وبلاگ تخصصی حقوق ایران

.................................................

رهن در اصطلاح فقه

«رهن» در لغت، به معناي ثبات و دوام و گاه به معناي حبس نيز به کار مي رود. پس رهن، چيزي است که در گرو وام و دين قرار مي گيرد. در ماده ۷۷۱ قانون مدني، در تعريف آن آمده: «رهن، عقدي است که به موجب آن، مديون، مالي را براي وثيقه، به دائن مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.» و فقهاي اماميه، رهن را به: «هو وثيقة الدين» تعريف کرده اند. (کتاب الرهن) و مراجع در رساله مي نويسند: «رهن آن است که بدهکار مقداري از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد( مسئله ۲۳۰۰ توضيح المسائل ۱۳ مرجع)

ويژگي هاي عقد رهن

ماهيت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مي توان مورد شناسايي قرار داد:
۱ - عقد تبعي:

بدين معني که پيش از آن، بايد ديني وجود داشته باشد، تا براي تضمين آن، مالي به وثيقه داده شود (مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدني) وثيقه دادن براي دين آينده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دين شرط درستي رهن است.
مسئله قابل بحث در اين جا، اين که به چه علت وثيقه دادن براي دين آينده امکان ندارد. راهن، مي تواند وثيقه اي را نزد مرتهن بگذارد براي ديني که در آينده بر عهده او قرار مي گيرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغي از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثيقه اي را نزد مرتهن مي گذارد، به گونه اي که اگر در زمان قرار داده شده دين خود را پرداخت نکند، مرتهن، حق برداشت از وثيقه را دارد.
و فقها مي نويسند: اگر موقعي که بايد بدهي خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار مي تواند در صورتي که وکيل از طرف مالک باشد، مالي را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهکار بدهد، و اگر وکالت از مالک نداشته باشد اگر به حاکم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاکم شرع اجازه بگيرد و برخي فقها مي نويسند: اگر به حاکم شرع دسترسي ندارد بايد از مومنين عادل اجازه بگيرد و اگر آن هم ممکن نباشد، طلبکار مي تواند مالي را که گرو گرفته است بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهکار برگرداند. (مسئله ۲۳۰۸ توضيح المسائل ۱۳ مرجع)

۲ - عقد عيني:

به موجب ماده ۷۷۲ قانون مدني: «مال مرهون، بايد به قبض مرتهن، يا به تصرف کسي که بين طرفين معين مي شود، داده شود، ولي استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست.»
و در توضيح المسائل آمده: ۱ - انسان مالي را مي تواند گرو گذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس ديگر را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است که صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم. ۲ - طلبکار و بدهکار نمي توانند مالي را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه يکديگر ملک کسي کنند. مثلا ببخشد يا بفروشد ولي اگر يکي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگري بگويد راضي هستم اشکال ندارد (مسئله ۲۳۰۶)

۳ - لزوم رهن از سوي راهن و جواز آن از سوي مرتهن:

عقد رهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جايز است. جميع فقها، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جايز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدني نيز، به پيروي از نظر فقها، در ماده ۷۸۷، مقرر مي دارد:
«عقد رهن، نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن، لازم مي باشد. بنابراين، مرتهن مي تواند هروقت بخواهد آن را برهم زند، ولي راهن نمي تواند قبل از اين که دين خود را ادا کند، يا به نحوي از انحا قانوني از آن بري شود، رهن را مسترد دارد.»بنابراين با توجه به مطالبي که در مورد رهن مصطلح در فقه بيان شد، اين مطلب رهن و اجاره که در بنگاه هاي معاملاتي اجرا مي شود از اين سنخ نيست.
درباره حکم چنين معامله اي، يکي از فقهاي معاصر، به اين صورت فتوا به تفصيل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط ضمن عقد اجاره باشد، جايز است، زيرا او در ضمن عقد، شرط جايزي را قرار داده، از اين رو چنين شرطي نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط در ضمن عقد قرض باشد، جايز نيست، زيرا در اين صورت از مصاديق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنين قرضي ربا و حرام است» (مجله فقه اهل بيت ش ۲۴)با توجه به مطلب فوق نقل برخي از فتاواي مراجع عظام تقليد مفيد فايده است.

سوال: در مورد رهن منزل مرسوم است، پولي را پيش مي گيرند و بابت اجاره مبلغ کمتري دريافت مي کنند. آيا صحيح است؟ و در صورت اشکال راه صحيح آن چيست؟

حضرت آيت ا... خامنه اي: موجر اگر در ضمن عقد اجاره شرط قرض کند اشکال ندارد و اجاره صحيح و شرط نافذ است و در غير اين صورت جايز نيست.
حضرت آيت ا... صافي: اگر موجرخانه خود را به مبلغ معيني اجاره دهد و در ضمن اجاره با مستاجر شرط کند که مستاجر مبلغي به عنوان قرض الحسنه بدهد اشکال ندارد.
حضرت آيت ا... مکارم شيرازي: در ميان بعضي از مردم معمول است که نخست وامي به صاحب خانه مي دهند و خانه را به عنوان رهن مي گيرند و در ضمن شرط مي کنند که حق سکونت در آن خانه را داشته باشد يا مال الاجاره کمي بدهد؛ اين کار ربا و حرام است، راه صحيح اين است که نخست خانه را اجاره کند (هر چند به مبلغ کمي باشد) و در ضمن عقد اجاره شرط کند وامي به فلان مبلغ از سوي مستاجر به مالک داده شود و نه در مقابل آن رهن باشد. در اين صورت ربا نيست و حلال است.
حضرت آيت ا... سيستاني: اگر قرض به شرط اجاره باشد جايز نيست و اگر به عکس باشد به احتياط واجب جايز نيست. راه صحيح آن بيع با شرط است. يعني اين که صاحب خانه قسمتي از خانه را به شخص بفروشد به همان قيمت که پول پيش مي گيرد و مابقي آن را اجاره بدهد و شرط کند که اگر تا سر سال مثلا پول را (همان پول پيش را) به او پس داد قسمت فروخته شده را پس بگيرد.
حضرت آيت ا... فاضل لنکراني(ره): اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود که مبلغي به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، اشکالي ندارد هرچند وجه اجاره از اين جهت کم شود. ولي اگر پول را قرض دهد به شرطي که مقدار اجاره را کم کند يعني شرط اجاره کمتر در ضمن قرض باشد ربا و باطل است. (مسائل جديدي از ديدگاه علما و مراجع تقليد، ج ۱، ص ۸۷)
همين طور که ملاحظه شد مراجع عظام جهت راه صحيح معامله فوق ۲ نظريه ارائه داده اند: ۱ - همه مراجع غير از آيت ا... سيستاني مي گويند شرط قرض در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد. ۲ - آيت ا... سيستاني مي گويد اجاره به شرط قرض به احتياط واجب جايز نيست و راه صحيح آن بيع با شرط است و از آن جا که آيت ا... سيستاني در مورد راه اول حکم به عدم جواز به احتياط واجب داده اند، مقلدين اين مرجع بزرگوار مي توانند به ساير مراجع ديگر به صورت الاعلم فالاعلم مراجعه کنند.

خراسان - مورخ یکشنبه 1388/12/16 شماره انتشار 17503

 احکام رهـن  

سؤال 1_ رهن به چه معناست؟

جواب _ رهن، یعنی بدهکار مقداری از مال خود را به عنوان وثیقه و گرو نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال، بردارد.

س 2_ آیا در رهن خواندن صیغه لازم است؟

ج _ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و اگر بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار نیز به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.

س 3_ شرایط گرو دهنده و گرو گیرنده چیست؟

ج _ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد، باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.

س 4_ انسان چگونه مالی را می تواند گرو بگذارد؟

ج _ انسان مالی را می توان گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند.

س 5_ انسان در چه صورتی می تواند مال دیگری را گرو بگذارد؟

ج _ در صورتی می تواند مال دیگری را گرو بگذارد که صاحب مال بگوید: « به گرو گذاشتن، راضی هستم »

س 6_ آیا می توان شراب و مانند آن را گرو گذاشت و چرا؟

ج _ خیر، شراب و مانند آن را نمی توان گرو گذاشت، زیرا چیزی را که گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، و خرید و فروش شراب و مانند آن درست نیست.

س 7_ استفادۀ چیزی را که گرو می گذارند، از آنِ کیست؟

ج _ مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.

س 8_ آیا طلبکار و بدهکار می توانند مال گرو گذاشته را ببخشند یا بفروشند؟

ج _ طلبکار و بدهکار نمی توانند مال گرو گذاشته شده را، بدون اجازۀ یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً آن را ببخشند و بفروشند، ولی اگر یکی از آنان، آن را ببخشد و بفروشد، سپس دیگری بگوید: راضی هستم، اشکال ندارد.

س 9_ اگر طلبکار چیزی را که گرو گرفته، با اجازۀ بدهکار بفروشد، پول حاصل از فروش، چه حکمی دارد؟

ج _ پول حاصل از فروش نیز، مانند خود مال، گرو می باشد.

س 10_ در چه صورت، طلبکار می تواند مالی را که گرو گرفته، بفروشد؟

ج _ اگر هنگامی که بدهکار باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او نپردازد، طلبکار می تواند مالی را که گرو گرفته، بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد، و اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

س 11_ در چه صورت، طلبکار نمی تواند طلب خود را مطالبه کند؟

ج _ اگر بدهکار، غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیۀ خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاثیه باشد، طلبکار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

http://www.shaaer.com/Filesmasael/MASAEL48.htm