وبلاگ تخصصی حقوق ایران

دانستنی های حقوقی

تحصیلات لازم برای قضاوت

 
 اصل 156 قانون اساسي مي‌گويد كه قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند؛ ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
 
ناگفته پيداست كه قوه قضاييه براي وصول به اهداف مطرح‌شده در اين اصل و انجام كامل و صحيح تمام وظايفي كه قانون اساسي برعهده‌اش گذاشته با معضلات فراواني دست به گريبان است. در اين ميان قضات، بازوي توانمند دستگاه قضا براي وصول به عدالت و كارآمدي قضايي هستند.اصل 163 قانون اساسي مي‌گويد كه صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیله قانون معین می‌شود. قوانين براي قضات شرايط مختلفي را در نظر گرفته‌اند. به نظر مي‌رسد شرط مدرك تحصيلي كارشناسي يا همان ليسانس قضايي يا الهيات براي تصدي اين منصب با وجود بالارفتن سطح سواد عمومي جامعه و اهميت و جايگاه خطير شغل قضاوت احتياج به بازنگري داشته باشد.

قضاوت از آن مشاغلي است كه امكان ندارد همه مراجعان را از خود راضي نگه دارد. در بسیاری از مواقع يك طرف هر پرونده از نتيجه كار قاضي راضي نخواهد بود. خيلي طبيعي است كه وقتي پاي صلح و سازش بلغزد و نتواند دعوايي را مرتفع كند و كار به دستگاه قضاوت بكشد، يك طرف قضيه برد و طرف ديگر باخت است، در اين ميان بازنده از اين ماجرا ناراضي خواهد بود.قضا تركيبي است از اعمال ولايت شرعي در طريق حكم بين مردم براي رفع خصومات. هدف اصلي از قضاوت اسلامي، گسترش عدل، احقاق حق و رفع تجاوز است و به تعبير روايات احيا و تزكيه ارض است.

 بالارفتن سرعت رسيدگي به پرونده‌ها

همواره يكي از دلايل اطاله دادرسي در نظام قضايي كشورمان موضوع قوي و متقن نبودن برخي از آراي صادره از دادگاه‌های بدوی بوده است؛ آرايي كه از استحكام بالايي برخوردار نباشند معمولا در مرحله اول براي آنها تقاضاي تجديد‌نظر می‌شود و به احتمال فراوان نقض خواهد شد و مراحل دادرسي را بسيار طولاني و دسترسي محق به حقش را با اشكالات فراواني روبه‌رو مي‌كند. قضاوت هم شغلي تخصصي است و قاضی همانند جراح بايد متخصص و حتي فوق تخصص باشد. اگر قاضی افزون از  برآگاهي‌هاي حقوقي، مسلط به آنها نباشد نمي‌‌تواند با سرعت موضوع پرونده را با موازين قانوني تطبيق داده و حكم صحيحي صادر كند.

 نگاهي به شرايط تحصيلي قضات در نظام قضايي كشور

روزنامه حمایت