وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 
قرار وثيقه: پيش از اين بيان شد که قرار تأمين جزو قرارهاي اعدادي است و براساس ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي، مقام قضايي مکلف است پس از تفهيم اتهام به او يکي از قرارهاي تأمين کيفري را صادر نمايد که قرار وثيقه جزو اين موارد است. قرار وثيقه نسبت به قرارهاي ديگر که شرح آنها گذشت (به جز قرار بازداشت موقت) شديدتر است. از اين جهت در قرار کفالت و التزام به حضور با قول شرف يا تعيين وجه، التزام مالي در اختيار دادسرا قرار نمي‌گيرد؛ اما در قرار وثيقه در زمان صدور قرار قبولي مال در اختيار دادسرا قرار مي‌گيرد. اثر قرار گرفتن مال در اختيار دادسرا اين است که چنانچه پس از صدور قرار قبولي وثيقه‌گذار معسر شود، از آن رو که مال در اختيار دادسرا قرار گرفته است، حالات مذکور اثري نداشته و او از مسئوليت مبرا نخواهد بود.

بنابراين قرار وثيقه مطمئن‌ترين قرار در ميان انواع قرارهاي موجود در قانون آيين دادرسي کيفري است. در قرار وثيقه نخست مقام قضايي قرار صادر مي‌نمايد و پس از ارائه وثيقه از سوي متهم يا شخص ثالث قبول وثيقه اعلام مي‌شود. قرار قبولي وثيقه: پس از صدور قرار وثيقه توسط مقام قضايي به متهم ابلاغ مي‌شود که چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي خود دارد معرفي نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد. در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف گردد و اگر مال غير منقول است، سند آن مال از طريق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود. در مورد توقيف مال منقول و بازداشت سند مال غير منقول ابتدا مقام قضايي براي ارزيابي مال، نظر کارشناس را جلب مي‌نمايد و چنانچه مال تکافوي مبلغ وثيقه را کرد، ضمن توقيف مال قرار قبول وثيقه صادر مي‌‌شود. به نظر مي‌رسد زماني که کارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملک ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود.

به دلالت ماده 137 قانون آيين دادرسي کيفري، مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌نمايد و پس از امضاي وثيقه‌گذار و خود قاضي، متهم آزاد مي‌شود. از آنجايي که معمولاً عمليات بازداشت سند يا توقيف مال به طول مي‌انجامد، به استناد ماده 138 قانون آيين دادرسي کيفري تا زمان بازداشت سند يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه بازداشت خواهد بود. همچنين اگر مال غير منقول در خارج از حوزه قضايي محکمه صادرکننده قرار واقع شده باشد، مقام قضايي بايد با اعطاي نيابت قضايي از حوزه مربوطه درخواست نمايد که نسبت به بازداشت سند اقدام کرده و نتيجه را به مرجع معطي نيابت اعلام نمايد. ماده 147 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره آن بيان داشته است: "قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي که قرار منتهي به بازداشت وي گردد، نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد، اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي‌شود. تبصره: در صورتي که قرار صادر شده قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد."در اين ماده بحث اعتراض به قرار تأمين مطرح است و منظور آن موارد مصرح در قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي‌باشد که شامل موضوع مورد بحث اين نوشتار نمي‌‌شود.

وثيقه‌گذار: به طور خلاصه وثيقه‌گذار کسي است که مالي از خود در رهن دولت قرار مي‌دهد و متعهد مي‌شود چنانچه متهم در موعد مقرر؛ يعني زمان احضار توسط مقام قضايي حاضر نشود، محکمه حق دارد احضار متهم را از وي بخواهد و در غير اين صورت؛ يعني عجز وثيقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضايي بدون عذر موجه مطابق ماده 140 قـانـون آيـيـن دادرسـي کيفري متحمل خسارت خواهد شد؛ البته به ميزان مبلغ وثيقه.اکنون سؤالي که به ذهن متبادر مي‌شود اين است که درخصوص ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث وثيقه‌گذار کيست؛ شرکت بيمه‌گر يا شخص بيمه‌گذار (متهم)؟به نظر مي‌رسد اين بحث تنها به لحاظ نظري مفيد فايده است و از نظر عملي فايده چنداني ندارد؛ اما بحث در اين خصوص نيز لازم است که در جاي خود به آن پرداخته مي‌شود.

 گفتار سوم- حوادث رانندگي حوادث رانندگي که مدنظر قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مي‌باشد، در تبصره 5 ماده 1 آن قانون بدين نحو تعريف شده است: "منظور از حوادث مذکور در اين قانون هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است که از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود." ‌خسارت بدني نيز در تبصره 3 ماده 1، خسارت مالي در تبصره 4 ماده 1 و شخص ثالث در تبصره 6 ماده 1 قانون مورد بحث تعريف شده‌اند. گفتار چهارم - بيمه در ماده 1 قانون بيمه مصوب 1376 آمده است: "بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي‌کند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارد شده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را به وي بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد، حق بـيـمـه و آنـچـه را کـه بيمه مي‌شود، موضوع بيمه ‌نامند."

 البته يک تعريف جامع ديگر نيز از بيمه ارائه شده است: "بيمه عملياتي اســـت کـــه در آن بـيـمــه‌گــر افــرادي (بيمه‌گذاران) را که در معرض حادثه و ريـســـــــک خـــــــاصـــــــي قــــــرار دارنــــــد، سازمان‌دهي مي‌کند و از محل مبالغي کـه از جمع حق بيمه‌هاي دريافتي فراهم شده، از بيمه‌گذاراني که اين حادثه عملاً براي آنها تحقق مي‌يابد، رفع خسارت مي‌نمايد."عقد بيمه عقدي است رضايي، لازم، معوض، استمراري، اتفاقي، الحاقي و مبتني بر حسن نيت.بيمه در يک تقسيم‌بندي کلي به 2 نوع "بيمه خسارات" و "بيمه اشخاص" تقسيم مي‌شود. هر يک از اين 2 نوع بيمه خود به دسته‌هاي کوچک‌تري تقسيم مي‌شوند که بيمه شخص ثالث جزو دسته بيمه مسئوليت و زير مجموعه بيمه خسارات مي‌باشد. شخص ثالث نيز در تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث تعريف شده است. مبحث دوم- ماهيت وثيقه در ابتداي امر آنچه به ذهن متبادر مي‌شود اين است که ماهيت قرار وثيقه عقد ضمان وثيقه‌اي باشد؛ اما به جهت اين‌که عقد ضمان بر پايه دين است و ضمانت فرع بر وجود دين مي‌باشد، اين نظريه مردود است.

همچنين مي‌توان گفت قرار وثيقه نوعي عقد کفالت است که در آن شخص ضامن حضور يا احضار متهم مي‌شود و در صورت تخلف مجبور به جبران خسارت است. اما در عقد کفالت نيز وجود دين شرط است و مواد 734 تا 751 قانون مدني دليل اين ادعا هستند. ‌ ‌در عقد کفالت همواره شخص ثالثي ضمانت مکفول را در برابر مکفول‌له مي‌نمايد؛ کما اين‌که در قرار وثيقه خود متهم نيز مي‌تواند با توديع وثيقه نزد مقام قضايي موجبات آزادي خويش را فراهم آورد. در اين حالت است که فرض مذکور صحيح به نظر نمي‌رسد و متهم نمي‌تواند کفيل خـود شـود. پـس قـالـب کـفـالـت نـيـز براي وثيقه مناسب به نظر نمي‌رسد.

عقد رهن هم تعريف مناسبي براي اين امر ندارد؛ چراکه در اين عقد نيز بايد ديني وجود داشته باشد تا درخصوص آن مالي به رهن داده شود. با عنايت به اين مطالب، آنچه صحيح به نظر مي‌رسد اين است ‌که اين عقد (وثيقه) را نبايد داخل در عقود معين دانست؛ بلکه براي تعريف آن لازم است به استناد ماده 10 قانون مدني آن را جزو عقود نامعين پنداشت که بين مقام قضايي به نمايندگي از طرف حاکميت و شخص متهم منعقد مي‌شود و چنانچه متهم در مواعد احضار نزد مقام قضايي بدون دليل موجه حاضر نشود، مورد وثيقه ضبط و در حساب دولت توديع مي‌‌شود. ضبط وثيقه موجب برائت ذمه متهم درخصوص جنبه عمومي جرم نخواهد شد و هرگاه دستگاه قضايي به متهم دست يابد، او را مجازات خواهد نمود و اين دليل ديگري است بر رد نظريه عقد ضمان؛ چراکه در عقد ضمان وثيقه‌اي يا تضامني پس از اداي دين از سوي ضامن ذمه مضمون‌عنه بري مي‌شود. 

منبع:سایت ماوی  ---DAD-LAW
 
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6006/Default.aspx