جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران/
جريمه بريدن کف دست بدون انگشت با نظر حاکم است

يک وکيل دادگستري گفت: بر اساس ماده 420 قانون مجازات اسلامي جريمه مالي بريدن کف دست که خلقتا بدون انگشت بوده يا در اثر سانحه‌اي بدون انگشت شده است، با نظر حاکم تعيين مي‌شود.

بهزاد اکبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: حکم ماده 419 ناظر به خلقت طبيعي انگشتان دست است زيرا غالبا هر دستي پنج انگشت دارد و هر انگشتي نيز صد دينار ديه دارد اما اگر دستي بيشتر از پنج انگشت داشته باشد، ديه آن بيشتر از پانصد دينار است و براي انگشت زائد هم يک‌سوم ديه انگشت اصلي پرداخت مي‌شود. همچنين اگر دستي کمتر از پنج انگشت داشته باشد به همان نسبت از ديه انگشتان کم مي شود.

وي ادامه داد: حکم ماده 420 قانون مذکور مخصوص صورتي است که دست، هيچ انگشتي نداشته باشد اما اگر داراي يک يا دو انگشت باشد، به نظر مي رسد که بايد ديه انگشت‌هاي موجود به اضافه ارش کف دست پرداخت شود.

اين كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي افزود: ديه انگشتان يک دست، نصف ديه کامل است؛ چه با کف دست قطع شود و چه بدون کف دست، بنابراين اگر براي قطع انگشتان دست قبلا ديه پرداخت شده باشد قاضي بايد آن را در تعيين ارش کف دست دخالت دهد؛ هر چند قانونگذار، قطع بر اثر جنايت و مادرزادي نبودن انگشت را در کنار يکديگر قرار داده است.

اكبرآبادي اظهار کرد: در اين ماده مشخص نشده است که بريدن کف دست به همراه مفصل مچ، ارش مزبور را دارد يا اگر مچ دست قطع شود حکم ديگري بر آن مترتب مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد اين صورت هم مشمول ماده 420 است زيرا براي مچ ديه‌اي پيش‌بيني نشده است؛ بنابراين بايد ارش پرداخت شود منتها ميزان ارش در صورت قطع مچ و عدم قطع مچ تفاوت دارد.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: ظاهرا عنصر مادي فعل موضوع اين ماده قطع کف دست است يعني فاصله ميان مچ دست و انگشتان به کلي قطع شود اما نظر به اينکه بريدن بخشي از آن هم موجب ورود خسارت است نبايد بدون جبران باقي بماند و از طرفي براي آن ديه معيني پيش‌بيني نشده است بنابراين پرداخت ارش براي چنين جنايتي نيز طبيعي است.

اکبرآبادي در پايان اضافه كرد: ماده 421 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است؛ خواه داراي کف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است، خواه آرنج داشته باشد و خواه نداشته باشد. به نظر مي‌رسد منظور اين ماده جايي است که دست انگشت نداشته باشد وگرنه مشمول ماده 422 مي‌شود.

انتهاي پيام