وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 مفهوم ذهنی بطلان – هر عقد كه واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است ، بالنتیجه آثاری بر آن عقد مترتب نخواهد بود.
هرگاه در انجام عقدی یك قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.نباید این شائبه را بمیان آید كه ضمانت اجراء باید حتماً جنبه جزائی داشته باشد. گرچه عده ای از علماء حقوق را عقیده برآنست كه ضمانت اجراءعبارت از تنبیه بدنی است كه بمناسبت نقض یك قاعده قانونی اعمال میشود. البته این تعبیر برای ضمانت اجراء صحیح نیست چه ممكن است فشار مالی بعنوان ضمانت اجرا بر فردی وارد آید كه آثار روحی آن بمراتب شدیدتر از یك جزای بدنی باشد. حتی اشخاصی هستند كه از لحاظ علاقه ای كه بمال دنیا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولی چیزی از مال خود را بعنوان جریمه از دست ندهند.

برای درك بهتر مفهوم ذهنی ضمانت اجرا تعریف ساده حقوقی آنرا در نظر میگیریم: ضمانت اجرا نتیجه یك قاعده حقوقی است. این ضمانت اجرا یك واكنشی ایجاد مینماید، یعنی بطور كلی یك واقعه ناگواری را برای مسبب نقض قاعده پیش می آورد. در صورت لزوم ممكن است كه این ضمانت اجرا از طرف نیروی عمومی (قدرت دولتی) تحمیل شود، ضمانت اجرا تعریف ساده حقوقی آنرا در نظر میگیریم: ضمانت اجرا نتیجه نقض یك قاعده حقوقی است. این ضمانت اجرا یك واكنشی ایجاد مینماید، یعنی بطور كلی یك واقعه ناگواری را برای مسبب نقض قاعده پیش میآورد. در صورت لزوم ممكن است كه این ضمانت اجرا از طرف نیروی عمومی (قدرت دولتی) تحمیل شود، ضمانت اجراء مذكور بوسیله یك قاعده حقوقی تعیین میگردد.

تئوری حقوقی غالباً كلمه اجبار (Zwang) Contraninte را دو مورد همین ایده (1) استعمال میكند، معهذا هروقتی از كلمه اجبار صحبت میكنند موضوع عبارت از الزام یك نفر متخلف بانجام آن تعهدی است كه از اجراء آن امتناع دارد. در صورتیكه اصطلاح ضمانت اجراء اكثراً بموردی اختصاص دارد كه نمیتوان ملتزم رامجبور كرد بلكه فقط می توان تحت اشكال دیگری نتایج رفتار غیرقانونی او را راو بار كرد.
فیالواقع منظور از ضمانت اجرا اعمال یك فشاری براشخاص مسئول در قبال مقام قضائی است تا بدین ترتیب اولاً آنها اطاعات ازحقوق بنمایند ثانیاً آثار یك روش مخالف حقوق را خنثی یا جبران كنند.
بهرصورت با در نظر گرفتن مفهوم ذهنی ضمانت اجراء میتوان گفت كه بطلان طبیعت مجازات یا جنبه تاوان را دارد.

بطوریكه گفته شد بطلان عقد همان ضمانت اجرای عدم رعایت قانون است. این ایده خیلی ساده بنظر میرسد در صورتیكه تئوری بطلان خیلی پیچیده است. با وجودیكه تئوری بطلان بالذاته پیچیده است گاهی اوقات ابهام بعضی از مواد قانون مدنی بر پیچیدگی مسئله افزودهاند چنانكه آقای دكتر شایگان در باره این موضوع در كتاب حقوق مدنی خود (در صفحه 152-پارگراف 193) تحت عنوان اشكال سوم چنین مینویسند:
«اشكال سوم ناشی از خود بطلان و عدم نفوذ نیست بلكه ناشی از امر دیگری است كه در نتیجه بطلان و عدم نفوذ را مغشوش میسازد.
«توضیح آنكه قانونگذار جلد اول قانونی مدنی عدم اهلیت را برخلاف فقها غیر از حجر دانستهاند یعنی منع تصرف در اموال را در مورد صغیر و سفه و مجنون عدم اهلیت ودر سایر موارد حجر خواندهاند باین دلیل است كه ماده 212 میگوید:
«معامله با اشخاص كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است. ماده 213 میگوید: معامله محجورین نافذ نیست.
« در جلد سوم قانونگذار تغییر اصطلاح داده و صغر و سفه و جنون را از موارد حجر شمرده چنانكه ماده 1207 میگوید : اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1- صفار
2- اشخاص غیررشید
3- مجانین
و حق هم همین است زیرا حجر اعم است از صغر و سفه و جنون و غیره ( در فقه حجر بر صغرو سفه و جنون و فلس ورق و مزض یعنی مرض موت اطلاق میشود.»
باری منظور از توضیح چند سطر فوق تایید ایراد این جانب در مورد ابهام مسئله بطلان وعدم نفوذ دربعضی از مواد قانون مدنی است.
این نكته را متذكر میشویم كه قانون مدنی ایران مانند بعضی از كدهای اروپائی از قبیل كد قانون مدنی وتعهدات سوئیس (كه فیالواقع دو كد محسوب میشوند) برمبنای یك سیستم علمی تنظیم نشده است رای آگاهی خوانندگان توضیح میدهد كه قانون تعهدات سوئیس بدوقسمت شده : قسمت عمومی و قسمت خصوصی. قسمت عمومی آنكه از 183 ماده تشكیل شده كه مربوط به مفاهیم ذهنی كلی از قبیل تعریف عقد ، اشتباه ، حسن نیت، عادت ، بطلان ، فسخ ، اثرات تعهد، اجراءتعهد و غیره میباشد. ماده 20 قانون تعهدات سوئیس (قسمت عمومی) كه عنوان حاشیه آن كلمه «بطلان» است چنین اشعار دارد:
«اگر موضوع عقدی غیرممكن یا غیرمشروع یا مخالف اخلاق باشد آن عقد باطل است.
اگر بعضی از شروط عقد معلول باشد همان شرایط باطل خواهند بود مگر آنكه قبول شود كه آن عقد بدون آن شرایط منعقد نمیشد»
بنابراین ماده مذكور كه تحت عنوان «بطلان» درقانون تعهدات درج شده قانون عاملی است كه در تمام موارد خاص اعمال میشود.
البته ماده 190 قانون مدنی ایران هم شرایطی برای صحت معامله ذكر كرده است ولی تحت عنوان خاص «بطلان» ماده ندارد و مواد 212 و 213 هم كه فوقاً مذكور گردید بقدری مبهم است كه ایجاد اشتباه و زحمت برای قضات و وكلاء نموده است.
مسائلی كه دنبال مسئله بطلان ممكن است طرح شوندچنین اند: آیا عقد باطل وجود دارد یا غیر موجود است؟ چه كسی میتواند تقاضای ابطال عقد باطل را بنماید و در چه مدتی این تقاضا امكان دارد؟ آیا ممكن است عقد باطل را با یك عمل بعدی معتبر كرد یا اینكه بطلان بكلی موجب محو آثار كلیه عقد میشود؟

تفاوت بطلان از عدم وجود .

عده ای را عقیده برآن است كه عقد باطل اصلا وجود ندارد چنانكه تقریبا این معنی از كتاب حقوقی مدنی آقای دكتر شایگان هم مفهوم میشود: یك عقد باطل اگر از لحاظ قانون و اصول حقوق وجود ندارد ولی یك وجود ظاهری داشته و گاهی هم عملاً بمورد اجرا گذارده شده یا شروع باجراء شده است. بهترین دلیل بر موجودیت ظاهری عقد باطل آنست كه دادگاه باید اظهار نظر بر بطلان آن بنماید و هیچیك از منعاقدین حق ندارند پیش خود آنرا باطل اعلام نمایند. نمیتوان تصور كرد كه آن عقدی كه بواسطه فاقد بودن یكی از عناصر اصلی عقد از قبیل عدم رضایت یكی از متقاقدین یا منتفی بودن موضوع معامله باطل است اصلا وجود ندارد.

وضعی كه در اثر عقد باطل بالفعل موجود است:

مادامیكه حكم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگردیده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد، مثلا اگر موضوع عبارت از بیع است فروشنده شئی را تسلیم كرده و خریدار قیمت را پرداخت نموده است، اگر موضوع عبارت از اجازه است موجر ملك غیرمنقول را تحویل داده مستاجر مالالاجاره را پرداخته است، اگر موضوع عبارت از یك شركت است شركت اداره شده و شركاء منافع حاصله را تقسیم كردهاند. بنابراین بطلان بمنزله نفی شناسائی قانونی این وضع موجود است كه با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.

بطلان یا معتبر كردن بعدی یك عقد :

گرچه بطور كلی قانون عطف بماسبق نمیكند ولی ممكن است مواردی پیش آید كه نفع عموم اقتضا كند كه عقد صحیحی باطل شود مثل آنكه قانون جدیدی وضع شود كه موجب بطلان یك عقدی گردد كه براساس قانون قدیم منعقد شده است.
برعكس ممكن است كه یك عقدی از مبنی باطل باشد لكن بعداً معتبر شود. مثل آنموردی كه قانون جدید نهی قانون قدیم را از بین میبرد و اعمال قانون جدید در مورد عقد باطل بلحاظ یك سیاست قضائی (مساعدت بمتعاقدین) است. همچنین است در موردی كه شرایط مفقود در موقع تشكیل عقد بعداً ایجاد شود.
بنحویكه قبلا متذكر شدیم بعضی اوقات ممكن است كه یك شرط از شروط عقد باطل باشد در اینصورت خود این شرط باطل است نه تمام عقد ، مگر آنكه آن شرط قاطع عقد باشد یعنی عقد بمناسبت آن شرط منعقد شده باشد در اینصورت اصل عقد باطل است (بماده 232 ببعد قانون مدنی مراجعه شود)

علل بطلان

موارد كلی بطلان (بمعنای عام) عبارت است از :
1- فقدان یا معلولیت رضا
2- عدم اهلیت یا حجر
3- نقض قواعد تشریفاتی در موارد اجباری
4- غیرموجود بودن و غیرممكن بودن موضوع
5- غیرمشروع و غیراخلاقی بودن موضوع
6- تعهد بدون جهت یا غیرمشروع و غیراخلاقی بودن جهت آن

طبقه بندی بطلان

بطلان یك تفكیك كلاسیك دارد كه آن بطلان نسبی و بطلان مطلق است:
بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذینفعی حق اعادی چنین بطلانی را دارد. این بطلان مانند بطلان نسبی قابل نتقیذ نیست و بوسیله مرور زمان از بین نمیرود.
بطلان نسبی ضمانت اجراء نقض آن قواعدی است كه برای حمایت متقاعدین منظور شدهاند. شخصی میتواند مدعی چنین بطلانی شود كه قانون خواسته است فقط آن شخص را حمایت كند. بطلان نسبی بوسیله مرور زمان از بین میرود و قابل تنقیذ است.تقسیم بندی فوق كه یك تقسیم بندی قدیمی است امروز سخت مورد حمله واقع شده زیرا معنای این تقسیم بندی آنستكه عقد ممكن است بطور كم و بیش از لحاظ غیرقانونی بودن ملكوك باشد. در صورتیكه عده را عقیده براین است كه امر مخالف قانون امری غیرقانونی است و غیرقانونی بود كم و زیاد ندارد.

اگر درست توجه شود روشن میشود كه تقسیم بندی فوق براساس حمایت منافع خصوصی یا حمایت منفعت اجتماع حقوقی است:
مثلاً معامله یك شئی كه خارج از تجارت حقوقی است باطل است منفعت عمومی ایجاب میكند كه حكم ببطلان آن معامله داده شود.برعكس وقتیكه عقدی در اثر اشتباه منعقد شده فقط بمنفعت خصوصی كی از متعاقدین ممكن است لطمه وارد آورد.پس بطلان وقتی بطلان مطلق است كه آن قاعدهایكه برای حفظ منافع عمومی است نقض شده باشد

مانند عقدی كه جهت و موضوع آن مخالف شرع و اخلاق است، یا قواعد تشریفاتی را كه برای امنیت تجارت یا عتبار عمومی لازم است رعایت نكرده باشند. بعضی اوقات رعایت بطلان از لحاظ حفظ نظم عمومی است. البته این امر در موقعی است كه قاعده نقض شده دارای یك خصوصیت اصلی باشد؛ بنابراین ایجاد آن عقد یا نقض آن قاعده اختلالی در زمان حقوقی مینماید كه نظم عمومی و منافع عالیتری ایجاب میكند كه آن عقد باطل شود. لذا قاضی از لحاظ وظیفه اداری خود موظف بابطال چنین عقدی است، حتی ممكن است كه مدعیالعموم ابتكار عمل را بدست گیرد و تقاضای ابطال چنین عقده باطلی را از دادگاه بنماید.بطلان نسبی بمنظور حمایت منفعت خصوصی است و این امر در مورد معلولیت رضا یا عدم اهلیت یا فقدان و معلول بودن جهت پیش آید. ممكن است قاعدهای كه برای نظم عمومی و اقتصادی است نقض شود ولی بطلان آن بطلان نسبی باشد و این در موردی است كه دولت برای حمایت ضعیفتر دخالت كرده و بعنوان نقض یك قاعده امری به پیشگاه دادگاه شكایت میكند. این مورد در عقد و عقد كار تحقق میپذیرد.

برای ابطال عقد باید بدادگاه مراجعه شود و هیچكس نمیتواند پیش خود حكم دهد. لكن ممكن است كه طرفین واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضی وضع ظاهری موجود را از بین ببرند.
اعتراض قضائی بطلان ممكن است بوسیله یك شخص ذینعفی بعمل آید یا در موقع اجرای تعهد از طریق ایراد بطلان انجام شود.حقوق مدنی آلمان بجهات اقتصادی قضیه را ساده كرده است بدین ترییب كه آن طرفی كه میتواند بطلان را استناد كند برای طرف دیگر یك اخطاری در مورد بطلان میفرستد، با ارسال این اعلامیه عقد باطل میشود البته این عمل سادهكردن توهمی بیش نیست چه اگر طرف منكر قضیه شود باز ارجاع امر بدادگاه ضروری است.

در حقوق اسپانی (حقوق قبل از جنگ بینالملل اول ) اشتباه در شخص، عنف (Coaecion) ترس كه موجب معلولیت رضا میشوند از موارد بطلان عقد ازدواجاند ولی اگر در ظرف شش ماه پس از رفع اشتباه با تهدید یا عنف زوجین زندگی معمولی خود را ادامه دهند و در اینمدت تقاضای ابطال عقد ازدواج را ننمودند آن ازدواج از آن پس معتبر شناخته خواهد شد.
ضمناً متذكر میگردد كه در كشور اسپانی برای ابطال عقد ازدواج دادگاههای عرف صالح برای رسیدگی هستند و بمحض اینكه دادخواست تقدیم دادگاه صالحه شد دادرس دادگاه تدابیر احتیاطی برای مدت دادرسی اتخاذ میكند بدینترتیب كه زوجه در محل امنی منزل میكند، اولادان زوجین بتفارت اوضاع و احوال بیكی از آن دو واگذار میشوند، برای زن و اولادان نفقه تعیین میگردد. نظارت در اموال مشترك زوجین خواهد شد. این وضع ادامه دارد تا حكم قطعی ابطال ازدواج صادر گردد.
دعوی بطلان در حقوق اسپانی یا بصورت (rescision) است و آن در موردی استكه یكی از طرفین متضرر (Lesion) شده باشد این نوع بطلان مادامیكه تقاضای ابطال آن نشده بظاهر معتبر است و تمام آثار عقد صحیح را دارد یا بصورت همان بطلان بمفهوم و مصطلح كلمه است كه یكی از شرایط اصلی عقد را كه مربوط بذات باطن Interinseque یا ذات خارج Exterinseque است فاقد میباشد این نوع عقد هیچ آثاری ایجاد نمیكند.
در حقوق فرانسه بین تثبیت عقد Confirmation , و تنقیذ عقد ratification یك اختلافی موجود است ولی در حقوقی ایران چنین تفكیكی علیالظاهر وجود ندارد.

تثبیت یك عقد باطل

تثبیت عقد همان معتبر كردن یك عقد باطل است این عمل معتمداً انجام میشود تا چنین عقدی غیرقابل اعتراض باشد عمل تثبیت گاهی از طریق جانشین كردن یك عنصر معتبر انجام میگردد و گاهی فقط از طریق انصراف از حق تقاضای بطلان صورتپذیر است (ماده 1338 حقوق فرانسه) . تثبیت عقد وقتی امكان دارد كه بلافاصله علت بطلان بوسیله اراده یكی از طرفین از بین برود. كسی میتواند عقد را تثبیت كند كه حق تقاضای بطلان عقد را دارد ولی وقتی كه عقد از لحاظ جهت و موضوع مخالف شرع و اخلاق باشد تثبیت عقد امكان ندارد، همچنین این امر وقتی غیرممكن است كه منافع شخصی ثالثی در خطر باشد چه طرفین عقد نمیتواند با ابراز اراده خود لطمه بمنافع دیگری وارد آورند.
عقدی كه تثبیت میشود آن وضع حقوقی كه باالفعل موجود بوده است بالقوه تثبیت میكند یعنی تمام آثار حاصله از عقد باطل رامعتبر مینماید.
وجه افتراق تثبیت عقد و تشكیل بعدی عقد:

مسئله تثبیت و تشكیل بعدی عقد را نباید باهم مخلوط كرد. تشكیل بعدی عقد عبارت از آنست كه بعقد باطل آن عنصریرا كهاز ابتدا فاقد بوده است اضافه نمایند و بدین ترتیب عقد را كامل كنند. عقد زمانی تشكیل شده است كه تمام عنصر آن جمع باشند واین امر امكان ندارد مگر آنكه شرایط اعتبار عقد تا زمان اجتماع تمام این عناصر محفوظ باشند . برعكس تثبیت عقد عقد را از همان زمان انعقاد معتبر میسازد.
تفاوت تثبیت عقد از تنفیذ عقد

گرچه قانون ایران عموماً این دو اصطلاح را مرادف یك دیگر استعمال میكند ولی اصولاً اختلافی بین این دو وجود دارد. وجه اشتراك آنهااینست كه بعقد اثر خود را میدهند. ولی در تنفیذ فرض بر این است كه عقد بالذاته معتبر است الا آنكه عقد بوسیله یك فردیكه اختیارات كافی نداشته منعقد شده است، در صورتیكه تثبیت عقد در مورد یك عقدیكه ذاتاً باطل است اعمال میشود تنفیذ همیشه یك طرفه است و قرارداد نیست و بمحض اعلام یك طرف طرف دیگر پایبند به تعهدات قبل میشود.
فرق بطلان از انحلال عقد (بهم زدن عقد)
انحلال مانند بطلان موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد میشود.
اگر یك شباهتی بین آثار این دو موجود است ولی یك اختلاف مهمی بین علل آنها از برای از بین بردن عقد وجود دارد.
عقد منحله از اصل معتبر است. برای اینكه یك چنین عقدی منحل شود لازم است یك امری پس از انعقاد عقد بوجود آید. عدم اجرای تعهد از طرف یكی از متعاقدین باعث بهم خوردن عقد میشود.
فسخ عقد

آثار فسخ عقد عطف بماسبق نیمشود و از همان زمان اعلام فسخ عقد از بین میرود بنابراین عقد تا زمان فسخ تمام آثار خود را تمام و كمال ایجاد میكند.
فسخ بدو نحو صورت میگیرد: یا بوسیله اراده متعاقدین یا بوسیله از بین رفتن یك عنصر لازمالاجرا عقد حاصل میشود. بنابراین نباید فسخ عقد را با انحلال عقد كه در اثر عدم اجرای عمدی عقد یا بازی یك شرط عقد صورت میگیرد اشتباه كرد.

فسخ ارادی بوسیله یك قرارداد جدیدی كه موضوع آن قرارداد انهدام عقد اول است انجام میشود. باصطلاح گفته میشود یك Mutus dissensus وجود دارد. این نوع فسخ را غالباً فسخ دوستانه مینامند.
شاید برای عده ای از حقوقدانان این امر شگفت آور باشد كه گفته میشود در فسخ قرارداد جدیدی وجود دارد ولی این نكته را متذكر میگردد كه در این قرارداد جدید فسخ یكی از طرفین اراده خود را قبلاً یعنی هنگام انعقاد عقد اول ابراز داشته بمحض اینكه طرف دیگر بعداً اراده خود را اعلام داشت قرارداد بسته شده عقد فسخ گردد، یعنی طبق این قرارداد جدید گره بسته شده باز میشود. ولی اگر طرفین با هم تراضی نمایند كه عقد را برهم زنند یعنی در اینموقع دو اراده ابراز شود قرارداد جدیدی كه بسته میشود در اصطلاح حقوق ایران تفاسخ نام دارد(مانند اقاله)
آثار بطلان

پس از تقاضای بطلان قاضی تحقیق میكند كه آیا عقد مورد بحث واجد آن عناصر لازم برای اعتبار عقد هست یا خیر، ولی در مفهوم ذهنی بطلان یك چیز دیگر غیر از این اثبات قضائی از لحاظ بطلان وجود دارد.
همانطور كه گفته شد پس از ایجاد عقد باطل یك وضع عملی حاصل میشود و روابط الزامآوری طرفین را ظاهراً بیكدیگر مربوط میسازد، این وضعی كه بالفعل موجود است باید از بین برود و این وضع ظاهری حذف شود بطلان آنچه را كه موجب نقض احكام قانون شده از بین میبرد این یك اثری است كه عطف بماقبل میشود.

پس از بطلان آنچه كه داده شده باید مسترد گردد مثل اینكه اصلاً عقدی واقع نشده است. در ضمن ابطال عقد ممكن است مسئله مسئولیت پیش آید و این مسئله ممكن است نتیجه یك خطائی باشد كه در ضمن عقد یكی از طرفین مرتكب شده باشد.
برگشت تعهدات قانونی انجام شده
طرفین باید متقابلاً آنچه را (كلاً یا جزاً) كه طبق وعده انجام دادهاند مسترد دارند. عقد باطل نمیتواند یك رابطه حقوقی Lien juridique ایجاد نماید ولی بطلان الزامات واقعی (عملاً) ایجاد میكند. همانطور كه اگر عقد صحیح میبود لازم می آمد تمام تعهدات انجام شود وقتی هم عقب باطل شد تعهدات انجام شده باید برگشت شوند. ممكن است كه آثار بطلان متوجه هر شخصی كه در اثر این عقد باطل باو حقی منتقل گردیده بشود.
كسی كه تقاضای بطلان را میكند نباید متحمل ضرری بشود مگر آنكه خطائی مرتكب شده باشد (در انعقاد قرارداد) ممكن است كه علت بطلان اشتباه یامسامحه یك طرف باشد و طرف دیگر با داشتن حسن نیت بی خبر از اشتباه یا مسامحه طرف متقابل باشد لذا اشتباه كننده باید متحمل خسارات حاصله بشود.
هیرینگ Hering حقوقدان معروف آلمانی عقیده دارد كه باید در این مورد تئوری Culpa in Contrabendo (مسئولیت قراردادی) اعمال شود. این تئوری مبتنی بر این نظریه است كه وقتی یك شخصی از طریق عقد متعهد میشود در اینصورت با ابراز اراده خود مقادیر عقد معتبری را تایید میكند. پس اگر بعداً تقاضای بطلان كند (روی اشتباه با مسامحه) نیتی است كه بطور ضمنی معمولا قبل از انعقاد عقد وجود دارد بنابراین دارای مسئولیت قراردادی خواهد بود.

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1060

دكتر طباطبائی – علیمحمد