وبلاگ تخصصی حقوق ایران

استثنائی بر قاعده ی فقهی قبح عقاب بلا بیان

یکی از قواعد مسلم حقوقی قاعده ی قبح عقاب بلا بیان است که ناظر بر عدم مشروعیت عقوبت بدون اعلام است. در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی بن جنید، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان در رأس اصول عقلی قرارگرفته است، البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.

    بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت، بطوری که در کلمات سید مرتضی به تعبیر «التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه، قبیحٌ  تکلیف کردن بدون اماره ی مشخص و قبلی، امری قبیح است » و در قرون اخیر در بیان میرزای قمی به تعبیر «لا تکلیف الا بعد البیان  هیچ تکلیفی نیست مگر بعد از بیان » آمده است.

مفاد قاعده ی قبح عقاب بلا بیان ظاهراً نخستین بار در متون شیخ طوسی به چشم می خورد. وی در تفسیر تبیان ذیل آیه ی شریفه ی «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (اسرا، 15 ) می گوید: « این آیه بیانگر آن است که خداوند هیچ کس را بر معاصی و گناهانش عقاب نخواهد کرد مگر آنکه با حجت ها، دلایل و ارسال رسل وی را آگاه ساخته باشد.» سپس در مقام استدلال می گوید: « به خاطر آنکه زشت است (عقلاً) که خداوند کسی را عقاب کند قبل از آنکه او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد.»  نظر شیخ بر آن است که مفاد آیه ی شریفه بیانگر یک حکم عقلی یعنی «قبح عقاب بلا بیان » است.

به هر حال، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیین به شمار می رود. محقق حائری یزدی می گوید: « هذه قائده مسلمه عندالعدلیه و لا شبهه لاحد فیها این قاعده ای است مسلم نزد عدلیه و هیچ تردیدی در آن نیست.» 

     ذکر این نکته ضروری است که نزد قدمای شیعه، نه تنها اصل وجود حکم در مقام واقع برای تکلیف لازم است بلکه اعلام به شخص و آگاهی او نیز شرط تکلیف است. شیخ طوسی می گوید: « و اعلام المکلف وجوب الفعل او حسنه او دلالته علیه شرط فی حسن التکلیف من الله لانه جمله العله فیما کلفه » به نظر ایشان مادام که وجوب یا حسن کرداری به مکلف اعلام نشده، وی نسبت به آن عمل تکلیفی ندارد. همچنین می گوید: « والتکلیف حسن لاشتماله علی مصلحهٍ لا تحصل بدونه تکلیف کردن دیگران امری نیکوست، زیرا مشتمل است بر مصلحتی که بدون تکلیف حاصل نخواهد شد.»

      علامه ی حلی در تعریف تکلیف می گوید: «بشرط الاعلام». سپس اضافه می کند: « و شرطنا لان المکلف اذا لم یعلم اراده المکلف بالفعل لم یکن مکلفاً  اینکه شرط کردیم اعلام را، به خاطر آن است که مکلف وقتی به اراده ی تکلیف کننده آگاهی نداشته باشد مکلف نیست.» (ر.ج. قواعد فقه بخش جزائی. دکترسید مصطفی محقق داماد)

      پس مشخص گردید که قاعده ی مذکور یکی از قواعد مسلم فقهی و مبتنی بر اصول عقلی است، بنابر این هیچ کس را نباید بدون اعلام و آگاه نمودن از امری، نسبت به آن عقوبت نمود. مع الأسف آنچه در عمل دیده می شود در بعض موارد صراحتاً خلاف قاعده است. در پرونده ای به وکالت از متهمی حضور یافته و نهایتاً موکل به اتهام توهین به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم گردید و حکم به علت عدم اعتراض موکل قطعیت یافت. تا اینجا لا مشکل.

    پرداخت جریمه در دادگاه غیر ممکن و طبق اصول مسلم و رویه ی معمول محاکم، پرونده های مشابه به اجرای احکام ارجاع که با ارسال اخطاریه ای محکومٌ علیه جهت پرداخت جزای نقدی دعوت و در صورت عدم مراجعه حکم جلب صادر و به مراجع ذیربط ارسال و اجرا می‌‌گردید.

اما این بار موکل نگون بخت اخطاریه ای از کلانتری مستقر در دادگستری دریافت کرد که نامبرده را دعوت به حضور در آن مرجع نموده بود.پس از مراجعه مشخص گردید پرونده در یکی از شعب اجرای احکام کیفری مطرح و حکم جلب مشارٌالیه نیز صادر گردیده است. با مراجعه به شعبه مزبور اعلام شد که جهت موکل به علت محکومیت به جزای نقدی حکم جلب صادر و به کلانتری محل ارسال شده و عنقریب مأموران برای اجرای حکم مراجعه خواهند نمود.

    نسبت به این امر اعتراض شد که چرا طبق رویه ی حسنه ی سابق، محکومٌ علیه جهت پرداخت جزای نقدی دعوت نشده و رأساً نسبت به صدور حکم جلب او اقدام گردیده است، افاضه شد که طبق دستور دادستان محترم شهر و جهت جلوگیری از اطاله ی وقت و نیرو و هزینه مدتی است اینگونه عمل می شود و بدون دعوت یا اخطار قبلی، حکم جلب صادر می گردد!!! البته با اقدام به موقع و پرداخت جزای نقدی و اخذ دستور کان لم یکن نمودن حکم جلب، مسئله ختم به خیر گردید.

    اما اینکه این اقدامات طبق چه اصول و ضوابطی انجام می گیرد و چرا بر خلاف اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی عمل شده و سیره ی نیکوی اسلاف محجور و متروک می گردد، جای بسی تعجب است.

    چگونه محکومٌ علیه باید مطلع شود که هنگام پرداخت جزای نقدی فرارسیده است؟ اگر به دادگاه صادر کننده ی حکم مراجعه کند، او را امر به صبر تا ارسال پرونده به اجرای احکام می نمایند و اگر صبر کند تا پرونده به اجرای احکام برود، مشخص نیست چه زمانی این مهم انجام می پذیرد، پس یا باید هر روز به دادگستری آمدوشد نماید تا غافلگیر نشود یا به رویه ی جاری تسلیم شود که نتیجه ی آن مراجعه ی مأمورین معذور و بستن دستبند بر دستان او و گسیل به بازداشتگاه برای حداقل جزای نقدی ممکن خواهد بود!!!!

                                                                                                                                          سعید آقاباباگلی ـ وکیل دادگستری

http://isfahanbar.org/?part=menu&inc=menu&id=251