وبلاگ تخصصی حقوق ایران

اصل ۱۱۳ قانون اساسي، رئيس جمهور را مسئول اجراي اين قانون دانسته است. رئيس جمهور بر اساس سوگندي که متن آن در اصل ۱۲۱ آمده است، خود را پاسدار قانون اساسي معرفي مي کند. او در اين حوزه قادر است با عنايت به تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي نسبت به نقض اين قانون هشدار دهد.ضمانت اجراي اين اصل، ارجاع موارد خلاف قانون اساسي به مراجع ذي صلاح براي رسيدگي و انجام اقدام مقتضي است. رئيس جمهور ضمن ارائه لوايح مصوب هيئت وزيران براي تصويب به مجلس، خود موظف است تمامي قوانين مصوب را براي ابلاغ و اجرا، امضا و توشيح کند. به همين دليل به طور معمول هيچ قانوني وجود ندارد، مگر آن که پيش از اجرا بايد به نظر رئيس جمهور برسد و وي از آن آگاه شود. رئيس جمهور نماينده قانوني کشور براي حضور در مجامع بين المللي است و در حقيقت اين اوست که با عملکرد و روش خود بخش در خور توجهي از چهره سياسي کشور را در انظار جهانيان به نمايش مي گذارد و در کنار اين امور با امضاي عهدنامه هاي خارجي، نصب و عزل سفراي ايران در ساير کشورها و نيز پذيرش استوارنامه سفراي کشورهاي ديگر، در عرصه بين المللي ايفاي نقش مي کند.از سوي ديگر، رئيس جمهور رياست و مديريت برخي نهادهاي حکومتي فراقوه اي را برعهده دارد که از ميان آن ها مي توان به رياست شوراي عالي امنيت ملي و رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره کرد.

براساس قانون، رئيس جمهور با ساير قوا نيز تعامل ايجابي دارد. او در کسوت رئيس قوه مجريه، لوايح را براي مجلس ارسال مي کند و از آن جا که بيشتر اين لوايح در حوزه هاي خاص و تخصصي تنظيم مي شود، رئيس جمهور اين امکان را دارد تا با بهره گيري از کارشناسان خبره قوه مجريه، مجلس را براي تصويب لوايح ارسالي مجاب کند. در کنار اين تعامل، رئيس جمهور قادر است در شرايط امنيتي، تقاضاي جلسه غيرعلني داشته باشد و پيشنهاد همه پرسي درباره قوانين عادي مهم را به مجلس ارائه دهد. اين تعامل با قوه قضاييه نيز، تعاملي آشکار و موثر است. علاوه بر پذيرش وزير دادگستري به پيشنهاد رئيس قوه قضاييه، بودجه اين قوه نيز با تاثير مستقيم رئيس جمهور و قوه مجريه تصويب مي شود؛ ضمن آن که تمامي لوايح قضايي تنظيم شده در قوه قضاييه، پيش از ارسال به مجلس، ابتدا بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

رئيس جمهور با رياست بر قوه مجريه، عظيم ترين دستگاه اداري کشور را در اختيار دارد. قوه مجريه در حقيقت مسئول اجراي قوانين و رفع و رجوع امور ملت محسوب مي شود و رئيس جمهور با رياست بر آن عملاً مديريت اين دستگاه عريض و طويل را برعهده دارد. به همين دليل است که رئيس جمهور مسئول مستقيم انتخاب همکاران خود است و همين افراد هستند که کابينه يک رئيس جمهور را تشکيل مي دهند. اصل ۱۳۴ قانون اساسي، رئيس جمهور را مسئول مستقيم اقدامات وزيران دانسته و اصل ۱۳۵ نيز اختيار عزل وزيران را به رئيس جمهور تفويض کرده است، عزلي که لازم نيست رئيس جمهور درباره آن توضيح بدهد. اين اختيار وسيع، رئيس جمهور را قادر مي کند تا اداره امور قوه مجريه را در دست خود نگه دارد و اهداف و برنامه هاي مد نظر خود را در چارچوب قانون، به خوبي محقق کند. قانون، تهيه و تنظيم خط مشي دولت را از اختيارات رئيس جمهور دانسته است و وزيران و معاونان در حقيقت مجريان سياست او محسوب مي شوند. در کنار اين امور، تهيه و تنظيم آيين نامه هاي اداري و عمومي از وظايف هيئت وزيراني است که به رياست رئيس جمهور شکل گرفته است. اين آيين نامه ها پس از تصويب هيئت وزيران لازم الاجراست.

فارغ از نظارت رئيس جمهور بر هيئت وزيران، وي با دراختيار داشتن امور برنامه و بودجه، نقش فوق العاده مهمي را در اداره جامعه برعهده دارد. اصل ۱۲۶ قانون اساسي، رئيس جمهور را مسئول امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي کشور معرفي کرده است.ممکن است اين پرسش به ذهن خطور کند که دولت پس از تنظيم بودجه ناچار است آن را از کانال تصويب مجلس بگذراند و عملاً در وضعيت ناشي از بودجه کم تاثير است؛ اما واقعيت آن است که اولاً، کليات بودجه و سمت و سوي آن توسط قوه مجريه تنظيم مي شود و مجلس تاثير چنداني در آن ندارد و ثانياً، آن چه به عنوان بودجه در مجلس تصويب مي شود در حقيقت قسمتي از برنامه هاي مالي دولت است که به صورت کلي براي تصويب به مجلس ارسال شده و دولت قادر است با اتخاذ يک سيستم انعطاف پذير، مسير هزينه بودجه را، براساس قانون، به سويي که خود ترسيم کرده است، هدايت کند. بديهي است که مجلس با توجه به کار کارشناسي سنگين، قادر نيست تمامي هزينه ها را با جزئيات آن بررسي کند و اين موضوع کاملاً در حيطه اختيارات قوه مجريه و شخص رئيس جمهور قرار گرفته است.