صلاحيت مراجع قضايي و شبه قضايي صالح به رسيدگي

 

 در جرائم بهداشتي درماني وپزشكي(۲)

نویسنده : خانم زهرا براتلو كارشناس دفترامورحقوقي

فصل سوم : سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و صلاحيت هاي مربوط

 

     مبحث اول – اهداف

      سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه بر اساس مفاد قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور:

n      1- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلام در كليه امور پزشكي

n       2- تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكي

n       3- تلاش در جهت حفظ حقوق بيماران در برابر شاغلان حرفه پزشكي

n      4- حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرفه پزشكي

n       5- تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي

n       6- تلاش در جهت همكاري هر چه بيشتر شاغلين حرف پزشكي با دستگاه هاي اجرايي دولتي در رفع محروميت هاي بهداشتي، درماني 7

n      - تلاش در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي ايجاد گرديده است.

اهم اهداف قانوني سازمان نظام پزشكي بدين شرح است

 

n      الف: تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي

n      ب: تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي

n      ج: مشاركت در جهت ارتقاي سطح دانش پزشكي

n      د: حفظ و حمايت از حقوق بيماران

n      ل: حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرفه پزشكي

n      و: تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي ذيربط درجهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي

مبحث دوم- وظايف و اختيارات

 

      مبحث دوم- وظايف و اختيارات

           به تعريف ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، وظايف و اختيارات سازمان عبارتست از:

 

      1-  اظهار نظر مشورتي در تهيه و تدوين پيش نويس لوايح غير فوري يا تصويب نامه ها، آيين نامه هاي مرتبط با امور پزشكي و پيراپزشكي و امور صنفي مربوطه به مراجع ذيربط.

      2-  اظهار نظر مشورتي در تنظيم ضوابط تبليغاتي و آگهي هاي دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي به مراجع ذيربط در مورد فوق. سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه، نظر مشورتي خود را به مراجع ذيربط اعلام نمايند.

      3- تدوين مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخه هاي موسسات پزشكي و پزشكان و شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي.

      4- همكاري در اجراي برنامه هاي باز آموزي و نوآموزي مستمر پزشكان و صاحبان حرف وابسته به پزشكي در جهت رشد و ارتقا دانش پزشكي منطبق با پيشرفت هاي علمي روز به درخواست مراجع مربوطه.

      5-  رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشد.

      6-  همكاري با مراجع صلاحيت دار قانوني در جهت رسيدگي به تخلفات غير صنفي و جرايم شاغلين به  حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهار نظر هاي كارشناسي در اين رابطه.

      7-      همكاري با مراجع ذيصلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشكي در جامعه

      8-      همكاري با مراجع ذيربط در جهت گسترش فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و تتبعات پزشكي.

      9-      همكاري و تلاش در اجراي صحيح تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني با مراجع ذيصلاح.

      10-   همكاري با مراجع ذيصلاح در تعيين ميزان و وصول ماليات مشاغل از موسسات و شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي.

      11-   انجام كليه مسئوليت ها، وظايف و اختياراتي كه تا كنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي محول گرديده است.

      12-   همكاري با مراجع ذيربط در ارائه خدمات امدادي، بهداشتي، درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاء سازمان. 

      13-   كمك به رفع مشكلات مالي و رفاهي شاغلين حرف پزشكي كم درآمد و خسارت ديده ازطريق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آيين نامه كه توسط سازمان نظام پزشكي تهيه مي گردد.

 

مبحث سوم – تشكيلات

 

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران داراي سه ركن بشرح زير است :

n      1-  شوراي عالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، دبير خانه اين شورا در سازمان مركزي نظام پزشكي كه در تهران است، مستقر مي باشد.

n      2-  هيات هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي.

n      3-  نظام پزشكي شهرستان ها .

n      سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر اركان فوق ، داراي دو واحد تابعه نيز مي باشد عبارتند از:

n      1-  كميسيون هاي مشورتي

n      2- صندوق تعاون و رفاه

 

مهمترين خدمات قابل ارائه به شهروندان

 

1-   رسيدگي به شكايات ناشي از تخلفات حرفه اي شاغلان حرفه پزشكي

دادسراي انتظامي در موارد زير مكلف به رسيدگي است:

الف: شكايت شاكي ذينفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار

ب: اعلام تخلف از مراجع قضايي – اداري

ج: اعلام تخلف از طرف هيئت مديره ، شورايعالي و رياست سازمان

د: شكايت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

ه: در مورد تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاي دادسرا و هيئت هاي انتظامي پزشكي رسيده است.

و: ارجاع از طرف هيئت بدوي انتظامي نظام پزشكي 

2-     اظهار نظر كارشناسي در خصوص موضوعات بهداشتي درماني

3-     شوراي حل اختلاف نظام پزشكي

4- صدور مجوز تبليغات امور بهداشتي درماني

 

اركان هياتهاي انتظامي پزشكي

 

     الف – دادسري انتظامي )شهرستان)
   ب – هيات بدوي انتظامي  (شهرستان)
  ج – هيات تجديد نظر استان  
 د – هيات عالي انتظامي(پايتخت)

فصل چهارم: بررسي اجمالي لايحه قضازدايي
مواردي از قوانين و مقررات مربوط به حوزه بهداشت و درمان كه جهت اصلاح در لايحه قضازدايي در كميسيون لوايح  دولت مصوب گرديده ،از قرار ذيل است:
 n      ماده 21به اختصار-
n       ارتكاب اعمال زير تخلف محسوب و متخلف وفق مقررات اين قانون و به شرح زير، به ضمانت اجراهاي پيش بيني شده محكوم خواهد شد:
v     هرگونه تبليغات بي اساس
v     بازداشتن بيمار از درمان صحيح با وعده هاي دروغ
v     استفاده از عنوان هاي مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه
جريمه نقدي از ده ميليون تا يكصد ميليون ريال
v     دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي توسط داروساز بدون اجازه پزشك معالج
جريمه نقدي از 5 ميليون تا 10 ميليون ريال
v     دخالت داروسازان در امور مختص طبابت جز در مورد كمك هاي نخستين پيش از رسيدن پزشك.
جريمه نقدي از 5 ميليون تا 50 ميليون ريال
      v     انجام آزمايش هايي كه متخصصان شاغل در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، صلاحيت انجام آن را ندارند
      جريمه نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال
v     ترغيب، الزام، اكراه، جذب و هدايت غيرمتعارف بيمار به مراكز و موسسات مصرح در ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مو اد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن، توسط پزشكان و غيرپزشكان به هر نحو و با انگيزه سودجويانه از قبيل استفاده مادي يا اخذ امتياز در قبال معرفي بيمار به آن موسسات.
 جريمه نقدي از 5 ميليون تا 50 ميليون ريال  تبصره-در مورد تخلف موضوع اين بند مرتكب علاوه برجريمه نقدي به محروميت از اشتغال به حرفه از سه ماه تا يكسال نيز محكوم خواهد شد.
ماده 22به اختصار-
ارتكاب اعمال زير تخلف محسوب و متخلف وفق مقررات اين قانون و به شرح زير به ضمانت اجرا هاي پيش بيني شده محكوم خواهد شد:
v     اشتغال به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، مامايي، بهداشتي و ساير رشته هايي كه برابر آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جزء حرف پزشكي و پروانه ار محسوب مي شوند، بدون داشتن پروانه رسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 200 ميليون ريال
v     تاسيس هر نوع موسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي كلينيك، موسسات فيزيوتراپي، الكتروفيزيوتراپي و هيدروتراپي، لابراتوار، كارخانه هاي داروسازي، داروخانه، درمانگاه، بخش تزريقات و پانسمان و هرنوع موسسه ديگر كه به موجب آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاسيس آنها بايد با كسب اجازه از وزارت ياد شده صورت گيرد، به هر نام و عنوان بدون اجازه آن وزارت و بدون اخذ پروانه مخصوص، همچنين واگذاري پروانه خود به ديگري و يا  استفاده از پروانه ديگري. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال
v     اداره امور فني موسسه پزشكي، دارويي و بهداشتي به اتكاي پروانه اشخاص صلاحيتدار، از سوي اشخاص فاقد صلاحيت. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 200 ميليون ريال
v     تبديل و تغيير تاريخ مصرف دارو، افزايش قيمت رسمي  يا تخلف در نرخ گذاري نسخه از سوي هر يك از متصديان امور دارويي و يا داروخانه ها. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال
      v     عدم رعايت مفاد مواد (6)، (7) و (8) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مو اد خوردني و آشاميدني- مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن. جريمه نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال
      v     نگهداري، توزيع، عرضه و فروش داروهاي با تاريخ مصرف كوتاه و منقضي شده موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني- مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن- برخلاف آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، توسط شركتهاي توزيع كننده. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال
      v     معرفي و ارايه اطلاعات علمي داروها و مواد بيولوژيك در هر نقطه از كشور بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برخلاف آيين نامه هاي مربوط با مقاصد تبليغاتي و سودجويانه جريمه نقدي از 5 ميليون تا 50 ميليون ريال
v     واردكردن، صادركردن، ساختن، عرضه و فروش هرگونه مواد دارويي يا فرآورده هاي بيولوژيك از جمله هر نوع سرم، واكسن، فرآورده هاي آزمايشگاهي، مواد غذايي اطفال و هرنوع دارو و مواد اوليه دارويي و بسته بندي دارويي و قطعات و ماشين آلات مربوط، به هر شكل و عنوان توسط بخش خصوصي و دولتي و نيز ترخيص آنها از گمرك، بدون اخذ اجازه قبلي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال يا تا ده برابر ارزش داروي مكشوفه
v     تغيير، دخل و تصرف در فرمول، تركيب، شكل و يا بسته بندي دارو و مواد بيولوژيك از سوي سازندگان بدون اخذ اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال يا تا ده برابر ارزش داروي مكشوفه.
v     عدم درج مشخصات لازم در مورد هر نوع فرآورده موضوع قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي- مصوب 1346 با اصلاحات بعدي آن- به خط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس از سوي صاحبان موسسات داخلي كه نوع آنها ظرف حداكثر شش ماه از تاريخ
لازم الاجرا شدن اين قانون، از سوي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تعيين و صورت آن منتشر مي شود. همچنين تسليم ننمودن فرمول محصول به وزارتخانه مذكور و عدم ذكر شماره پروانه آن روي بسته بندي، در مو اردي كه فرمول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايد محفوظ بماند. جريمه نقدي از 10 ميليون تا 100 ميليون ريال
 
ماده 26 متن مصوب لايحه قضا زدايي: رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (22) اين قانون، در زمره صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي، درماني مي باشد.

منبع:http://lawoffice.mohme.gov.ir/articles/index.jsp
 http://dad-law.blogfa.com/post-746.aspx

http://dad-law.blogfa.com/post-747.aspx