رشوه و عناصر تشكيلدهنده آن
.......................................................................................................
الف ـ عنصر مادي.
اينك درخصوص عنصر مادي بزه رشوه:
1ـ قبول وجه يا مال يا سند پرداخت
براي تحقق عنصر مادي جرم، لازم است، مرتكب، وجه يا مال و سند را به صورتهاي مندرج در ماده در برابر انجام يا عدم انجام كاري پذيرفته باشد، در غير اين صورت، يعني در صورتي كه مأمور دولت (قاضي و مستخدم و كارمند و نظامي و...) بدون وعده انجام كار يا ترك فعلي، صرفا خريدوفروش كرده يا چيزي را مثل ديگران معاوضه كند يا فيالمثل قرضالحسنهاي بگيرد، بدون آنكه اين اعمال عوض اقدام طرف ديگر باشد، مشمول حكم فوقالاشعار نخواهد بود.
2ـ قبول رشوه بايد براي انجام يا ترك فعل در خصوص كاري باشد كه مربوط به سازمان دولتي يا خدمات عمومي است. جزء ديگر عنصر مادي جرم، اين است كه قبول مال يا وجه يا... از طرف مأمور دولتي به منظور انجام يا ترك كاري كه مربوط به سازمانهاي دولتي قضايي يا نهادها و شوراها و... است باشد، هرچند ممكن است، دهنده مال كاري در نزد خود گيرنده نداشته باشد. انجام يا عدم انجام كار مورد نظر نيز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نيست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد يا بر باطل فرقي نميكند؛ يعني اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. بر اين اساس، براي تحقق عنصر مادي جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضي يا كارمند و.... پول يا مال يا سندي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از شخص ثالث) بگيرد كه براي او كاري، اعم از فعل يا ترك فعل انجام دهد.
ب:عنصرمعنوي بزه رشوه:
ميدانيم كه اين جرم، از جمله جرايم عمومي است. علهيذا گيرنده وجه يا مال بايد با علم و آگاهي و سوءنيت، اقدام به گرفتن وجه يا مال كند. در واقع، گيرنده ميداند كه از مقام و موقعيت خود سوءاستفاده ميكند و با علم به اينكه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل مينمايد. با توجه به اين عنصر، در صورتي كه گيرنده مال يا چك يا سند يا پول به عنوان قرضالحسنه يا هبه يا صلح، مالي را از كسي بگيرد و بعدا مشخص شود كه مقصود دهنده مال، امضاي سند خاص يا گرفتن همان امتياز و... بوده، نظر به نبودن عنصر معنوي جرم ارتشاء تحقق نخواهد يافت. درواقع، در اخذ مال بايد كارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.
با دقت در نظريه اداره حقوقي، ملاحظه ميشود كه اين اداره براي تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت ديگر، بايد گفت، غايت و نتيجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهرهمندي از مال رشوهدهنده است و اگر سند پرداخت وجه يا سند تسليم مالي قبول ميكند، از اين جهت است كه اين سند، وسيله مطمئن براي دسترسي به مال است. مضافا به اينكه در نظر او قبول سند تسليم مال يا وجه، نسبت به اصل مال يا وجه داراي سهولت بيشتري است و امكان رسيدن به مال يا وجه را به دور از چشمان مراقب بيشتر فراهم ميآورد. پس اگر اين وسيله، قابل بهرهبرداري نشد و بزهكار به دلايل مختلف وجه موضوع سند را تحصيل نكرد، چگونه ميتوان گفت كه غايت و مطلوب وي در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراين، تا زماني كه مرتشي در نتيجه اقداماتي كه انجام داده به مال يا وجه دسترسي پيدا نكند، ارتشا هرگز محقق نشده است
مجازات جرم ارتشاء
همانگونه كه اشاره شد، مجازات مرتكبان جرم ارتشاء، با گذشت زمان شديد و شديدتر شده است و اين شدت و افزايش، نشان ميدهد كه جرم مذكور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده است. مجازاتها بنا به مقام و موقعيت و درجه مأموران دولتي و حكومتي و همچنين شدت و ضعف جرم ارتكابي به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعيين شده است كه براي بررسي دقيقتر، بايد به مواد مربوطه مراجعه كرد.
مجازات پيشبيني شده كه عبارتاند از: زدن شلاق، جريمه نقدي، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذكور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا 15 سال يا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتي و عمومي و در برخي موارد كه مربوط به برهم زدن نظم اقتصادي جامعه است يا اهميت جرم بسيار بالاست، حتي مجازات اعدام نيز در نظر گرفته شده است. البته در اين صورت، ممكن است عنوان جرم تغيير يافته و با نام ديگري مثل "افساد في الارض" به مجازات گيرنده يا گيرندگان اقدام شود. البته اين شدت مجازات به خاطر كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چندنفري، در نظم جامعه و نظام اقتصادي اخلال كنند، اعمال خواهد شد.
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
