وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 باید این نکته‌سنجی را نیز درباره رسانه‌هاي متنوعي كه فعالیت می‌کنند به خرج داد و دست به انتخاب از میان آنان زد؛ زیرا همه آنها لياقت آن را ندارند كه در دايره هم‌نشينان مورد اعتماد قرار گيرند. اما كدام ابزار ارتباطي شايستگي هم‌نشینی را دارد؟ پاسخ به اين پرسش، ساده‌تر از يافتن يك دوست خوب نخواهد بود و پيامدهاي اشتباه در آن هم به اندازه حشر‌ونشر با يك نارفيق جبران‌ناپذير خواهد بود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

یافتن هم‌نشین رسانه‌ای مناسب به ویژه اکنون که در ایام انتخابات هستیم و بیشتر رسانه‌ها رنگ‌وبوی انتخاباتی گرفته‌اند، امر مهمی محسوب می‌شود. کدام رسانه را معتمد خود بدانیم و اطلاعات خود را از آن بگیریم؟اخلاق‌گرایی در رسانه از دو بعد باید مورد توجه قرار گیرد: یك بعد رعایت صداقت و امانت‌داری در انتقال پیام و دیگری در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی كه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به رسانه شود. رسانه ایرانی-اسلامی به همان نسبتی كه خود را از مذموم چاپلوسی، تملق و چشم‌پوشی نسبت به اشكالات وارده بر عملكرد دستگاه‌های مختلف دور نگه می‌دارد، باید از تخریب، انتقادهای مغرضانه، غیبت، ترور شخصیت افراد حقیقی و حقوقی و غوغاسالاری رسانه‌ای نیز پرهیز كند.

نقد منصفانه و انعكاس صحیح مطالبات و دیدگاه‌های مردم و بازتاب اقدام‌ها و عملكرد دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی که در چارچوب مسئولیت رسانه در نظارت اجتماعی صورت می‌گیرد، تأثیر به‌سزایی در افزایش سطح مشاركت و حضور مردم در عرصه‌های گوناگون و تسریع در روند پیشرفت و تعالی کشور خواهد داشت. طبعا كامیابی رسانه‌ها در ایجاد چنین وضعی می‌تواند بسترساز موفقیت در تحقق بعد دوم اخلاق‌گرایی رسانه‌ای یعنی نقش‌آفرینی رسانه در تزریق پیام‌های اخلاقی و ارزشی به جامعه شود. در واقع رسانه باید وظیفه‌ای فراتر از اطلاع‌رسانی را به عهده گیرد و هادی جامعه به سوی مبانی اخلاقی و ارزشی مبتنی بر دین باشد.

البته بعضی از این گزاره‌های اخلاقی وارد قانون شده و ضمانت ‌اجرای حقوقی نیز ‍پیدا کرده است؛ برای نمونه هتك حیثیت و نشر اكاذیب در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است. بنابراین رسانه‌ها در دوران انتخابات باید بیشتر به این بایدها و نبایدها توجه کنند. هر وب‌سایت و پایگاه اینترنتی که در این دوران انتخابات،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفا موجب هتك حیثیت شود، مرتکب جرم شده است و مجازات خواهد شد.
علاوه بر این، مدیران سایت‌هایی که صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر كنند یا در دسترس دیگران قرار دهند، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفا موجب هتك حیثیت فرد شود، مجرم هستند و مرتکبان این اعمال به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

جرم دیگری که رسانه‌ها در ایام انتخابات باید به آن توجه کنند، این است که هر كس به قصد ضرر زدن به غیر یا تشویش اذهان عمومی به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، اكاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بنابراین در ایام انتخابات در صورت مشاهده نقض قوانین می‌توانید با گزارش آن به برخورد با مجرم و قانون‌گرایی کمک کنید.

قانون‌گذار تلاش کرده است تا شر مزاحم را از سر شهروندان كم كند و براي كساني كه در خيابان‌ها و اماكن عمومي مزاحم زنان و كودكان مي‌شوند، مجازات تعيين كرده است. كساني را كه مردم را با سلاح مردم تهديد مي‌كنند و آرامش زندگي آنان را برهم مي‌زنند، نیز مجرم دانسته و راه‌هايي پيش‌بيني كرده است تا به راحتي دردسر چنین افرادي دفع شود؛ با این حال اکنون مزاحم‌هاي ديجيتال هم از راه رسيده‌اند؛ پيامك‌هاي تبليغاتي، هرزنامه‌ها، مزاحمت‌هاي تلفني و... شكل‌هاي جديد ايجاد مزاحمت براي شهروند امروزي است که مورد توجه قانونگذار در سال‌های اخیر قرار گرفته است.

وفاداري به مشتريان يا مشتري‌مداري، بيشتر از سوي صاحبان رسانه‌ها موضوعيت پيدا مي‌كند. در ميان رسانه‌ها و وسايل گوناگون انتقال پيام، كدام يك، اصل را بر وفاداري به حقيقت و واقعيت قرار مي‌دهند؟ كداميك منافع مديران را بر انتشار آزاد اطلاعات ترجيح مي‌دهند؟ ‌كدام یک خود را متعهد به حفظ اسرار مشتريان خود مي‌دانند؟ رسانه‌ها مانند انسان‌ها در اين خصوص متفاوت هستند و تشخيص رسانه مطمئن، به اندازه انتخاب دوست قابل اعتماد دشوار است.امروز، اعتماد به شركاي ديجيتال زندگي اجتماعي دشوار شده است، به‌ خصوص پس از آن كه برخی صاحبان رسانه‌ها نشان داده‌اند كه پول را بر اعتماد مشتريان خود ترجيح مي‌دهند. مصداق آن فروش اطلاعات مربوط به مشتريان شركت‌هاي مخابراتي به برخی شركت‌هاي تبليغاتي است. در حال حاضر اين اقدام نمي‌تواند مشمول جرم خاصي از جرايم موجود در كشور شود، براي همين به طور موقت اشخاصي كه به فروش شماره‌ تلفن‌هاي مردم به شركت‌هاي تبليغاتي اقدام می‌کنند، در امان هستند، هر چند که اين مصونيت چندان طولانی نخواهد بود.

برخي معتقدند فروش شماره‌هاي تلفن مشتريان، خيانت در امانت است. خائن در امانت كسي است كه اموال يا اسنادي نزد وي به امانت گذاشته شده است كه آنها را تا زمانی نگهداری سپس مسترد كند يا اینکه مورد امانت به مصرف معيني برساند؛ حال اگر امين، آن اموال را از بين ببرد يا تصرف كند يا مورد استفاده قرار دهد. مجازات چنين خيانت‌كاري 6 ماه تا 3 سال حبس است. اما تكليف رسانه‌اي كه اطلاعات مشتريان خود را در اختيار شركت‌هاي تبليغاتي مي‌گذارد، چيست؟‌ فروش اطلاعات مشتريان خيانت در امانت نيست و نمي‌توان بر اساس خيانت در امانت، مجرمان اين جرم را تعقيب كرد. اطلاعاتي مثل شماره تلفن كه در اختيار شركت‌هاي ارايه‌كننده خدمات تلفن همراه قرار دارد، به آنها سپرده نشده است، بلکه اين شركت‌ها هستند كه شماره تلفن را در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهند؛ بنابراين اگر اين شماره‌ها را در اختيار شخص ديگري قرار دهند، جرم خيانت در امانت نخواهد بود.

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود، محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. اما جالب اینجاست شركت‌هاي مخابراتي و اينترنتي كه شماره‌هاي مشتريان خود را فاش مي‌كنند با عنوان افشاي اسرار هم نمي‌توانند تحت تعقيب قرار گيرند. بنابراين با توجه به مقررات موجود، اگر يك شركت مخابراتي شماره‌هاي مشتريان خود را در اختيار ديگران قرار دهد، مرتكب جرم نشده است. با وجود اين، شكي نيست كه انتشار اطلاعات مشتريان كاري غيراخلاقي و غيرحرفه‌اي است.

با توجه به آن چه گفته شد، اگر منصفانه نگاه كنيم، اين روزها، هم‌نشینی، معاشرت و گفت‌وگوي انسان‌ بيش از هر چيز با وسايل ديجيتال و الكترونيك است. مردم، بيشتر وقت خود را با تلفن همراه، تلويزيون و رايانه مي‌گذرانند؛ فرصت براي دوستي‌هاي انساني بسيار تنگ‌تر شده است. دستگاه‌ها و ماشين‌ها، خود را بر زندگي شهروندان تحميل كرده‌اند. معاشرت و گفت‌وگوي انسان با همنوعان خود محدودتر شده و بخشي از زماني كه صرف روابط انساني مي‌شد، اکنون صرف ارتباط با وسایل ارتباطی مي‌شود؛ با وجود اين، گويا هنوز شهروندان اين هم‌نشينان تازه از راه رسيده را چنان كه بايد به رسميت نشناخته‌اند.

با اينكه زندگي بدون دستگاه‌هاي الكترونيك و ديجيتال قابل تصور نيست، اما مردم هنوز فكري براي سامان دادن ارتباط خود با اين همنشينان تازه به دوران رسيده نكرده‌اند؛ در حالي كه هنوز مثل گذشته، خانواده‌ها در انتخاب دوستان و فرزندان خود، دقت و نظارت دارند، اما در انتخاب همنشينان ديجيتال آنان دقت و توجه بسيار كمتر است. بازي‌هاي كامپيوتري، شبكه‌هاي تلويزيوني، سايت‌هاي اينترنتي، آيا همه آنها شايستگي دارند كه به حريم زندگاني ما وارد شوند؟