پيشگيري از جرم در گرو تدوين سياست جنايي


شاپور اسماعيليان  
                                       

۱- راهكار اساسي پيشگيري از جرم، تدوين و اجراي سياست جنايي كلان در ابعاد گسترده فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين رويكرد «سياست جنايي» در مفهوم «سياست اجتماعي» به‌كار مي‌رود. بنابراين نبايد اين مفهوم اعم را با مفهوم اخص و مضيق «سياست كيفري» كه منظور از آن، «مجموعه شيوه‌هاي خشن دولت عليه جرم» است، اشتباه گرفت، زيرا سياست جنايي «در مفهوم موسع آن به يكي از قلمروهاي سياسي و اجتماعي تبديل مي‌شود كه در واقع قواي عمومي يك دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌هاي قضايي و پليس آن دولت بايد در برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجراي آن شركت كنند.» در اين نوع رويكرد، سياست جنايي اثربخش و كارا به عنوان جنبش دفاع اجتماعي «عهده‌دار نوسازي جنبش كهن پيشگيري مي‌شود و بايد به وسيله تدابير كلي بهداشت عمومي، مبارزه عليه آفات اجتماعي، بهبود سطح زندگي و تنظيم برنامه‌هاي دقيق براي اوقات فراغت و عملي‌كردن آنچه برخي آن را قائم‌مقام كيفري مي‌نامند، به دفاع نوين اجتماعي تحقق بخشد. از اين رو در بررسي علل يك پديده جنايي نبايد تنها علل فردي يا قريب به وقوع جنايت – در مفهوم اعم آن – را به عنوان معيار كافي براي توجيه چرايي آن مورد توجه قرار داد زيرا عوامل ديگر اجتماعي به لحاظ نبود سياست جنايي منسجم و تعلل در تدابير كلي و كلان اجتماعي در شكل‌گيري و گسترش پديده‌هاي جنايي از هر نوع تاثير بسزا دارند. افزون بر اين، در اين سياست‌ها و تدابير، مقابله با پديده مجرمانه درواقع مبارزه با هرگونه انحراف و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است، اگرچه اين انحراف و ناهنجاري‌ها داراي عنوان مجرمانه نباشد.
۲ – رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضاييه طي سخناني در اولين همايش «آمار جنايي» با ارايه آمار تاكيد كرد در پيشگيري از وقوع جرم به صورت منفي پيش رفته‌ايم كه بايد علل امر مورد بررسي قرار گيرد. حجت‌الاسلام شهرياري گفت براساس آمار در طول شش ماه از هر صد پرونده كه وارد دستگاه قضايي مي‌شود، ۹۷پرونده از اين دستگاه خارج مي‌شود يعني سه‌درصد عقب‌افتادگي داريم.» وي ۱۰ اتهام اول پرونده‌هاي كشور در شش‌ماهه نخست سال جاري را به سرقت، ضرب و جرح، ايراد صدمه، توهين، نگهداري و استعمال موادمخدر، تخريب، تهديد، صدور چك بلامحل و قاچاق موادمخدر اعلام كرد. رييس پليس آگاهي ناجا، سخنران ديگر اين همايش «آمارهاي موجود در جرايم را خاكستري دانست و گفت پيشگيري از جرم نياز به آمارهاي شفاف و صحيح دارد.» بدون ترديد آمار ارايه‌شده در اين همايش نمي‌تواند آمار واقعي افزايش پرونده‌ها باشد زيرا جدا از اينكه مختومه كردن تمام پرونده‌هاي وارده به مراجع قضايي در فرجه زماني قابل قبول يا معين، ممكن نيست مثلا بسياري از اعلام سرقت‌ها به‌لحاظ عدم شناسايي و دستگيري سارقان همچنان مفتوح و در جريان رسيدگي است بلكه آمار واقعي جرايمي كه در دادسراها بنا بر عللي مانند عدم شكايت درمورد آنها پرونده تشكيل نمي‌شود، فراتر از آمار رسمي است. گذشته از اين، درصد افزايش آمار (سه درصد) تا حدودي طبيعي است زيرا موضوع كمبود كادر قضايي و تراكم كار در مراجع قضايي و از همه مهم‌تر معضل اطاله دادرسي در مختومه نشدن سريع پرونده‌ها تاثيرگذار است. آنچه در اين نوشتار كوتاه، بار ديگر قابل يادآوري است، نبود سياست جنايي مدون و قابل اجرا در ابعاد گسترده فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور و از سوي ديگر فراواني آسيب‌هاي اجتماعي منجر به افزايش پديده‌هاي مجرمانه علل اساسي و عدم توفيق در پيشگيري از جرم است. درحالي كه گزارش تفحص از برنامه چهارم توسعه، افزايش نرخ بيكاري و كاهش رشد اقتصادي را تنها به عنوان بخشي از دستاوردهاي اجراي برنامه چهارم توسعه اعلام مي‌كند. همين‌طور افزايش نرخ تورم و گراني فزاينده مايحتاج مردم و گستردگي آسيب‌هاي اجتماعي چون طلاق، اعتياد، رواج روزافزون فساد اخلاقي و... كه علل مستقيم يا غيرمستقيم هريك از اين آسيب‌ها به معضلات اقتصادي و مالي و بلكه فقر اقتصادي و فرهنگي مربوط مي‌شود، خود بيانگر چرايي وقوع جرايم موضوع ۱۰ اتهام اول مطرح در همايش است و كلام آخر اينكه اگر تجهيزات و امكانات قوه‌قضاييه دوبرابر نيز شود، در درازمدت ما شاهد كاهش چشمگير جرايم نخواهيم بود زيرا پيشگيري از جرم در گرو اهتمام و تعامل قواي سه‌گانه و تدوين اجراي سياست جنايي در مفهوم سياست اجتماعي است.