وبلاگ تخصصی حقوق ایران

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید

 بخش حدود

گارگین فتائی

قبل از بررسی این بخش باید نکاتی ذکر گردد

1: این بخش دارای اصطلاحات و یا عناوینی است که  ممکن است  چندان پسندیده نباشد اما به علت اینکه به همان شکل در متن  قانون آمده لذا ناگزیر به اوردن آن شده ام و در واقع  با به کار گیری این الفاظ علاوه بر اینکه قانون گزار خواسته است مفهوم این جرائم در میان عموم راحت تر درک شود از سوی دیگر این الفاظ و عناوین مجرمانه دارای بار حقوقی نیز می باشند.

2: در اینجا تنها هدف ، بحث و استدلال حقوقی است  و هیچ غرض یا مقصود دیگری مد نظر نیست

در کتاب حدود در قانون سابق بدون هیچ مقدمه ای تنها به انواع جرائم مستوجب حد پرداخته شده بود اما در قانون کنونی در طی بخش مواد عمومی، اصول کلی حاکم بر جرائم مستوجب حد بیان شده است .

در قانون قبلی از ان جائی که مبحث جداگانه ای در مورد ادله اثبات دعاوی کیفری نبود لذا در هر مورد از جرائم حدود،  راهها و ادله ثبوت انها نیز ذکر شده بود مثلاً در بخش زنا چگونگی اقرار و کیفیت شاهدین آمده بود که در قانون فعلی با توجه به وجود مبحث ادله اثبات دعوی در امور کیفری نیاز به طول و تفصیل آنها در هر مورد نیست.

زنا

نکته دیگر در مورد زنا محدودتر شدن مجازات رجم یا سنگسار است اما در مواردی هم باعث افزایش ابهام در این زمینه شده است

در قانون قبلی در طی دوماده متوالی آمده بود

ماده 82 : حد زنا در موارد زير قتل است و فرقی بين جوان و غير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .

الف : زنا با محارم نسبی

ب : زنا با زن پدر كه موجب قتل زانی است .

ج : زنای غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زانی است .

د : زنای به عنف و اكراه كه موجب قتل زانی اكراه كننده است .

ماده 83 : حد زنا در موارد زير رجم است :

الف : زيان مرد محصن ، يعنی مردي كه دارای همسر دائمی است و با او در حالی كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد ميتواند به او جماع كند .

ب : زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است كه دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد .

تبصره : زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .

در قانون فعلی ماده 82 قبلی تغریباً به همان صورت در ماده 225 امده اما در مورد اینکه مجازات چه کسانی رجم یا سنگسار است چیزی نیامده

در عوض در ماده 229 آمده است

مردی که همسر دائم دارد هر گاه قبل از دخول مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاغ ، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است

در قانون قبلی در مورد چنین مردی مجازات سنگسار اعمال میشد که الان تبدیل به شلاق و تبعید شده اما در مورد زنای زن محصنه یعنی زنای زن شوهر دار چیزی نیامده و در واقع در این مورد قانون گزار سکوت کرده از طرف دیگر نمی توان به طور قطع گفت در این مورد هم حکم بر شلاق است زیرا در امده 228 آمده است

حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد صد ضربه شلاق است

این ماده این ذهنیت را متبادر می کند که حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن نباشد صد ضربه شلاق نیست و مجازات دیگری دارد مگر در صورت تصریح در قانون

در قانون اساسی آمده که در صورت سکوت قانون قاضی باید به منافع فقهی مراجعه کند بنابراین در این مورد اگر در منابع فقهی حکم بر رجم باشد باید اعمال گردد .

از سوی دیگر در این قانون هم مانند قانون قبلی زنای مرد  غیرمسلمان با زن مسلمان موجب اعدام زانی یا مرد غیر مسلمان است

یعنی در زنا اگر مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد این مرد است که اعدام می شود و برعکس اگر مرد مسلمان باشد و زن غیرمسلمان ،  مرد اعدام نمی شود اما مجازات از وی ساقط نمی گردد و تبدیل به شلاق می شود .

لواط و مساحقه

در قانون قبلی جرائم لواط و مساحقه طی دو بخش جداگانه امده بود اما در قانون فعلی لواط و تفخیذ و مساحقه در یک بخش اورده شده است .

در قانون قبلی علاوه بر موارد فوق در طی مواد جداگنه ای به جرائم جنسی مشمول حد اشاره شده بود اما در قانون فعلی تنها در طی یک ماده تحت عنوان « همجنس گرایی در غیر از موارد لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت» آمده است .

قوادی

در مورد جرم قوادی در قانون قبلی چنین امده بود

ماده 138 : حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3ماه تا يكسال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است .

در قانون فعلی اینگونه امده است

ماده 243 قانون جدید

حد قواادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر آن تا یک سال تبعید با نظر قاضی و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است

بنابراین در قانون فعلی قانون گزار مجازات تبعید را در مورد قوادی برای بار اول اعممال نمی کند

قذف

در مورد فحشهای ناموسی مستوجب حد در قانون قبلی طی دو ماده امده بود

ماده 144 : هرگاه كسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا" چنين گويد ( زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسی كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف ميشود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشود .

ماده 145 : هر دشنامی كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت برقذف نكند مانند اينكه كسی به زنش بگويد تو باكره نبودی موجب محكوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه می شود .

در قانون فعلی در طی یک ماده آمده است

ماده252

کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به فردی از قبیل همسر ، پدر، مادر ، خوهار یا برادر مخاطب باشد نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف و در باره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد به مجازات توهین محکوم می گردد.

چنانکه مشاهده می شود قانون گزار در قانون فعلی از الفاظ محترمانه  تر و مودبانه تری استفاده کرده و الفاظ رکیک را حذف نموده است..

در خصوص موارد سقوط قذف در قانون قبلی طی دو ماده چنین آمده بود

 ماده 161 : حد قذف در موارد زير ساقط می شود :

1 : هرگاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد

2 : هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزی كه مورد قذف است شهادت دهند .

3 : هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند .

4 : هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان كند .

ماده 162 : هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشوند .

در قانون فعلی این دو در یک امده با تغییراتی ادغام شده اند

ماده 261 : در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از موارد تعقیب ، رسیدگی و اجرا ساقط می شود

الف : هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد

ب: هر گاه انچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود

پ: هر گاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثهء او گذشت کند

ت : هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند

ث : هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد

تبصره: مجازات مرتکبین در بند ث سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است .

در این ماده به نکات زیر نیز می توان اشاره کرد که در مورد همه مواد قانون اعمال می شود

در قانون قبلی در شماره بندها عموما    به جای حروف ابجد و یا شماره بندی از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شده است.

به طور کلی در نگارش شماره ها از حروف استفاده شده زیرا در صورت بروز اشکال در یک شماره اگر آن شماره به عدد یا حروف هر دو نوشته شده باشد ملاک حروف است.

در قانون قبلی علم قاضی از موارد سقوط قذف آورده نشده بود

در قانون فعلی سعی شده که این ماده به صورت روشن تر و واضح تری بیان گردد

سب نبی

در قانون جدید بخش جداگانه ای در کتاب حدود تحت عنوان سب نبی آمده که در قانون قبلی نبود اما در گذشته هم در صورت سکوت قانون به فقه و منابع و فتاوی فقهی مراجعه میشد که در آنجا حکم قضیه معلوم می گردید.

در این بخش دشنام دادن به پیامبر اسلام و یا سایر انبیاء عظام الهی و نیز ائمه در حکم سب النبی بوده و مجازات اعدام دارد.

البته اگر ادعا کند که سخنان وی از روی اکراه یا مستی یا غضیب یا سق لسان یا سهو و یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری است حد اعدام از وی ساقط و به هفتاد و چهار ضربه شبلاق محکوم می شود.

حد مسکر

در مورد مسکر در قانون قبلی تنها خوردن مسکر موجب حد بود و این به این خاطر بود که مسکرات محدود به مشروبات الکلی و به عبارت دقیق تر شرب خمر میشد اما در قانون جدید با توجه به اینکه می گوید مصرف مسکر اعم از خوردن یا تزریق یا تدخین ان موجب حد است در واقع اعم از مشروبات الکلی و هر ماده سکر اور و از جمله مواد مخدر را هم شامل می شود.

در قانون سابق در مورد مصرف مسکر از سوی غیر مسلمان چنین امده بود

ماده 174 : حد شرب مسكر برای مرد و يا زن ، هشتاد تازيانه است

تبصره : غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم می شود .

یعنی در طی تبصره ای که در واقع استثنا بر اصل بود غیر مسلمان در مصرف مسکر که منظور همان مشروبات الکلی بود آزاد بود  حتی در صورتی که شرب خمر نموده و در معابر عمومی ظاهر میشد مگر در صورت تظاهر به شرب خمر و عربده کشی و یا مصرف علنی.

اما در قانون فعلی این تبصره خود به صورت ماده 266 امده و برای آن تبصره ای مقرر شده به این مضمون که

اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی  ظاهر شود محکوم به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام خواهد شد

علاوه بر اینکه این تبصره ممکن است زمینه سوء استفاده های فراوانی از سوی افرادی سودجو علیه اقلیت ها بوجود آورد و به بهانه شرب خمر و مصرف مسکر می توانند انواع حیله ها از قبیل باج خواهی یا انداختن تقصیر گردن وی و نظایر ان را انجام دهند از سوی دیگر زمانی که فردی به یک مجلس شادمانی اعم از عروسی و یا عقد کنان و نظایر آن رفته و الان می خواهد به منزل خود بازگردد تبعا این ماده برای وی ایجاد دردسر و مزاحمت خواهد کرد.

با توجه به روابط خویشاوندی و دوستانه و مراسم شادمانی اقلیت ها گذاشتن این تبصره چندان منطقی به نظر نمی رسد.

حد سرقت

در حقوق جزائی ایران سرقت از لحاظ نوع مجازات دو نوع است یکی سرقت مستوجب حد و دیگری سرقت مستوجب تعزیر که تبعاً در کتاب حدود از سرقت مستوجب حد صحبت می شود اما نکته عحیب در قانون جدید در اینجاست که در قانون قدیم در تعریف سرقت حدی چنین امده بود

ماده 197 : سرقت عبارت است از ربودن مال ديگری بطور پنهانی

اما در قانون جدید این گونه آمده است

ماده267

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است

که البته صفت پنهانی در قانون جدید در ماده بعدی و به عنوان یکی از شرائط سرقت حدی آورده شده و نه مهم ترین شرط آن

در مورد شرائط سرقت مستوجب حد در قانون قبلی چنین امده بود

ماده 198 : سرقت در صورتی موجب حد ميشود كه دارای كليه شرايط و خصوصيات زير باشد :

1 : سارق به حد بلوغ شرعی رسيده باشد

2 : سارق در حال سرقت عاقل باشد

3 : ساقرق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد

4 : سارق قاصد باشد

5 : سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است

6 : سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است

7 : صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد

8 : سارق به تنهائی يا با كمك ديگری هتك حرز كرده باشد

9 : به اندازه نصاب يعني ۵/۴ نخود طلای مسكوك كه بصورت پول معامله ميشود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .

10 : سارق مضطر نباشد

11 : سارق پدر صاحب مال نباشد

12 : سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد

13 : حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد

14 : سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد

15 : مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد

16 : مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن كه مالك شخصی ندارد نباشد .

تبصره 1 : حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد .

تبصره 2 : بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است .

تبصره 3 : هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاری نميشود .

تبصره 4 : هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نميشود .

ماده 200 : در صورتی حد سرقت جاری ميشود كه شرايط زير موجود باشد :

1 : صاحب مال از سارق نزد قاضی شكايت كند .

2 : صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد

3 : صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد

4 : مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد .

5 : سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد

تبصره : حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نميشود و عفو سارق جايز نيست .

در قانون جدید چنین آمده است

ماده269

سرقت در صورتی که دارای تمام شرائط زیر باشد موجب حد است

الف: شئی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد

ب: مال مسروق در حرز باشد

پ: سارق هتک حرز کند

ت: سارق مال را از حرز خارج کند

ث: هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد

ج:سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد

چ: ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد

ح: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد

خ: سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد

د: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی  شکایت کند

ذ: صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد

ر: مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد

ز: مال مسروق قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید

ژ: مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد

در قانون جدید در واقع دو ماده قبلی به صورت یک ماده آمده است

شرائط یک تا شش مصرحه در قانون قبلی در قانون جدید نیامده برای اینکه شرائط در بخش عمومی حدود  در مورد همه جرائم حدی آمده است.

شرط الف در قانون جدید اضافه شده و در قانون قبلی نبوده

از شرط ب تا ث در مورد حرز و شرائط آن است

در بند ج علاوه بر پدر ، جد پدری هم افزوده شده است

در قانون جدید ارزش مال تعیین شده که در زمان اخزاج و بیرن آوردن مال از حرز معادل چهار و نیم مثقال طلا باشد زیرا در قانون قبلی دقیقاً معلوم نشده بود که در چه زمانی باید ارزش مال انقدر باشد.

در قانون قبلی آمده بود که صاحب مال پیش از شکایت ، سارق را نبخشیده باشد اما در قانون فعلی آمده که صاحب مال قبل از اثبات سرقت ، سارق را بخشید باشد

تبعاً صرف شکایت با اثبات سرقت بکی نیست و به عبارت دیگر دایره و محدوده سرقت حدی با این مورد محدودتر می شود زیرا بر طبق قانون قبلی به محض شکایت  یکی از عناصر سرقت حدی تحقق می یافت اما در قانو ن فعلی صاحب مال می تواند تا قبل از اثبات دعویش از گذشت استفاذه کند.

در قانون قبلی ، هتک حرز از شرائط سرقت حدی محسوب میشد اما هتک حرز تعریف قانونی نشده بود و همین امر در این زمینه ایجاد اشکال و برداشتهای گوناگون می نمود در قانون جدید در این زمینه چنین آمده است.

ماده271

هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود

محاربه

در بخش محاربه در قانون قدیم عنوان آن چنین بود « محاربه و افساد فی الارض » اما در قانون فعلی فقط از لفظ محاربه استفاده شده است.

در قانون قبلی چنین امده بود

ماده 184 : هر فرد يا گروهی كه برای مبارزه با محاربان و ازبين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .

در قانون  فعلی همین ماده امده منتهی عبارت « و از بین بردن فساد در زمین» حذف شده

در واقع این عبارت یک عبارت مبهم بود

اولاً فساد یک لفظ کلی است و می تواند مصادیق متفاوتی داشته باشد

ثانیاً به کار بردن اصطلاح از بین بردن فساد روی زمین به این معنی است که چنین فردی حق دارد در کل دنیا دست به چنین اقدامی بزند و در واقع عمل وی از قلمرو حاکمیت داخلی فراتر می رفت

در قانون قبلی آمده بود

ماده 185 : سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است .

در قانون فعلی چنین امده است

راهزنان ، سارقان و قاچاقچیانی که دست به صلاح بزنند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند

واژه قطاع الطریق در قانون قبلی برای راه زنی استفاده میشد اما علاوه بر اینکه مفاهیم دیگری داشت واژه راه زنی بیشتر در بین مردم مورد کاربرد است و قانون نیز باید از الفاظی استفاده کند که در عین دقیق بودن برای همگان قابل فهم نیز باشد.

در قانون فعلی قاچاقچیان هم در زمره محاربین آورده شده اند

در قانون جدید در مورد نفی بلد محارب که یکی از چهار مجازات برای اوست آمده که وی باید تحت مراقبت بوده و با دیگران مراوده و معاشرت و رفت و امد نکند.

در قانون جدید بخشی تحت عنوان بغی و افساد فی الارض به کتاب حدود اضافه شده که در قانون قبلی در بخش محاربه ادغام شده بود.

منبع : http://garegin.blogfa.com/post-2202.aspx