انواع جبران خسارت بزه ديدگي.
جبران خسارت يكي از اهداف عدالت كيفري مي باشد. جبران آثار بزه ديدگي شامل جبران خسارت پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حيثيت يا توان بخشي و تاوان است. سازوكار جبران به دوگونه رسمي و غير رسمي محقق مي شود. با توجه به اينكه بزه ديدگي انواع گوناگوني دارد، از اين رو متناسب با ماهيت و ويژگي هاي بزه، مي توان جبران خسارت را نيز طبقه بندي كرد. در باب جبران، نظريات و رويكردهاي متفاوتي وجود دارد كه در اينجا مي توان به برخي از اين خسارات اشاره نمود:
1- خسارت زدايي از قربانيان برخي جرايم
در اين زمينه بايد به قوانيني اشاره كرد كه امكان جبران خسارت قربانيان جرايمي را كه مباشر جرم ناشناخته يا معسر هستند، فراهم مي كند. چنانكه اشاره گشت اين امكان نخستين بار در چارچوب قانون ترميم خسارت قربانيان جرايم خشونت بار در سال1977 با ايجاد كميسيون جبران خسارت فراهم شده است. اين كميسيون در مركز هر استان تشكيل شده و از ويژگي دادگاه مدني برخوردار است. طبق قانون مذكور بزه ديده مي تواند بلافاصله پس از ارتكاب جرم مبلغي را به عنوان علي الحساب از كميسيون درخواست نمايد و در تمام موارد خواه مباشر جرم شناسايي شده يا خير حق مراجعه به كميسيون را خواهد داشت. البته كميسيون نيز پس از شناسايي مباشر جرم بابت مطالبه مبالغي كه به عنوان خسارت به بزه ديده پرداخت نموده است، مي تواند عليه بزهكار اقامه دعوي نمايد.
2- خسارت زدايي از قربانيان اقدام هاي تروريستي
جبران خسارت قربانيان اقدام هاي تروريستي به وسيله صندوقي به نام صندوق «تضمين خسارت هاي قربانيان جرايم تروريستي و ساير جرايم» تامين مي گردد. اين صندوق داراي شخصيت حقوقي بوده و قائم مقام بزه ديده در مطالبه خسارت از مسئولان ورود خسارت محسوب مي گردد. اعتبار اين صندوق از طريق مشاركت هاي مردمي نظير جوايز يا دريافتي هاي بيمه دارايي در نزد بنگاه هاي بيمه تامين مي شود. قانون نهم سپتامبر 1986 جبران خسارت هاي جسماني را به طور كامل مي پذيرد. ولي خسارت هاي مادي و معنوي را از شمول قانون خارج مي سازد. همچنين مليت بزه ديده ملاك نبوده و كافي است بزه ديده، قرباني اقدام هاي تروريستي در سرزمين فرانسه شود.
3- خسارت زدايي از قربانيان حوادث رانندگي
در اين زمينه مي توان به قانون 5 ژوئيه 1985 اشاره نمود كه تسهيلاتي را در جهت بهبود موقعيت قربانيان حوادث ناشي از تخلف هاي رانندگي و جبران خسارت آنها ايجاد نمود. اين قانون نسبت به كليه حوادث رانندگي مربوط به وسايل نقليه موتوري زميني قابل اجرا است. همچنين كليه خسارت هاي جسماني قربانيان چنين حوادثي بدون توجه به تقصير شخصي آنها قابل جبران است. مگر اينكه تقصير بزه ديده در حد غير قابل گذشت و علت منحصر حادثه باشد. بزه ديده در مقام مدعي خصوصي همواره بايد رابطه عليت ميان خسارت هاي وارد شده و دخالت وسيله نقليه را در حادثه ثابت كند. نهايت آنكه چنانچه
بزه ديده هم داراي وصف راننده باشد، راننده متهم مي تواند براي تبرئه يا كاهش ميزان مسئوليت خود در پرداخت خسارت، تقصير بزه ديده را در وقوع حادثه به اثبات برساند.
4- خسارت زدايي از متهم زيان ديده در جريان بازداشت موقت
خسارت زدايي در اين شق ناظر به مواردي است كه فردي در مظان اتهام دستگاه قضائي قرار گرفته و تا اتخاذ تصميم مقام تعقيب، در بازداشت موقت به سر برده است و در نتيجه متحمل خسارت هايي شده است. قانونگذار فرانسه براي چنين حالتي تدابيري را انديشيده است. در اين مورد نخستين شرط اين است كه رسيدگي مرجع قضائي به صدور قرارمنع تعقيب با حكم برائت منجر گردد. دومين شرط عبارت از اين است كه بازداشت موقت بايد موجب ورود خسارتي آشكار، غير معمول و شديد به فرد متهم گردد. حقوقدانان فرانسوي معتقدند كه حق مطالبه چنين خسارت هايي تنها به شخص بازداشت شده تعلق دارد و نزديكان و بستگان او درصورت مرگ متهم از چنين حقي محروم اند.
نويسنده: نسترن محمدزادگان
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.









