واكاوي مكاتب كيفري

 


نويسنده: ليلانعمتي*

 

حقوق جزا مانند علوم ديگر ترقي و تكامل خود را مديون انديشه ها و ديدگاههاي مطروحه در قلمرو خود مي داند. مكاتب حقوق كيفري سهم بسزايي را در روشنگري اين علم و در نهايت تقنين مواد قانوني مترقي به نفع بشريت را دارا مي باشد. به طور كلّي مكاتب مطروحه در علوم بنائي شامل چهار دستة اصلي كلاسيك - نئوكلاسيك - اثباتي و التقاطي مي باشدكه در ذيل به طور اجمالي تشريح مي گردد:

 

1- مكتب كلاسيك : منظور از مكاتب كلاسيك ديدگاههايي است كه در قرن 18 ميلادي تشكّل يافته اند. مبناي مسئوليت در مكتب كلاسيك حول اين محور مي باشدكه « مجرميت قائم بر مسئوليت اخلاقي و متضمن قصد يا ناشي از تقصير است و هر فردي ملزم به پاسخگويي آثار و نتايج عمل مجرمانه اش است مگر اينكه در جريان رسيدگي بر مقامات قضائي معلوم شود كه كسي شعور درك نيكي و بدي اعمال خود را نداشته و يا اينكه اراده ارتكاب او به قدري تحت انقياد ديگري قرار گرفته كه بر خلاف قصد خود به اعمال مجرمانه اي مجبور شده كه در اين صورت اخلاقاً غير مسئول بوده و قابل مواخذه نخواهد بود». انتقاد و ايراد عمده به اين مكتب، عدم توجه به ساير عوامل موثر در بزهكاري و تاكيد صرف بر عنصر اراده مي باشد. مكتب فايدة اجتماعي و مكتب عدالت مطلقه دو مكتب كلاسيك اصلي به شمار مي آ يند.

الف: مكتب فايدة اجتماعي : هر چند برخي منتسكيو را پايه گذار مكتب كلاسيك مي دانند ولي ژان ژاك روسو، سزار بكاريا و ژرمي بنتام از متفكران مكتب فايدة اجتماعي مي باشند. در اين مكتب مبناي مسئوليت كيفري نقص قرارداد اجتماعي بوده و هدف از مجازات نفع يا فايدة اجتماعي آن عنوان گشته. با توجه به برابري همه افراد در مقابل قانون در هنگام تدوين مجازات و تقنين قانون بايد بدون آنكه سن ، وضع رواني و مزاجي، شئون اجتماعي يا شرايط ديگر در نظر گرفته شود مجازاتي يكسان و يكنواخت براي همگان اتخاذ گردد كه اين مسئله از انتقادهاي وارده به مكتب فايدة اجتماعي و نماد تفسيري نامطلوب از قاعدة تساوي افراد در برابر قانون مي باشد. منتسكيو ضمن محكوم نمودن مجازات هاي شديد معتقد است كه علّت به وجود آمدن و افزايش جرم عدم اجراي صحيح مجازات هاست . لذا اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهايتاً به مورد اجرا گذاشته شوند مطمئناً در كاهش جرايم موثر خواهند بود . زيرا هدف از مجازات بيدار كردن وجدان به خواب رفته انسان ها و به وجود آمدن ميل به نيكي و خود داري از ارتكاب جرم و صرفاً به كيفر رسانيدن مجرم است.

ژان ژاك روسو با نگارش كتاب قرارداد اجتماعي هدف از مجازات را حفظ منافع اجتماعي جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتكاب جرم مي داند . روسو معتقد است بشر آزاد به دنيا آمده و ذاتاً شرور و فاسد نيست. او با تفويض اختيارات خود به جامعه ، قراردادي غير مدون با اجتماع داشته كه جامعه را مسئول حفظ نظم و به كيفر رسانيدن متمردان و بزهكاران مي داند. بكاريا پر آوازه ترين انديشمند مكتب كلاسيك بود كه ديدگاههاي وي تاثير فراواني بر قوانين جامعة فرد و حتّي جوامع ديگر داشت. كتاب جرايم و مجازات هاي بكاريا در بر دارندة انديشه اوست كه مخالف مجازات هاي شديد و مخالف حق عفو و طرفدار قاطعيت اجراي مجازات مي باشد : 

«1- مجازات مي بايستي باعث آرامش خاطر افراد جامعه و جلوگيري از هرگونه به هيجان آمدن احساسات آن جامعه باشد. 2- مجازات بايد موجب شود كه از زيان رسانيدن به افراد جامعه به هر نحو و توسط هر شخص جلوگيري نمايد. 3- براي رسيدن به هدف مطلوب از مجازات مي بايستي كيفرها و شيوه هايي را در برگيرد كه با رعايت نسبت ها پايدار ترين و موثر ترين اثر را در ذهن مردمان و كمترين اثر درد را بر جسم بزهكار بر جاي گذارد. 4- كيفرها بايد در مرز ضرورت باقي بماند و اگر از اين مرز بيرون رود مطمئنا باعث از بين رفتن سعادت عمومي مي شود كه بالطبع ستمگرانه است. پس مجازات مي بايستي جهت حفظ نظم عمومي باشد. 

5- براي آنكه كيفر تاثير مطلوب را دارا باشد كافي است كه رنج حاصله از آن بيش از منفعتي باشد كه از جرم عايد مي شود و براي اين رنج بيشتر بايد اثر قطعي كيفر و ناكامي از تحصيل سود حاصله از جرم در نظر گرفته شود». لذا بكاريا مخالف عفو مجرمان مي بود.

ارعاب از مهم ترين اهداف مجازات از نظر بكاريا است . وي برخلاف پيشينيان خود اعمال تدابير امنيتي را سود مندتر از مجازات مي دانست و آن را وسيله اي براي جلوگيري از شرارت در آينده عنوان مي كرد. تا بدين ترتيب پس از ارتكاب جرم اوّل مرتكب جرايم ديگر نشود. اين امر ثابت مي كند كه منظور نهايي مجازات حمايت منافع اجتماعي است نه تامين نظرات اخلاقي . شدّت مجازات بايد از روي فزوني خطر مجرم براي جامعه تعيين گردد و مقياس خطرناكي مجرم قائم بر اهميت خسارتي است كه عمل ارتكابي او احداث كرده است.


از ديگر نظريه پردازان مطرح اين مكتب ژرمي بنتام مي باشد.كه وي انسان را موجودي نفع پرست مي داند. از نظر بنتام بهترين مجازات، كيفر حبس مي باشد. «البته حبسي كه با مقدار تبليغات از قبيل بازديد از زندان ها توام باشد تا افراد با اطلاع از وضعيت زندانيان مركتب جرم نگردند. نهايت بنتام نتيجه مي گيرد كه مجازات بايد فقط آنقدر شدت داشته باشد كه نفع اجتماعي عايد گردد و كسي كه مرتكب جرم شده متوجه باشد كه اين كار نفعي براي او نداشته و در نهايت از انجام آن صرف نظر كند». به طور كلّي در مكتب فايدة اجتماعي انسان موجودي مختار و آزاد فرض شده و هدف از مجازات فايدة اجتماعي آن است . لذا اگر براي مجازاتي نفع و فايده اي نتوان متصور گشت اجراي آن بي فايده و غير ضروري است. عدم توجه به شخصيت بزهكار و تاكيد صرف بر عمل مجرمانه از ديگر ويژگي مكتب فايدة اجتماعي مي باشد.بايد اذعان داشت ديدگاههاي مطرح در اين مكتب با واقعيت سازگار نبوده و در قائل شدن به اختيار و اراده براي انسان دچار افراط گشته. در حالي كه انسان تا حدودي مقهور شرايط زيستي، رواني و اجتماعي خويش است. در رويكرد اين مكتب مجازات تنها راه مقابله با جرم بوده و ترس از مجازات و ارعاب عمومي به عاملي اساسي در بازدارندگي از جرايم عنوان گشته است. در حالي كه واقعيت حاكي از آن بود كه با وجود اجراي مجازات روز به روز نرخ جرايم افزايش مي يافت و ترس از مجازات در بازدارندگي از بزه ناكارآمد به نظر مي آمد.


 ب) مكتب عدالت مطلقه : امانوئل كانت و ژوزف دومستر از بانيان اين مكتب به شمار مي آيند. مكتب عدالت مطلقه به طور كلّي منكر اهداف فايده جويي مجازات مي باشد. در اين رويكرد مبناي مجازات بر عدالت مطلق استوار است نه ملاحظات انتقادي. لذا اجراي مجازات در هر صورتي حتّي اگر فايده اي نيز در برنداشته باشد اكيداً توصيه مي گردد. كانت فيلسوف آلماني نظراتش اصولاً متكي بر فلسفة اخلاق صرف است. وي مدافع شديد حقوق فردي است. بزه از نظر او پديده اي است زيان بخش و بزهكار فردي است كه موازين اخلاقي را زير پا نهاده . هدف مجازات اعادة تعادل رواني مجرم است. براي كانت قصاص حدّ اعلاي اجراي عدالت اجتماعي است. منتهي تنها شرطي كه بر اين اصل لازم است صدور حكم قصاص از سوي محاكم قضائي است و بزه ديده به تنهايي و بدون دستور قضائي مجاز به اجراي آن مي باشد. جزيرة متروك كانت يادآور تاكيد فراوان او بر اجراي مجازات است. مثلاً اگر در جزيره اي كه قرار است نابود گردد افراد جزيره بخواهند آن را ترك كنند قبل از ترك جزيرة مي بايست بزهكار را به مجازات رسانيده و سپس جزيره را ترك نمايند. چرا كه اجراي مجازات خود مساوي با تحقق عدالت ترسيم مي گردد. دومستر همانند كانت بر عدالت مطلقه تاكيد مي ورزد. با اين افتراق كه كانت بر نظرات فلسفي تاكيد دارد و دومستر بر نظرات مذهبي و اخلاقي .
 

دومستر طرفدار شدت مجازات ها بوده و انسان را موجودي مجبور و فاقد اراده مي داند. در نقد مكتب عدالت مطلقه كافي است بگوييم اجراي عدالت مطلقه تالي مفاسد زيادي بوده و بسياري از فلسفة مجازات را زير پا مي گذارد. اين مكتب استقلال حقوق جزا را با دخالت بيش از حدّ قواعد اخلاقي و فلسفي ناديده مي گيرد.

 ۲- مكتب نئوكلاسيك : گيزو ، لوكاس ، روسي و اورتلان در پي تلفيق فايدة اجتماعي و عدالت، پايه گذار اين مكتب هستند. هر چند كه بانيان اين مكتب انسان را داراي اراده و اختيار دانسته و اخلاقاً مسئول مي دانند ولي اگر فردي دچار نقصان عقل نه جنون مانند نوروزها، پريشان رواني و پسيكوژي گردد مي بايست با توجه به كيفيات مخففه، مجازات متناسب و خفيفي را براي وي در نظر گرفت. اين قاعده فرضيه مسئوليت نقصان يافته نام گرفته است. 
    
 ۳- مكتب تحققي : سزار لومبروزو - انريكو فري و گاروفالو يادآور مكتب تحققي يا اثباتي مي باشند. اين مكتب برخلاف مكاتب پيشين جبرگرا بوده و مسئوليت مجرم را مسئوليت اجتماعي معرفي مي نمايد نه مسئوليت اخلاقي. توجه زيادي به اقدامات تاميني و تربيتي و بحث پيشگيري اجتماعي از جرم دارند. علّت جرم را تركيبي از عوامل بيروني و دروني مي شمارد. بزهكاران در مكتب تحققي به 5 دسته مجرمين ديوانه ، مادر زادي ، مجرمين به عادت ، اتفاقي و مجرم احساساتي طبقه بندي مي شوند. 


الف) مجرم ديوانه عموماً داراي بيماري رواني و جنون مي باشد. مكتب تحققي توصيه مي نمايد كه مجرم ديوانه در مكاني كه مانيكوم «Manicome» ناميده مي شود نگهداري گردد. در كنار مجرم ديوانه افرادي هستند كه نه كاملاً مجنون و نه كاملاً سالمندند. لمبروزو آنان را ماتوئيد مي نامد. ماتوئيدها هم به توصيه وي بايد در مانيكوم البته جداي از مجرم ديوانه نگهداري شود.


ب) مجرم بالفطره : از نظر بانيان اين مكتب مجرم مادر زادي فطرتاً مستعد ارتكاب جرايم بوده و مجازات و زندان براي آنان مشقت بار نيست . مجرم بالفطره از نظر اخلاقي بي تفاوت و غير حساس بوده و هرگز دچار پشيماني نمي گردد. براي مجرمين بالفطره علي رغم اينكه مجازات اعدام در نظر گرفته نمي شود ولي حبس هاي طولاني و ابد توصيه مي گردد. البته بعدها لومبروزو به علّت انتقاد شديد به ترسيم مجرم بالفطره وجود مجرم مادر زادي را مورد ترديد و انكار قرار داد.


ج) مجرم به عادت يا حرفه اي : چنين بزهكاراني به ارتكاب جرم عادت مزمن دارند و شغل اصلي آنان بزهكاري است. اينان بايد از جامعه طرد گشته و حبس هاي ابد و طولاني بر ايشان تجويز شود.


د) مجرم احساساتي : تحت تاثير عوامل و عشقي مرتكب بزه مي شوند. اينان قبل و پس از ارتكاب جرم به شدت دچار ندامت و پشيماني مي گردند به حدّي كه گاهاً دست به خود كشي مي زنند.مكتب تحققي براي اينگونه مجرمان قائل به كيفر نيست. ولي در صورت لزوم در جرايم كم اهميت جبران خسارت و در جرايم مهم تبعيد را براي آنان پيشنهاد مي كنند.

هـ ) مجرمين اتفاقي : اصولاً تمايل به ارتكاب جرم ندارند و تحت تاثير قرار گرفتن در يك موقعيت خاص و پيش بيني نشده مرتكب بزه مي شوند. همانند مجرمين احساساتي مجازاتي چون جبران خسارت براي آنان توصيه مي گردد.به طور كلّي انتقادات زير بر مكتب تحققي وارد است: اول؛ جبريت مطلق (دترمينيسم) دوم؛ ترسيم مجرم بالفطره سوم؛ نزول شخصيت مجرم تا حدّ يك ميكروب چرا كه در مكتب تحققي اذعان مي گردد، بزهكار يك ميكروب اجتماعي است.


    
۴- مكاتب التقاطي 


الف) مكتب اصالت عمل يا پراگماتيك: اين مكتب به جاي طرح مباحث فلسفي و موضوع جبر و اختيار به دنبال اتخاذ روش هاي عملي براي طرد بزهكاران است. همانند مكتب كلاسيك مسئوليت مجرم را مسئوليت اخلاقي مي داند و در عين حال قائل به حالت خطرناكي مكتب تحققي نيز مي باشد. ضمن پذيرش مجازاتهاي سنّتي اقدامات تاميني و تربيتي را نيز به رسميت مي شناسد.


ب) مكتب دفاع اجتماعي : اصطلاح دفاع اجتماعي در كتاب« جامعه شناسي كيفري» انريكو فري آمده است ولي بيشتر آدولف پرنس را به عنوان انتظام بخش جنبش دفاع اجتماعي مي شناسند. در اين مكتب بزهكاري پديده اي اجتماعي است. كيفر تنها راه مبارزه با بزهكاري نبوده و بايد ضمن تامين حقوق اجتماعي افراد به دنبال اصلاح و درمان مجرمين بود. برخي از طرفداران مكاتب دفاع اجتماعي معتقدند حقوق دفاع اجتماعي جايگزين عبارت حقوق جزا گردد و به جاي مفهوم مسئوليت مفهوم ضد اجتماعي بودن به كار برده شود. بر عكس مكتب كلاسيك در تعيين ميزان مسئوليت انگيزه فرد را نيز لحاظ مي دارند. به طور كلّي مكتب دفاع اجتماعي به مكاتبي اطلاق مي شود كه از حدود قرن بيستم بر مبناي مطالعات انسان شناختي و جامعه شناختي يك سياست كيفري براي مبارزه با بزهكاري را اتخاذ كرده اند.


منابع :


1- وليدي ، محمد صالح ؛ حقوق جزاي عمومي 3و2- هوشنگ شامبياتي ؛ حقوق جزاي عمومي
 ۴- مرتضي محسني ؛ كليات حقوق جزا  5- عبدالحسين علي آبادي ؛ حقوق جنايي