وبلاگ تخصصی حقوق ایران

در حقوق کیفری ایران، در مباحث مربوط به حدود و بنا به قول بسیاری تعزیرات (و حتی بنا به اعتقاد معدودی قصاص)، اشتباه یا جهل به حکم قانون  یا موضوع حکم، رافع مسوولیت کیفری است. این امر(در مورد اشتباه در حکم قانون) بر خلاف اصلی مبرهن است که مقرر می‌دارد «جهل به قانون، رافع مسوولیت کیفری نیست».

استثناي مذکور، به دلیل حساسیت بسیار شارع در مورد حدود الهی است؛ حساسیتی تا بدان‌اندازه که ندانستن قانون و یا بروز اشتباه در این خصوص را موجب عفو انجام‌دهنده عمل می‌داند. آن چنان که پیداست شارع در این گونه موارد خاص، با دقت نظر بیشتر به جرم و مجرم نگریسته و دیدی استثنائی نسبت به آنها داشته و«قاعده دراء»، مبنا و پایه این استثناي قانونی شده است. در حقوق کیفری ایران (و به تبع فقه امامیه)  امروزه در موارد قابل‌توجهی، می‌توان کاربرد آن را به عینه مشاهده كرد.

با نگاهی کوتاه به آنچه که در آیات قرآنی و روایات و فقه امامیه آمده است، می‌توان به راحتی به این نکته پی برد که شارع با این تنگ‌نظری‌ها و سخت‌گیری‌های ویژه در این گونه موارد، در نظر داشته تا مجازات چنین اعمالی را تنها هنگامی به اجرا بگذارد، که انجام عمل محرز و علم و آگاهی مجرمین بدانچه انجام داده‌اند، خالی از هرگونه شک و شبهه‌ای باشد.

دایره شمول قاعده دراء

در اینکه در فقه هر جرمی که مستوجب حد باشد، مشمول قاعده مذکور می‌شود، بحثی نیست و از آنجا که مطابق تفاسیری خاص، واژه حدود را می‌توان به معنای «حدود، تعزیرات و قصاص» گرفت و الف و لامی که بر سر آن در حدیث فوق‌الذکر آمده، مفید عموم است و با تنقیح مناط و لحاظ وحدت ملاک نیز، می‌توان بر این عقیده بود که هیچ منعی در شمول این قاعده به تعزیرات نیست و نمونه‌هایی هم در فقه در اثبات این ادعا و به کارگیری این قاعده در خصوص تعزیرات وجود دارد و پاره‌ای دلایل دیگر، تعزیرات نیز داخل در دایره تاثیرگذاری این قاعده می‌شوند و در خصوص قصاص نیز نظر «سید مصطفی محقق داماد» بر این است که مشمول این قاعده می‌شود، گرچه اجمالا دیات را از این حیطه خارج می‌داند.

به هر روی، کاربرد اصلی قاعده دراء، در جرائم مستوجب حدود است و از این روی، پرداختن به این نوع مجازات لازم به نظر می‌رسد.

قاعده دراء در متون فقهی

فقها عموما، بحث شبهات حکمیه و موضوعیه را ابتدا در حد زنا (به تفصیل) و سپس در حد سرقت و حد شرب خمر و حد قذف و بعضا در حد لواط و حد مساحقه، بیان داشته‌اند. بی‌تردید ذکر تمامی موارد استنادات فقها در کتب فقهی‌شان به این قاعده، فرصت مفصلی را می‌طلبد، اما آنچه بدیهی است این است که قاعده دراء چنان اهمیتی برای ایشان داشته است که حتی بعضا در کتب خود از موضوع خاص مورد بحث خویش خارج شده و به تعریف این قاعده و بیان مفهوم شبهه و ... پرداخته‌اند و تبیین به نسبت مفصلی را از این مساله به دست داده‌اند. نکته دیگری که قابل بیان به نظر می‌آید، این است که موارد استنادی از این دست در مورد مبحث تعزیرات نیز به چشم می‌خورد و از این قاعده برای ساقط كردن مجازات این گونه جرائم هم به واسطه بروز اشتباه استفاده شده است.

شبهه در قانون مجازات اسلامی

مواد مربوط به شبهه و اشتباه را بیشتر می‌بایستی در قسمت حدود قانون مجازات اسلامی جست‌وجو کرد (مواد 63، 64، 65، 66، 130، 141، 166، 187، 198 قانون مجازات اسلامی)، گرچه در غیر این موارد، گاها در مسائل دیگری هم چون قتل نیز از اشتباه سخن به میان آمده است (تبصره 2 ماده 295 و ماده 296). صرفنظر از آنچه ذکر شد، کلماتی همچون «علم و آگاهی و اطلاع» و «عالما عامدا»، به طور کلی به وفور در مواد قانونی مربوط به بخش  تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هم دیده می‌شود (مواد 499، 501، 518، 519، 520، 528، 529، 535، 536، 537، 559، 569، 584، 592، 593، 622، 623، 643، 644 و ...). البته با توجه به سکوت قانون در پاره‌ای موارد دیگر، استناد به احادیث و نظریات فقهی نیز در این زمینه، دست قاضی را بازتر خواهد گذاشت.

شبهه از منظری کاربردی

اشتباه در فهم قانون یا جهل بدان، عموما در پرونده‌های کیفری مربوط به حدود و به خصوص در حد زنا، مورد استفاده زیادی دارد. در بسیاری از پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده است، دادگاه بنا به مشاهده اوضاع و احوال و شنیدن اظهارات متهمین،  هنگام حصول یقین به اشتباه طرفین یا یکی از آنها، حکم به برائت متهم یا متهمه  یا متهمین كرده است. از این قبیل می‌توان به رای دادگاه در خصوص موردی اشاره كرده که طرفین نمی دانسته‌اند عقد ازدواج موقت نیز نیاز به اخذ اذن پدر دارد و بدون اذن پدر، با هم همبستر شده‌اند که در این مورد خاص، دادگاه هر دو طرف را از مجازات حد زنا معاف دانسته است  یا در خصوص زنی که تصور می‌داشته با گذشت ایام طولانی از زمان رها شدن به وسیله شوهرش و نبود هرگونه خبری از او، می‌تواند به عقد دیگری درآید و بر این خیال بوده که شوهرش، وی را طلاق داده است.

جدای از این موارد که به شعب دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است، شبهه و اشتباه در حکم قانونی  یا ندانستن آن، به وفور در آرای دادگاه‌ها تاثیر گذاشته است و به نوعی رویه‌ای را در این خصوص به وجود آورده است؛ رویه‌ای که به نظر می‌رسد با اطمینان یافتن محکمه به جهل یا اشتباه متهمان، به سادگی موجبات برداشتن مسوولیت کیفری از دوش متهمان را فراهم می‌آورد.

منبع: - محمدعلی کامفیروزی- نشریه شهروند امروز