وبلاگ تخصصی حقوق ایران

آیین دادرسی کیفری

الف ) هوشنگ از آژانس دوستی در تهران جهت مسافرت به قم تقاضای یک دستگاه اتومبیل می نماید. محمود با اتومبیل پژو 405 که متعلق به پسر عمویش احمد می باشد، به آدرس هوشنگ اعزام می گردد. هوشنگ به اتفاق دوستانش «الف» و «ب» با اتومبیل مذکور عازم قم می شوند. پس از گذشت دو روز خانواده محمود با مراجعه نیروی انتظامی محل اعلام می نمایند که از دو روز پیش محمود مفقود گردیده و خیری از وی ندارند. با پیگیری اداره آگاهی مرکز پس از یک هفته جسد محمود در اتوبان  قم – تهران کشف می گردد. یک ماه بعد ، اتومبیل مقتول در شهرستان زاهدان شناسایی و توقیف می گردد. راننده آن مدعی است که اتومبیل را از شخص «ب» خریداری نموده است. با ضبط اسناد اتومبیل و پیگیری اداره آگاهی مشخص می گردد که اسناد مربوط به اتومبیل جعلی می باشند. پس از شناسایی هویت هوشنگ و دوستانش مأمورین انتظامی با حکم مقام قضایی به محل اقامت آنها اعزام می شوند، لکن معلوم شد که نامبردگان متواری می باشند. پرونده کیفری هوشنگ و دوستانش به اتهام مشارکت در قتل عمدی محمود و سرقت اتومبیل در دادسرای عمومی قم تشکیل می گردد. بازپرس پرونده به علت متواری بودن آنها، قرار مجرمیت صادر و دادستان نیز کیفر خواست غیابی صادر و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری استان قم ارسال می نماید. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی غیابی نموده و هوشنگ و دوستانش را به اتهام ارتکاب قتل عمدی محمود به قصاص نفس و به اتهام سرقت هر یک را به 10 سال حبس و به اتهام جعل اسناد به 2 سال حبس محکوم می نماید. اینک به سوالات ذیل به طور مستدل و مستند به قانو پاسخ دهید:

1 – آیا رسیدگی غیابی در دادسرا و دادگاه کیفری استان قم صحیح است یا خیر؟

2 – با توجه به قواعد صلاحیت آیا رسیدگی به اتهامات متهمین در دادسرای عمومی قم صحیح است یا خیر؟

3 – با توجه به قواعد صلاحیت آیا رسیدگی به اتهامات متهمین در دادگاه کیفری استان قم و صدور حکم محکومیت آنها صحیح است یا خیر؟

4 – صاحب اتومبیل جهت استرداد اتومبیل و جبران خسارت ناشی از سرقت باید دادخواست تقدیم نماید یا نه ؟ در چه مرحله ای و در چه مرجعی ؟

5 – آیا خسارت ناشی از سرقت اتومبیل ( بعلت عدم کارکرد آن از تاریخ سرقت) قابل مطالبه است؟

6 – آیا متهمین می توانند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده و تقاضای تجدید نظر نمایند؟ در صورت تجدید نظر خواهی مرجع تجدید نظر کدام است؟

ب : صلاحیت نسبی چیست؟ آیا در امور کیفری چنین صلاحیتی وجود دارد؟ در کدام یک از مراحل دادرسی ؟ ( 5 نمره )

پاسخ سئوال الف آ.د.ک دکتری آزاد سال 85

1 – بلی – رسیدگی غیابی در دادسرا و دادگاه کیفری استان قم صحیح است. چون بر اساس ماده 217  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند در صورت عدم حضور متهم یا وکیل وی دادگاه صالح به رسیدگی و صدور رأی غیابی است و از آنجا اتهامات متهمین از جرائم حق اللهی نیستند لذا دادگاه به صورت غیابی رسیدگی و صدور رأی می نماید و نیز از آنجا که رسیدگی دادگاه مستلزم صدور کیفر خواست توسط دادستان استان است . لذا دادسرا مجاز به صدور کیفر خواست مجرمیت غیابی است.

3 و 2 – طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری واصل حاکم بر دادرسی های کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم حوزه آن واقع شده است و اگر شخص مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزة آن واقع شد. و در صورتی که جرائم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد. همچنین بر اساس مادة  53  قانون آیین دادرسی کیفری 1378 چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معولم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می نماید. همچنین بر طبق ماده 56  ق. آ. د. ک مصوب 1378  و شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

با توجه به قواعد صلاحیت مزبور و از آنجا که جسد محمود در اتوبان قم – تهران کشف شده وقوع قتل مشخص نیست و از آنجا که پرونده ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل می شود.

لذا بر اساس ماده 53 ق. آ. د. ک مصوب 1378 دادسرای عمومی و انقلاب قم صالح به تعقیب بوده و از آنجا که رسیدگی به جرم قتل در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد. لذا دادگاه کیفری استان قم صالح به رسیدگی است. و همچنین با توجه به ماده 54 و 53 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات متهمین در دادگاه کیفری استان قم و صدور حکم محکومیت آنها صحیح است.

4 – با توجه به اینکه طبق ماده 90 ، قانون مجازات اسلامی مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب  جرم تحصیل کرده است . اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید و همچنین با توجه به ذیل مادة 10 قانون مجازات اسلامی که اعلام می دارد « در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده و یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال .... حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود. لذا صاحب اتومبیل جهت استرداد اتومبیل نیازی به تقدیم دادخواست ندارد ولی برای جبران خسارت ناشی از سرقت بایستی دادخواست ضرر و زیان بدهد چون بر طبق ذیل ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه ضرر و زیان و نیز اتومبیل مسروقه تا قبل از اعلام ختم و دادرسی از دادگاه صحیح است.

5 – با توجه به اینکه بر طبق بند (2) ماده (9)  آیین دادرسی کیفری یکی از ضرر و زیان های قابل مطالبه منافعی است که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود و از آنجا که در اثر سرقت، مالک اتومبیل از منافعی که در اثر مسافر کشی می توانست از آن بهره مند شود محروم گردیده است، لذا ضررهای ناشی از عدم کارکرد اتومبیل به خاطر سرقت قابل مطالبه است.

6 – بلی ، متهمین می توانند از حق واخواهی خود صرف نظر کرده و تقاضای تجدید نظر نمایند چرا که واخواهی حق متهمین بوده و آنها می توانند از حق خود  دایر بر واخواهی صرف نظر نمایند. و با توجه به اینکه حکم غیابی صادره از دادگاه کیفری استان بوده و تجدید نظر خواهی از احکام دادگاههای کیفری استان در دیوان عالی کشور صورت می گیرد. لذا تجدید نظر خواهی از آرای صادره در دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

پاسخ سوال ب : آیین دادرسی کیفری – دکتری آزاد 85

ب – صلاحیت نسبی چیست ؟ آیا در امور کیفری چنین صلاحیت وجود دارد؟  و در کدام یک از مراحل دادرسی ؟  ( 5 نمره )

صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است . قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد. صلاحیت اگر به اراده و خواست اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول باشد، صلاحیت را نسبی گویند که این نوع صلاحیت در قلمرو دادرسی های مدنی که ناظر به حقوق خصوصی افراد است جایگاه دارد و با توجه به اینکه قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثناء از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و عدول از آن به هیچ وجه جایز نیست، لذا صلاحیت نسبی در مفهوم فوق جایگاهی در قلمرو دادرسی های کیفری ندارد. ولی از منظری دیگر در قلمرو صلاحیت مراجع کیفری سه نوع صلاحیت قابل تشخیص است که صلاحیت نسبی یا محلی یکی از آنهاست. بدینصورت که وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین و مشخص شد این سوال پیش می آید که در بین دادگاههای متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدام یک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارا می باشد این نوع شایستگی را صلاحیت نسبی یا محلی می نامند. به عنوان نمونه وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به عمل ارتکابی مستلزم اعدام را دارد بایستی تعیین شود که در بین تمام دادگاه کیفری استان در ایران کدام صلاحیت به خصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.

برای تعیین صلاحیت نسبی یا محلی ، معیار واحدی برای کلیه انواع جرائم ارائه نشده است و ممکن است جرایم علاوه بر دادگاه محل وقوع جرم، در داد گاه محل سکونت و حتی محل دستگیری متهم نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و حتی ممکن است برای یک جرم از لحاظ صلاحیت نسبی دادگاههای متعدد صلاحیت رسیدگی داشته باشند.

اینکه آیا صلاحیت نسبی در مفهوم اخیر در تمام مراحل دادرسی مطرح است یا اینکه فقط در مرحله محاکمه مطرح است دو نظر وجود دارد . یک نظر این است که صلاحیت نسبی در مفهوم اخیر فقط در مرحله دادرسی یعنی مرحله صدور رأی مطرح هست و فقط در حوزة دادگاهها مطرح است. اما نظر دیگر این است که با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه است لذا صلاحیت آن نیز بر حسب صلاحیت دادگاه مطرح می شود و در نتیجه صلاحیت نسبی در مرحله دادسرا نیز مطرح است.

http://dad-law.blogfa.com/post-649.aspx

منبع :جستارهایی در حقوق کیفری و جرم شناسی