وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 
محمد رضا دلاوري، قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري
 
 
 
 قاعده و رويه اين است که دادرسي حقوقي در 2درجه رسيدگي شود: نخستين يا بدوي، پژوهش يا تجديدنظر. ‌پس از اين‌که در مرحله بدوي يا نخستين به تمام دلايل قانوني و ماهوي طرفين رسيدگي و بر مبناي آن رأي صـادر شد، محکوم عليه مي‌تواند درخواست رسيدگي تجديدنظر کند و مرجع تجديد نظر دوباره دادرسي را از سر مي‌گيرد. ‌ در اين مرحله اگر مرجع رسيدگي دادگاه ماهوي باشد، نه تنها به تمام دلايل گذشته 2طرف و جهات و مـبناي رأي رسيدگي مي‌کند؛ بلکه به دلايل تازه اصحاب دعوا نيز مي‌رسد و تا جايي که ادعاي جديدي مطرح نکرده‌اند به همه درخواست‌هاي مشروع آنها پاسخ مي‌دهد و سرانجام رأي نخستين يا بدوي را استوار مي‌کند و يا با نقض حکم، دوباره خود حکم صادر مي‌کند؛ اما اگر رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن نباشد؛ يعني قرار باشد مانند قرار عدم صلاحيت يا رد دعوا و ...، دادگاه تجديدنظر پس از شکستن قرار، نمي‌تواند حکم دعوا را بدهد؛ زيرا در اين حالت نمي‌توان ادعا کرد که به ماهيت دعوا در 2 مرحله يا 2 درجه رسيدگي شده است. بنابراين قاعده اين است که پس از نقض قرار، پرونده براي رسيدگي به ماهيت امر به دادگاه نخستين فرستاده شود. ‌ اگر مرجع تجديدنظر، ديوان عالي کشور باشد دلايل و ادعاي جديد از طرفين نمي‌پذيرد، رأي را با قانون تطبيق مي‌کند و اگر از جهت اجراي قانون و رعايت اصول دادرسي اشکالي نبينند آن را تأييد و ابرام خواهد کرد؛ ولي هرگاه از مفاد قوانين و عرف و عادت تجاوز شده باشد يا دادگاه از آنها تفسير نادرست کرده باشد، ديوان عالي کشور رأي را نقض و رسيدگي مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و يا دادگاه ديگر همعرض با آن ارجاع مي‌کند. ‌ اين بار نيز اگر دادگاه مأمور به رسيدگي در صدور رأي نخست اصرار ورزد، تقاضاي فرجام در هيئت عمومي‌ديوان عالي کشور مطرح مي‌شود و در صورتي که اين هيئت به همان جهات و دلايل سابق حکم را نقض کند، دادگاهي که حکم به او ارجاع مي‌شود بايد از نظر ديوان عالي کشور پيروي کند. ‌ براساس قانون سابق ديوان مصوب 1360 احکام شعب ديوان قطعي تلقي مي‌شد؛ مگر آن‌که عليه واحدهاي بند (الف) ماده 11 قانون ديوان (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و نهادهاي انقلابي و مؤسسه‌هاي وابسته به آنها) صادر مي‌شد. قطعيت يا قابل تجديدنظر بودن رأي مهلت و مرجع تجديدنظر در پايان رأي قيد مي‌شد و منظور از تجديدنظر، تجديدنظر شکلي بود نه ماهيتي؛ يعني تشخيص اين امر که رأي مورد درخواست تجديدنظر موافق قانون صادر شده يا خير. بنابراين هر يک از واحدها ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ حکمي‌که عليه آنــان صــادر مــي‌شــد، مـي‌تـوانـسـتـنـد دادخـواسـت و تجديدنظر را توأم با جهاتي که آن را مخالف قانون مي‌دانستند تقديم کنند. تقاضاي تجديدنظر مانع از اجراي حکم بود و به دفتر شعبه‌اي داده مي‌شد که حکم را صادر کرده بود و پس از تکميل، از طريق رئيس کل ديـوان در هـيـئـت تـجديد نظر مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت و اگر هيئت تجديدنظر براي اتخاذ تصميم، انجام تحقيقات يا اخذ، توضيحاتي را لازم مي‌ديد يا ملاحظه اسناد و مدارکي را ضروري مي‌دانست، دستور اجراي آن را به شعبه صادر کننده رأي بدوي صادر مي‌نمود. هيئت تجديدنظر پس از بررسي و ملاحظه اقدامات معمول با اعلام ختم رسيدگي، اگر رأي بدوي را مطابق با قانون تشخيص مي‌داد، آن را ابرام مي‌کرد، در غير اين صورت رأي مقتضي بر وفق قانون صادر مي‌نمود و به همان ترتيبي که رأي بدوي شکل دادنامه پيدا مي‌کرد با امضاي رئيس کل ديوان يا قائم مقام او به طرفين ابلاغ مي‌شد. هرگاه در مفاد حکم اعم از بدوي يا تجديدنظر و در مورد قرارداد صادره ابهام يا اجمالي بود و يا در تحرير اشتباه وسهو قلم وجود داشت، ديوان مي‌توانست به درخواست ذي‌نفع، از حکم يا قرار، رفع ابهام و اجمال کند يا آن را تصحيح نمايد. تصميم ديوان در اين خصوص به طرفين ابلاغ مي‌شود و اعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع بود. پس از اصلاح ماده 18 قانون سابق ديوان در سال 1378، تمام آراي صادره از شعب بدوي ديــوان مـطــابــق ايــن مـاده تــوســط هــر يـک از طـرفين، قائم مقام آنها يا وکيل و يا نـمــايـنــده قــانــونـي آنـهـا قــابـلـيــت تـجـديـدنـظـرخـواهـي داشت. طـبق قانون جديد ديوان عدالت اداري مـصـوب 1385، احـتـمـالاً بـه خـاطر تأسيس سيستم تعدد قاضي و امکان کمتر وقوع اشتباه در آرا، تجديدنظرخواهي از شعب ديوان محدود شده، ازاين‌رو براساس ماده 7 قانون اخيرالذکر آراي صادره توسط شعب ديوان قطعي است. ‌ اما براساس مواد 16، 18، 37 و 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد زير آراي ديوان عدالت اداري قابل تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص ديوان و آن مرجع تجديدنظر است: الف) آرايي که از شعب بدوي ديوان در قالب قرار صادر مي‌شود و به شرح زير مي‌باشد: 1- قرار امتناع از رسيدگي: مطابق ماده 33 قانون ديوان عدالت اداري چنانچه يکي از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده دادرس شعبه بدوي باشد، پرونده جهت اقدام مقتضي نزد رئيس کل ديوان فرستاده مي‌شود. 2- قرار عدم صلاحيت: برابر ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري در صورتي که شعبه بدوي ديوان تشخيص دهــــد کــــه رســيــــدگـــي بـــه شکايات از صلاحيت ديوان خارج است، با صـــدور قـــرار عــدم صلاحيت و قطعيت آن، پــرونـده را بـه مـرجـع صـالـح مي‌فرستد. 3- قرار رد دادخواست: شکايات متعددي را که منشاء و مبناي آنها مختلف است، طرف نظر از اين‌که شاکي يک يا چند نفر باشد نمي‌توان به موجب يک دادخواست مطرح نمود؛ مگر آن‌که ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يک دادرسي رسيدگي نمايد. در صورت عدم رعايت اين امر، دادخواست، مستفاد از ماده 27 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب اصلاحي1381، به موجب قراري که شعبه بدوي صادر مي‌نمايد، رد شود. ‌ 5- قرارداد ابطال دادخواست: در صورتي که شاکي دادخواست خود را تا قبل از تاريخ وصول پاسخ طرف شکايت يا انقضاي مهلت آن استرداد نمايد، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌شود. ‌ 5- قـرار رد شکايت: در صورتي که سمت شخصي که به عنوان نماينده از قبيل وکالت، ولايت و... طرح شکايت نموده، محرز نباشد و يا شاکي اهليت قانوني براي طـرح شـکايت نداشته باشد از قبيل صغير و مجنون و... و يـا شکايت طرح شده مـتوجه مشتکي‌عنه نباشد و يا قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي که طرفين شکايت قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد، شعبه بدوي ديوان قرار رد شکايت صادر مي‌نمايد. 6- قرار اسقاط شکايت: شاکي مي‌تواند تا قبل از اعلام پايان رسيدگي ديوان در مرحله بدوي و تجديدنظر از شکايت خود به کلي صرف نظر نمايد، در ايـن صـورت ديـوان قـرار اسقاط شکايت را صادر مي‌نمايد و تجديد شکايت امکان پذير نمي‌باشد. ‌ 7- صدور دستور موقت: هرگاه شاکي ضمن طرح شکايت مدعي گردد که اجراي تصميمات يا اقدامات مراجع مصرح در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خسارتي خواهد شد که جبران آن در آتيه متعسر است، مي‌تواند با اجازه حاصله از ماده 15قانون ديوان عدالت اداري درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات و اقدامات را تا تعيين تکليف، قطعي بنمايد. ب) آرايي که توسط شعب بدوي در قالب حکم صادر مي‌شود؛ توضيح اين‌که شعب ديوان پس از انجام رسيدگي و تکميل تحقيقات، اقدام به صدور حکم مي‌نمايد. تنها در 4 مورد است که امکان تجديدنظر نسبت به آراي شعب بدوي اعم از حـکــم يــا قــرار پيش بيني شده است که عبارتند از: ‌ 1- اشـتـبـاه قـاضـي: اگر لااقل يکي از 2 قاضي و 2 قاضي از 3 قاضي صادر کننده رأي متوجه اشتباه شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعب تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايد. قابل ذکر است که در قانون سابق ديوان در صورت اشتباه قاضي،پرونده پس از رسيدگي در هيئت عمومي‌ديوان به يکي از شعب بدوي جهت رسيدگي ارجاع مي‌شد. ‌ 2- در صورتي که رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، آراي ديوان را واجد اشتباه بين شرعي و قانوني تـشـخـيـص دهـد، مـوضـوع راجهت بررسي به شعب تشخيص ديوان ارجاع مي‌دهد. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد. 3- درصورتي که محکوم‌عليه از اجراي رأي استنکاف نمايد، با رأي شعبه صادر‌کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال وجبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادرشده ظرف 20 روز پس از ابـلاغ، قـابـل تـجـديـدنـظـردر شـعـب تـشـخـيص ديوان مي‌باشد. 4- پس از صدور رأي وحدت رويه توسط هيئت عــمـــومـــي‌ديــوان در مــورد احـکــامــي‌کــه در هـيـئــت عـمـومـي‌مـطرح وغيرصحيح تشخيص داده مي‌شود، شخص ذي نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنـامـه رسـمـي ‌حـق تـجـديـدنـظـرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. شعبه تجديد نظر در سيستم سابق ديوان از يک رئيس و 2 مستشار تشکيل مي‌شد و شعبه تشخيص کنوني از يک رئيس يا دادرس علي البدل و 4 مستشار تشکيل مي‌شود. فارغ از نام اين شعب و تغيير تعداد قضات اين شعب نسبت به شعب تجديد نظر سابق، اشکال عمده اين است که تجديد نظر در ديوان عدالت اداري عمده تغييري که پيدا نموده مشروط بودن آن است به اعلام اشتباه قاضي يا پذيرش درخواست تجديد نظر از سوي رئيس ديوان يا رئيس قوه قضاييه و محصور و محدود شدن تجديدنظرخواهي به مواد 47و43 قانون ديـوان عـدالـت کـه ايـجـاد چنين محدوديتي در امر تجديدنظرخواهي ديوان عدالت اداري موجب مي‌شود اولاً، قاضي به دليل داشتن تعصب نسبت به تصميمي‌که اتخاذ نموده، در موارد دلخواه اعلام اشتباه نمايد و همواره بر قابل بر صحت رأي فرد باشد و هيچ‌گاه هراس و بيمي ‌به خود راه ندهد که در سابق، تصميمي‌معکوس اتخاذ کرده است. ثانياً، رئيس قوه يا رئيس ديوان چون خود فرصت رسيدگي به اعمال نظارت عميق و دقيق نـسـبـت بـه احـکـامـي را ‌کـه راجـع بـه آن تـقـاضاي تجديدنظرخواهي مي‌شود نداشته و اين مهم به مقام مأذون از قبل آنان ارجاع مي‌شود، احتمال تضييع حق وجود دارد ،ازاين‌رو بر فرآيند وضعيت تجديد نظر با وضعي که به عمل آمد، فساد مرتب بوده و لزوماً ايجاب مي‌نمايد آثار مثبت وجود تجديد نظر به نحو مطلق نسبت به احکام ديوان عدالت اداري نگريسته شده و در مقررات فعلي بازنگري شودکه در صورت عنايت به اين امر، نتايج ذيل را در بر خواهد داشت: 1- عادت به استدلال و تجزيه و تحليل دلايل اصحاب دعوا توسط سخنگوي عدالت و اخلاق که همان قاضي اسـت، درصـدور حـکـم ايـجاد مي‌شود و از صدور احکامي‌که واجد توجيه و گزافه گويي و عاري از استدلال است، پرهيز مي‌شود. 2- امکان نظارت بر انديشه و تمييز خطاي فکري قاضي صادر کننده رأي از سوي مرجع تجديد نظر فراهم مي‌شود. 3- عادت به بحث و استفاده از تقابل انديشه‌ها و تحمل نظر مخالف به‌وجود مي‌آيد؛ زيرا ممکن است مرجع تجديد نظر راه حل مخالف را بپذيرد و نظمي ‌را که شعبه بدوي به آن در رأي پرداخته، از اساس بر باد دهد. 4- قابل طرح بودن حکم شعبه بدوي در مرجع تجديد نظر،قاضي صادر کننده رأي را به احتياط و کنجکاوي وادار مي‌کند تا با استدلال منطقي و با استناد به موازين قانوني و قضايي حکمي ‌متقن و مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجديد نظر شود. 5- فرهنگ بالا بردن آمار پرونده‌ها دستخوش تغيير و تحول شده و پرهيز از شتاب در قضاوت جايگزين اين فرهنگ مي‌شود. 6-دادرسي، اگر 2درجه‌اي باشد و حکم شعبه بدوي توسط مرجع تجديدنظر بررسي شود، عامل مؤثري در ايجاد وحدت رويه قضايي است. 7- تصميمات قضايي ممکن است ناشي از اشتباه باشد؛ زيرا به هر حال دادرسان از جنس بشر هستند و بشر همواره در معرض خطا و اشتباه است و براي اصحاب دعوا لازم است مراحلي در رسيدگي باشد تا اگر در مرحله‌اي به علت اشتباه بيدادگري صورت گيرد، در مرحله بعد جبران شود.

بر گرفته از سایت مأوی