وبلاگ تخصصی حقوق ایران

یک کارشناس حقوق اقتصادی با یادآوری اینکه مجوز هر فعاليتي در كشور ما به وسيله قانون صادر سپس سازوكار اجراي آن در آيين‌نامه‌ها شرح و بسط داده مي‌شود، می‌گوید: مجوز تاسيس و توسعه شهرك‌هاي صنعتي نيز در قانون صادر شده است. بر اساس ماده واحده قانون تاسيس شهرك‌هاي صنعتي ايران، به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهرك‌هاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنايي و ارايه خدمات ضروري براي متقاضيان، ايجاد واحدهاي صنعتي، از تاريخ تصويب اين قانون يعني در 18 اسفند ماه سال 1362، شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران تاسيس شد كه مجمع عمومي اين شركت را بر اساس قانون، وزير صنايع و معادن (صنعت معدن و تجارت) به عنوان رييس مجمع، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری)، وزير نيرو، وزير مسكن و شهرسازي (راه وشهرسازی)، وزير كشاورزي و وزير صنايع (صنعت، معدن و تجارت) تشكيل مي‌دهند.اکبر اناری در مورد نحوه جایگزینی و انتخاب محل تاسیس این شهرک‌ها می‌گوید: قانون، شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران را مامور كرده است كه در نقاط مختلف ايران شهرك صنعتي تاسيس كند به شرطي كه هر يك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد. رييس هيات مديره و مديرعامل هر شركت فرعي از طرف وزير صنايع تعيين خواهد شد.

این وکیل دادگستری در خصوص قوانین حاکم بر شرکت‌های شهرک‌های صنعتی می‌گوید: اداره هر شركت شهرك صنعتي مطابق مفاد اساسنامه آن و اصول قانون تجارت است و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت‌ها تابع قانون كار و تامين نيروي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت‌ها هزينه مي‌شود. اناری کندری ادامه می‌دهد: بر اساس اساسنامه اين شركت‌ها، تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی وزارت مسكن و شهرسازي (راه و شهرسازی) انجام خواهد شد. همچنين واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آیین‌نامه اجرايي اين قانون عمل مي‌كند و تشخيص ضرورت‌هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك صنعتي مربوط است.

این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی روند تاسیس این شهرک‌ها می‌پردازد و می‌گوید: در حال حاضر، در كشور ما براي ايجاد شهرك‌هاي صنعتي، مطالعاتي در شهرستان صورت مي‌پذيرد و اگر اثبات شد كه شهرستاني به شهرك صنعتي احتياج دارد، برنامه‌ريزي براي ساخت و احداث اين شهرك‌ها آغاز خواهد شد. اناری با اشاره به اين نكته توضيح مي‌دهد: بر شهرك‌هاي صنعتي، قوانينی چون اساسنامه سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، قانون «اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران» و آيين‌نامه اجرايي آن جاري است.

وي مي‌گويد: قوانين فوق بر شركت شهرك‌هاي صنعتي دولتي جاري است و براي شركت شهرك‌هاي صنعتي غيردولتي، آيين‌نامه اجرايي ماده 111 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حاكم است كه با استناد به اين موارد، تاسيس شهرك‌هاي صنعتي دولتي و غيردولتي پيگيري و صورت مي‌پذيرد.

وی با اشاره به اين نكته كه براي احداث اين شهرك‌ها پيش‌نيازهايي لازم است، در معرفي اين پيش‌نيازها مي‌گويد: شيب عمومي و توپوگرافي، امكان توسعه زمين، نوع خاك منطقه، وضع زلزله‌خيزي منطقه، وضعيت رانش زمين، اقليم منطقه، جهت باد غالب، كاربري زمين، فاصله تا راه دسترسي (در وضع موجود و وضعیت پيشنهادي)، فاصله تا نزديكترين پايانه (در وضعيت موجود و وضعيت پيشنهادي)، فاصله تا حريم شبكه ريلي (در وضعيت موجود و وضعيت پيشنهادي)، فاصله تا ايستگاه راه‌آهن (در وضعيت موجود و وضعيت پيشنهادي)، فاصله تا فرودگاه (در وضعيت موجود و وضعيت پيشنهادي)، فاصله تا بندر (در وضعيت موجود و وضعيت پيشنهادي)، فاصله تا حريم چاه و خط انتقال آب (در وضعيت موجود و وضعيت پيشنهادي) و مواردی از این قبیل از پيش‌نيازهايي است كه با وجود آنها تصميم به احداث شهرك‌هاي صنعتي در يك منطقه گرفته مي‌شود.

پس از احراز وجود پيش‌نيازهاي لازم براي تاسيس شهرك‌هاي صنعتي، نوبت به برنامه‌ريزي و شروع عمليات اجرايي احداث اين شهرك‌ها مي‌رسد. اما چه كساني و با چه شرايطي امتياز ساخت مجموعه شهرك‌هاي صنعتي را به دست مي‌آورند؟ یکی دیگر از کارشناسان حقوق اقتصادی در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: براي ساخت زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي، اين شهرك‌ها توسط تعدادي پيمانكار از طريق مناقصه واگذار مي‌شود. امید عبداللهیان با اشاره به اين نكته مي‌گويد: مشاوران ذي‌صلاح كه مورد تاييد معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهوری هستند، بر ساخت‌و‌ساز شهرك‌هاي صنعتي نظارت مي‌كنند.
وي ادامه مي‌دهد: همچنين شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها بر ساخت‌وساز شهرك‌هاي صنعتي نظارت دارد و سازمان صنايع كوچك نيز بر ساخت‌و‌ساز نظارت عاليه مي‌كند.عبداللهیان مي‌گويد: سازمان معاونت عمران و محیط زیست نيز نقش سياستگذاري، برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي و پشتيباني از ايجاد شهرك‌هاي صنعتي را بر عهده گرفته است كه در راستاي سياست‌هاي كلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش ساخت‌‌و ساز نظارت مي‌كند.

پس از ساخت شهرك‌هاي صنعتي نوبت به استقرار صاحبان صنايع در اين شهرك‌ها مي‌رسد. اما چه كساني با چه شرايطي صاحب واحدهاي موجود در شهرك‌هاي صنعتي مي‌شوند؟ سند قطعي اين ملك‌ها براي شخصيت حقوقي صادر می‌شود يا اينكه استفاده‌كننده در مدت موقت و تنها به عنوان مستاجر از امكانات آن بهره مي‌گيرد؟ عبداللهیان در جواب اين پرسش‌ها مي‌گويد: هنگامي كه متقاضي، پروانه بهره‌برداري و گواهي پايانكار ساختمان را ارايه دهد،همچنين تسويه‌حساب بدهي و تعهدات را انجام داده باشد و در كنار آن، موافقت بانك ارايه‌دهنده تسهيلات را هم بگيرد، در آن هنگام سند مالكيت به نام متقاضي صادر خواهد شد. وي خاطرنشان مي‌كند: به ادار‌ه‌های كل منابع طبيعي گفته شده است كه از انتقال سند قطعي مالكيت اراضي ملي جهت ايجاد شهرك‌هاي صنعتي خودداري شود. این کارشناس حقوق اقتصادی اضافه می‌کند: تاكنون يك مورد درخواست اصلاح در آيين‌نامه شهرك‌هاي صنعتي داشتيم و درباره قانون هم، درخواست اصلاح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي داده شده است كه هنوز قطعي نشده است. لازم به ذكر است كه طبق ماده 5 آیين‌نامه خدمات و امور جاري شهرك‌هاي صنعتي، شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران باید ترتيبي اتخاذ كنند تا اداره خدمات و امور جاري هر شهرك صنعتي به صورت كامل يا بخشي از آن، به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت و ترجيحا به شركت‏هاي خدماتي متشكل از صاحبان صنايع مستقر در شهرك صنعتي واگذار شود.

بايد پذيرفت كه احداث و واگذاري شهرك‌هاي صنعتي به صاحبان صنايع، تنها آغاز راه است. در صورت جايگزيني صنايع در شهرك‌هاي صنعتي كارآمد خواهد بود كه تسهيلات و امكانات كافي و حمايت‌هاي لازم براي صنايع ايجاد شود؛ موضوعي كه توليدكنندگاني كه در اين شهرك‌ها فعاليت مي‌كنند بيش از هر چيز بر آن تاكيد مي‌كنند. آيا حمايت‌هاي لازم براي شاغلان در اين منطقه ارايه مي‌شود؟ در ماده 26 تاسيس شركت‌هاي صنعتي در خصوص تاسيس راه، آب، گاز و برق آمده است: «شركت ملي گاز ايران و وزارت راه و آب و برق، خطوط لوله را بايد تا درب ورودي شهرك‌ها انتقال دهند.»

وحید اسمخانی، وکیل دادگستری، با بيان اين مطلب ادامه مي‌دهد: با اینکه قانونگذار حمایت خود را نسبت به شهرك‌هاي صنعتي در قانون بيشتر كرده است از مشكلات توسعه شهرك‌هاي صنعتي، عدم تخصيص منابع مالي برای ساخت‌و‌ساز‌ها است. همچنين مشكل ديگر درباره دستگاه‌هايي كه نياز به آب دارند، است که به كميسيون تخصصي آب در استان‌ها برمي‌گردد. مشكل بعدي كه این کارشناس حقوقی به آن اشاره می‌کند، تامين برق شهرك‌هاي صنعتي است. ايجاد پست برق هزينه قابل توجهي به همراه دارد. اسمخانی درباره ديگر مشكلات موجود بر گسترش اين شهرك‌ها مي‌گويد: مورد بعدي بحث راه‌هاي دسترسي و تقاطع‌هاي همسطح است. وزارت راه بايد تدابيري را براي ساخت‌و‌ساز راه‌ها انجام مي‌داد، اما به دليل کمبود بودجه اين اقدامات صورت نپذيرفته كه نتيجه آن ايجاد دردسرهايي براي صاحبان صنايع در شهرك‌هاي صنعتي بوده است.

با توجه به آنچه گفته شد، شهرك صنعتي مكاني داراي محدوده و مساحت معين براي استقرار مجموعه‏اي از واحدهاي صنعتي پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي آموزشي اطلاع‏رساني مشاوره‏اي بازرگاني است كه تمام يا پاره‏اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليت‏هاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي‏دهد. اکنون نمونه‌هاي متعددي از اين شهرك‌ها با نام‌هاي مختلف در سراسر كشور به خصوص در اطراف شهرهاي بزرگ، بر اساس قوانين و مقررات خاصي شكل گرفته‌اند و توسعه پيدا کرده‌اند که در جذب تولیدکنندگان و حمایت از تولید اهمیت زیادی دارند؛ البته به شرط اینکه برخی مشکلات که پیش روی این شهرک‌ها وجود دارد نیز برطرف شود.