مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد

رأي وحدت رويه شماره 23 --مورخ 26/7/1344

در موضوع اختلاف رويه حال ميان شعبه اول و شعبه دوم ديوان عالي كشور راجع به استحقاق يا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحي قانوني ثبت مصوب مرداد ماه 1320 كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خيار متعلق حق انتقال گيرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آيين‌دادرسي مدني كه به موجب آن در صورتي كه مال مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گيرنده ندارد. رأي شعبه دهم نتيجتاً مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.