الزام به واگذاري رايگان بخشي از ملك براي تغيير كاربري غيرقانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد:
الزام به واگذاري رايگان بخشي از ملك براي تغيير كاربري غيرقانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر الزام افراد به واگذاري رايگان قسمتي از ملك به منظور تغيير كاربري اراضي را برخلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص دانسته و آن را ابطال كرد.
متن راي شماره ۵۶۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:«با توجه به حكم مقرر در ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اينكه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود ممنوع است و با وحدت ملاك از آراي هيات عمومي، ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي ۴۸ ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵، ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص بر خلاق اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۶/۵۲۴۴۲/۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام ميشود.»
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
