وبلاگ تخصصی حقوق ایران

اگر بچه با هيچ خوراک ديگري تغذيه نشود اين ديگر جزو وظايف زن قرار مي‌گيرد که حق‌الزحمه به آن تعلق نمي‌گيرد اما اگر بچه بتواند از شير ديگري استفاده کند با وجود اين، زن اين خدمت را انجام دهد مستحق دريافت اجرت‌المثل آن خواهد بود. بنابراين خدمتي بايد انجام شود و آن خدمت جزو وظايف زوجيت نباشد.شرط بعدي اين است که انجام اين خدمت به خواسته و درخواست زوج انجام شود؛ يعني مرد از همسرش خواسته باشد که مثلا در منزل غذايي تهيه کند يا خدمتي را مثل نظافت انجام دهد يا اينکه مرد از او خواسته باشد به اين بچه شير دهد با وجود اينکه بچه مي‌تواند با شيرخشک زندگي کند. شرط سوم اين است ‌که انجام اين خدمت با قصد تبرع نباشد.قصد تبرع يعني کار را «في‌سبيل‌الله» براي خدا انجام دادن. بنابراين اگر زني به قصد تبرع کاري را در منزل همسرش انجام دهد بعدا نمي‌تواند اجرت‌المثل آنها را مطالبه کند.

مستند قانوني دريافت اجرت‌المثل مواد قانوني مبحث استيفا در قانون مدني به خصوص تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني است که در تاريخ 23/10/85 تصويب شده است و دومين مستند ماده 29 قانون حمايت از خانواده مصوب 1/12/1391 است که در اين قانون و ماده‌اي که ذکر شد به تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني ارجاع داده شده است. زماني که دادگاه تصميمي را راجع به طلاق بگيرد بايد به اجرت‌المثل ايام زوجيت هم مطابق شرايط تبصره الحاقي ماده 336 اقدام کند.

با اين حال به موجب قانون حمايت از خانواده مصوب سال 91، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق راجع به اجرت‌المثل نسخ شده و جايگزين آن همان ماده 29 قانون حمايت از خانواده است. بنابراين اکنون به هيچوجه نمي‌توان به تبصره 6 ماده واحده استناد کرد. اما تفاوت ماده جديد با ماده سابق، مربوط به زمان درخواست اجرت‌المثل است؛ همچنين اکنون لازم نيست از طرف زن درخواست ديگري براي دريافت اجرت‌المثل داده شود.

زن زماني که با درخواست طلاق مواجه مي‌شود مي‌تواند در دفاع از خود بگويد به دلايلي موافق با اين طلاق هستم يا نيستم که اين مبحث ديگري است اما همين‌جا در پرونده طلاق مي‌تواند بگويد من اجرت‌المثل ايام زوجيت خودم را هم مي‌خواهم. تفاوت رويه جديد با ماده 336 به اين شرح است که در مورد ماده 336 فرد مي‌تواند در زمان زوجيت بدون اينکه بخواهند جدا شوند تقاضاي اجرت‌المثل کند ولي بر اساس ماده 29 جديد‌التصويب اين درخواست مربوط به زمان طلاق مي‌شود.

به عبارت ديگر اکنون زن در دفاع از طلاق مي‌تواند بگويد من اجرت‌المثل خود را هم مي‌خواهم ولي اگر کسي به طور طبيعي بدون اينکه پرونده طلاق در جريان باشد چنين تقاضايي داشته باشد بايد پرونده جدا و دادخواست جدا را تدارک ببيند و مطابق تشريفات قانوني هزينه دادرسي دهد تا اينکه اگر شرايط لازم را داشت حکم به نفع وي صادر شود.

اساسا مطالبه اجرت‌المثل منوط به جدايي نيست؛ البته چنين چيزي کم اتفاق مي‌افتد که در يک زندگي آرام که افراد هيچ اختلاف جدي ندارند زن بخواهد اجرت‌المثل ايام زوجيت بگيرد اما اگر کسي خواست چنين کاري را انجام دهد کاملا قانوني است بدون اينکه نيازي به جدايي زن و مرد باشد.در زمان زوجيت زن مي‌تواند شرايط خود را ثابت کند و به استناد تبصره ماده 336 مطالبه اجرت‌المثل با شرايطي که گفته شد را داشته باشد. اگر هم اين اتفاق نيفتاد در زمان جدايي باز هم مي‌تواند ولي در اين فرض ديگر دادخواست مجزايي نمي‌خواهد.

در قانون حمايت از خانواده تاکيد شده است که اگر زوجه کارمند باشد و ماحصل دسترنج و دستمزد خودش يا حقوق ماهيانه خودش را در منزل زوج مصرف کند اين مبلغ علاوه بر اجرت‌المثل قابل وصول است. بر اساس ماده 30 قانون حمايت از خانواده اجرت‌المثل براي کاري است که زن در خانه شوهرش انجام مي‌دهد اما خانمي که شاغل است و حقوق خود را در خانه همسر مصرف کرده است، مي‌تواند آن را به طور تمام و کمال مطالبه کند.

ماده 30 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 اعلام مي‌دارد: در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي (يعني يا اينکه همسرش به او گفته که حقوق خود را خرج کن يا اينکه اجازه گرفته و خرج کرده است) از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک (مال خود يا حقوق ماهيانه‌ خود يا ارثي که به خانواده همسر آورده است) که بر عهده زوجه است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت کند.