وبلاگ تخصصی حقوق ایران

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان،طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل مصوب جلسه مورخ بيست و ششم دي ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1_ مصوبه از اين جهت كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق تأمين آن معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
2_ نظر به اينكه مصوبه با توجه به تعريف مذكور در ماده 3 در موارد متعدد از جمله بندهاي ماده يك و ماده 6، منجر به ايجاد نظام اداري غيرصحيح مي‌شود، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
3_ منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطر دوم ماده يك روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ اطلاق بندهاي يك و 3 ماده يك و نيز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه سرمايه آنها متعلق به دولت نباشد، مغاير اصل 141 قانون اساسي شناخته شد.
5_ بندهاي 2 و 5 ماده يك، با توجه به تعريف ارائه شده از شغل در ماده 3 مصوبه، مغاير اصل 141 قانون اساسي شناخته شد.
6_ اطلاق ممنوعيت در خصوص موارد غيردولتي و خصوصي در بندهاي ماده يك و فراز اخير آن در قسمت آخر ماده 5، خلاف موازين شرع شناخته شد.
7_ تقييد به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2، با توجه به اطلاق ذيل اصل 141 قانون اساسي، مغاير اصل مذكور شناخته شد.
8_ نظر به اينكه در ماده 3، منظور از مشاغل كه در اين ماده آمده غير از مشاغلي است كه از اصل 141 قانون اساسي استنباط مي‌گردد، لذا با توجه به آثاري كه بر آن بار شده است، مغاير اصل مذكور شناخته شد.
9_ اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم و بار مالي مصوبه، از حيث اضرار به عموم، مغاير اصل 40 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق اين ماده، مغاير اصل 141 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
10_ در خصوص مواد 8 و 9، همانطور كه در نظريه شمارة 41905/30/89 مورخ 28/12/1389 اين شورا آمده، از آنجا كه انفصال از خدمات دولتي و عمومي در اين مواد، شامل مسؤولان و مقاماتي مي‌شود كه براي مدت معين انتخاب يا منصوب مي‌شوند و اشخاصي كه بركناري آنها مطابق قانون اساسي نيازمند تصميم‌گيري از سوي مراجع و مقامات مخصوص مي‌باشد، مغاير اصول متعدد قانون اساسي است. همچنين انفصال در غيرموارد عمدي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
11_ اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبين غيرمستقيم در صورتي كه اختيار تفويضي توسط معظم‌ّ‌له، مطلق باشد، خلاف موازين شرع و مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين اين ماده در خصوص مشاغل غير از مسؤوليت انتصابي از جانب ايشان نيز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ در ماده 12، اطلاق غيرقابل تخفيف بودن مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، مغاير اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
13_ در مواد 13 و 14، عبارت «اين قانون»، مبنياً بر ايرادات سابق واجد ايراد است.
14_ همانگونه كه در نظريه قبلي اين شورا در خصوص طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، به شمارة 25673/30/87 مورخ 07/02/1387 آمده است ماده 15، مغاير اصول 91 و 141 قانون اساسي و همچنين قسمت اخير آن در خصوص اعضاي كنوني مغاير اصل 91 قانون اساسي مي‌باشد. به‌علاوه با توجه به اينكه در اين خصوص مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام داراي مصوبه است و قانونگذاري نسبت به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به خصوصيات آن، مغاير اصل 112 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
15_ تقييد اختيارات شوراي عالي امنيت ملي به موارد مذكور در ماده 16، مغاير اصل 176 قانون اساسي است.
16_ در ماده 17، نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به خصوصيات آن و با عنايت به نظرية تفسيري 5318 مورخ 24/7/1372 اين شورا، مغاير اصل 112 قانون اساسي شناخته شد.