قانون قابل اعمال بر واقعيات.
واقعيات، شرح جزئيات وقايعي است كه به بروز اختلاف منجر شده است. «قواعد قانوني قابل اعمال»، معيار و ضابطة قابل اجرايي است كه به وسيلة دولت به وجود آمده وشرح حقوق و وظايف طرفين را در اوضاع و احوال خاص معين كرده است.
قانون اساسي و قوانني عادي نمونههاي قواعد قانوني قابل اعمالند. وظيفة دادگاه در حل و فصل اختلافات تفسير قانون مناسب و اعمال آن بر واقعيات خاص يك پرونده است. نتيجهاي كه دادگاه از نحوة تفسير قانون و اعمال آن بر حقايق يك پرونده به دست ميدهد «نظرية دادگاه»(10) ناميده ميشود. براساس يك و يا تعدادي از اين نتايج به دست آمده ]:نظريهها[ است كه دادگاه اختلافات طرفين را حل و فصل و با اتخاذ تصميم نسبت به حقوق و تعهدات آنها رأي نهايي(11) خود را صادر ميكند.
اغلب مشاهده ميشود كه دادگاهها، علاوه بر اعلام سادة رأي نهايي، توضيحات و توجيهات مشروحي را نيز در بيان اينكه چگونه به چنين رأيي رسيدهاند مينويسند. اين توضيحات و توجيهات «عقيدة دادگاه»(12) ناميده ميشود. در اين توضيحات، دادگاه واقعيات پرونده و قاعدة حقوقي قابل اعمال را معين ميكند، سپس توضيح ميدهد كه دادگاه با چه تعبير و تفسيري قاعدة حقوقي مذكور را بر حقايق پرونده منطبق كرده است و دلايل انتخاب تفسير مزبور و يا هر اصل خاص مورد استناد را نيز ارائه ميكند.
در واقع، اين گونه تفاسير از اصول، و ارائة عقايد گوناگون، تشكيلدهندة قواعد قوقي مبتني بر سابقه هستند.
فرض كنيد كه ساليان پيش «عقيدة توجيهي دادگاهي» در پروندهاي نوشته شده است و اكنون شما در يك كتابخانة حقوقي سرگرم تحقيق در اطراف پروندة موكّل فعلي خود هستيد و به عقيدة مذكور ميرسيد. شما مايليد بدانيد كه آيا همان تفسير از قانون و اعمال آن بر واقعيات پرونده، و به عبارت ديگر همان «راهحل»، توسط دادگاه امروزي نيز در مورد پروندة موكّل شما مجري خواهد بود يا خير؟ براي اينكه به اين هدف برسيد بايستي بين عقيدة دادگاه درگذشته و پروندة موكّل فعلي خود مقايسهاي برقرار كنيد. اين مقايسه بايد بر دو مبناي زير استوار باشد:
1ـ واقعيات موجود در عقيدة دادگاه با واقعيات پروندة موكّل شما مقايسه شود،
2ـ قاعدة حقوقي كه در عقيدة دادگاه قابل اعمال تشخيص داده شده است با قاعدة حقوقي كه بر پروندة موكّل شما اعمال خواهد شد مقايسه گردد.
هنگامي كه شما چنين مقايسهاي بين عقيدة دادگاه در سالهاي پيشين و پروندة موكّل خود برقرار ميكنيد، در واقع، به پيشبيني رأي دادگاه فعلي در پروندة موكّل خود پرداختهايد. در صورتي كه واقعيات و قاعده قانوني در پرونده موكّل شما مشابه و نزديك به عناصر مذكور در عقيدة دادگاه باشد، در اين صورت، گفته ميشود كه موضوعات بكلي يكي است و شما ميتوانيد با اطمينان پيشبيني كنيد كه راهحل ارائه شده در عقيدة دادگاه در مورد پروندة موكّلتان نيز قابل اجراست. در صورتي كه واقعيات و قاعدة حقوقيِ قابل اعمال در عقيدة دادگاه و پروندة موكّلتان به طور كامل متفاوت باشد، شما ميتوانيد به طور اطمينانبخشي پيشبيني كنيد كه اصل حقوقيِ پيشبيني شده در عقيدة دادگاه قابل اعمال در پروندة موكّلتان نيست. نكتة تاريك و ابهام در مواقعي است كه در وضعيتي فيمابين اين دو جريان قرار ميگيريم. به عبارت ديگر، واقعيات و قاعدة حقوقيِ قابل اعمال در عقيدة دادگاه و پروندة موكّل نه بكلي مشابه و نه بكلي متفاوت است. هنگامي كه عقيدة دادگاه از جهتي مشابه و از جهت ديگر متفاوت با واقعيات و قاعدة حقوقيِ قابل اعمال در پروندة موكّل باشد معمولاً پيشبيني اينكه دادگاه چه خواهد كرد دشوار خواهد بود. لذا بخشهاي متعددي از اين كتاب اختصاص بدان دارد كه هنر تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي را، به منظور دستيابي به يك پيشبيني صحيح در موارد تاريك و مبهم، به طور روشن و مؤثر عرضه و كار محققان و وكلا را در رسيدن به هدف تسهيل نمايد.
مراد از عبات «تجزيه و تحليل پروندهها»(13) همان راه و روشي است كه پيشبيني را در مورد قابليت اعمال «عقيدة دادگاه» بر پروندة خاصي امكانپذير ميسازد. نام ديگر براي تجزيه و تحليل پروندهها «قياس بين پروندهها»(14) است. شما به تجزيه و تحليل عقايد توجيهي قضات ميپردازيد. هنگامي كه آنها را با هم مقايسه ميكنيد، مفهوم قياس در موارد يكسان، يافتن همانندي و مشابهت است. در صورتي كه مشابهت كافي بين واقعيات و قاعدة حقوقي قابل اعمال در عقيدة توجيهي دادگاه و پروندة موكّل موجود باشد، در اين صورت، اصل حقوقيِ ارائه شده در عقيدة دادگاه در پروندة موكّل شما نيز قابل اعمال است. بنابراين، بافت و ساخت اصلي تجزيه و تحليل پروندهها مقايسة آنها با يكديگر است، و اين كاري است كه در سرتاسر اين كتاب انجام آن مدّنظر بوده است.
روش مقايسه
1ـ مقايسه بين واقعيات مذكور در عقيدة دادگاه و واقعيات مندرج در پروندة موكّل، و
2ـ مقايسه بين قاعدة حقوقي مورد تفسير و اعمال در عقيدة دادگاه و قاعدة حقوقي كه بايستي در پروندة موكّل تفسير و اعمال گردد.
كلمات «عقيدة دادگاه» و «پرونده» برخي اوقات به جاي يكديگر به كار گرفته ميشوند. مثلاً ممكن است يك دادگاه هنگامي كه به پروندهاي ارجاع ميكند منظور او عقيدة دادگاه در آن پرونده باشد و يا برعكس. به هر كيفيت، بايد به خاطر بسپاريم كه در مباحث اين كتاب، عبارت عقيدة دادگاه به منظور نشان دادن توضيحات و توجيهات كتبي دادگاه به كار گرفته ميشود. اين توضيحات و توجيهات در واقع روشنكنندة علل تصميم و رأي اتخاذ شدهاند و كلمة «پرونده» معمولاً اختصاص به بيان و توضيح اختلاف مطروحه در دادگاه دارد.
اداراتي از قبيل «هيأت ملّي روابط كارگران» و «كميسيون مالياتي ايالتي» ]اشاره به ايالات مختلف امريكاست[، در رفع اختلافات بين ادارات و شهروندان و يا سازمانها، همانند دادگاهها در مرتفع ساختن اختلافات و اخذ تصميمات عمل ميكنند. فيالمثل، اين ادارات براي رسيدگي به اختلافات ممكن است جلسة رسيدگي معين نمايند و به صدور تصميم مقتضي مبادرت ورزند. ما اين تصميمات را تصميمات اداري خواهيم ناميد. اغلب، اين تصميمات ممكن است موضوع پژوهشخواهي در يك دادگاه دادگستري واقع شوند. در اين صورت، دادگاه غالباً در عقيدهاي كه ابراز ميدارد به بررسي تصميم اداري ميپردازد و در مورد صحيح بودن آن مداقة كافي به عمل ميآورد و احياناً مفاد تصميم اداري را مورد تجديدنظر قرار ميدهد. راه و روش تعيين و شناخت اينكه يك «اصل حقوقي»(15) كه در تصميم اداري بيان شده قابل اعمال بر واقعيات پروندة موكّل است يا خير، همانند راه و روشي است كه در قابليت اعمال «عقايد توجيهي دادگاهها» در پروندة يك موكّل به كار گرفته ميشود و آن عبارت است از «روش مقايسة پروندهها». در سطور زير، تعاريفي از برخي از اصطلاحات حقوقيِ ذيربط به دست ميدهيم.
خلاصهاي در مورد معناي واژههاي به كار رفته
ـ پرونده يا دعوي اختلاف مربوط به موكّل است كه شما در حال حاضر از طرف وي به مداخله در آن پرداختهايد. (به هر صورت، به خاطر بسپاري كه اغلب كلمة «پرونده» به جاي عبارت «عقيدة دادگاه» به كار گرفته ميشود.)
ـ رأي دادگاه عبارت از تصميم نهايي دادگاه و يا راهحل ارائه شده توسط دادگاه است كه به اختلاف خاتمه ميدهد و حقوق و تعهدات طرفين را معين ميسازد.
ـ عقيدة توجيهي قضات يا عقيدة دادگاه نوشتة توضيحي و توجيهي قاضي است كه بيان كنندة چگونگي و نحوة رسيدن به رأي صادره است.
ـ قواعد حقوقي مبتني بر سابقه عقايد توجيهي و مكتوب دادگاهها و آراء صادره را دربر ميگيرد كه موجد مشي قضايي براي قضات است.
ـ قاعدة قانوني ضابطه و ملاك تأسيس شدة لازمالاجراء به وسيلة دولت است ]: قانون و مقررات[ كه در آن حقوق و وظايف طرفين در اوضاع و احوال خاص توصيف و تشريح شده.
ـ نظرية دادگاه نتايجي است كه دادگاه از نحوة تفسير و اعمال مقررات قانونيِ خاص بر واقعيات يك پرونده به دست ميدهد.
ـ مقايسه سنجش واقعيات و قاعدة قانونيِ قابل اعمال در عقيدة توجيهي دادگاه و مقايسة آن با واقعيات و قاعدة قانوني است كه بايد در پروندة موكّل شما اعمال گردد، بهنحوي كه منظور از اين مقايسه پيشبيني اين مطلب است كه آيا اصول حقوقي مذكور در عقيدة دادگاه، قابل تطبيق بر واقعيات پروندة موكل هست يا خير؟ اگر شما پيشبيني كنيد اصول حقوقيِ مورد سنجش و مقايسه قابل اعمال است، در اين صورت، «عقيدة توجيهي دادگاه» قابل مقايسه با عقيدهاي است كه در رابطه با پروندة موكل شما اعلام خواهد شد؛ ولي اگر پيشبينيِ شما اين باشد كه اصول حقوقي مورد سنجش قابل اعمال نيست، در اين صورت، عقيدة توجيهي دادگاه كه در رابطه با پروندة موكّلتان اعلام خواهد شد مشابه عقيدة توجيهيِ دادگاهِ پيشين نخواهد بود.
3
فلسفة بررسي و مطالعة قواعد حقوقي مبتني بر سابقه
در مورد لزوم دست يافتن به مهارت تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي از شش دليل عمده ميتوان ياد كرد:
1ـ افزايش درك و فهم پيرامون سيستم حقوقي و كاربرد قوانين در عمل.(16)
2ـ افزايش توانايي در برداشت صحيح از قانون اساسي، قوانين عادي و دستورهاي قانوني.(17)
3ـ افزايش درك و فهم سيستم حقوقيِ عرفي (كامنلا)(18).
4ـ افزايش توانايي دست يازيدن به تحقيقات دشوار و پيچيدة حقوقي.
5ـ افزايش توانايي تدوين تذكارية قانوني و لايحة پژوهشي.
6ـ افزايش توانايي بازجويي و تحقيات مؤثر در امور قضايي و انجام مصاحبة مفيد بعدي با موكّل.
ذيلاً هريك از موارد فوق به تفصيل مورد بررسي قرار ميگيرد.
1ـ افزايش درك و فهم پيرامون سيستم حقوقي و كاربرد صحيح قانون در عمل
شمار چشمگيري از قوانين (البته نه كل آنها) و كاربرد عملي آنان متوجه دعاوي مطروحه و يا ادعاهايي است كه در شرف طرح هستند. اقامة دعوي جرياني است كه طي آن طرفين دعوي اختلافشان را به منظور حل و فصل در دادگاه طرح ميكنند. همانگونه كه در بالا اشاره شد، تصميم يا تصميماتي كه دادگاه در جريان حل و فصل يك دعوي اتخاذ ميكند اغلب با يك «عقيدة توجيهي مكتوب دادگاه» همراه است. هر عقيدهاي حاوي ديدگاههاي خاص دربارة چگونگي دعوايي بخصوص، و به طور وسيع بيانكنندة خط سير كلي دعوي است.
حقيقت اين است كه عدة زيادي از متداعيين يا «طراحان دعوي»(19) بدون مراجعه به دادگاه اختلاف خود را تماماً حل و فصل ميكنند و بسياري از دعاوي اقامه شده در دادگاه نيز قبل از اينكه دادگاه نظري اعلام و يا تصميمي اتخاذ نمايد وسيلة طرفين حل و فص ميشود. اين گونه مصالحهها و حل و فصلها بخش مهمي از كاربرد عملي حقوق را تشكيل ميدهد. با وجود اين، هم آراء دادگاهها و هم عقايد توجيهي قضات در تنظيم اين گونه حل و فصلها نقش عمدهاي دارد. يكي از مهمترين استدلالهايي كه يك وكيل در رسيدن به حل و فصلي مطلوب به كار ميگيرد اشاره به تصميم احتمالي دادگاه پيرامون دعوي است، بديننحو: «اگر اين پرونده را به اين نحو كه هست نزد قاضي ببريم تصميم او احتمالاً به نفع موكّل من خواهد بود. بنابراين، به نفع شماست(20) كه بر طبق شرايط پيشنهادي ما به توافق برسيد».
سؤال اين است كه چطور يك وكيل ميتواند ترتيبات و وسايل دفاع از چنين موضعگيري مؤثري را فراهم سازد؟ يكي از كارهايي كه وكيل ميتواند انجام دهد اين است كه عقايد توجيهي دادگاهها را مطالعه كند و پيرامون اين عقايد مستدلاً با وكيل طرف خود مباحثه نمايد و نشان دهد كه اگر به دادگاه بروند محتواي عقيدة دادگاه به احتمال بسيار زياد به نفع موكّل وي خواهد بود. لذا آشكارا مشخص است كه وكيل بايد در جريان مذاكرات حل و فصل از طريق بررسي و مقايسة عقايد توجيهي دادگاهها توان متقاعد كردن طرف مقابل خود را داشته باشد.
هنگامي كه يك حقوقدان (در ايفاي وظايفش به عنوان مشاور حقوقي) به خواست موكّل در مورد مشروعيت يك معامله، انواع دادگاهها، نحوة محاكمات، مراحل و آئين دادرسي قضايي مشاوره ميكند، ثمربخشي اين مشاوره وابسته به آن است كه ماهيت مشاوره و راهنماييهاي ارائه شده چه بوده است، ولو اينكه در حين انجام مشاوره طرفين در صدد مراجعه به دادگاه نباشند. به هر صورت، مشورتي كه حقوقدانان ميدهد خواه صريح و خواه ضمني در اين جمله خلاصه ميگردد: «اقداماتي كه امروز بايد انجام شود به منظور پيشگيري از مراجعه به دادگاه است». مفاد اين جمله اساس كاربرد عملي قوانين بازدارنده را نيز مشخص ميسازد (قوانيني كه سعي در التيام بين طرفين دارند). از اين رو، ميتوان اذعان داشت كه درك و فهم كامل عقايد توجيهي دادگاهها موجب افزايش درك و فهم مسائل و مشكلات عمدة حقوقي بخصوص در موارد زير است:
1ـ ايفاي مؤثر وظايف مشاورهاي هنگامي كه به منظور احتراز از دعواي آتي ارائه ميشود.
2ـ ايفاي صحيح وظايف به هنام مذاكرات حل و فصل، زماني كه طرفين در جستجوي راهحلي صلحآميز بغير از دعوي در دادگاهها هستند.
3ـ اقامه و تعقيب دعوي در صورتي كه قوانين بازدارنده بياثر باشند و يا اينكه طرفين به توافقي دست نيابند.
2ـ افزايش توانايي برداشت صحيح از قانون
اساسي، قوانين عادي و دستورهاي قانوني
مسلّماً نظريات محاكمْ منابع منحصر به فرد حقوق نيستند؛ لذا ما نيازمنديم كه نظري كوتاه به قانون اساسي، قوانين عادي و دستورهاي قانوني نيز بيندازيم و رابطة اين قوانين را با نظريات محاكم مورد بررسي قرار دهيم.
?به مسألة فرضي زير توجه فرماييد:
آقاي اسميت در يكي از راهروهاي فروشگاه بزرگ «ب» در 10 ژانوية 1977 مشغول راه رفتن است، ناگهان ليز ميخورد و به زمين ميافتد و آرنج او صدمه ميبيند. حدود پانزده دقيقة قبل يك مشتري فروشگاه ضمن گشودن درِ شيشة آب سيب نيمي از سيبها را به كف راهرو ريخته و موجب لغزندگي زمين شده و فروشگاه را نيز ترك كرده است.
در سيستم حقوقي ما ]: امريكا[ اين گونه حوادث ميتواند به سه طريق مختلف اما مرتبط(21) با هم از سوي مراجع ذيصلاح مورد تعقيب واقع گردد: قانونگذاري، اداري و قضايي.
اول. نقش قوة قانونگذاري:
قوة مقننه شعبهاي از حكومت است كه مسؤوليت تصويب قوانين را به عهده دارد. مثلاً قوة قانونگذاي يك ايالت ممكن است قانوني را تصويب كند و يا اينكه قبلاً تصويب كرده باشد مبني بر اينكه كلية فروشگاههاي بزرگ در آن ايالت موظفاند كيفيت خاصي را در رابطه با كف فروشگاهها رعايت كنند تا از ليز خوردن افراد جلوگيري شود. قواعد كلي و ملاكهاي عمومي كه به تصويب قوه قانونگذاري ميرسد، قانون عادي و مقررات لازمالاجراء يا به طور كلي مصوبة قانونگذار ناميده ميشود.
ممكن است كه قوة قانونگذاري ايالتي، قانوني را تصويب كرده باشد مبني بر اينكه در ايالت مورد نظر هر دعوايي كه به جهت غفلت صاحبان مشاغل اقامه ميشود، ميبايد ظرف دو سال از تاريخ وقوع حوادثي كه مشعر بر غفلت موردنظر هستند اقامه گردد. اين نوع از قوانين به مقررات مرور زمان مشهورند.
در قلمرو يك ايالت، قانونگذاران محلي را برخي اوقات به نامهاي شوراي شهر يا هيأت مباشران استان ميخوانند. هنگامي كه مقامات مذكور قواعد كلي و ملاكهاي عمومي را به تصويب ميرسانند در واقع به «تدوين مقررات قانوني» پرداختهاند. مثلاً شوراي شهر ممكن است مقررات قانونيِ بخصوصي را تصويب كند كه به موجب آن هيأت بهداشت و انجمن شهر مكلف شده باشد هر شش ماه يك بار فروشگاههاي بزرگ را به منظور اطمينان از رعايت كامل مقررات ايمني تام براي مصرفكنندگان بازرسي كند.
در پايان اين بحث متذكر ميشويم كه در سطح دولت ايالات متحدة امريكا، به قوة قانونگذاري «كنگره» گفته ميشود ]: جمع مجلس سنا و مجلس نمايندگان[.
دوم. نقش دستگاه اداري:
يك واحد اداري بخشي از شعبة اجرايي حكومت است كه وظايفي را كه قانونگذار برايش معين كرده در داخل قوة مجريه ايفا يا اجرا ميكند. در حالي كه واحدهاي اداري در امريكا شامل واحدهاي فدرال، ايالتي و محلي هستند ولي در اينجا بيشتر پيرامون واحدهاي اداري محلي بحث خواهيم كرد؛ واحدهايي از قبيل هيأت بهداشت و ايمني شهري كه فروشگاه بزرگ «ب» در آن واقع است. براي مثال، اين طور فرض ميكنيم كه اين واحد اداري مسؤوليت بازرسي فروشگاههاي بزرگ را هر شش ماه يك بار، بهدنبال دستورهاي صادرة قانوني راجع به بازرسي، دارد. انجام اين نوع بازرسيها نمونهاي از اقدامات اداري است. علاوه بر وظايف اجراي مصوبات قانوني، به يك واحد اداري ممكن است اختيار تدوين مقررات نيز داده شود. نظاماتي كه يك واحد اداري در اجراي اين اختيارات تصويب ميكند «مقررات اداري» ناميده ميشود.
در مثال فوق اين طور فرض كنيد كه شوراي شهر اقتدارات تدوين مقررات را به هيأت بهداشت و ايمني تفويض كرده باشد . هيأت نيز ممكن است مقرراتي تصويب نموده باشد كه به موجب آن فروشگاههاي بزرگ مكلف شده باشند كه كف فروشگاهها را در كلية اوقات خشگ نگه دارند.
هيأت ممكن است همچنين اختيار صدور پروانة كسب فروشگاههاي بزرگ و ابطال آن را نيز براساس چگونگي رعايت مقررات از سوي صاحبان كسب داشته باشد. در صورتي كه هيأت بخواهد پروانهاي را ابطال كند، بايد جلسة رسيدگي به ابطال پروانه تشكيل دهد و براساس رسيدگي كه در اين جلسه به عمل ميآيد يك «تصميم اداري» اتخاذ نمايد.
سوم. نقش دستگاه قضايي:
در سازمان قضايي ما ]: امريكا[ دو نوع دادگاه و برخي از مواقع سه نوع دادگاه وجود دارد.(22) دادگاهها در سطوح مختلف به ايفاي وظايف خود اشتغال دارند، به شرح زير:
ـ دادگاهها در سطح دولت ايالات متحده ]: دادگاههاي فدرال[
ـ دادگاهها در سطح ايالات مختلف ]: دادگاههاي ايالتي[
ـ دادگاههاي محلي ]: در سطح مقامات شهري[
هنگامي كه يك دادگاه اختلافي را حل و فص ميكند، ميگوييم كه دادگاه به قضاوت پرداخته است. بنابراين، قضاوت دادگاه همان يافتن راه حل نهايي براي حل و فصل دعوي است. در جريان رسيدگي، طرفين با ارائة اسناد و مدارك و عنوان كردن استدلالهاي حقوقي، ميكوشند دادگاه را به صدرو رأي مناسب حالشان وادارند. مجموع اين جريان را «دعوي» ميگوييم. طرفهايي كه در دعواي مطروحه ذينفع هستند اصحاب يا اطراف دعوي خوانده ميشوند. طرفي كه دعوي را اقامه ميكند خواهان، و طرفي كه عليه وي دعوي اقامه شده است خوانده به حساب ميآيد. ذيلاً مثالهايي از انواع دعاوي قابل طرحي را كه از مورد فروشگاه بزرگ «ب» ناشي ميگردد بيان ميداريم:
اول. آقاي اسميت (خواهان) ممكن است فروشگاه بزرگ «ب» (خوانده) را به عنوان «غفلت»(23) تحت تعقيب قرار دهد.
دوم. آقاي اسميت (خواهان) ممكن است فروشگاه بزرگ «ب» (خوانده) را به دليل «نقض قوانين» ايالتي داير بر اينكه كف فروشگاهها بايد از كيفيت خاصي برخوردار باشد تعقيب كند.
سوم. آقاي اسميت (خواهان) ممكن است كه بتواند فروشگاه بزرگ «ب» (خوانده) را از جهت «نقض مقررات» هيأت بهداشتي و ايمني شهر كه مقرر ميدارد كف فروشگاهها بايد در كلية اوقات خشك باشد مورد تعقيب قرار دهد.
چهارم. آقاي اسميت (خواهان) ممكن است بتواند هيأت بهداشت و ايمني شهر (خوانده) را «به جهت قصور در بازرسي» هر شش ماه يك بار فروشگاه بزرگ «ب»، كه دستورهاي اجرايي آن توسط شوراي شهر ابلاغ شده است، تحت تعقيب قرار دهد.
پنجم. هيأت بهداشت و ايمني شهر (خواهان) ممكن است بتواند و اختيار داشته باشد كه فروشگاه بزرگ «ب» را تحت تعقيب قرار دهد و آن را ملزم سازد كه به منظور احتراز از صدمه ديدن مشتريان، عمليات ايمني مؤثرتري را انجام دهد.
ششم. هيأت بهداشت و ايمني ممكن است درصدد لغو پروانة فروشگاه «ب» برآيد و نهايتاً پروانة فروشگاه را لغو كند. در اين صورت، فروشگاه بزرگ «ب» (خواهان) ممكن است هيأت بهداشت و ايمني شهر را «براي الغاي دستور ابطال پروانه» تحت تعقيب قرار دهد. يكي از دلايل حقوقي كه فروشگاه ممكن است عليه هيأت اقامه نمايد اين است كه اقدامات هيأت در ابطال پروانة وي با قانون اساسي فدرال در سطح ايالات متحده و يا قانون اساسي ايالات مربوطه تطبيق نميكند.
نظر به اينكه يكي از وظايف اصلي دادگاهها تفسير و تعبير و اعمال قوانين اساسي و قوانين عادي و آئيننامهها و تصويبنامههاست، بنابراين، متجاوز از 75 درصد از نظريات توجيهي دادگاهها متضمن تجزية و تحليل قوانين و مقررات است. برداشت صحيح دادگاهها از تفسير و تعبير اين قوانين براي كساني كه ميخواهند اين قوانين و مقررات را فينفسه درك و تجزيه و تحليل كنند، مهم و حياتي است. شخص هرگز نميتواند از صحّت تعبير و تفسيري كه از اين قوانين به عمل ميآورد اطمينان حاصل كند مگر آنكه قبلاً در عقايد محاكم به غور و بررسي بپردازد و دريابد كه قضات در عقايد مكتوب خود به چه ترتيب اين قوانين و مقررات را تعبير و تفسير كرده و با موارد خاص تطبيق دادهاند.
3ـ درك كامل سيستم حقوقي كامنلا
فرض كنيد اختلافي به دادگاه آورده شود كه در موارد قانون اساسي، قوانين ايالتي و مصوبات و دستورهاي قانوني راه حلي براي آن پيشبيني نشده باشد؛ يعني تطبيق يك مادة خاص قانوني براي واقعيات دعوي امكانپذير باشد. در اين حالت، قاضي معمولاً به وضع قانون و قواعد حقوقي جديد به منظور حل و فصل قضيه ميپردازد. اين قوانين معمولاً به كامنلا
]:حقوقي عرفي نوشته شده وسيله قاضي[ موسوم است. به عبارت ديگر، اينها قوانيني هستند كه قضات در غياب قوانين قابل اعمال به وجود ميآورند. بنابراين، حقوق كامنلا به وسيلة قضات از طريق عقايد مكتوب ايشان در پروندهها به وجود آمده است. براي درك و فهم كامل سيستم حقوقي كامنلا شخصي بايستي قدرت مطالعه و تجزيه و تحليل اين گونه عقايد توجيهي را داشته باشد.
4ـ تحقيقات حقوقي براي دستيابي به نظرية حاكم
هنگامي كه عهدهدار انجام يك تحقيق حقوقي ميشويد، عمدهترين هدف شما يافتن «عقايد قضات» و، به عبارت ديگر، سابقة قضايي در رابطه مستقيم با موضوع تحقيق است؛ بدين معني كه شما بايد اصول حقوقي و روية قضايي را كه دادگاه قاعدتاً بر واقعيات پروندة موكّلتان قابل تطبيق ميداند بيابيد و آن را تجزيه و تحليل كنيد. ابتدا بايد بدانيم كه معني و مفهوم پروندة قابل تطبيق چيست. راستي چه موقع عقيدة دادگاه قابل اعمال يا تطبيق و يا حاكم بر واقعيات پروندة موكّل شماست؟ براي اينكه قادر به پاسخگويي به اين سؤالات باشيم بايد بتوانيم مفاهيم اساسي زير را كاملاً درك كنيم:
ـ موارد كاملاً مشابه(24)
ـ روية قضايي
ـ يافتن پروندة متناسب با دعوي
ـ تسرّي اصول يافته شده به پروندةموكّل
ـ مقايسه
مفاهيم فوق در قسمتهاي ديگر اين كتاب مورد بحث تفصيلي واقع خواهند شد. تحقيق حقوقي به طور ساده در يافتن سوابق قضايي خلاصه نميشود، شما بايد قادر باشيد كه به سؤالات زير نيز پاسخ گوييد:
چگونه خواهيد فهميد كه به جستجوي چه چيزي بايد رفت؟ چطور مطمئن ميشويد كه چيز مفيدي يافتهايد؟ چطور ميدانيد كه طريقة به كار بردن صحيح چيزي كه يافتهايد چيست؟
مهارت تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي شما را در پاسخگويي صحيح به اين سؤالات قادر ميسازد.
5ـ تدوين لوايح حقوقي
يك تذكاريه يا يادداشت حقوقي(25) حاوي توضيحات كتبي و تجزيه و تحليلي است كه شما به عنوان يك محقق و دستيار وكيل در تحقيقات حقوقي خود در رابطه با مسائل و مشكلات دعواي موكّل خود انجام دادهايد. معمولاً اين تذكاريه خطاب به ماقم مافوق شما در دارالوكاله است كه بايد درخصوصِ چگونگيِ راهنماييِ موكّل شما اخذ تصميم نمايد و يا اينكه خطوط اصليِ قابل طرح در اقامه و تعقيب دعوي را مشخص سازد. تذكارية حقوقي بايد با هدفِ كمك به وكيل در امر دادن مشورت به موكّل و يا ترسيم خطوط اصليِ تعقيب دعوي تنظيم يابد. هنگامي كه دعواي موكّل شما فقط با تمسّك به كامنلا يا قوانين ساخته شده وسيلة قضات قابل حل و فصل باشد، تذكاريه كلاًّ بايد حاوي تجزيه و تحليل عقايد داداهها باشد. حتي اگر به نظر برسد كه قوانين اساسي، قوانين عادي و يا مصوّبات قانوني حاكم بر واقعياتِ پروندة موكّلتان هستند، باز هم شما مشتاق به يافتن آن دسته از عقايد دادگاهها خواهيد بود كه خود به تفسير «قوانين فوقالذكر» پرداختهاند. بنابراين، مهارت تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي براي نوشتن يك تذكارية حقوقيِ شايسته، فوقالعاده مهم است.
تا اينجا، اين تذكاريه را «تذكارية داخلي»(26) ميناميم، زيرا فقط در اختيار افرادي قرار ميگيرد كه در دارالوكاله كار ميكنند. به لحاظ اينكه هدف اين تذكاريه دستيابي به تمام جزئيات پروندة موكّل است بايد در نهايت صداقت نقاط ضعف و قوت استدلالهاي هر دو طرف پرونده را بازگو نمايد. هيچ نيازي نيست كه چيزي را پنهان داريم و يا نقطة ضعفي را كه مهم است، كه اهميت جلوه دهيم. اين امتياز قابل توجه براي سرپرست دارالوكاله است كه كلية نكات مثبت و منفي در پروندة موكّل را از طريق تذكارية حقوقي بدون كم و كاست پيش روي خود داشته باشد تا براساس آن بتواند مشاورة لازم را ارائه دهد و استراتژي صحيح دفاعي را مشخص نمايد.
«تذكارية خارجي»(27) براي مطالعة افرادي كه خارج از دارالوكاله هستند تهيه ميشود و معمولاً به لايحة دفاعيه موسوم است. اين لايحه نوعاً براي مطالعة قاضي و يا برگذار كنندة جلسة رسيدگي نوشته ميشود و هدف آن ترغيب و تشويق مقامات مذكور به قبل مواضع قانونيِ موكّل است. چنين تذكاريهاي ممكن است به دادگاههاي بدوي كه صلاحيت اصلي دارند براي تأييد و تقويت درخواستهايي كه از دادگاه به عمل آمده است تسليم گردد؛ مثلاً براي تقويت تقاضاي رسمي كه از دادگاه به عمل آمده تا طرف مقابل را مجبور سازد كه اسناد و سوابق بخصوصي را در اختيار طرف ديگر قرار دهد. همچنين، چنين تذكاريهاي امكان دارد به يك واحد اداري كه درصدد تشكيل جلسة رسيدگي است تسليم شود. در هر دو مورد، هدف از تسليم تذكاريه تحت تأثير قرار دادن تصميمي است كه وسيلة دادگاه يا وسيلة اداره كنندة جلسة رسيدگي اتخاذ خواهد شد. اين نوع تذكاريه برخلاف تذكارية داخلي بايد نقاط قوّت استدلالهاي موكّل را درخشان و قابل قبول جلوه دهد و نقاط ضعف را حتيالامكان بپوشاند. توفيق فوق وقتي دست ميدهد كه تذكاريه در تأييد موضع اتخاذي متكي به قواعد حقوقيِ مبتني بر سابقه باشد.
يك لايحة پژوهشي سندي است كه به يك دادگاه پژوهش (و نه به يك دادگاه بدوي يا اداري) تسليم ميشود و طي آن مواضع موكّل تشريح و اقدام مناسبي كه بايستي از طرف دادگاه انجام پذيرد درخواست ميگردد. قبل از اينكه لايحة پژوهشي به ثبت برسد مرحلة ابتدايي پشت سر گذاشته شده و طرفين درگير مسائلي ميشوند كه به پژوهشخواهي از رأي دادگاه ابتدايي مربوط ميگردد. لايحة پژوهشي، همانند تذكارية خارجي، يك لايحة دفاعي به حساب ميآيد كه در آن عقايد قضات و قواعد حقوقي مبتني بر سوابق قضايي به تفصيل مورد تجزيه و تحليل واقع ميشود. بيشتر اوقات يك يا چند تذكارية داخلي قانوني(28)، در وهلة اول براي تهية يك پيشنويس لايحة پژوهشي كه بايستي به دادگاه پژوهش تسليم گردد، نگاشته ميشود. نيازي به تأكيد نيست كه در كلية اين نگاشتههاي پر از ريسك، هنر تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي نقشي تعيين كننده دارد.
6ـ روش بازجويي و تحقيق و مصاحبه با موكّل
دانشجويان جديد حقوق برخي اوقات از خود ميپرسند كه چطور خواهيم دانست كه، در جريان مصاحبه، چه سؤالاتي از موكّل خود بكنيم و يا چه واقعياتي را بايد مورد تحقيق و بازجويي قرار دهيم؟ پاسخ نوعاً بستگي به اين دارد كه قانون كدام است و چه ميگويد. يكي از هدفهاي عمدة مصاحبه و تحقيق و بازجويي اين است كه جنبة قانوني بودن حوادث و وقايع آشكار گردد. چه واقعياتي از ديدگاه قوانين حايز اهميتاند؟ پاسخ تا حد زيادي به اين مربوط ميشود كه قانون (مواد قانون اساسي، قوانين عادي، آئيننامهها و مصوبات قانوني و عقايد توجيهي قضات) چه ميگويد و چه منظوري دارد. بنابراين، دانستن قانون به مصاحبه و تحقيق جهت ميبخشد.
فرض كنيد كه در جريان اولين مصاحبه با موكّل واقعيات معيني در اختيار صاحبهكننده قرار داده شود. شما براساس اين واقعيات، تحقيات حقوقيِ خود را آغاز ميكنيد و در مسير تحقيقات به عقيدهاي از دادگاه برميخوريد كه مشابه و قابل تطبيق و اعمال بر مواردي به نظر ميرسد كه به عنوان واقعيات در اختيار شما قرار داده شده است. همانگونه كه بيان داشتيم، يكي از قدمهايي كه بايد برداريد، كوشش در به دست آوردن اين است كه آيا واقعيات موجود در پروندة مورد تحقيق كه حاوي عقيدة خاصي است با واقعياتي كه موكّلتان در اختيار شما قرار داده تطبيق ميكند يا خير؟
فرض كنيد واقعيات معيني در عقيدة قاضي وجود دارد كه نميتوانيد آنها را با واقعيات پرونده موكل خود مقايسه نماييد، زيرا از موكل خود در اطراف واقعيات مذكور سؤالي نكردهايد و تحقيقي هم در رابطه با اين واقعيات كه قبلاً انجام يافته باشد در اختيار شما نيست كه از آن بهره گيريد. بنابراين، روشن ميشود كه، قبل از مطالعة عقيدة دادگاه، نميدانستيد چنين واقعياتي واجد اهميت است. مسلماً پس از مطالعة عقيدة دادگاه، شما ترتيب مصاحبة ديگري را با موكل خود ميدهيد و يا دست به مطالعه و جستجوي بيشتر در مسير تحقيقاتي ميزنيد كه قبلاً انجام دادهايد تا مسائل مكتوم و پوشيده را نيز كشف كنيد. چرا اين كار را ميكنيد؟ براي اينكه بخوبي قادر به فهم اين مطلب باشيد كه عقيدة قاضي بر واقعيات پروندة موكل قابل تطبيق است يا خير؟
ممكن است تعجب نماييد كه چرا نخستين مصاحبه كننده، سؤالي در زمينة واقعيات مذكور طرح نكرده يا چرا در اين زمينه تحقيقات(29) لازم انجام نيافته و يا چرا از وجود عقيدة دادگاه كه بعداً به وسيلة شما كشف شده اطلاعي در دست نبوده است؟ در صورتي كه اگر مصاحبه كننده و محقق قبلي از وجود قانونِ خاصِ قابل انطباق كه شما يافتهايد اطلاع ميداشت اين همه وقت و انرژي به هدر نميرفت.
بايد مطمئن بود كه اگر كلية قوانين مرتبط با دعوي را از پيش بدانيم وقتي را از دست نخواهيم داد، ولي اين انتظاري كاملاً خلاف واقع و غيرعملي است. جز در موارد بسيار نادر، آيا شما كلية قوانين حاكم بر مسائل پرونده را ميدانيد؟ در موارد نادر نيز لازم است بدانيم كه مسائل و واقعيات پرونده از نوع بسيار سادة آن است.(30)
بنابراين، هنر و مهارت تجزيه و تحليل پروندههايي قضايي (همچنين مهارت تجزيه و تحليل و تفسير قانون اساسي، قوانين عادي و دستورهاي قانوني) عاملي مؤثر و ضروري است كه به شما ياري ميدهد كه مصاحبههاي خود را بخوبي برگذار كنيد و يا به منظور تحقيقات وسيعتر به مطالعه و تحقيق در كتابخانهها بپردازيد و يا ترتيب يك مصاحبة تكميلي را با موكّل خود بدهيد.
4
سازمان قضايي
در سرتاسر امريكا يك سازمان دادگاههاي فدرال ]در سطح ايالات متحده[، پنجاه سازمان دادگاههاي ايالتي و تعداد زيادي دادگاههاي ناحيهاي، محي و شهري وجود دارد. وجه مشخص اين دادگاهها حوزة قضايي و يا صلاحيت آنهاست. كلمة «صلاحيت»(31) دو معنا دارد:
اوّلاً، اين كلمه در موردي به كار گرفته ميشود كه بخواهيم اقتدارات و اختيارات دادگاه بخصوص را در ناحية جغرافياييِ معيني بازگو كنيم. بدينلحاظ است كه در اشاره به دادگاه عالي يك ايالت (كه اختيارات آن در سطح تمام ايالت است) اغلب ميگويند: (در اين حوزة قضايي)(32). معني عبارت «دراين حوزة قضايي» همانند معني عبارت «در اين ايالت» است.
ثالثاً، كلمة «صلاحيت» نشانة اقتدارات دادگاه است بدون توجه به حوزة جغرافيايي معين. دادگاه بايستي داراي دو نوع مختلف از اقتدارات يا صلاحيت باشد تا بتواند نسبت به اختلاف مرجوعه رسيدگي و قضاوت كند. اولين نوع، صلاحيت در مورد شخص خوانده است كه به «صلاحيت شخصي» شهرت دارد.
واژة «صلاحيت شخصي» اشاره به اقتدارات دادگاه نسبت به شخص خوانده است كه از طريق ابلاغ اوراق قضايي حاصل ميگردد. در آنجا كه دادگاه صلاحيت شخصي ندارد نميتواند دستور دهد شخصي عملي را انجام دهد و يا از انجام عملي خودداري كند.
دومين نوع، صلاحيت دادگاه نسبت به موضوع دعوي يا نسبت به نوع خاصّي از اختلاف است كه جهت رسيدگي در دادگاه طرح گرديده. برخي از طبقهبنديهاي متداول از نظر صلاحيت نسبت به موضوع دعوي به شرح زير است:
1ـ صلاحيت محدود
2ـ صلاحيت عمومي
3ـ صلاحيت انحصاري
4ـ صلاحيت متقارن
5ـ صلاحيت بدوي
6ـ صلاحيت پژوهشي
1ـ صلاحيت محدود:
دادگاهِ با صلاحيت محدود (يا مخصوص) ميتواند فقط انواع خاصي از دعاوي را استماع نمايد ]: رسيدگي كند[. مثلاً يك دادگاه كيفري نميتواند به يك پروندة غيركيفري ]: مدني[ رسيدگي كند. يك دادگاه دعاوي كوچك ممكن است اختيار داشته باشد كه به ادعاهاي پايينتر از مبلغ معيني رسيدگي كند.
راه ديگر براي توصيف دادگاه با صلاحيت محدود اين است كه بگوييم اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به موضوعات خاص و مشخصي را دارد، بطوريكه صلاحيت موضوعات خاص، به انواع معيني از دعاوي با ويژگيهاي مشخص محدود ميگردد، فرضاً دعاوي اطفال بزهكار.
2ـ صلاحيت عمومي:
دادگاهي كه داراي صلاحيت عمومي است ]: صلاحيت عام[ ميتواند به كلية اختلافاتي كه در حوزة جغرافيايي مقرّ آن رخ ميدهد رسيدگي كند. يك دادگاه ايالتي با صلاحيت عام ميتواند به انواع پروندههاي آن ايالت كه ناشي از مسائل ايالت مذكور باشد رسيدگي كند، مانند اختلافات ناشي از قانون اساسيِ ايالت، قواينن عادي ايالت و يا حقوق عرفي ]: كامنلا[ ايالت.
يك دادگاه فدرال ]در سطح دولت ايالت متحده[ با صلاحيت عام ميتواند به اختلافاتي كه ناشي از مسائل دولت ايالت متحدة امريكا باشد رسيدگي نمايد، نظير اختلافاتي كه از قانون اساسيِ فدرال و قوانين عاديِ فدرال (مثلاً قوانين پارلمان) ناشي شده باشد.
3ـ صلاحيت انحصاري:
دادگاهي داراي صلاحيت انحصاري است كه فقط اختيارات رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به آن نوع از دعاوي را داشته باشد. فيالمثل، دادگاه جوانان صلاحيت انحصاريِ رسيدگي به كجرفتاري ]: بزه[ اطفال را دارد. در صورتي كه چنين پروندهاي به دادگاه ديگري غير از دادگاه جوانان آورده شود ميتوان به صلاحيت دادگاه اعتراض و اعلام كرد كه فقط دادگاه جوانان صالح به رسيدگي است. در صورتي كه اعتراض مورد قبول واقع شود ]كه معمولاً ميشود دعوي بايد در دادگاه صالح ]: دادگاه جوانان[ اقامه و تعقيب گردد.
4ـ صلاحيت متقارن:
برخي اوقات دو دادگاه به طور همزمان نسبت به يك دعواي صلاحيت رسيدگي دارند و چنين دعوايي را ميتوان در هر يك از دادگاهها مطرح ساخت. در اين مورد گفته ميشود كه هر دو دادگاه صلاحيت متقارن(33) دارند. براي مثال، ميتوان گفت كه هم دادگاه خانواده و هم دادگاه ناحيهاي صلاحيت رسيدگي و صدور دستور در مورد حضانت اطفال را دارند.
5ـ صلاحيت بدوي:
دادگاهي صلاحيت بدوي دارد كه در مرحلة نخستين پرونده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و اتخاذ تصميم ميكند. به اين دادگاه، نوعاً و عموماً «دادگاه مرحلة ابتدايي»(34) و يا «دادگاه محاكمة بدوي» ميگويند. بعلاوه، به دادگاه با صلاحيت محدود نيز معروف است (در صورتي كه فقط صلاحيت رسيدگي به پروندههاي خاصي را داشته باشد) و به دادگاه با صلاحيت عام هم شهرت دارد (در صورتي كه صلاحيت رسيدگي به تمام اختلافات را داشته باشد) و يا دادگاه با صلاحيت انحصاري نيز ناميده ميشود (در صورتي كه انجام محاكمه فقط در آن دادگاه امكانپذير باشد) و به دادگاه با صلاحيت متقارن نيز موسوم است (در صورتي كه انجام محاكمه هم در آن دادگاه و هم در دادگاه ديگر امكانپذير باشد).
6ـ صلاحيت پژوهشي:
يك دادگاه واجد صلاحيت پژوهشي، صالح در رسيدگي به درخواست پژوهش از آراء محاكم پايينتر است.
پژوهشخواهي، درخواست تجديدنظر از آراء دادگاههاي پايينتر و واحدهاي اداري است، تا اينكه اشتباهات و لغزشهاي احتمالي مورد بررسي، تصحيح و تصميمگيري واقع شوند. برخي اوقات معترض به رأي دادگاه پايينتر به جهت اينكه پژوهشخواهي حق اوست درخواست پژوهش ميكند. در اين صورت، دادگاه ميبايد پژوهش را استماع نمايد. در موارد ديگر پژوهشخواهي دادگاه اختيار دارد كه تشخيص دهد پژوهش را استماع نمايد يا نه.
همانگونه كه ميدانيم واحدهاي اداري جلسات استماع اداري تشكيل ميدهند و تصميم اداري اتخاذ ميكنند. هميشه زيانديده از تصميمات اداري حق تسليم درخواست پژوهش به يك دادگاه حقوقي را دارد.
معمولاً درخواست پژوهش به يك دادگاه ابتدايي تسليم ميشود (مانند دادگاه مرحلة بدوي)، ولي در مواردي كه قانون تعيين كرده باشد پژوهش از يك تصميم اداري ممكن است مستقيماً به دادگاه واجد صلاحيت پژوهشي تسليم گردد.
?
چطور ميتوانيم مشخص سازيم كه يك دادگاه چگونه صلاحيتي دارد؟
معمولاً سه دسته از قواينن اين اطلاعات را در اختيار ما قرار ميدهند: قوانين اساسي، مجموعة قوانينِ عادي، و مقررات دادگاه.
شرحي كه در زير ميآيد در مورد اغلب دادگاههاي ايالات متحدة امريكا مصداق دارد.
سازمان دادگاههاي ايالتي
1ـ دادگاههاي بدوي(35)
در ايالات مختلف ممكن است يك يا چند دادگاه با صلاحيت ابتدايي و يا دادگاهِ صالح در محاكمة بدوي وجود داشته باشد. اينها دادگاههاي هستند كه ابتدا دعاوي را استماع و در مورد واقعيات پرونده اتخاذ تصميم و تصميم يا رأي اوليه را صادر ميكنند. ضمناً ممكن است همين دادگاهها اقتدار تجديدنظر در تصميم واحدهاي اداري را نيز داشته باشند.
متداولترين انواع دادگاهها دو دسته از دادگاههاي بدوي هستند كه در دو سطح متفاوت قرار دارند:
دستة اول دادگاههاي با صلاحيت محدود يا خاص(36) هستند كه در ردة پايينتر ابتدايي قرار دارند. دادگاههاي محلي همچون دادگاه بخش، شهرستان(37) يا دادگاههاي صلحيه اغلب در اين ردهبندي قرار ميگيرند. اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي بدوي را به طور معمول در پروندههاي كوچك دارند، از قبيل نقض نظامات محليِ منبعث از قانون و يا اختلافاتي كه خواستة آن مبلغ كمي باشد. همچنين، دادگاههاي مخصوص كه صلاحيتشان محدود به مواردي معين است ـ به عنوان مثال دادگاههاي امور حسبي كه تنها به مسائل مربوط ب انحصار وراثت رسيدگي ميكنند ـ مشمول اين دستهبندي ميشوند.
در دستة دوم و در ردة بالاتر دادگاههاي بدوي با صلاحيت عام وجود دارند كه معمولاً به پروندههاي مهمتر مانند نقض قوانين ايالتي و دعاوي با خواستة بيشتر رسيدگي ميكنند. عنواني كه به اين دادگاههاي بدوي در دستة دوم داده شده به طور محسوسي در ايالات مختلف متفاوت است. اين دادگاهها در ايالات مختلف امكان دارد با عناوين زير مشخص شوند: دادگاههاي عالي(38)، دادگاههاي عرايض عمومي(39)، دادگاه منطقهاي يا ناحيهاي(40) (ديستريكت يا سيركويت).
عنوان محاكم به ويژه در نيويورك گيج كننده است. در آنجا دادگاهِ واجد صلاحيت عمومي به دادگاه عالي موسوم است؛ عنواني كه در اكثر ايالات براي دادگاه پژوهش نهايي منظور شده است ]منظور ديوان عالي تميز در هر يك از ايالات است[.
اين سيستم دوگانه يا دادگاههاي بدوي، يك سيستم قطعي و غيرقابل تغيير در كلية ايالات نيست. برخي از ايالات ممكن است انواع بيشتري از اين دادگاهها را داشته باشند در حالي كه برخي ديگر شامل تنها يك نوع باشند. بعلاوه، هر دادگاه ممكن است خود به شعبات مختلف تقسيم گردد. مثلاً يك دادگاه بدويِ با صلاحيت عام ممكن است به شعبات تخصصي از قبيل شعبة مالالاجاره، خانواده، جوانان، كيفري و غيره تقسيم شود. بهترين راه براي فراگيري عناوين و وظايف اين نوع دادگاهها در يك ايالت خاص، مراجعه به قانون اساسي ايالت مربوطه، قوانين عادي و همين طور مقررات خاص هر دادگاه است.
2ـ دادگاههاي پژوهشي
اين دادگاهها در موارد بسيار نادر (نگوييم هرگز) در پروندهها رسيدگيِ ابتدايي و اتخاذ تصميم لازم ميكنند. وظيفة ابتدايي و اصلي اين دادگاهها بررسي مجدد تصميمات دادگاههاي پايينتر به منظور اصلاح اشتباهات قانوني(41) آنهاست. بدينمعني كه دادگاه پژوهشي ملاحظه خواهد كرد كه آيا دادگاه پايينتر در تفسير و كاربرد قانون و تطبيق آن با واقعيات يك دعوي دچار اشتباه شده است يا خير؟ عموماً دادگاههاي پژوهشي خود به دنبال يافتن واقعيات تازه نيستند؛ در اغلب موارد به طور ساده آنها بايد واقعياتي را كه دادگاه پايينتر يافته است بپذيرند.
در دادگاههاي پژوهشي هيچ سند و دليل تازهاي قبول نميشود و هيچ شاهدي احضار نميگردد. دادگاه پژوهشي خود را به تجزيه و تحليل سوابق و مدارك ارائه شده به دادگاه بدوي محدود ميسازد و براي كشف اشتباه در تطبيق قانون بر واقعيات دعوي در لابلاي پرونده به جستجو ميپردازد. وكلا نيز در لوايح پژوهشي خود استدلالهايي پيرامون صحت و سقم عملكرد دادگاه بدوي ارائه ميكنند.
گرچه برخي از دادگاههاي بدوي عقايد توجيهي خود را مشروحاً مينويسند ولي قابل توجه است كه بدانيم «عقايد دادگاهها» در سطح بسيار وسيعي وسيلة دادگاههاي پژوهشي ايجاد ميشوند.
در برخي از ايالات ممكن است يك مرحلة پژوهشي وجود داشته باشد و در ايالات ديگر دو مرحله. اولين مرجع پژوهش «دادگاه پژوهش مياني»(42) است كه برخي اوقات به آن «دادگاه پژوهش بينابيني»(43) نيز ميگويند. تصميم اين دادگاه پژوهش امكان دارد وسيلة دادگاه پژوهش مرحلة بعدي كه به «دادگاه پژوهش نهايي»(44) موسوم است مورد تجديدنظر واقع شود. اين دادگاه پژوهش نهايي اغلب به ديوان عالي ايالتي موسوم است كه ضمناً عاليترين دادگاه ايالت نيز هست و به آخرين مرجع قضايي نيز شهرت دارد. تصميم اين دادگاه عالي به طور عادي نهايي است. گرچه اصحاب دعوي ميتوانند در پارهاي موارد از اين تصميم در ديوانعالي كشور ايالت متحدة امريكا پژوهشخواهي(45) نمايند.
جدول صفحة بعد نموداري از سازمان قضاييِ ايالات و سلسله مراتب پژوهشخواهي از آراء دادگاههاست.
سازمان دادگاههاي فدرال
سازمان دادگاههاي فدرال ]در سطح دولت ايالات متحده[ همانند دادگاههاي ايالتي مركب از دو دستة عمده از دادگاههاست: دادگاههايي با صلاحيت بدوي (دادگاههاي ابتدايي)، و دادگاههاي پژوهشي.
1ـ دادگاههاي بدوي فدرال (با صلاحيت عام)
اصليترين و مهمترين دادگاه بدوي در سيستم دادگاههاي فدرال، دادگاه فدرال منطقهاي (ديستريكت) است كه در هر ايالت لااقل يك واحد از آن به كار رسيدگي به پروندهها اشتغال دارد.
در سرتاسر امريكا نود و چهار دادگاه منطقهاي فدرال وجود دارد كه در هر ايالت حداقل يك دادگاه منطقهاي مستقر است و در نواحي كلمبيا، پورتوريكو، گام و ناحية كانال نيز از اين دادگاهها استقرار دارند. اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي بدوي به اختلافاتي را كه در سطح دولت فدرال مطرح ميشوند، دارند. همچنين صلاحيت دارند كه تصميمات واحدهاي اداري در سطح دولت ايالات متحده را مورد تجديدنظر قرار دهند.
علاوه بر دادگاههاي منطقهاي، تعدادي از دادگاههاي متفرقة ديگر نيز در سيستم دادگاههاي فدرال هستند كه صلاحيت ابتدايي رسيدگي به اختلافات خاصي را دارند. از جملة اين دادگاهها، دادگاه امور مالياتي ايالات متحدة امريكا، دادگاه دعاوي عليه ايالات متحدة امريكا(46) و دادگاه امور گمركي ايالات متحدة امريكا را ميتوان نام برد.
2ـ دادگاههاي پژوهشي فدرال
در سيستم دادگاههاي فدرال، همانند سيستم قضاييِ بيست و سه ايالت از پنجاه ايالت امريكا، دو سطح يا دو دسته از دادگاههاي پژوهشي وجود دارند: دادگاه پژوهشيِ مياني، و دادگاه پژوهشيِ نهايي. در دستة دادگاههاي پژوهشيِ مياني، دادگاههاي اوليه به دادگاههاي پژوهشيِ ايالات متحدة امريكا شهرت دارند. اين دادگاهها به يازده ناحية جغرافيايي تقسيم ميشوند كه ده ناحيه از اين مناطق جغرافيايي شامل ايالات و سرزمينهاي مختلف امريكاست و يازدهمين آنها به ناحية كلمبيا اختصاص دارد. وظيفة اصلي دادگاههاي پژوهشيِ فوق تجديدنظر در تصميمات دادگاههاي بدويِ فدرال است، مضافاً به اينكه تصميمات واحدهاي معيني از سازمانهاي اداري فدرال، به ويژه تصميمات هيأت ملّي روابط كارگران، مستقيماً و بدون اينكه در دادگاههاي بدوي مناطق فدرال مطرح شود به دادگاههاي پژوهشي نواحي فدرال براي بررسي و اظهارنظر ارجاع ميگردد. همچنين، يك دادگاه تخصصيِ پژوهشي نيز در سطح دادگاههاي پژوهشي ميانيِ فدرال وجود دارد به نام دادگاه امور گمركي و حقوق مخترعان كه تصميمات دادگاه ابتداييِ فدرال امور گمركي و نيز ادارة اختراعات (واحد اداري فدرال) را مورد بررسي قرار ميدهد.
آخرين مرجع پژوهشيِ فدرال ايالت متحده، ديوانعاليِ كشور امريكا(47) است كه كلية تصميمات دادگاههاي فدرال و واحدهاي ادرايِ فدرال را مورد تجديدنظر نهايي قرار ميدهد. ديوانعاليِ كشور همچنين ممكن است پارهاي از تصميمات دادگاههاي ايالتي را نيز مورد تجديدنظر قرار دهد. بايستي توجه داشت كه تجديدنظر در آراءِ دادگاههاي ايالتي هنگامي اتفاق ميافتد كه پيرامون عقايد و آراءِ دادگاههاي مزبور ابهامات و سؤالاتي در مطابقت آنها با قوانين اساسي ايالات متحده و يا قوانين عادي فدرال مطرح گردد.
نكاتي در مورد واحدهاي اداري
واحدهاي اداري، هم در سطح فدرال و هم در سطح ايالات، عموماً بخشي از قوة مجريه محسوب ميشوند و وظايف آنان اجراي قوانين در عمل است. معذلك، در پارهاي موارد وظايف آنان شبيه وظايف قوة قضائيه و قوة قانونگذاري است. به عنوان مثال، واحدهاي اداري علاوه بر وظايف اجرايي معمولاً داراي اختيارات لازم جهت تصويب مقررات نيز هستند كه اين اختيارات شبيه اقتدارات قوة قانونگذاري است، و از سوي ديگر،اغلب همانند قوة قضائيه ]: دادگاهها[ به استماع اختلافات و اتخاذ تصميم دربارة آنها ميپردازند. مثلاً يك واحد رفاه ايالتي داراي اختيارات تشكيل جلسة استماع، تعيين واقعيات پرونده، تفسير و اعمال قوانين رفاه عمومي است و ميتواند در مورد استحقاق افراد داير به برخورداري از مزاياي رفاه عمومي اتخاذ تصميم نمايد. هنگامي كه يك واحد اداري به اين نحو عمل ميكند، گفته ميشود كه همانند يك تشكيلات شبه قضايي عمل كرده است. واحدهاي اداري، همانند دادگاهها، تصميم خود و دلايل اتخاذ آن را مينويسند كه به تصميم اداري موسوم است.
تشريفات رسيدگي در اين تشكيلات شبه قضايي ]: واحدهاي اداري[ با كمي اغماض و چشمپوشي همانند دادگاههاست. همانگونه كه تركيب سازماني دادگاههاي ايالتي، از ايالتي به ايالت ديگر فرق ميكند تركيب قسمت رسيدگي به دعاوي واحدهاي اداري نيز از واحدي به واحد ديگر تفاوت دارد. از نظر تشريفات رسيدگي، نخستين مرحلة رسيدگي در اين واحدهاي اداري تشكيل جلسه است كه به جلسة رسيدگي شباهت دارد كه دادگاههاي ابتدايي با صلاحيت عام تشكيل ميدهند.
مقامي كه رياست جلسة استماع را به عهده دارد داراي عناوين متفاوتي از قبيل برگذار كنندة جلسة استماع، برگذاركنندة محاكمه و يا قاضي اداري است. قاضي اداري همانند قضات دادگاهها شهادت شهود را استماع و ساير مدارك را بررسي ميكند و دربارة واقعيات پرونده به غور و بررسي ميپردازد و به منظور اخذ تصميم، قانون قابل اجرا بر واقعيات پرونده را انتخاب و اعمال مينمايد. در بسياري از موارد، واقعياتي كه قاضي اداري يافته و تصميمي كه اتخاذ كرده قطعي و نهايي نيست و سوابق فوق تنها به صورت پيشنهاد نزد مدير و يا رئيس واحد يا مقام عاليتر ارسال ميگردد تا او تصميم نهايي را اتخاذ نمايد. اغلب واحدهاي اداري، همانند دادگاهها،راه را براي درخواست پژوهش از تصميم اولية واحدي به واحد بالاتر بازگذاشتهاند تا واحد اداريِ بعدي به اصلاح اشتباهات انجام شده بپردازد و از جهت تطبيق صحيح قانون بر واقعيات تصميم بگيرد.
پس از اينكه تمام اين مراحل از طريق واحدهاي اداري طي شد و تصميم نهاييِ اداري اتخاذ گرديد، گفته ميشود كه طرفين دعوي كلية راههاي موجود رسيدگي به اختلافات را از طريق واحدهاي اداري طي كردهاند و سپس ممكن است كه از اين تصميم نهايي اداري به دادگاه صالح شكايت ببرند. بسياري از عقايد و آراءِ دادگاهها را كه در اين متن مورد بررسي قرار ميدهيم مربوط به بررسي تصميمات واحدهاي اداري است.
اغلب واحدهاي اداري به موجب قوانين مصوب قوة قانونگذاري تأسيس شدهاند و اختيارات لازمه بدانها تفويض گرديده است.
تشريفات رسيدگي در واحدهاي اداري توسط خود واحدها تهيه و تنظيم ميشود. هنامي كه شخص با تصميمات و آراءِ يك واحد اداري كه تصميمات آن مورد تجديدنظر قرار داده ميشود سر و كار دارد، لازم است كه هم به قانون مصوب قانونگذار و هم به مقررات تنظيم شده از طرف آن واحد مراجعه كند تا هيچگونه ابهامي باقي نماند و با طور كامل با جريان رسيدگي در واحد مزبور آشنايي حاصل كند.
ويليام پي. استاتسكي ـ آر. جان ورنت
WILLIAM P. STATESKY- R.JOHN WERNET
ترجمة:
دكتر اكبر شيرازي
ترجمة حاضر برداشت كوتاهي است از فصل اول كتاب:
Case Analysis and Fundamentals of Legal Writing
گفتني است كه جهت سهولت در خواندن و عدم نياز به ارجاع پانوشتهاي نويسنده كلاً حذف شده و تمام توضيحات ذيل مقاله از مترجم است. عنداللزوم براي ملاحظة پانوشتهاي مؤلف به اصل كتاب مراجعه شود.
1
رنج و مشقّت تجزيه و تحليل پروندهها و
دستاورد ثمربخش و هيجانانگيز آن
در اوايل قرن هيجدهم آقاي جاناتان سويفت(1) اينچنين نظر عيبجويانهاي در رابطه با مجذوبيّت حقوقدانان نسبت به آراء محاكم ابراز داشته است:
«اين يك ضربالمثل معروف بين حقوقدانان است كه هرچه قبلاً رخ داده ممكن است از نظر حقوقي مجدداً نيز واقع گردد.(2) بنابراين، حقوقدانان دقت خاصي مبذول ميدارند كه تمام تصميمات و آراء قبلي خود را كه برخلاف عدالت اجتماعي و عقل سليم انساني اخذ شده است(3)، به عنوان سوابق ثبت كنند. اين آراء كه تحت عنوان روية قضايي(4) مورد استفاده واقع ميشوند سعي در موجه جلوه دادن عقايد غيرعادلانة قضات دارند و دادرسان نيز هيچگاه از ياد نميبرند كه برطبق اين رويهها عمل كنند.»
گرچه افكار عمومي ممكن است با نظرية نامأنوس آقاي سويفت در رابطه با نحوة ايفاي وظايف حقوقدانان موافقت نداشته باشد ولي هيچ كس نميتواند مخالف نظرية ايشان در مورد اينكه آراء و نظريات دادگاهها سنگبناي سيستم قضايي و قانوني ما ]: امريكا[ است باشد.
اين كتاب در رابطه با قواعد حقوقي مبتني بر سابقة قضايي و عقايد و نظريات حقوقي قضايي تنظيم يافته كه خود متكي به هنر تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي است. براي درك سيستم حقوقي امريكا هيچ روشي بهتر از شناخت چگونگي تجزية و تحليل پروندههاي قضايي و كاربرد آنها در عمل نيست: شايد از عناصر تركيب كنندة سيستم قضايي ما هيچ عنصري به اندازة قواعد حقوقي مبتني بر سابقة قضايي(5) مورد سوء استفاده قرار نگرفته باشد. معذلك، شايد هيچ جنبهاي از جنبههاي حقوقي مانند مهارت «تجزيه و تحليل پروندهها و رويههاي قضايي» سزاوار و شايستة نمايش كلمة «هنر» در قلمرو حقوق نباشد. بهطور خلاصه، تمرين كمتر در اين مورد ]: بررسي پروندهها[ موجب دلسردي است، در حالي كه ممارست و مطالعه و تجزيه و تحليل گستردهتر آراء و عقايد قضات موجب افزايش توانايي تجزيه و تحليل پروندهها و نيل به هدف خواهد بود.
آقاي بنيامين كاردوزو(6) قاضي سابق ديوانعالي كشور امريكا چنين گفته است:
«پروندهها اصول قضايي را به سهولت در اختيار متقاضيان قرار نميدهند؛ اصول قضايي با دود چراغ خوردن ]به كندي[ و با مشقت از لابلاي پروندهها به دست ميآيند.»
هدف ما در اين فصل و فصول بعدي مطالعة دقيق مفاد سخن آقاي كاردوزو است. ما به طور عميق بررسي خواهيم كرد كه به چه دلايلي اصول حاصل از تجزيه و تحليل پروندهها به كندي و با مشقت و دقت بسيار به دست ميآيند و با تأكيد بر اينكه هيچگاه مشقت به دست آوردن اصول به طور كامل از بين نخواهد رفت، اميد است مسائل تكنيكي كه در اين كتاب مورد بحث قرار ميدهيم، به خوانندگان كمك كند كه مشقت و دشواري را به حداقل ممكن كاهش دهندگان و در عين حال لذت رنجهاي كشيده شده را به حد اعلاي خود برسانند.
در راه به دست آوردن چنين احساسي از مطالعة «قواعد حقوقي مبتني بر سابقه»، ما برخي از موجبات حقيقي نظير عيبجويانة آقاي سويفت در رابطه با آراء دادگاهها را، كه تحت عنوان روية قضايي به طور صحيح يا ناصحيح به كار گرفته ميشوند، آشكار خواهيم ساخت.
در هريك از كتابخانههاي بزرگ حقوقي ]ايالات متحده[ هماكنون متجاوز از سه ميليون آراء و عقايد قضات موجود است و ساليانه دهها هزار نظر جديد بدان اضافه ميشود. گرچه مطالعة روشنگرانة حتي يك پرونده به مهارتي خاص نياز دارد كه رسيدن به آن امري است دشوار، ولي ميتوان اطمينان داشت كه اگر قادر به تجزيه و تحليل تنها يك نظرية قضايي باشيم قادر به تجزيه و تحليل كلية نظريات قضايي خواهيم بود؛ لذا از انبوه پروندهها نبايستي هراس داشت.
2
مفهوم «كاربرد قواعد حقوقي مبتني بر سابقه»
و «مقايسة» بين آنها
تعريف و بحث لغوي
دعوي(7) عبارت از اختلاف بين دو طرف يا بيشتر است كه امكان دارد جهت اينكه راهحل براي آن پيدا شود به دادگاه تسليم گردد. يك دعواي مدني به دو صورت زير قابل طرح است:
1ـ يك شخص خصوصي، يك شخص خصوصيِ ديگر را تعقيب كند،
2ـ يك شخص خصوصي، يك مؤسسه يا واحد دولتي را تعقيب كند و يا مورد تعقيب آنان واقع گردد و پاي هيچ گونه جرمي نيز در بين نباشد.
دعواي كيفري(8) وسيلة دولت عليه شخص متهم به ارتكاب جرم اقامه ميشود.
راهحل نهايي كه به وسيلة دادگاه ارائه ميگرد تصميم دادگاه يا حكم قضايي ناميده ميشود.
حكمي كه قاضي در پروندة معيني صادر ميكند بر پاية دو عامل زير استوار است:
ـ واقعيات دعوي(9)،
ـ قواعد حقوقي و قانون قابل اعمال بر واقعيات.
واقعيات، شرح جزئيات وقايعي است كه به بروز اختلاف منجر شده است. «قواعد قانوني قابل اعمال»، معيار و ضابطة قابل اجرايي است كه به وسيلة دولت به وجود آمده وشرح حقوق و وظايف طرفين را در اوضاع و احوال خاص معين كرده است.
قانون اساسي و قوانني عادي نمونههاي قواعد قانوني قابل اعمالند. وظيفة دادگاه در حل و فصل اختلافات تفسير قانون مناسب و اعمال آن بر واقعيات خاص يك پرونده است. نتيجهاي كه دادگاه از نحوة تفسير قانون و اعمال آن بر حقايق يك پرونده به دست ميدهد «نظرية دادگاه»(10) ناميده ميشود. براساس يك و يا تعدادي از اين نتايج به دست آمده ]:نظريهها[ است كه دادگاه اختلافات طرفين را حل و فصل و با اتخاذ تصميم نسبت به حقوق و تعهدات آنها رأي نهايي(11) خود را صادر ميكند.
اغلب مشاهده ميشود كه دادگاهها، علاوه بر اعلام سادة رأي نهايي، توضيحات و توجيهات مشروحي را نيز در بيان اينكه چگونه به چنين رأيي رسيدهاند مينويسند. اين توضيحات و توجيهات «عقيدة دادگاه»(12) ناميده ميشود. در اين توضيحات، دادگاه واقعيات پرونده و قاعدة حقوقي قابل اعمال را معين ميكند، سپس توضيح ميدهد كه دادگاه با چه تعبير و تفسيري قاعدة حقوقي مذكور را بر حقايق پرونده منطبق كرده است و دلايل انتخاب تفسير مزبور و يا هر اصل خاص مورد استناد را نيز ارائه ميكند.
در واقع، اين گونه تفاسير از اصول، و ارائة عقايد گوناگون، تشكيلدهندة قواعد قوقي مبتني بر سابقه هستند.
فرض كنيد كه ساليان پيش «عقيدة توجيهي دادگاهي» در پروندهاي نوشته شده است و اكنون شما در يك كتابخانة حقوقي سرگرم تحقيق در اطراف پروندة موكّل فعلي خود هستيد و به عقيدة مذكور ميرسيد. شما مايليد بدانيد كه آيا همان تفسير از قانون و اعمال آن بر واقعيات پرونده، و به عبارت ديگر همان «راهحل»، توسط دادگاه امروزي نيز در مورد پروندة موكّل شما مجري خواهد بود يا خير؟ براي اينكه به اين هدف برسيد بايستي بين عقيدة دادگاه درگذشته و پروندة موكّل فعلي خود مقايسهاي برقرار كنيد. اين مقايسه بايد بر دو مبناي زير استوار باشد:
1ـ واقعيات موجود در عقيدة دادگاه با واقعيات پروندة موكّل شما مقايسه شود،
2ـ قاعدة حقوقي كه در عقيدة دادگاه قابل اعمال تشخيص داده شده است با قاعدة حقوقي كه بر پروندة موكّل شما اعمال خواهد شد مقايسه گردد.
هنگامي كه شما چنين مقايسهاي بين عقيدة دادگاه در سالهاي پيشين و پروندة موكّل خود برقرار ميكنيد، در واقع، به پيشبيني رأي دادگاه فعلي در پروندة موكّل خود پرداختهايد. در صورتي كه واقعيات و قاعده قانوني در پرونده موكّل شما مشابه و نزديك به عناصر مذكور در عقيدة دادگاه باشد، در اين صورت، گفته ميشود كه موضوعات بكلي يكي است و شما ميتوانيد با اطمينان پيشبيني كنيد كه راهحل ارائه شده در عقيدة دادگاه در مورد پروندة موكّلتان نيز قابل اجراست. در صورتي كه واقعيات و قاعدة حقوقيِ قابل اعمال در عقيدة دادگاه و پروندة موكّلتان به طور كامل متفاوت باشد، شما ميتوانيد به طور اطمينانبخشي پيشبيني كنيد كه اصل حقوقيِ پيشبيني شده در عقيدة دادگاه قابل اعمال در پروندة موكّلتان نيست. نكتة تاريك و ابهام در مواقعي است كه در وضعيتي فيمابين اين دو جريان قرار ميگيريم. به عبارت ديگر، واقعيات و قاعدة حقوقيِ قابل اعمال در عقيدة دادگاه و پروندة موكّل نه بكلي مشابه و نه بكلي متفاوت است. هنگامي كه عقيدة دادگاه از جهتي مشابه و از جهت ديگر متفاوت با واقعيات و قاعدة حقوقيِ قابل اعمال در پروندة موكّل باشد معمولاً پيشبيني اينكه دادگاه چه خواهد كرد دشوار خواهد بود. لذا بخشهاي متعددي از اين كتاب اختصاص بدان دارد كه هنر تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي را، به منظور دستيابي به يك پيشبيني صحيح در موارد تاريك و مبهم، به طور روشن و مؤثر عرضه و كار محققان و وكلا را در رسيدن به هدف تسهيل نمايد.
مراد از عبات «تجزيه و تحليل پروندهها»(13) همان راه و روشي است كه پيشبيني را در مورد قابليت اعمال «عقيدة دادگاه» بر پروندة خاصي امكانپذير ميسازد. نام ديگر براي تجزيه و تحليل پروندهها «قياس بين پروندهها»(14) است. شما به تجزيه و تحليل عقايد توجيهي قضات ميپردازيد. هنگامي كه آنها را با هم مقايسه ميكنيد، مفهوم قياس در موارد يكسان، يافتن همانندي و مشابهت است. در صورتي كه مشابهت كافي بين واقعيات و قاعدة حقوقي قابل اعمال در عقيدة توجيهي دادگاه و پروندة موكّل موجود باشد، در اين صورت، اصل حقوقيِ ارائه شده در عقيدة دادگاه در پروندة موكّل شما نيز قابل اعمال است. بنابراين، بافت و ساخت اصلي تجزيه و تحليل پروندهها مقايسة آنها با يكديگر است، و اين كاري است كه در سرتاسر اين كتاب انجام آن مدّنظر بوده است.
روش مقايسه
1ـ مقايسه بين واقعيات مذكور در عقيدة دادگاه و واقعيات مندرج در پروندة موكّل، و
2ـ مقايسه بين قاعدة حقوقي مورد تفسير و اعمال در عقيدة دادگاه و قاعدة حقوقي كه بايستي در پروندة موكّل تفسير و اعمال گردد.
كلمات «عقيدة دادگاه» و «پرونده» برخي اوقات به جاي يكديگر به كار گرفته ميشوند. مثلاً ممكن است يك دادگاه هنگامي كه به پروندهاي ارجاع ميكند منظور او عقيدة دادگاه در آن پرونده باشد و يا برعكس. به هر كيفيت، بايد به خاطر بسپاريم كه در مباحث اين كتاب، عبارت عقيدة دادگاه به منظور نشان دادن توضيحات و توجيهات كتبي دادگاه به كار گرفته ميشود. اين توضيحات و توجيهات در واقع روشنكنندة علل تصميم و رأي اتخاذ شدهاند و كلمة «پرونده» معمولاً اختصاص به بيان و توضيح اختلاف مطروحه در دادگاه دارد.
اداراتي از قبيل «هيأت ملّي روابط كارگران» و «كميسيون مالياتي ايالتي» ]اشاره به ايالات مختلف امريكاست[، در رفع اختلافات بين ادارات و شهروندان و يا سازمانها، همانند دادگاهها در مرتفع ساختن اختلافات و اخذ تصميمات عمل ميكنند. فيالمثل، اين ادارات براي رسيدگي به اختلافات ممكن است جلسة رسيدگي معين نمايند و به صدور تصميم مقتضي مبادرت ورزند. ما اين تصميمات را تصميمات اداري خواهيم ناميد. اغلب، اين تصميمات ممكن است موضوع پژوهشخواهي در يك دادگاه دادگستري واقع شوند. در اين صورت، دادگاه غالباً در عقيدهاي كه ابراز ميدارد به بررسي تصميم اداري ميپردازد و در مورد صحيح بودن آن مداقة كافي به عمل ميآورد و احياناً مفاد تصميم اداري را مورد تجديدنظر قرار ميدهد. راه و روش تعيين و شناخت اينكه يك «اصل حقوقي»(15) كه در تصميم اداري بيان شده قابل اعمال بر واقعيات پروندة موكّل است يا خير، همانند راه و روشي است كه در قابليت اعمال «عقايد توجيهي دادگاهها» در پروندة يك موكّل به كار گرفته ميشود و آن عبارت است از «روش مقايسة پروندهها». در سطور زير، تعاريفي از برخي از اصطلاحات حقوقيِ ذيربط به دست ميدهيم.
خلاصهاي در مورد معناي واژههاي به كار رفته
ـ پرونده يا دعوي اختلاف مربوط به موكّل است كه شما در حال حاضر از طرف وي به مداخله در آن پرداختهايد. (به هر صورت، به خاطر بسپاري كه اغلب كلمة «پرونده» به جاي عبارت «عقيدة دادگاه» به كار گرفته ميشود.)
ـ رأي دادگاه عبارت از تصميم نهايي دادگاه و يا راهحل ارائه شده توسط دادگاه است كه به اختلاف خاتمه ميدهد و حقوق و تعهدات طرفين را معين ميسازد.
ـ عقيدة توجيهي قضات يا عقيدة دادگاه نوشتة توضيحي و توجيهي قاضي است كه بيان كنندة چگونگي و نحوة رسيدن به رأي صادره است.
ـ قواعد حقوقي مبتني بر سابقه عقايد توجيهي و مكتوب دادگاهها و آراء صادره را دربر ميگيرد كه موجد مشي قضايي براي قضات است.
ـ قاعدة قانوني ضابطه و ملاك تأسيس شدة لازمالاجراء به وسيلة دولت است ]: قانون و مقررات[ كه در آن حقوق و وظايف طرفين در اوضاع و احوال خاص توصيف و تشريح شده.
ـ نظرية دادگاه نتايجي است كه دادگاه از نحوة تفسير و اعمال مقررات قانونيِ خاص بر واقعيات يك پرونده به دست ميدهد.
ـ مقايسه سنجش واقعيات و قاعدة قانونيِ قابل اعمال در عقيدة توجيهي دادگاه و مقايسة آن با واقعيات و قاعدة قانوني است كه بايد در پروندة موكّل شما اعمال گردد، بهنحوي كه منظور از اين مقايسه پيشبيني اين مطلب است كه آيا اصول حقوقي مذكور در عقيدة دادگاه، قابل تطبيق بر واقعيات پروندة موكل هست يا خير؟ اگر شما پيشبيني كنيد اصول حقوقيِ مورد سنجش و مقايسه قابل اعمال است، در اين صورت، «عقيدة توجيهي دادگاه» قابل مقايسه با عقيدهاي است كه در رابطه با پروندة موكل شما اعلام خواهد شد؛ ولي اگر پيشبينيِ شما اين باشد كه اصول حقوقي مورد سنجش قابل اعمال نيست، در اين صورت، عقيدة توجيهي دادگاه كه در رابطه با پروندة موكّلتان اعلام خواهد شد مشابه عقيدة توجيهيِ دادگاهِ پيشين نخواهد بود.
3
فلسفة بررسي و مطالعة قواعد حقوقي مبتني بر سابقه
در مورد لزوم دست يافتن به مهارت تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي از شش دليل عمده ميتوان ياد كرد:
1ـ افزايش درك و فهم پيرامون سيستم حقوقي و كاربرد قوانين در عمل.(16)
2ـ افزايش توانايي در برداشت صحيح از قانون اساسي، قوانين عادي و دستورهاي قانوني.(17)
3ـ افزايش درك و فهم سيستم حقوقيِ عرفي (كامنلا)(18).
4ـ افزايش توانايي دست يازيدن به تحقيقات دشوار و پيچيدة حقوقي.
5ـ افزايش توانايي تدوين تذكارية قانوني و لايحة پژوهشي.
6ـ افزايش توانايي بازجويي و تحقيات مؤثر در امور قضايي و انجام مصاحبة مفيد بعدي با موكّل.
ذيلاً هريك از موارد فوق به تفصيل مورد بررسي قرار ميگيرد.
1ـ افزايش درك و فهم پيرامون سيستم حقوقي و كاربرد صحيح قانون در عمل
شمار چشمگيري از قوانين (البته نه كل آنها) و كاربرد عملي آنان متوجه دعاوي مطروحه و يا ادعاهايي است كه در شرف طرح هستند. اقامة دعوي جرياني است كه طي آن طرفين دعوي اختلافشان را به منظور حل و فصل در دادگاه طرح ميكنند. همانگونه كه در بالا اشاره شد، تصميم يا تصميماتي كه دادگاه در جريان حل و فصل يك دعوي اتخاذ ميكند اغلب با يك «عقيدة توجيهي مكتوب دادگاه» همراه است. هر عقيدهاي حاوي ديدگاههاي خاص دربارة چگونگي دعوايي بخصوص، و به طور وسيع بيانكنندة خط سير كلي دعوي است.
حقيقت اين است كه عدة زيادي از متداعيين يا «طراحان دعوي»(19) بدون مراجعه به دادگاه اختلاف خود را تماماً حل و فصل ميكنند و بسياري از دعاوي اقامه شده در دادگاه نيز قبل از اينكه دادگاه نظري اعلام و يا تصميمي اتخاذ نمايد وسيلة طرفين حل و فص ميشود. اين گونه مصالحهها و حل و فصلها بخش مهمي از كاربرد عملي حقوق را تشكيل ميدهد. با وجود اين، هم آراء دادگاهها و هم عقايد توجيهي قضات در تنظيم اين گونه حل و فصلها نقش عمدهاي دارد. يكي از مهمترين استدلالهايي كه يك وكيل در رسيدن به حل و فصلي مطلوب به كار ميگيرد اشاره به تصميم احتمالي دادگاه پيرامون دعوي است، بديننحو: «اگر اين پرونده را به اين نحو كه هست نزد قاضي ببريم تصميم او احتمالاً به نفع موكّل من خواهد بود. بنابراين، به نفع شماست(20) كه بر طبق شرايط پيشنهادي ما به توافق برسيد».
سؤال اين است كه چطور يك وكيل ميتواند ترتيبات و وسايل دفاع از چنين موضعگيري مؤثري را فراهم سازد؟ يكي از كارهايي كه وكيل ميتواند انجام دهد اين است كه عقايد توجيهي دادگاهها را مطالعه كند و پيرامون اين عقايد مستدلاً با وكيل طرف خود مباحثه نمايد و نشان دهد كه اگر به دادگاه بروند محتواي عقيدة دادگاه به احتمال بسيار زياد به نفع موكّل وي خواهد بود. لذا آشكارا مشخص است كه وكيل بايد در جريان مذاكرات حل و فصل از طريق بررسي و مقايسة عقايد توجيهي دادگاهها توان متقاعد كردن طرف مقابل خود را داشته باشد.
هنگامي كه يك حقوقدان (در ايفاي وظايفش به عنوان مشاور حقوقي) به خواست موكّل در مورد مشروعيت يك معامله، انواع دادگاهها، نحوة محاكمات، مراحل و آئين دادرسي قضايي مشاوره ميكند، ثمربخشي اين مشاوره وابسته به آن است كه ماهيت مشاوره و راهنماييهاي ارائه شده چه بوده است، ولو اينكه در حين انجام مشاوره طرفين در صدد مراجعه به دادگاه نباشند. به هر صورت، مشورتي كه حقوقدانان ميدهد خواه صريح و خواه ضمني در اين جمله خلاصه ميگردد: «اقداماتي كه امروز بايد انجام شود به منظور پيشگيري از مراجعه به دادگاه است». مفاد اين جمله اساس كاربرد عملي قوانين بازدارنده را نيز مشخص ميسازد (قوانيني كه سعي در التيام بين طرفين دارند). از اين رو، ميتوان اذعان داشت كه درك و فهم كامل عقايد توجيهي دادگاهها موجب افزايش درك و فهم مسائل و مشكلات عمدة حقوقي بخصوص در موارد زير است:
1ـ ايفاي مؤثر وظايف مشاورهاي هنگامي كه به منظور احتراز از دعواي آتي ارائه ميشود.
2ـ ايفاي صحيح وظايف به هنام مذاكرات حل و فصل، زماني كه طرفين در جستجوي راهحلي صلحآميز بغير از دعوي در دادگاهها هستند.
3ـ اقامه و تعقيب دعوي در صورتي كه قوانين بازدارنده بياثر باشند و يا اينكه طرفين به توافقي دست نيابند.
2ـ افزايش توانايي برداشت صحيح از قانون
اساسي، قوانين عادي و دستورهاي قانوني
مسلّماً نظريات محاكمْ منابع منحصر به فرد حقوق نيستند؛ لذا ما نيازمنديم كه نظري كوتاه به قانون اساسي، قوانين عادي و دستورهاي قانوني نيز بيندازيم و رابطة اين قوانين را با نظريات محاكم مورد بررسي قرار دهيم.
?به مسألة فرضي زير توجه فرماييد:
آقاي اسميت در يكي از راهروهاي فروشگاه بزرگ «ب» در 10 ژانوية 1977 مشغول راه رفتن است، ناگهان ليز ميخورد و به زمين ميافتد و آرنج او صدمه ميبيند. حدود پانزده دقيقة قبل يك مشتري فروشگاه ضمن گشودن درِ شيشة آب سيب نيمي از سيبها را به كف راهرو ريخته و موجب لغزندگي زمين شده و فروشگاه را نيز ترك كرده است.
در سيستم حقوقي ما ]: امريكا[ اين گونه حوادث ميتواند به سه طريق مختلف اما مرتبط(21) با هم از سوي مراجع ذيصلاح مورد تعقيب واقع گردد: قانونگذاري، اداري و قضايي.
اول. نقش قوة قانونگذاري:
قوة مقننه شعبهاي از حكومت است كه مسؤوليت تصويب قوانين را به عهده دارد. مثلاً قوة قانونگذاي يك ايالت ممكن است قانوني را تصويب كند و يا اينكه قبلاً تصويب كرده باشد مبني بر اينكه كلية فروشگاههاي بزرگ در آن ايالت موظفاند كيفيت خاصي را در رابطه با كف فروشگاهها رعايت كنند تا از ليز خوردن افراد جلوگيري شود. قواعد كلي و ملاكهاي عمومي كه به تصويب قوه قانونگذاري ميرسد، قانون عادي و مقررات لازمالاجراء يا به طور كلي مصوبة قانونگذار ناميده ميشود.
ممكن است كه قوة قانونگذاري ايالتي، قانوني را تصويب كرده باشد مبني بر اينكه در ايالت مورد نظر هر دعوايي كه به جهت غفلت صاحبان مشاغل اقامه ميشود، ميبايد ظرف دو سال از تاريخ وقوع حوادثي كه مشعر بر غفلت موردنظر هستند اقامه گردد. اين نوع از قوانين به مقررات مرور زمان مشهورند.
در قلمرو يك ايالت، قانونگذاران محلي را برخي اوقات به نامهاي شوراي شهر يا هيأت مباشران استان ميخوانند. هنگامي كه مقامات مذكور قواعد كلي و ملاكهاي عمومي را به تصويب ميرسانند در واقع به «تدوين مقررات قانوني» پرداختهاند. مثلاً شوراي شهر ممكن است مقررات قانونيِ بخصوصي را تصويب كند كه به موجب آن هيأت بهداشت و انجمن شهر مكلف شده باشد هر شش ماه يك بار فروشگاههاي بزرگ را به منظور اطمينان از رعايت كامل مقررات ايمني تام براي مصرفكنندگان بازرسي كند.
در پايان اين بحث متذكر ميشويم كه در سطح دولت ايالات متحدة امريكا، به قوة قانونگذاري «كنگره» گفته ميشود ]: جمع مجلس سنا و مجلس نمايندگان[.
دوم. نقش دستگاه اداري:
يك واحد اداري بخشي از شعبة اجرايي حكومت است كه وظايفي را كه قانونگذار برايش معين كرده در داخل قوة مجريه ايفا يا اجرا ميكند. در حالي كه واحدهاي اداري در امريكا شامل واحدهاي فدرال، ايالتي و محلي هستند ولي در اينجا بيشتر پيرامون واحدهاي اداري محلي بحث خواهيم كرد؛ واحدهايي از قبيل هيأت بهداشت و ايمني شهري كه فروشگاه بزرگ «ب» در آن واقع است. براي مثال، اين طور فرض ميكنيم كه اين واحد اداري مسؤوليت بازرسي فروشگاههاي بزرگ را هر شش ماه يك بار، بهدنبال دستورهاي صادرة قانوني راجع به بازرسي، دارد. انجام اين نوع بازرسيها نمونهاي از اقدامات اداري است. علاوه بر وظايف اجراي مصوبات قانوني، به يك واحد اداري ممكن است اختيار تدوين مقررات نيز داده شود. نظاماتي كه يك واحد اداري در اجراي اين اختيارات تصويب ميكند «مقررات اداري» ناميده ميشود.
در مثال فوق اين طور فرض كنيد كه شوراي شهر اقتدارات تدوين مقررات را به هيأت بهداشت و ايمني تفويض كرده باشد . هيأت نيز ممكن است مقرراتي تصويب نموده باشد كه به موجب آن فروشگاههاي بزرگ مكلف شده باشند كه كف فروشگاهها را در كلية اوقات خشگ نگه دارند.
هيأت ممكن است همچنين اختيار صدور پروانة كسب فروشگاههاي بزرگ و ابطال آن را نيز براساس چگونگي رعايت مقررات از سوي صاحبان كسب داشته باشد. در صورتي كه هيأت بخواهد پروانهاي را ابطال كند، بايد جلسة رسيدگي به ابطال پروانه تشكيل دهد و براساس رسيدگي كه در اين جلسه به عمل ميآيد يك «تصميم اداري» اتخاذ نمايد.
سوم. نقش دستگاه قضايي:
در سازمان قضايي ما ]: امريكا[ دو نوع دادگاه و برخي از مواقع سه نوع دادگاه وجود دارد.(22) دادگاهها در سطوح مختلف به ايفاي وظايف خود اشتغال دارند، به شرح زير:
ـ دادگاهها در سطح دولت ايالات متحده ]: دادگاههاي فدرال[
ـ دادگاهها در سطح ايالات مختلف ]: دادگاههاي ايالتي[
ـ دادگاههاي محلي ]: در سطح مقامات شهري[
هنگامي كه يك دادگاه اختلافي را حل و فص ميكند، ميگوييم كه دادگاه به قضاوت پرداخته است. بنابراين، قضاوت دادگاه همان يافتن راه حل نهايي براي حل و فصل دعوي است. در جريان رسيدگي، طرفين با ارائة اسناد و مدارك و عنوان كردن استدلالهاي حقوقي، ميكوشند دادگاه را به صدرو رأي مناسب حالشان وادارند. مجموع اين جريان را «دعوي» ميگوييم. طرفهايي كه در دعواي مطروحه ذينفع هستند اصحاب يا اطراف دعوي خوانده ميشوند. طرفي كه دعوي را اقامه ميكند خواهان، و طرفي كه عليه وي دعوي اقامه شده است خوانده به حساب ميآيد. ذيلاً مثالهايي از انواع دعاوي قابل طرحي را كه از مورد فروشگاه بزرگ «ب» ناشي ميگردد بيان ميداريم:
اول. آقاي اسميت (خواهان) ممكن است فروشگاه بزرگ «ب» (خوانده) را به عنوان «غفلت»(23) تحت تعقيب قرار دهد.
دوم. آقاي اسميت (خواهان) ممكن است فروشگاه بزرگ «ب» (خوانده) را به دليل «نقض قوانين» ايالتي داير بر اينكه كف فروشگاهها بايد از كيفيت خاصي برخوردار باشد تعقيب كند.
سوم. آقاي اسميت (خواهان) ممكن است كه بتواند فروشگاه بزرگ «ب» (خوانده) را از جهت «نقض مقررات» هيأت بهداشتي و ايمني شهر كه مقرر ميدارد كف فروشگاهها بايد در كلية اوقات خشك باشد مورد تعقيب قرار دهد.
چهارم. آقاي اسميت (خواهان) ممكن است بتواند هيأت بهداشت و ايمني شهر (خوانده) را «به جهت قصور در بازرسي» هر شش ماه يك بار فروشگاه بزرگ «ب»، كه دستورهاي اجرايي آن توسط شوراي شهر ابلاغ شده است، تحت تعقيب قرار دهد.
پنجم. هيأت بهداشت و ايمني شهر (خواهان) ممكن است بتواند و اختيار داشته باشد كه فروشگاه بزرگ «ب» را تحت تعقيب قرار دهد و آن را ملزم سازد كه به منظور احتراز از صدمه ديدن مشتريان، عمليات ايمني مؤثرتري را انجام دهد.
ششم. هيأت بهداشت و ايمني ممكن است درصدد لغو پروانة فروشگاه «ب» برآيد و نهايتاً پروانة فروشگاه را لغو كند. در اين صورت، فروشگاه بزرگ «ب» (خواهان) ممكن است هيأت بهداشت و ايمني شهر را «براي الغاي دستور ابطال پروانه» تحت تعقيب قرار دهد. يكي از دلايل حقوقي كه فروشگاه ممكن است عليه هيأت اقامه نمايد اين است كه اقدامات هيأت در ابطال پروانة وي با قانون اساسي فدرال در سطح ايالات متحده و يا قانون اساسي ايالات مربوطه تطبيق نميكند.
نظر به اينكه يكي از وظايف اصلي دادگاهها تفسير و تعبير و اعمال قوانين اساسي و قوانين عادي و آئيننامهها و تصويبنامههاست، بنابراين، متجاوز از 75 درصد از نظريات توجيهي دادگاهها متضمن تجزية و تحليل قوانين و مقررات است. برداشت صحيح دادگاهها از تفسير و تعبير اين قوانين براي كساني كه ميخواهند اين قوانين و مقررات را فينفسه درك و تجزيه و تحليل كنند، مهم و حياتي است. شخص هرگز نميتواند از صحّت تعبير و تفسيري كه از اين قوانين به عمل ميآورد اطمينان حاصل كند مگر آنكه قبلاً در عقايد محاكم به غور و بررسي بپردازد و دريابد كه قضات در عقايد مكتوب خود به چه ترتيب اين قوانين و مقررات را تعبير و تفسير كرده و با موارد خاص تطبيق دادهاند.
3ـ درك كامل سيستم حقوقي كامنلا
فرض كنيد اختلافي به دادگاه آورده شود كه در موارد قانون اساسي، قوانين ايالتي و مصوبات و دستورهاي قانوني راه حلي براي آن پيشبيني نشده باشد؛ يعني تطبيق يك مادة خاص قانوني براي واقعيات دعوي امكانپذير باشد. در اين حالت، قاضي معمولاً به وضع قانون و قواعد حقوقي جديد به منظور حل و فصل قضيه ميپردازد. اين قوانين معمولاً به كامنلا
]:حقوقي عرفي نوشته شده وسيله قاضي[ موسوم است. به عبارت ديگر، اينها قوانيني هستند كه قضات در غياب قوانين قابل اعمال به وجود ميآورند. بنابراين، حقوق كامنلا به وسيلة قضات از طريق عقايد مكتوب ايشان در پروندهها به وجود آمده است. براي درك و فهم كامل سيستم حقوقي كامنلا شخصي بايستي قدرت مطالعه و تجزيه و تحليل اين گونه عقايد توجيهي را داشته باشد.
4ـ تحقيقات حقوقي براي دستيابي به نظرية حاكم
هنگامي كه عهدهدار انجام يك تحقيق حقوقي ميشويد، عمدهترين هدف شما يافتن «عقايد قضات» و، به عبارت ديگر، سابقة قضايي در رابطه مستقيم با موضوع تحقيق است؛ بدين معني كه شما بايد اصول حقوقي و روية قضايي را كه دادگاه قاعدتاً بر واقعيات پروندة موكّلتان قابل تطبيق ميداند بيابيد و آن را تجزيه و تحليل كنيد. ابتدا بايد بدانيم كه معني و مفهوم پروندة قابل تطبيق چيست. راستي چه موقع عقيدة دادگاه قابل اعمال يا تطبيق و يا حاكم بر واقعيات پروندة موكّل شماست؟ براي اينكه قادر به پاسخگويي به اين سؤالات باشيم بايد بتوانيم مفاهيم اساسي زير را كاملاً درك كنيم:
ـ موارد كاملاً مشابه(24)
ـ روية قضايي
ـ يافتن پروندة متناسب با دعوي
ـ تسرّي اصول يافته شده به پروندةموكّل
ـ مقايسه
مفاهيم فوق در قسمتهاي ديگر اين كتاب مورد بحث تفصيلي واقع خواهند شد. تحقيق حقوقي به طور ساده در يافتن سوابق قضايي خلاصه نميشود، شما بايد قادر باشيد كه به سؤالات زير نيز پاسخ گوييد:
چگونه خواهيد فهميد كه به جستجوي چه چيزي بايد رفت؟ چطور مطمئن ميشويد كه چيز مفيدي يافتهايد؟ چطور ميدانيد كه طريقة به كار بردن صحيح چيزي كه يافتهايد چيست؟
مهارت تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي شما را در پاسخگويي صحيح به اين سؤالات قادر ميسازد.
5ـ تدوين لوايح حقوقي
يك تذكاريه يا يادداشت حقوقي(25) حاوي توضيحات كتبي و تجزيه و تحليلي است كه شما به عنوان يك محقق و دستيار وكيل در تحقيقات حقوقي خود در رابطه با مسائل و مشكلات دعواي موكّل خود انجام دادهايد. معمولاً اين تذكاريه خطاب به ماقم مافوق شما در دارالوكاله است كه بايد درخصوصِ چگونگيِ راهنماييِ موكّل شما اخذ تصميم نمايد و يا اينكه خطوط اصليِ قابل طرح در اقامه و تعقيب دعوي را مشخص سازد. تذكارية حقوقي بايد با هدفِ كمك به وكيل در امر دادن مشورت به موكّل و يا ترسيم خطوط اصليِ تعقيب دعوي تنظيم يابد. هنگامي كه دعواي موكّل شما فقط با تمسّك به كامنلا يا قوانين ساخته شده وسيلة قضات قابل حل و فصل باشد، تذكاريه كلاًّ بايد حاوي تجزيه و تحليل عقايد داداهها باشد. حتي اگر به نظر برسد كه قوانين اساسي، قوانين عادي و يا مصوّبات قانوني حاكم بر واقعياتِ پروندة موكّلتان هستند، باز هم شما مشتاق به يافتن آن دسته از عقايد دادگاهها خواهيد بود كه خود به تفسير «قوانين فوقالذكر» پرداختهاند. بنابراين، مهارت تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي براي نوشتن يك تذكارية حقوقيِ شايسته، فوقالعاده مهم است.
تا اينجا، اين تذكاريه را «تذكارية داخلي»(26) ميناميم، زيرا فقط در اختيار افرادي قرار ميگيرد كه در دارالوكاله كار ميكنند. به لحاظ اينكه هدف اين تذكاريه دستيابي به تمام جزئيات پروندة موكّل است بايد در نهايت صداقت نقاط ضعف و قوت استدلالهاي هر دو طرف پرونده را بازگو نمايد. هيچ نيازي نيست كه چيزي را پنهان داريم و يا نقطة ضعفي را كه مهم است، كه اهميت جلوه دهيم. اين امتياز قابل توجه براي سرپرست دارالوكاله است كه كلية نكات مثبت و منفي در پروندة موكّل را از طريق تذكارية حقوقي بدون كم و كاست پيش روي خود داشته باشد تا براساس آن بتواند مشاورة لازم را ارائه دهد و استراتژي صحيح دفاعي را مشخص نمايد.
«تذكارية خارجي»(27) براي مطالعة افرادي كه خارج از دارالوكاله هستند تهيه ميشود و معمولاً به لايحة دفاعيه موسوم است. اين لايحه نوعاً براي مطالعة قاضي و يا برگذار كنندة جلسة رسيدگي نوشته ميشود و هدف آن ترغيب و تشويق مقامات مذكور به قبل مواضع قانونيِ موكّل است. چنين تذكاريهاي ممكن است به دادگاههاي بدوي كه صلاحيت اصلي دارند براي تأييد و تقويت درخواستهايي كه از دادگاه به عمل آمده است تسليم گردد؛ مثلاً براي تقويت تقاضاي رسمي كه از دادگاه به عمل آمده تا طرف مقابل را مجبور سازد كه اسناد و سوابق بخصوصي را در اختيار طرف ديگر قرار دهد. همچنين، چنين تذكاريهاي امكان دارد به يك واحد اداري كه درصدد تشكيل جلسة رسيدگي است تسليم شود. در هر دو مورد، هدف از تسليم تذكاريه تحت تأثير قرار دادن تصميمي است كه وسيلة دادگاه يا وسيلة اداره كنندة جلسة رسيدگي اتخاذ خواهد شد. اين نوع تذكاريه برخلاف تذكارية داخلي بايد نقاط قوّت استدلالهاي موكّل را درخشان و قابل قبول جلوه دهد و نقاط ضعف را حتيالامكان بپوشاند. توفيق فوق وقتي دست ميدهد كه تذكاريه در تأييد موضع اتخاذي متكي به قواعد حقوقيِ مبتني بر سابقه باشد.
يك لايحة پژوهشي سندي است كه به يك دادگاه پژوهش (و نه به يك دادگاه بدوي يا اداري) تسليم ميشود و طي آن مواضع موكّل تشريح و اقدام مناسبي كه بايستي از طرف دادگاه انجام پذيرد درخواست ميگردد. قبل از اينكه لايحة پژوهشي به ثبت برسد مرحلة ابتدايي پشت سر گذاشته شده و طرفين درگير مسائلي ميشوند كه به پژوهشخواهي از رأي دادگاه ابتدايي مربوط ميگردد. لايحة پژوهشي، همانند تذكارية خارجي، يك لايحة دفاعي به حساب ميآيد كه در آن عقايد قضات و قواعد حقوقي مبتني بر سوابق قضايي به تفصيل مورد تجزيه و تحليل واقع ميشود. بيشتر اوقات يك يا چند تذكارية داخلي قانوني(28)، در وهلة اول براي تهية يك پيشنويس لايحة پژوهشي كه بايستي به دادگاه پژوهش تسليم گردد، نگاشته ميشود. نيازي به تأكيد نيست كه در كلية اين نگاشتههاي پر از ريسك، هنر تجزيه و تحليل پروندههاي قضايي نقشي تعيين كننده دارد.
6ـ روش بازجويي و تحقيق و مصاحبه با موكّل
دانشجويان جديد حقوق برخي اوقات از خود ميپرسند كه چطور خواهيم دانست كه، در جريان مصاحبه، چه سؤالاتي از موكّل خود بكنيم و يا چه واقعياتي را بايد مورد تحقيق و بازجويي قرار دهيم؟ پاسخ نوعاً بستگي به اين دارد كه قانون كدام است و چه ميگويد. يكي از هدفهاي عمدة مصاحبه و تحقيق و بازجويي اين است كه جنبة قانوني بودن حوادث و وقايع آشكار گردد. چه واقعياتي از ديدگاه قوانين حايز اهميتاند؟ پاسخ تا حد زيادي به اين مربوط ميشود كه قانون (مواد قانون اساسي، قوانين عادي، آئيننامهها و مصوبات قانوني و عقايد توجيهي قضات) چه ميگويد و چه منظوري دارد. بنابراين، دانستن قانون به مصاحبه و تحقيق جهت ميبخشد.
فرض كنيد كه در جريان اولين مصاحبه با موكّل واقعيات معيني در اختيار صاحبهكننده قرار داده شود. شما براساس اين واقعيات، تحقيات حقوقيِ خود را آغاز ميكنيد و در مسير تحقيقات به عقيدهاي از دادگاه برميخوريد كه مشابه و قابل تطبيق و اعمال بر مواردي به نظر ميرسد كه به عنوان واقعيات در اختيار شما قرار داده شده است. همانگونه كه بيان داشتيم، يكي از قدمهايي كه بايد برداريد، كوشش در به دست آوردن اين است كه آيا واقعيات موجود در پروندة مورد تحقيق كه حاوي عقيدة خاصي است با واقعياتي كه موكّلتان در اختيار شما قرار داده تطبيق ميكند يا خير؟
فرض كنيد واقعيات معيني در عقيدة قاضي وجود دارد كه نميتوانيد آنها را با واقعيات پرونده موكل خود مقايسه نماييد، زيرا از موكل خود در اطراف واقعيات مذكور سؤالي نكردهايد و تحقيقي هم در رابطه با اين واقعيات كه قبلاً انجام يافته باشد در اختيار شما نيست كه از آن بهره گيريد. بنابراين، روشن ميشود كه، قبل از مطالعة عقيدة دادگاه، نميدانستيد چنين واقعياتي واجد اهميت است. مسلماً پس از مطالعة عقيدة دادگاه، شما ترتيب مصاحبة ديگري را با موكل خود ميدهيد و يا دست به مطالعه و جستجوي بيشتر در مسير تحقيقاتي ميزنيد كه قبلاً انجام دادهايد تا مسائل مكتوم و پوشيده را نيز كشف كنيد. چرا اين كار را ميكنيد؟ براي اينكه بخوبي قادر به فهم اين مطلب باشيد كه عقيدة قاضي بر واقعيات پروندة موكل قابل تطبيق است يا خير؟
ممكن است تعجب نماييد كه چرا نخستين مصاحبه كننده، سؤالي در زمينة واقعيات مذكور طرح نكرده يا چرا در اين زمينه تحقيقات(29) لازم انجام نيافته و يا چرا از وجود عقيدة دادگاه كه بعداً به وسيلة شما كشف شده اطلاعي در دست نبوده است؟ در صورتي كه اگر مصاحبه كننده و محقق قبلي از وجود قانونِ خاصِ قابل انطباق كه شما يافتهايد اطلاع ميداشت اين همه وقت و انرژي به هدر نميرفت.
بايد مطمئن بود كه اگر كلية قوانين مرتبط با دعوي را از پيش بدانيم وقتي را از دست نخواهيم داد، ولي اين انتظاري كاملاً خلاف واقع و غيرعملي است. جز در موارد بسيار نادر، آيا شما كلية قوانين حاكم بر مسائل پرونده را ميدانيد؟ در موارد نادر نيز لازم است بدانيم كه مسائل و واقعيات پرونده از نوع بسيار سادة آن است.(30)
بنابراين، هنر و مهارت تجزيه و تحليل پروندههايي قضايي (همچنين مهارت تجزيه و تحليل و تفسير قانون اساسي، قوانين عادي و دستورهاي قانوني) عاملي مؤثر و ضروري است كه به شما ياري ميدهد كه مصاحبههاي خود را بخوبي برگذار كنيد و يا به منظور تحقيقات وسيعتر به مطالعه و تحقيق در كتابخانهها بپردازيد و يا ترتيب يك مصاحبة تكميلي را با موكّل خود بدهيد.
4
سازمان قضايي
در سرتاسر امريكا يك سازمان دادگاههاي فدرال ]در سطح ايالات متحده[، پنجاه سازمان دادگاههاي ايالتي و تعداد زيادي دادگاههاي ناحيهاي، محي و شهري وجود دارد. وجه مشخص اين دادگاهها حوزة قضايي و يا صلاحيت آنهاست. كلمة «صلاحيت»(31) دو معنا دارد:
اوّلاً، اين كلمه در موردي به كار گرفته ميشود كه بخواهيم اقتدارات و اختيارات دادگاه بخصوص را در ناحية جغرافياييِ معيني بازگو كنيم. بدينلحاظ است كه در اشاره به دادگاه عالي يك ايالت (كه اختيارات آن در سطح تمام ايالت است) اغلب ميگويند: (در اين حوزة قضايي)(32). معني عبارت «دراين حوزة قضايي» همانند معني عبارت «در اين ايالت» است.
ثالثاً، كلمة «صلاحيت» نشانة اقتدارات دادگاه است بدون توجه به حوزة جغرافيايي معين. دادگاه بايستي داراي دو نوع مختلف از اقتدارات يا صلاحيت باشد تا بتواند نسبت به اختلاف مرجوعه رسيدگي و قضاوت كند. اولين نوع، صلاحيت در مورد شخص خوانده است كه به «صلاحيت شخصي» شهرت دارد.
واژة «صلاحيت شخصي» اشاره به اقتدارات دادگاه نسبت به شخص خوانده است كه از طريق ابلاغ اوراق قضايي حاصل ميگردد. در آنجا كه دادگاه صلاحيت شخصي ندارد نميتواند دستور دهد شخصي عملي را انجام دهد و يا از انجام عملي خودداري كند.
دومين نوع، صلاحيت دادگاه نسبت به موضوع دعوي يا نسبت به نوع خاصّي از اختلاف است كه جهت رسيدگي در دادگاه طرح گرديده. برخي از طبقهبنديهاي متداول از نظر صلاحيت نسبت به موضوع دعوي به شرح زير است:
1ـ صلاحيت محدود
2ـ صلاحيت عمومي
3ـ صلاحيت انحصاري
4ـ صلاحيت متقارن
5ـ صلاحيت بدوي
6ـ صلاحيت پژوهشي
1ـ صلاحيت محدود:
دادگاهِ با صلاحيت محدود (يا مخصوص) ميتواند فقط انواع خاصي از دعاوي را استماع نمايد ]: رسيدگي كند[. مثلاً يك دادگاه كيفري نميتواند به يك پروندة غيركيفري ]: مدني[ رسيدگي كند. يك دادگاه دعاوي كوچك ممكن است اختيار داشته باشد كه به ادعاهاي پايينتر از مبلغ معيني رسيدگي كند.
راه ديگر براي توصيف دادگاه با صلاحيت محدود اين است كه بگوييم اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به موضوعات خاص و مشخصي را دارد، بطوريكه صلاحيت موضوعات خاص، به انواع معيني از دعاوي با ويژگيهاي مشخص محدود ميگردد، فرضاً دعاوي اطفال بزهكار.
2ـ صلاحيت عمومي:
دادگاهي كه داراي صلاحيت عمومي است ]: صلاحيت عام[ ميتواند به كلية اختلافاتي كه در حوزة جغرافيايي مقرّ آن رخ ميدهد رسيدگي كند. يك دادگاه ايالتي با صلاحيت عام ميتواند به انواع پروندههاي آن ايالت كه ناشي از مسائل ايالت مذكور باشد رسيدگي كند، مانند اختلافات ناشي از قانون اساسيِ ايالت، قواينن عادي ايالت و يا حقوق عرفي ]: كامنلا[ ايالت.
يك دادگاه فدرال ]در سطح دولت ايالت متحده[ با صلاحيت عام ميتواند به اختلافاتي كه ناشي از مسائل دولت ايالت متحدة امريكا باشد رسيدگي نمايد، نظير اختلافاتي كه از قانون اساسيِ فدرال و قوانين عاديِ فدرال (مثلاً قوانين پارلمان) ناشي شده باشد.
3ـ صلاحيت انحصاري:
دادگاهي داراي صلاحيت انحصاري است كه فقط اختيارات رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به آن نوع از دعاوي را داشته باشد. فيالمثل، دادگاه جوانان صلاحيت انحصاريِ رسيدگي به كجرفتاري ]: بزه[ اطفال را دارد. در صورتي كه چنين پروندهاي به دادگاه ديگري غير از دادگاه جوانان آورده شود ميتوان به صلاحيت دادگاه اعتراض و اعلام كرد كه فقط دادگاه جوانان صالح به رسيدگي است. در صورتي كه اعتراض مورد قبول واقع شود ]كه معمولاً ميشود دعوي بايد در دادگاه صالح ]: دادگاه جوانان[ اقامه و تعقيب گردد.
4ـ صلاحيت متقارن:
برخي اوقات دو دادگاه به طور همزمان نسبت به يك دعواي صلاحيت رسيدگي دارند و چنين دعوايي را ميتوان در هر يك از دادگاهها مطرح ساخت. در اين مورد گفته ميشود كه هر دو دادگاه صلاحيت متقارن(33) دارند. براي مثال، ميتوان گفت كه هم دادگاه خانواده و هم دادگاه ناحيهاي صلاحيت رسيدگي و صدور دستور در مورد حضانت اطفال را دارند.
5ـ صلاحيت بدوي:
دادگاهي صلاحيت بدوي دارد كه در مرحلة نخستين پرونده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و اتخاذ تصميم ميكند. به اين دادگاه، نوعاً و عموماً «دادگاه مرحلة ابتدايي»(34) و يا «دادگاه محاكمة بدوي» ميگويند. بعلاوه، به دادگاه با صلاحيت محدود نيز معروف است (در صورتي كه فقط صلاحيت رسيدگي به پروندههاي خاصي را داشته باشد) و به دادگاه با صلاحيت عام هم شهرت دارد (در صورتي كه صلاحيت رسيدگي به تمام اختلافات را داشته باشد) و يا دادگاه با صلاحيت انحصاري نيز ناميده ميشود (در صورتي كه انجام محاكمه فقط در آن دادگاه امكانپذير باشد) و به دادگاه با صلاحيت متقارن نيز موسوم است (در صورتي كه انجام محاكمه هم در آن دادگاه و هم در دادگاه ديگر امكانپذير باشد).
6ـ صلاحيت پژوهشي:
يك دادگاه واجد صلاحيت پژوهشي، صالح در رسيدگي به درخواست پژوهش از آراء محاكم پايينتر است.
پژوهشخواهي، درخواست تجديدنظر از آراء دادگاههاي پايينتر و واحدهاي اداري است، تا اينكه اشتباهات و لغزشهاي احتمالي مورد بررسي، تصحيح و تصميمگيري واقع شوند. برخي اوقات معترض به رأي دادگاه پايينتر به جهت اينكه پژوهشخواهي حق اوست درخواست پژوهش ميكند. در اين صورت، دادگاه ميبايد پژوهش را استماع نمايد. در موارد ديگر پژوهشخواهي دادگاه اختيار دارد كه تشخيص دهد پژوهش را استماع نمايد يا نه.
همانگونه كه ميدانيم واحدهاي اداري جلسات استماع اداري تشكيل ميدهند و تصميم اداري اتخاذ ميكنند. هميشه زيانديده از تصميمات اداري حق تسليم درخواست پژوهش به يك دادگاه حقوقي را دارد.
معمولاً درخواست پژوهش به يك دادگاه ابتدايي تسليم ميشود (مانند دادگاه مرحلة بدوي)، ولي در مواردي كه قانون تعيين كرده باشد پژوهش از يك تصميم اداري ممكن است مستقيماً به دادگاه واجد صلاحيت پژوهشي تسليم گردد.
?
چطور ميتوانيم مشخص سازيم كه يك دادگاه چگونه صلاحيتي دارد؟
معمولاً سه دسته از قواينن اين اطلاعات را در اختيار ما قرار ميدهند: قوانين اساسي، مجموعة قوانينِ عادي، و مقررات دادگاه.
شرحي كه در زير ميآيد در مورد اغلب دادگاههاي ايالات متحدة امريكا مصداق دارد.
سازمان دادگاههاي ايالتي
1ـ دادگاههاي بدوي(35)
در ايالات مختلف ممكن است يك يا چند دادگاه با صلاحيت ابتدايي و يا دادگاهِ صالح در محاكمة بدوي وجود داشته باشد. اينها دادگاههاي هستند كه ابتدا دعاوي را استماع و در مورد واقعيات پرونده اتخاذ تصميم و تصميم يا رأي اوليه را صادر ميكنند. ضمناً ممكن است همين دادگاهها اقتدار تجديدنظر در تصميم واحدهاي اداري را نيز داشته باشند.
متداولترين انواع دادگاهها دو دسته از دادگاههاي بدوي هستند كه در دو سطح متفاوت قرار دارند:
دستة اول دادگاههاي با صلاحيت محدود يا خاص(36) هستند كه در ردة پايينتر ابتدايي قرار دارند. دادگاههاي محلي همچون دادگاه بخش، شهرستان(37) يا دادگاههاي صلحيه اغلب در اين ردهبندي قرار ميگيرند. اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي بدوي را به طور معمول در پروندههاي كوچك دارند، از قبيل نقض نظامات محليِ منبعث از قانون و يا اختلافاتي كه خواستة آن مبلغ كمي باشد. همچنين، دادگاههاي مخصوص كه صلاحيتشان محدود به مواردي معين است ـ به عنوان مثال دادگاههاي امور حسبي كه تنها به مسائل مربوط ب انحصار وراثت رسيدگي ميكنند ـ مشمول اين دستهبندي ميشوند.
در دستة دوم و در ردة بالاتر دادگاههاي بدوي با صلاحيت عام وجود دارند كه معمولاً به پروندههاي مهمتر مانند نقض قوانين ايالتي و دعاوي با خواستة بيشتر رسيدگي ميكنند. عنواني كه به اين دادگاههاي بدوي در دستة دوم داده شده به طور محسوسي در ايالات مختلف متفاوت است. اين دادگاهها در ايالات مختلف امكان دارد با عناوين زير مشخص شوند: دادگاههاي عالي(38)، دادگاههاي عرايض عمومي(39)، دادگاه منطقهاي يا ناحيهاي(40) (ديستريكت يا سيركويت).
عنوان محاكم به ويژه در نيويورك گيج كننده است. در آنجا دادگاهِ واجد صلاحيت عمومي به دادگاه عالي موسوم است؛ عنواني كه در اكثر ايالات براي دادگاه پژوهش نهايي منظور شده است ]منظور ديوان عالي تميز در هر يك از ايالات است[.
اين سيستم دوگانه يا دادگاههاي بدوي، يك سيستم قطعي و غيرقابل تغيير در كلية ايالات نيست. برخي از ايالات ممكن است انواع بيشتري از اين دادگاهها را داشته باشند در حالي كه برخي ديگر شامل تنها يك نوع باشند. بعلاوه، هر دادگاه ممكن است خود به شعبات مختلف تقسيم گردد. مثلاً يك دادگاه بدويِ با صلاحيت عام ممكن است به شعبات تخصصي از قبيل شعبة مالالاجاره، خانواده، جوانان، كيفري و غيره تقسيم شود. بهترين راه براي فراگيري عناوين و وظايف اين نوع دادگاهها در يك ايالت خاص، مراجعه به قانون اساسي ايالت مربوطه، قوانين عادي و همين طور مقررات خاص هر دادگاه است.
2ـ دادگاههاي پژوهشي
اين دادگاهها در موارد بسيار نادر (نگوييم هرگز) در پروندهها رسيدگيِ ابتدايي و اتخاذ تصميم لازم ميكنند. وظيفة ابتدايي و اصلي اين دادگاهها بررسي مجدد تصميمات دادگاههاي پايينتر به منظور اصلاح اشتباهات قانوني(41) آنهاست. بدينمعني كه دادگاه پژوهشي ملاحظه خواهد كرد كه آيا دادگاه پايينتر در تفسير و كاربرد قانون و تطبيق آن با واقعيات يك دعوي دچار اشتباه شده است يا خير؟ عموماً دادگاههاي پژوهشي خود به دنبال يافتن واقعيات تازه نيستند؛ در اغلب موارد به طور ساده آنها بايد واقعياتي را كه دادگاه پايينتر يافته است بپذيرند.
در دادگاههاي پژوهشي هيچ سند و دليل تازهاي قبول نميشود و هيچ شاهدي احضار نميگردد. دادگاه پژوهشي خود را به تجزيه و تحليل سوابق و مدارك ارائه شده به دادگاه بدوي محدود ميسازد و براي كشف اشتباه در تطبيق قانون بر واقعيات دعوي در لابلاي پرونده به جستجو ميپردازد. وكلا نيز در لوايح پژوهشي خود استدلالهايي پيرامون صحت و سقم عملكرد دادگاه بدوي ارائه ميكنند.
گرچه برخي از دادگاههاي بدوي عقايد توجيهي خود را مشروحاً مينويسند ولي قابل توجه است كه بدانيم «عقايد دادگاهها» در سطح بسيار وسيعي وسيلة دادگاههاي پژوهشي ايجاد ميشوند.
در برخي از ايالات ممكن است يك مرحلة پژوهشي وجود داشته باشد و در ايالات ديگر دو مرحله. اولين مرجع پژوهش «دادگاه پژوهش مياني»(42) است كه برخي اوقات به آن «دادگاه پژوهش بينابيني»(43) نيز ميگويند. تصميم اين دادگاه پژوهش امكان دارد وسيلة دادگاه پژوهش مرحلة بعدي كه به «دادگاه پژوهش نهايي»(44) موسوم است مورد تجديدنظر واقع شود. اين دادگاه پژوهش نهايي اغلب به ديوان عالي ايالتي موسوم است كه ضمناً عاليترين دادگاه ايالت نيز هست و به آخرين مرجع قضايي نيز شهرت دارد. تصميم اين دادگاه عالي به طور عادي نهايي است. گرچه اصحاب دعوي ميتوانند در پارهاي موارد از اين تصميم در ديوانعالي كشور ايالت متحدة امريكا پژوهشخواهي(45) نمايند.
جدول صفحة بعد نموداري از سازمان قضاييِ ايالات و سلسله مراتب پژوهشخواهي از آراء دادگاههاست.
سازمان دادگاههاي فدرال
سازمان دادگاههاي فدرال ]در سطح دولت ايالات متحده[ همانند دادگاههاي ايالتي مركب از دو دستة عمده از دادگاههاست: دادگاههايي با صلاحيت بدوي (دادگاههاي ابتدايي)، و دادگاههاي پژوهشي.
1ـ دادگاههاي بدوي فدرال (با صلاحيت عام)
اصليترين و مهمترين دادگاه بدوي در سيستم دادگاههاي فدرال، دادگاه فدرال منطقهاي (ديستريكت) است كه در هر ايالت لااقل يك واحد از آن به كار رسيدگي به پروندهها اشتغال دارد.
در سرتاسر امريكا نود و چهار دادگاه منطقهاي فدرال وجود دارد كه در هر ايالت حداقل يك دادگاه منطقهاي مستقر است و در نواحي كلمبيا، پورتوريكو، گام و ناحية كانال نيز از اين دادگاهها استقرار دارند. اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي بدوي به اختلافاتي را كه در سطح دولت فدرال مطرح ميشوند، دارند. همچنين صلاحيت دارند كه تصميمات واحدهاي اداري در سطح دولت ايالات متحده را مورد تجديدنظر قرار دهند.
علاوه بر دادگاههاي منطقهاي، تعدادي از دادگاههاي متفرقة ديگر نيز در سيستم دادگاههاي فدرال هستند كه صلاحيت ابتدايي رسيدگي به اختلافات خاصي را دارند. از جملة اين دادگاهها، دادگاه امور مالياتي ايالات متحدة امريكا، دادگاه دعاوي عليه ايالات متحدة امريكا(46) و دادگاه امور گمركي ايالات متحدة امريكا را ميتوان نام برد.
2ـ دادگاههاي پژوهشي فدرال
در سيستم دادگاههاي فدرال، همانند سيستم قضاييِ بيست و سه ايالت از پنجاه ايالت امريكا، دو سطح يا دو دسته از دادگاههاي پژوهشي وجود دارند: دادگاه پژوهشيِ مياني، و دادگاه پژوهشيِ نهايي. در دستة دادگاههاي پژوهشيِ مياني، دادگاههاي اوليه به دادگاههاي پژوهشيِ ايالات متحدة امريكا شهرت دارند. اين دادگاهها به يازده ناحية جغرافيايي تقسيم ميشوند كه ده ناحيه از اين مناطق جغرافيايي شامل ايالات و سرزمينهاي مختلف امريكاست و يازدهمين آنها به ناحية كلمبيا اختصاص دارد. وظيفة اصلي دادگاههاي پژوهشيِ فوق تجديدنظر در تصميمات دادگاههاي بدويِ فدرال است، مضافاً به اينكه تصميمات واحدهاي معيني از سازمانهاي اداري فدرال، به ويژه تصميمات هيأت ملّي روابط كارگران، مستقيماً و بدون اينكه در دادگاههاي بدوي مناطق فدرال مطرح شود به دادگاههاي پژوهشي نواحي فدرال براي بررسي و اظهارنظر ارجاع ميگردد. همچنين، يك دادگاه تخصصيِ پژوهشي نيز در سطح دادگاههاي پژوهشي ميانيِ فدرال وجود دارد به نام دادگاه امور گمركي و حقوق مخترعان كه تصميمات دادگاه ابتداييِ فدرال امور گمركي و نيز ادارة اختراعات (واحد اداري فدرال) را مورد بررسي قرار ميدهد.
آخرين مرجع پژوهشيِ فدرال ايالت متحده، ديوانعاليِ كشور امريكا(47) است كه كلية تصميمات دادگاههاي فدرال و واحدهاي ادرايِ فدرال را مورد تجديدنظر نهايي قرار ميدهد. ديوانعاليِ كشور همچنين ممكن است پارهاي از تصميمات دادگاههاي ايالتي را نيز مورد تجديدنظر قرار دهد. بايستي توجه داشت كه تجديدنظر در آراءِ دادگاههاي ايالتي هنگامي اتفاق ميافتد كه پيرامون عقايد و آراءِ دادگاههاي مزبور ابهامات و سؤالاتي در مطابقت آنها با قوانين اساسي ايالات متحده و يا قوانين عادي فدرال مطرح گردد.
نكاتي در مورد واحدهاي اداري
واحدهاي اداري، هم در سطح فدرال و هم در سطح ايالات، عموماً بخشي از قوة مجريه محسوب ميشوند و وظايف آنان اجراي قوانين در عمل است. معذلك، در پارهاي موارد وظايف آنان شبيه وظايف قوة قضائيه و قوة قانونگذاري است. به عنوان مثال، واحدهاي اداري علاوه بر وظايف اجرايي معمولاً داراي اختيارات لازم جهت تصويب مقررات نيز هستند كه اين اختيارات شبيه اقتدارات قوة قانونگذاري است، و از سوي ديگر،اغلب همانند قوة قضائيه ]: دادگاهها[ به استماع اختلافات و اتخاذ تصميم دربارة آنها ميپردازند. مثلاً يك واحد رفاه ايالتي داراي اختيارات تشكيل جلسة استماع، تعيين واقعيات پرونده، تفسير و اعمال قوانين رفاه عمومي است و ميتواند در مورد استحقاق افراد داير به برخورداري از مزاياي رفاه عمومي اتخاذ تصميم نمايد. هنگامي كه يك واحد اداري به اين نحو عمل ميكند، گفته ميشود كه همانند يك تشكيلات شبه قضايي عمل كرده است. واحدهاي اداري، همانند دادگاهها، تصميم خود و دلايل اتخاذ آن را مينويسند كه به تصميم اداري موسوم است.
تشريفات رسيدگي در اين تشكيلات شبه قضايي ]: واحدهاي اداري[ با كمي اغماض و چشمپوشي همانند دادگاههاست. همانگونه كه تركيب سازماني دادگاههاي ايالتي، از ايالتي به ايالت ديگر فرق ميكند تركيب قسمت رسيدگي به دعاوي واحدهاي اداري نيز از واحدي به واحد ديگر تفاوت دارد. از نظر تشريفات رسيدگي، نخستين مرحلة رسيدگي در اين واحدهاي اداري تشكيل جلسه است كه به جلسة رسيدگي شباهت دارد كه دادگاههاي ابتدايي با صلاحيت عام تشكيل ميدهند.
مقامي كه رياست جلسة استماع را به عهده دارد داراي عناوين متفاوتي از قبيل برگذار كنندة جلسة استماع، برگذاركنندة محاكمه و يا قاضي اداري است. قاضي اداري همانند قضات دادگاهها شهادت شهود را استماع و ساير مدارك را بررسي ميكند و دربارة واقعيات پرونده به غور و بررسي ميپردازد و به منظور اخذ تصميم، قانون قابل اجرا بر واقعيات پرونده را انتخاب و اعمال مينمايد. در بسياري از موارد، واقعياتي كه قاضي اداري يافته و تصميمي كه اتخاذ كرده قطعي و نهايي نيست و سوابق فوق تنها به صورت پيشنهاد نزد مدير و يا رئيس واحد يا مقام عاليتر ارسال ميگردد تا او تصميم نهايي را اتخاذ نمايد. اغلب واحدهاي اداري، همانند دادگاهها،راه را براي درخواست پژوهش از تصميم اولية واحدي به واحد بالاتر بازگذاشتهاند تا واحد اداريِ بعدي به اصلاح اشتباهات انجام شده بپردازد و از جهت تطبيق صحيح قانون بر واقعيات تصميم بگيرد.
پس از اينكه تمام اين مراحل از طريق واحدهاي اداري طي شد و تصميم نهاييِ اداري اتخاذ گرديد، گفته ميشود كه طرفين دعوي كلية راههاي موجود رسيدگي به اختلافات را از طريق واحدهاي اداري طي كردهاند و سپس ممكن است كه از اين تصميم نهايي اداري به دادگاه صالح شكايت ببرند. بسياري از عقايد و آراءِ دادگاهها را كه در اين متن مورد بررسي قرار ميدهيم مربوط به بررسي تصميمات واحدهاي اداري است.
اغلب واحدهاي اداري به موجب قوانين مصوب قوة قانونگذاري تأسيس شدهاند و اختيارات لازمه بدانها تفويض گرديده است.
تشريفات رسيدگي در واحدهاي اداري توسط خود واحدها تهيه و تنظيم ميشود. هنامي كه شخص با تصميمات و آراءِ يك واحد اداري كه تصميمات آن مورد تجديدنظر قرار داده ميشود سر و كار دارد، لازم است كه هم به قانون مصوب قانونگذار و هم به مقررات تنظيم شده از طرف آن واحد مراجعه كند تا هيچگونه ابهامي باقي نماند و با طور كامل با جريان رسيدگي در واحد مزبور آشنايي حاصل كند.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ساعت 8:6 توسط مسعود عرفانیان
|
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
