داوري راهي براي رهايي از اطاله دادرسي است
مهدي عامري - رييس كانون وكلاي خراسان  
                                       
رييس كانون وكلاي خراسان، داوري را يكي از راهكارهاي كاهش ورودي پرونده به محاكم قضايي دانست و گفت: افتتاح اتاق داوري كانون يكي از راه‌هايي است كه مردم با اطاله دادرسي كه به دليل تراكم پرونده و كمبود محاكم قضايي ايجاد مي‌گردد، مواجه نمي‌شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، مهدي عامري در مراسم افتتاح اتاق داوري كانون وكلاي خراسان كه در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد برگزار شد، با بيان اينكه با تاسيس اتاق داوري در كانون وكلاي خراسان اساسنامه و آيين‌نامه آن نيز تنظيم شد، اظهار داشت: با توجه به آمار بالاي ورودي پرونده به محاكم استان، يكي از راهكارهاي كاهش ورودي پرونده شرط داوري در قراردادها در رابطه با شركت و صنوف مختلف است به گونه‌اي كه اين امر به دادگستري كمك شاياني مي‌كند.


وي افزود: در سازمان‌ها و بخش‌هاي ديگر نيز اتاق داوري تشكيل شده اما به جهت آنكه آن‌ها تخصص خاص خود را دارند و در موضوعات حقوقي تبحري نداشته‌اند، اين امر نه تنها باعث كاهش ورودي نشده است بلكه خود موجب تشكيل دو يا سه پرونده ديگر در محاكم قضايي گرديده است.

عامري افزود: اما در كانون وكلا بر اساس تخصص خاص وكيل پرونده براي امر داوري به وي ارجاع داده مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: افتتاح اتاق داوري كانون يكي از طرق كمك به مردم در جهت رهايي از رسيدگي‌هاي طولاني محاكم قضايي است.

رييس كانون وكلاي خراسان با بيان اينكه نهاد داوري امر جديدي نيست، گفت: براي اولين بار بحث داوري در قانون سال ۱۳۰۸ تحت عنوان قانون حكميت و در قانون داوري سال ۱۳۱۸ وجود داشته است و به طور كامل‌تر در قوانين آيين دادرسي مدني سال ۷۶ و ۷۹ گنجانده شده است.

وي در ادامه با بيان اينكه اكنون ۲۲ كانون مستقل با ۴۰ هزار وكيل در سراسر كشور وجود دارند، عنوان كرد: روزانه ۸ تا ۱۰ وكيل توسط واحد معاضدت مشاوره رايگان مي‌دهند و براي كساني كه استطاعت گرفتن وكيل را ندارند، وكيل معاضدتي تعيين مي‌شود.
بالا