ضمانت اجراي كيفري پرداخت نکردن نفقه زنان
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1362 قانون مجازات اسلامي (تعزيزات) به تصويب رسيد كه ماده 105 آن مقرر مينمود: هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد، دادگاه ميتواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.
در اين قانون ميبينيم كه اولاً حبس، به شلاق تبديل گرديده. ثانياً، اختيار اعمال مجازات يعني تا 74 ضربه شلاق به اختيار قاضي قرار داده شده است كه اگر مجازات را
سودمند نداند، به تشخيص خود، مجرم را معاف كند و يا وي را به تحمل شلاق از 1 تا 74 ضربه محكوم نمايد.
در سال 1375 قانون مجازات اسلامي (تعزيزات و مجازاتهاي بازدارند) به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (يعني مواد 498 لغايت 729). ماده 642 اين قانون مقرر ميكند: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مينمايد.
در مورد اين قانون و اين ماده ضروري است چند نكته بيان و يادآوري شود: 1- طبق ماده 729 قانون مزبور، كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است. بنابراين، ماده 105 قانون مجازات اسلامي (تعزيزات) با تصويب اين قانون لغو گرديده و با لازمالاجرا شدن قانون اخير، مجازات كيفري پرداخت نكردن نفقه اشخاص واجبالنفقه از جمله زن، از شلاق اختياري به حبس الزامي تبديل شده است؛ 2- با عنايت به مفاد ماده 727 اين قانون، كه ظاهراً جرايم قابل گذشت مندرج در آن را احصاء كرده است و ماده 642 مذكور يكي از آنهاست، جرم ترك انفاق، جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه ميتواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد؛ 3- كيفر مقرر در ماده مزبور، ناظر به نفقه آينده است. زيرا، از كلمه «ندهد» استفاده ميشود كه خودداري از نفقه گذشته كه ديني بر عهده زوج است و داراي ضمانت اجراي مدني است، جرم نيست. تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق از مقررات كيفري به اين اعتقاد كمك ميكند. به علاوه، حقوقدانان معاصر نيز راجع به ضمانت اجراي كيفري خودداري شوهر از دادن نفقه، معمولاً معتقدند كه استنكاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات كيفري شوهر نيست ؛ 4- مفهوم مخالف ماده 642 قانون مجازات اسلامي اين است كه اگر كسي كه استطاعت مالي ندارد يعني فقير و معسر است و توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد، چنانچه نفقه زن خود را نپردازد، به مجازات مندرج در اين ماده محكوم نخواهدشد و زن وي ميتواند از ضمانت اجراهاي ديگر يعني مدني ودرخواست طلاق، استفاده كند. در اين خصوص اگر شوهر مدعي نداشتن استطاعت مالي باشد، چون امور عدمي قابل اثبات نيست، ناگزير بايد معتقد بود كه شاكي بايد ملائت وي را اثبات نمايد.
بدين ترتيب، ضمانت اجراي كيفري پرداخت نكردن نفقه، فعلاً ماده 642 قانون مجازات اسلامي است، هرچند اگر از جنبه مدني نيز زوج به پرداخت مالي به عنوان نفقه محكوم شود و آن را تأديه نكند، تحت شرايطي تا زمان تأديه در حبس خواهد ماند .
– ضمانت اجراي مدني
در اثناء بحثهاي گذشته به ضمانت اجراي مدني عدم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر اشاره كرديم و در اينجا به طور مشروح و مشخصتر به اين موضوع ميپردازيم:
اولين ضمانت اجراي مدني پرداخت نفقه همسر، ماده 1111ق.م. است كه هر روزه دادگاهها تعداد زيادي رأي به سود زن، براساس اين ماده صادر ميكنند. اين ماده مقرر ميكند: زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. براي استفاده از اين روش، معمولاً زن رأساً يا با انتخاب وكيل به طرفيت همسرش اقامه دعوي مينمايد. دادگاه براي تعيين نفقه، قرار ارجاع امر به كارشناس صادر ميكند، كارشناس نفقه با توجّه به نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و همچنين تا حدودي موقعيت و وضع مالي شوهر، ميزان نفقه زن را تعيين و اعلام ميكند، نظريه به طرفين ابلاغ ميشود و در صورت عدم اعتراض و تشخيص دادگاه مبني بر اينكه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم كارشناسي تطابق دارد، براساس نظريه كارشناس معمولاً دادگاه ميزان نفقه را معيّن و اعلام و شوهر را به پرداخت آن محكوم مينمايد و در صورت عدم اجراء، از طريق صدور اجرائيه اقدام و در نهايت با معرفي اموال شوهر و توقيف آن، مبلغ محكومبه وصول ميشود و يا باتوجّه به ماده 2 قانون نحوه اجرا محكوميتهاي مالي (مصوب سال 1377)، ميتوان اقدام نمود.
مادة ديگري از قانون مدني كه ميتواند، ضمانت اجراي مدني نفقه زن تلقي شود. ماده 1129 اين قانون است. مطابق اين ماده: در صورت استنكاف شوهر از دان نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مينمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
- در اين ماده، ضمانت اجراي درخواست طلاق از سوي زوجه، در صورت استنكاف زوج از پرداخت نفقه و عدم اجراي حكم دادگاه، پيشبيني شده است.
ماده 1112ق.م. در تكميل ماده 1111ق.م. مقرر نموده: اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل (يعني ماد ه1111)، ممكن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهدشد. و همانطور كه در ماده 1129 ديديم، ضمانت اجراي مدني نفقه در صورت عدم امكان الزام و اجبار شوهر به پرداخت نفقه و عدم امكان تأديه نفقه، طلاق خواهد بود.
ماده 1205ق.م. را نيز ميتوان به نحوي ضمانت اجراي مدني نفقه محسوب نمود. زيرا طبق اين ماده: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه ميتواند با مطالبة افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه ميتوانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.
به علاوه، تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب سال 1371 هم به نحوي ضمانت اجراي مدني نفقه تلقي ميگردد.
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
