وبلاگ تخصصی حقوق ایران

در اجلاس فوق‌العاده روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران كه در پي نگراني آنان از تنظيم لايحه جامع وكالت رسمي توسط قوه‌قضاييه هفته گذشته تشكيل شد، پيشنهاد تشكيل كميسيوني متشكل از نمايندگان قوه‌قضاييه، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و مراكز پژوهش‌هاي مجلس به تعداد برابر مطرح شد تا متن جامع و كاملي را تهيه و ارايه كنند زيرا اين لايحه ارايه شده به دولت «نه‌تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نيست بلكه اساس استقلال [نسبي] كانون‌هاي وكلاي دادگستري و نيز قاعده پذيرفته شده مصونيت وكيل را در امر دفاع مخدوش مي‌كند.» روند مستمر خدشه به استقلال كانون‌ها در سال‌هاي اخير، فرآيند تاسف‌باري است كه هرازگاهي چند، واكنش جامعه وكالت را به دنبال داشته است. برخي از اين رويكردهاي اعجاب‌انگيز همچون «طرح دوفوريتي ادغام كانون‌هاي وكلا»، «اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا توسط رييس سابق قوه‌قضاييه»، «تهيه پيش‌نويس طرح جامع وكالت (آن هم با قيد محرمانه)» و... و همين «لايحه جامع وكالت رسمي» همه و همه مويد اين است كه با وجود اعتراض جامعه وكالت به اين مقررات هنوز عده‌اي سعي دارند تا به هر نحو كه شده استقلال كانون‌ها خدشه ببيند. بدون ترديد با تحقق خواسته‌هاي اين تلاشگران مصر، نتيجه وابستگي وكيل و وكالت به دستگاه قضايي، رهاوردي جز ايجاد تمركز در امر قضا و اخلال در ابزار حق برخورداري از محاكمه عادلانه كه تامين آن وظيفه قوه عهده‌دار «رسيدگي به تظلمات» و «مسوول تحقق‌بخشيدن به عدالت» است، در پي نخواهد داشت و معلوم نيست در يك سيستم قضايي كه مدعي‌العموم و دادرس آن حكومتي است، شهروند متهم با وجود وكيل غير مستقل از چه ابزاري براي دفاع برخوردار خواهد بود؟ به فرض تحقق چنين وضعيتي، حق برخورداري از وكيل مستقل و بي‌طرف در مقام دفاع از حقوق موكل خود، چگونه تامين خواهد شد؟ به راستي دولتي كردن ۴۰هزار وكيل و داشتن اختيار تصميم‌گيري درباره سرنوشت حرفه‌اي آنان اعم از صلاحيت يا رد آن، تعليق از وكالت تا مرحله اخراج (سلب صلاحيت) براي كشور و نظام و شهروندان درگير مسايل قضايي و خواهان اجراي حق و عدالت چه تبعات و هزينه‌هايي را در پي خواهد داشت؟

آيا بهتر نيست در مراحل اوليه كار آن هم به منظور رعايت مصالح مردم و جامعه ايران به خود آييم و با قبول پيشنهاد نمايندگان جامعه وكالت كه چكيده خواسته آنان بر محوريت «اعمال نظارت در اداره وكالت‌» است و نه «دخالت در امور مربوط به آنان»، نمايندگان صاحبان اين حرفه را كه دغدغه لطمه به حق دفاع مردم را دارند در تدوين پيش‌نويس لايحه جامع وكالت مشاركت دهيم؟