وبلاگ تخصصی حقوق ایران

این کارشناس ارشد حقوق عمومی در ادامه به بررسی عناصر تعریف کارگر در قانون کار می‌پردازد و می‌گوید: در ماده 2 قانون كار از واژه «كسی» استفاده شده است که در حقوق بار معنایی دارد و دلالت به شخص حقیقی می‌کند، پس شامل شخص حقوقی نمی‌شود. بنابراین اولین نکته اینکه شخص حقوقی از نظر قانون كار، كارگر محسوب نمی‌شود. علاوه بر این از قید به هر عنوان هم می‌توان استفاده کرد که مفهوم کار یک مفهوم عام است و شامل کسانی که کار دستی یا فکری انجام می‌دهند و تبعیت از شخصی به نام کارفرما دارند، می‌شود.

این مدرس دانشگاه سپس به بررسی قید «حق‌السعی» می‌پردازد و می‌گوید: آنچه به كارگر پرداخت می‌شود، از مزد تا پاداش یا مسكن و وجه نقدی و غیره، در دایره مفهوم حق‌السعی قرار می‌گیرد. کیانی در خصوص فایده این تاکید قانونگذار در ماده ۲ می‌گوید: با استفاده از این لفظ عام، دیگر كارفرما در موقعی كه کارگر را از كار اخراج می‌كند، نمی‌تواند با این بهانه كه کارگر از همه مزایا استفاده كرده، حق و حقوق او را نپردازد. البته ماده ۲ قانون کار بدون ایراد هم نیست و بهتر است در قانون کار جدید که بر اساس قانون برنامه پنجم باید هر چه زودتر به تصویب برسد، این ایرادها برطرف شود. مثلا در این ماده از واژه «درخواست كارفرما» استفاده كرده است و این تعبیر، اگر چه برای ارزش نهادن به شخصیت كارگر است؛ اما برای بیان تبعیت كارگر از كارفرما واژه نارسایی است؛ چون كه «درخواست» تأكیدی بر الزام انجام كار از ناحیه كارگر ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد واژه «دستور» همان‌گونه كه در قانون كار سابق به كار رفته بود، مناسب‌تر باشد.

کیانی سپس به تعریف قانونی کارمند می‌پردازد و می‌گوید: ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید كارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته می‌شود. بنابراین زمانی که بحث بر سر رابطه استخدامی میان شخص و دستگاه دولتی یا به عبارت کلی دولت است ما با کارمند روبه‌رو هستیم. البته باید توجه داشته باشیم که ممکن است در یک مجموعه دولتی کسانی مشغول کار باشند که کارگر به حساب بیایند. برای اطلاع از وضعیت این افراد بررسی ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت دارد که می‌گوید: «كارمندان بخش‌هاي غير‌دولتي كه بر اساس احكام پيش‌بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير‌دولتي تلقي می‌شوند.

دستگاه‌هاي اجرایي هیچ‌گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند. كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاه‌هاي اجرایي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت کنند.» بر این اساس شناخت تمایز میان کارگر و کارمند کار دشواری نیست؛ اما بعد از اینکه این دو دسته از هم جدا شدند آثار زیادی بر این تقسیم‌بندی بار می‌شود و دو مجموعه متفاوت از قوانین در خصوص آنها اجرا می‌شود.

یک مدرس حقوق اداری در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد مراجع اعتراض نسبت به حقوق کارگری و استخدامی و تفاوت میان کارمندان و کارگران در این خصوص می‌گوید: چه درباره ساعت کار و چه درباره مرخصی‌ها یا هر امتیاز دیگری که قوانین استخدامی برای کارمند پیش‌بینی کرده است (در مورد مستخدمان دولت)، تنها مرجع طرح شکایت دیوان عدالت اداری است.

در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری 1385، یکی از شکایت‌های قابل طرح در دیوان عدالت اداری شکایت کارمندان دولت معرفی شده است و در بند3 این ماده در خصوص حدود صلاحیت دیوان مقرر شده است: «رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.»

دکتر مهدی هداوند توضیح می‌دهد: دیوان در خصوص مقررات استخدامی، هم رسیدگی شکلی و هم ماهوی انجام می‌دهد؛ یعنی وارد ماهیت می‌شود رای صادر می‌کند و رای آن هم لازم‌الاجرا است. هداوند تاکید می‌کند: البته قانون دیوان حدود دو هفته پیش تغییر کرده است.ظاهرا آخرین بندهایی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شد و حدود دو هفته پیش قانون جدید دیوان اصلاح و ابلاغ شده اما هنوز اجرایی نشده است. با این حال در قانون جدید در بندهای مربوط به شکایت استخدامی کارمندان دولت تغییری ایجاد نشده است.

هداوند در بررسی مراجعی که کارمندان برای طرح شکایت باید به آن مراجعه کنند به مراجع دیگری در داخل خود ارگان‌های دولتی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: مراجعه به این مراجع در دل ارگان‌های دولتی معمولا در حالتي است كه مديران دولتي يكي از موارد تخلف‌های مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت را مرتكب شوند مثلا در زماني كه كارمندان به دليل تخلف مديران از برخي از حقوق قانوني محروم شدند مي‌توانند موضوع را به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت هم ارجاع دهند. اما اين موضوع چندان مرسوم نيست و به نظر مي‌آيد كه تقريبا با وجود اينکه اين ظرفيت وجود دارد، كارمندان دولت ترجيح مي‌دهند كه موضوع را به يك مرجع قضايي ارجاع دهند تا در آنجا احقاق حق شود؛ چون در هيات رسيدگي به تخلفات فقط نهايتا مديري كه چنين تصميماتي را گرفته است، محكوم مي‌شود و حداكثر اين است كه مجازات مي‌شود اما امتيازي به آن كارمند تعلق نمي‌گيرد.

رسیدگی به شکایت‌های کارگری

این مدرس دانشگاه در مورد مرجعی که کارگران برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند توضیح می‌دهد: در مورد كارگران قانون كار مراجع حل‌و‌فصل اختلافات را پيش‌بيني کرده است. هداوند در بررسی این مراجع توضیح می‌دهد: يكی این هیات‌ها، هيات تشخيص است كه مرجع بدوي تلقي می‌شود و در مواردي كه راي هيات صادر شد، امكان تجديدنظرخواهي وجود دارد. بنابراين در هيات حل اختلاف كار، اين دو مرجع هستند كه امكان رسيدگي به شكايت‌هاي استخدامي مربوط به ضوابط كارگران زن و مرد را بر عهده دارند.

این کارشناس حقوق اداری کشور ادامه می‌دهد: درباره رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران هم مرجع ديگري وجود دارد كه اختصاصا مربوط به رسيدگي به مسائل خاص است و آن هيات تشخيص تامين اجتماعي است. این هیات در ماده 42 قانون تامين اجتماعي پیش‌بینی شده است و در مواردی صلاحیت دارد که اختلاف مربوط به نحوه واريز بيمه‌هاي بازنشستگي باشد. اعتراضکارگران در این خصوص باید در هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مطرح شود.

این حقوقدان توضیح می‌دهد: هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع خاصي است که كمتر هم شناخته شده است، البته اين هيات در مورد مرخصي و ساعت كار صلاحيت ندارد. اما در خصوص بيمه‌هايي كه كارفرمایان مكلف هستند كه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كنند، هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع هم مي‌تواند راي صادر كند و آرای آن هم لازم‌الاجرا است.