درگفت‌وگوی«حمایت»بادکترمحسن‌صادقی،عضوهیات‌علمی دانشگاه‌تهران بررسی‌شد؛
مسئولیت‌های قانونی تولیدکنندگان در برابر مصرف کنندگانحقوق مصرف کننده


گروه قضایی- احمدرضا اسعدی‌نژاد: در مورد کالایی که در بازار عرضه می‌شود همواره این امکان وجود دارد، معیوب از کار درآید؛ در این صورت موضوع «مسؤولیت تولیدکننده و عرضه‌کننده» یا به عبارتی «حقوق مصرف‌کننده» مطرح می‌شود. تاکنون، از حقوق دانان دیدگاه های گوناگونی درباره حقوق مصرف‌کننده و راهکارهای حقوقی استیفای آن مطرح ‌کرده‌اند که به مرور زمان نقاط قوت و ضعف هر یک از این راهکارها آشکار شده است و در نتیجه، حقوق مصرف‌کننده به تدریج مفهوم روشن‌تری پیدا کرده است. برای بررسی این دیدگاه ها و همچنین را‌هکارهایی که در کشورهای مختلف از جمله ایران برای احقاق حق مصرف‌کننده در نظر گرفته‌شده است، با دکتر محسن صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و متخصص در زمینه حقوق مصرف‌کننده گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

به نظر می‌رسد برای بررسی حقوق مصرف‌کننده، ابتدا باید «مصرف‌کننده» را شناخت. به نظر شما چه تعريفي می‌توان از مصرف‌کننده و حقوق او بيان كرد؟


برای تعريف حقوق مصرف‌كننده باید به دو نکته توجه كرد: يكي كلمه «حقوق» و ديگري كلمه «مصرف‌كننده». حقوق دانان معمولا براي كلمه حقوق، چند معنا بيان مي‌كنند که از دو معنی آن حقوق مصرف‌كننده نیز استفاده می‌شود. گاهی حقوق به معنی جمع «حق» به‌کار برده می‌شود، يعني حق‌هایی كه مصرف‌كننده دارد و گاهی هم به مجموعه قوانين و مقرراتي گفته می‌شود كه در یک زمینه (در اینجا بر مصرف‌كننده) حاكم است.


اما اينكه مصرف‌كننده به چه شخصي اطلاق می‌شود، نيازمند توضيحات مقدماتي است. در كشورهاي مختلف تعابير مختلفي از مصرف‌كننده ارايه کرده‌اند. يك عده‌ گفته‌اند که «مصرف‌کننده به هر شخصي گفته می‌شود كه در مقابل عرضه‌كننده قرار می‌گیرد و كالا يا خدماتي را دريافت می‌کند، چه به قصد مصرف شخصي باشد و چه به قصد مصرف شغلي».برای مثال، موادی که دندانپزشک از بازار تهيه می‌کند تا با آن دندان بسازد، اگرچه براي مصرف شخصي آن را نخریده و براي مصرف شغلي تهیه کرده است، اما باز هم او مصرف‌كننده به شمار می‌رود. ولي در اكثر كشورها معتقدند كه مصرف‌كننده به شخصي اطلاق می‌شود كه كالا يا خدماتي را كه دريافت می‌کند، براي مصرف شخصي او باشد و نه مصرف حرفه‌اي؛ مانند كسي كه كامپيوتر خريداري می‌کند تا به وسيله آن كارهاي شخصی‌اش را اجراکند. حال بر مبنای اين تعريف غالب و مجموعه مطالبی كه گفته شد، می‌توان حقوق مصرف‌كننده را این‌گونه تعريف كرد: در بازار با يك زنجيره‌ای به نام زنجیره تامین مواجه هستيم. اين زنجيره از سه ركن تشكيل شده است: 1- توليد‌كننده 2- توزيع‌كننده 3- مصرف‌كننده. حقوق مصرف‌كننده عبارت است از مجموعه قوانين و مقررات تنظيم‌كننده رابطه بين مصرف‌كننده در قبال توليد‌كننده و توزيع‌كننده.


چه نظریه هایی در مورد مسؤوليت توليد‌كننده در برابر مصرف‌كننده وجود دارد؟‌


اولین نظریه ، «مسئوليت مبتني بر تقصير» بود که در کشور فرانسه شکل گرفت و از گذشته در حقوق سنتي، به این نظریه معتقد بودند. در دوران اخیر نیز برخی بر این باورند که همان مسئوليت را می‌توان همچنان در مورد حقوق مصرف‌كننده جديد پياده كرد، چون مصرف‌كننده نیز در اصل در قالب «عقد بيع» عمل می‌کند، يعني مشتري است، بنابراين حق او را مبتني بر تقصير قرار دادند.


اما مسئوليت مبتني بر تقصير، يك سري مشكلاتي را در عمل ايجاد كرد. يكي از مشكلات بزرگ اين بود كه مصرف‌كننده اگر احيانا می‌خواست به دادگاه مراجعه كند و خسارت بگيرد، بايد حتما تقصير توليد‌كننده را اثبات می‌کرد و چون اثبات تقصیر توليد‌كننده بسيار دشوار بود، خيلي مواقع مصرف‌كننده در دادگاه محكوم به بی‌حقی می‌شد يا اینکه از همان اول از حق خود انصراف می‌داد. با این نظریه خيلي از توليدكنندگان مخصوصا توليدكنندگان كالاهاي پيچيده‌تر مثل دارو يا خودرو، به دليل دشواري اثبات تقصير آنان، يك نوع ايمني احساس كرده بودند؛ زیرا نمی‌شود مصرف‌كننده به طور دايم يك كارشناس بگذارد و ملاحظه كند كه تولیدکننده در كدام يك از مراحل توليد، مرتكب تقصير شده‌ است. در نتیجه این وضع توليد كالاهاي معيوب در بازار افزایش یافت؛ زيرا توليدكنندگان نسبت به دعاوي خود در مقابل مصرف‌كننده احساس امنيت می‌کردند.به دنبال این مشکلات، نظریه جديدی به نام «فرض تقصير»‌ مطرح شد؛ يعني زمانی که بين مصرف‌كننده و عرضه‌كننده قرارداد بسته می‌شود؛ اگركالا به طور معيوب در اختيار مصرف‌كننده قرار بگیرد، همين كه عرضه‌کننده نتوانسته است به تعهد قراردادي خود يعني تحويل دادن كالاي سالم عمل كند، فرض را بر اين قرار می‌دهند كه او مرتكب تقصير شده است. در اينجا نيازي نيست كه مصرف كننده تقصير توليد كننده را اثبات كند. اصل بر اين است كه عرضه‌كننده مرتكب تقصير شده است.


اين نظریه اگر چه مشكل اثبات را حل می‌کرد، اما با دو ايراد مواجه بود: يكي اينكه به دعاوي كه بين عرضه‌کننده و مصرف‌كننده قرارداد وجود داشت، محدود بود. براي مثال، اگر كسي از كارخانه خودرو خريده باشد و به ديگري بفروشد، اگر خودرو معيوب باشد و به خريدار آسيب وارد كند، خریدار فقط می‌تواند عليه فروشنده طرح دعوا كند زيرا فقط با او قرارداد دارد و به توليدكننده نمی‌تواند مراجعه كند.


ايراد ديگر اين بود كه خيلي وقت‌ها توليد‌كننده با مصرف‌کننده يك سري «قراردادهاي تيپ» (از پيش تهيه شده) منعقد می‌کرد و در آن ذكر می‌کرد كه اگر كالا معيوب از كار در آمد، فروشنده مسئوليتي ندارد.
به اين دلایل و همچنین به خاطر تحولاتي كه در دهه 90 به وقوع پیوست، نظریه «مسئوليت محض» مطرح شد، يعني مصرف‌كننده به هيچ عنوان نياز به اثبات تقصير ندارد و همين كه بتواند اثبات كند از اين كالا خسارت ديده، كافي است و به هيچ عنوان نياز به وجود رابطه قراردادي بين مصرف‌كننده و عرضه‌كننده نيست. برای مثال اگر لاستيك ماشيني در حين رانندگي از جا كنده شود و به عابري لطمه وارد كند، عابر می‌تواند مستقيما عليه توليدكننده طرح دعوا كند، حتي اگر توليدكننده در قرارداد مسئوليت خود را سلب كند، اين شرط از نظر حقوقي اعتبار ندارد.


اکنون در اكثر كشورهاي دنيا براي حمايت از مصرف‌كننده، طرفدار اين نظریه ‌اند. در ايران قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو مصوب 1386 و قانون حمايت از مصرف‌كنندگان مصوب 1388 صراحتي در اين زمينه ندارد. ولي از ظاهر قانون برمي‌آيد كه مصرف‌كننده نيازمند اثبات تقصير نيست، يعني در حقوق ايران هم اين حمايت از مصرف‌كننده صورت گرفته است.


در نظریه مسئوليت محض اگر ثابت شود که تولیدکننده مقصر نبوده است، این دفاع در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود؟


در نظریه «مسئوليت مبتني بر تقصير» اگر احيانا اثبات شود كه توليدكننده بي‌تقصیر است، اين را به عنوان دفاعيات موجه او می‌پذیرند، ولي در نظریه «مسئوليت محض» اگر تولیدکننده مدعي بشود که مقصر نبوده است، این ادعا را از او نمی‌پذیرند.


اما چند مورد استثنا نيز قایل شده‌اند و آن در صورتی است که اگر بين عمل عرضه‌كننده و ضرر وارد‌شده واقعا رابطه سببیت عرفي نباشد، مسئوليتي متوجه عرضه‌کننده نيست. براي مثال، توليدكننده‌اي كه همه تست‌های علمي را روي محصول خود اجرا کرده است و علم نیز آنقدر پيشرفت نكرده است كه همه عوارض ناشی از مصرف آن محصول را پيش‌بيني كند، ديگر رابطه سببیت عرفی بین توليدكننده و ضرر وارد شده وجود ندارد و اين مسأله در دادگاه نيز قابل اثبات خواهد بود. فرض كنيد پس از عرضه دارو به بازار و گذشت چند سال، عوارض جديدي براي آن پيدا ‌شود که قابليت پيش‌بيني اين عوارض در زمان توليد دارو وجود نداشت ؛ در اینجا دیگر مسئولیتی متوجه تولیدکننده نخواهد بود.


يك استثنای دیگر در مورد نظریه مسئولیت محض، این است که در صورتی كه عرضه‌كننده خودش در توليد كالا نقشی نداشته باشد، مسئولیتی در قبال مصرف‌کننده نخواهد داشت. براي مثال، در صورتی که توليدكننده به عرضه‌كننده اجازه باز كردن بسته توليد شده را ندهد، به دلیل اینکه توزيع‌كننده حق بازرسي كالا و دخل و تصرف در آن را ندارد، در اينجا مصرف كننده فقط عليه توليد كننده می‌تواند طرح دعوا كند.


در ايران مقررات حمایتی از مصرف‌کننده به چه شکلی پیش‌بینی شده است؟


در قانون مدنی نوعی از حقوق مصرف‌كننده در «خيار عيب» و «خيار تدلیس» پيش‌بيني شده است. مثلا قانونگذار در «خيار تدلیس» از مشتري‌ای دفاع می‌کند كه اطلاعات نادرست به او داده شده است يا در «خيار عيب» از مشتري‌ای دفاع می‌کند كه در قبال پولي كه داده، كالاي معيوب دريافت كرده است. در واقع در قانون مدني فقط به جنبه‌هاي خصوصي اين حق اشاره شده و جنبه عمومي آن مورد توجه واقع نشده است.


بعد از انقلاب، قانون تعزيرات مواردي مثل گرانفروشی را مورد توجه قرارداد. يك پيش‌نويس هم در سال 1372 تهيه شد كه براي مدت 16 سال متوقف ماند تا در سال 1388 در قالب «قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده» تصويب شد. البته دو سال قبل از آن هم، «قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو» به تصویب رسید. البته در اين سال‌ها يكسري قوانين پراكنده ديگري هم درباره حقوق مصرف‌كننده پيش‌بيني شد. مثلا در سال 1382 قانون نظام پزشكي مقرراتي را براي حمايت از مصرف‌كننده در نظر گرفت. قانون تجارت الكترونيكي مصوب سال 82 نیز از مصرف‌كنندگان در محيط الكترونيك حمايت كرده است. همچنین آيين‌نامه‌هایی هم در اين باره به تصويب رسيده است و در مجموع می‌توان گفت کشور ما از لحاظ قوانين مربوط به مصرف كننده در وضعيت خوبي قرار دارد.


رويه دادگاه و مراجع رسيدگي‌كننده در حقوق ایران به چه صورت است؟


در قانون حمایت از حقوق مصرف‌كننده، انجمني تحت عنوان سازمان‌های مردم نهاد پيش‌بيني شده است كه به «سمن» معروف است. يكي از كارهايي كه اين سازمان‌ها اجرا می کنند، حل و فصل اختلاف بين مصرف‌كننده و توليد‌كننده است. يك سري اتحاديه‌هاي صنفي هم وجود دارد كه رسيدگي به دعاوي مصرف‌كنندگان از وظايف آنها به شمار می‌رود. وزارت صنایع و معادن هم اين اتحادیه‌ها را مكلف كرده است که سريع رسيدگي كنند. یک سری مقررات خاص هم وجود دارد. برای مثال، عرضه‌كننده خودرو بايد در وهله اول رضايت مصرف‌كننده را به‌دست بياورد. اگر نتوانست يك هیات سه نفره متشکل از كارشناس رسمي دادگستري، كارشناس نيروي انتظامي و نماینده عرضه‌كننده به رياست كارشناس رسمی دادگستري تصميم می‌گیرند كه حق به نفع چه كسي است و اگر موضوع حل نشد، پرونده به دادگاه عمومي می‌رود.


مصرف‌کننده فقط می‌تواند خسارت مستقیمی را که از کالای معیوب متحمل شده است، دریافت کند یا هزینه‌های تبعی و جانبی را نیز می‌تواند دریافت کند؟


در اين زمينه مقررات متعددي داريم. در مورد خودروی معيوب، عرضه‌كننده موظف به تعويض قطعات معيوب است. اگر سه بار قطعات را عوض كرد و همچنان عیب برطرف نشد، وظيفه دارد خودروي معيوب را با خودروی نو تعويض كند. در اين حد فاصل، خساراتي را كه به مصرف‌كننده وارد شده است، نیز بايد بدهد، همچنین هزينه مدتي را كه در تعميرگاه بوده است،بايد تامين کند، حتي اگر مصرف‌کننده در اين مدت ناچار به استفاده از خودروي ديگري شود، اين خسارات هم بر عهده عرضه كننده است.


در قانون حمايت از مصرف‌كنندگان مقرر شده است، در صورتي كه كالا عين كلي باشد، مصرف‌كننده فقط حق دارد تقاضاي تعويض آن را بكند، ولي اگر عين معين باشد می‌تواند يا قرارداد را فسخ كند يا ارش (مابه‌التفاوت قيمت كالاي سالم و معيوب) بگيرد. در صورتي كه طرف مقابل بخواهد قرارداد را فسخ كند، خسارت گرفتن منتفي است.


توافق طرفين بر اينكه هيچ مسئوليتي متوجه توليد‌كننده نباشد، در قوانین ما به رسمیت شناخته شده است ؟‌
در قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو، هرگونه توافقي كه مسئوليت توليدكننده را كه در قانون پيش‌بيني‌ شده است، ساقط كند، بي‌اعتبار است. در قانون مصرف كنندگان 1388 چنين مقرره‌اي ديده نمی‌شود، ولي آيين‌نامه آن، اين مقررات را پيش‌بيني كرده است. اسقاط خيار عيب نیز در صورتي كه طرف قرارداد مصرف‌كننده باشد، معتبر نيست، زیرا قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خیار عیب را تخصيص زده است. قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو تعريف خوبي از حقوق مصرف‌کننده ارایه كرده است. اما قانون حمایت از مصرف كنندگان سال 1388 گفته است: مصرف‌كننده هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري می‌کند. این تعریف دو ايراد دارد: 1- این قانون، مصرف‌كننده را فقط محدود به كسي كرده است كه كالا را خريده است و با عرضه‌كننده رابطه قراردادي دارد. یعنی اگر با توليد‌كننده قرارداد مستقيم نداشته باشد، نمی‌تواند از مزاياي اين قانون استفاده كند. 2- این قانون نگفته است که مصرف‌کننده برای اینکه مشمول این قانون شود، باید استفاده شخصي كند يا استفاده حرفه‌اي؛ و هر دو نوع استفاده شخصی و حرفه‌ای را مصرف كننده؛ بنابراين به يك فرد بسيار حرفه‌اي هم مصرف‌كننده اطلاق می‌شود.


اگر كسي مسكن بخرد مصرف‌كننده حساب می‌شود؟


در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛ رويه غالب بر اين است كه او را مصرف‌كننده حساب نمی‌کنند؛ زيرا در قانون از كلمه كالا استفاده شده است البته کالا تعريف نشده است، ولي در اقتصاد كالا به مال منقول اطلاق می‌شود و شامل مسكن نمی‌شود. در بسیاری از كشورها مثل سوئیس ساختمان را در حوزه حقوق مصرف‌کننده جدا کرده‌اند؛ اما در ايران چون اين دعاوي خيلي شكل نگرفته است، نمی‌توان به طور قاطع از رويه ثابتي صحبت كرد؛ با این حال، به طور معمول خریدار مسکن را به عنوان مصرف‌كننده تلقي نمی‌کنند.