وبلاگ تخصصی حقوق ایران

از سال 1378، مركز مطالعات راهبردی در قوه‌قضاییه تاسیس شد. یكی از اولین لوایحی كه در این مرکز تدوین شد، لایحه رسیدگی به جرایم كودكان و نوجوانان بود.دكتر امیر حمزه زینالی، مدرس دانشگاه تهران با اشاره به این نكته به «حمایت »می‌گوید: کار تدوین این لایحه با همكاری یونیسف شروع شد و در سال 1382 به اتمام رسید. این حقوقدان توضیح می‌دهد: در همان سال این لایحه به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد تا از این طریق رهسپار مجلس شورای اسلامی شود. اما این لایحه آن‌قدر در مجلس منتظر ماند كه بحث تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری مطرح شد.

یکی از نوآوری‌های حوزه اطفال بزه‌كار، تشكیل سازمان و نهادی ویژه در این خصوص بود و دومین نوآوری، پیش‌بینی یک رسیدگی ویژه و اضطراری علاوه بر بازرسی دادیار ویژه، در خصوص جرایم مربوط به اطفال بود.دكتر زینالی با اشاره به اینکه در میان مقررات ماهوی، مسئولیت كیفری اطفال و مجازات‌های كیفری پیش‌بینی شده برای آنها با تغییرهایی همراه بوده است می‌گوید: بعد از انقلاب متوجه شدیم با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مهم ترین بحث، سن مسئولیت‌های كیفری است. این حقوقدان ادامه می‌دهد: ایرادی که در این بخش مطرح می‌شد این بود كه قواعد استاندارد و بین‌المللی با اصول موجود در قانون کشور ما انطباق نداشت، چراكه سن بلوغ و رشد را برای دختر 9 و برای پسر 15 سال قمری در نظر گرفته بود كه یك سن جهشی به حساب می‌آمد. زینالی در توضیح مراد خود از سن جهشی می‌گوید: فرد یك شب می‌خوابید و صبح كه بلند می‌شد می‌دید به سن مسئولیت كیفری رسیده است و طفل محسوب نمی‌شود. وی می‌گوید: اما در كنوانسیون بین‌المللی كه مصوب مجلس شورای اسلامی هم هست و طبق قانون مدنی باید رعایت شود، سن كودكی تدریجی است. با در نظر گرفتن همین موضوع، در قانون جدید سن مسئولیت کیفری با اصلاحاتی همراه بوده است.

یكی از مباحثی كه پس از انقلاب و تدوین قوانین كیفری همواره محل بحث و مورد توجه حقوقدانان بوده است، حدود مسئولیت كیفری اطفال و مجازات آنان بوده است. در ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتكاب جرم عمدی، از مسئولیت كیفری مبرا بودند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست ایشان و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربیت قرار داده شده بود.

علی‌اصغر مقدم، كارشناس ارشد حقوق جزا با اشاره به این موضوع به«حمایت» می‌گوید: مطابق تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی فردی كه به حد بلوغ شرعی نرسیده بود طفل محسوب می‌شد. سن بلوغ بر اساس تبصره یك ماده 1210 قانون مدنی برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است كه مطابق قانون سابق مجازات اسلامی، همه ی افرادی كه به حد بلوغ شرعی رسیده بودند، واجد مسئولیت كیفری محسوب و در صورت ارتكاب جرم مجازات می‌شدند، در حالی كه بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون حقوق كودك مصوب اول اسفند ماه 1372، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند.

این قاضی دادگستری ادامه می‌‌دهد: همچنین به استناد بند (الف) ماده 37 همین كنوانسیون، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امكان آزادی نمی‌تواند در مورد كودكان زیر 18 سال اعمال شود. بر این پایه و به این دلیل كه مطابق ماده 9 قانون مدنی كنوانسیون مذكور در حكم قانون است، رعایت مفاد آن لازم‌الرعایه محسوب می‌شود.این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: قانونگذار با اطلاق عنوان طفل به تمامی افرادی كه به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده‌اند، اطفال را به سه دسته تقسیم كرده است. مقدم با اشاره به دسته‌بندی اطفال، در خصوص نحوه ی دسته‌بندی آنها در قانون توضیح می‌دهد: با تقسیم اطفال به سه گروه برای هر گروه سنی، مجازاتی که با شرایط جسمی و روانی وی متناسب باشد در نظر گرفته شده است. این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: كه اجرای مجازات‌های سالب حیات از باب حدود و نیز قصاص اطفال كمتر از 18 سال همواره با اشكالات قانونی و حقوقی مواجه بود كه خوشبختانه قانونگذار با رویكردی مثبت در جهت رفع این ایرادها اقدام به تقنین و وضع قواعد و مقررات در قانون جدید کرد و با اطلاق عنوان طفل به تمامی افرادی كه به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده‌اند اطفال را به سه دسته تقسیم كرده است.

مقدم در ادامه به بیان این موضوع می‌پردازد كه مطابق قانون جدید در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد و همچنین اطفال نابالغ نیز در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئولیت هستند و در صورتی‌كه طفل ممیز مرتكب جرم شود و تربیت و مراقبت از ولی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربیت اطفال می‌شود.

البته در باره مجازات اطفال، هنوز در قوانین خلاءهایی حس می‌شود. مسلم است اما آنچه بیشتر به چشم می‌آید اصلاحات مفیدی است که در متن قوانین و مقررات انجام گرفته است. دكتر زینالی با اشاره به نارسایی‌هایی که هنوز در قوانین وجود دارد می‌گوید: در قانون پیش‌بینی شده است که کودک در اختیار قاضی قرار گیرد و وی در صورتی که لازم باشد، وی را به پزشکی قانونی بفرستد تا مشخص شود که به سن رشد رسیده است یا خیر. وی این فرایند را دارای انتقاد می‌داند. این حقوقدان خاطرنشان می‌كند كه نمی‌تواند 100 درصد عنوان كرد كه آیا قاضی فرد زیر 18 سال را برای تعیین رشد عقل به پزشكی قانونی می‌سپارد یا خیر؛ چرا‌كه قانونگذار در این‌باره به قاضی اختیار داده است.

 بدین ترتیب، آنچه مشهود است، قانونگذاربا در نظر گرفتن مبانی شرعی و همچنین مصالح و ضروریات جامعه، اصلاحاتی را در مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آنها در نظر گرفته است. قانونگذار با تقسیم اطفال به سه گروه سنی، برای هر یک از آنان مقررات خاصی را تصویب کرده است. بدین ترتیب، مقررات مربوط به اطفال، علاوه بر رعایت اصل 4 قانون اساسی در مورد انطباق با شرع، با تعهدات بین‌المللی کشور ما نیز انطباق بیشتری پیدا کرده است. البته قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ کدام به مرحله ی اجرا نرسیده است.