مشاوره حقوقی شماره 33 (داشتن حیوان سگ در آپارتمان )

مشاوره حقوقی شماره 33 (داشتن حیوان سگ در آپارتمان )

 

با عرض سلام میخواستم بدانم که داشتن حیوان(سگ)در آپارتمان آیا در صورت داشتن شاکی منع قانونی دارد یا خیر؟


با سلام خدمت بازدید کننده محترم .

 

پاسخ .در حال حاضر و براساس قانون نگهداری حیوانات در آپارتمان ممنوع است .نگهداری حیوانات خارج از عرف و عادت یا حیواناتی که آلودگی صوتی و محیطی ایجاد می نمایند در مکانهایی چون آپارتمان در صورت اعتراض دیگر سکنه منع قانونی خواهد داشت و خالی از اشکال نخواهد بود  فی المثال اگر در مکان زندگی شما عرف بر نگهداری سگ در آپارتمان حکم می کند یا حیوان هیچ گونه آلودگی صوتی و محیطی و ... ندارد منعی نخواهد داشت (منظور از عرف به طور مثال :در کشور های غربی تحت شرایطی نگهداری سگ درعرف آپارتمان نشینی آنها مرسوم است) اما با توجه به عادات و رسوم معمول در کشور چنین امری غیر متعارف و نگهداری آن ممنوع می باشد.

 

با تشکر :مسعود عرفانیان

"پارچ مسي" موجب قتل فروشنده شد

"پارچ مسي" موجب قتل فروشنده شد .


 

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/05/31 شماره انتشار 17630
خريدار يک «پارچ مسي» وقتي از تقلبي بودن آن باخبر شد، بعد از اين که نتوانست پول خود را پس بگيرد، فروشنده را به قتل رساند.به گزارش فارس، شامگاه 24 شهريور سال 88،‌ ساکنان يک مجتمع مسکوني در سعادت‌آباد مأموران پليس را از فقدان مشکوک همسايه خود باخبر کردند. مأموران پليس به همراه عوامل آتش‌نشاني به محل موردنظر رفتند و بعد از ورود به منزل، با جسد غرق در خون مرد صاحب خانه به نام عليرضا روبه رو شدند.

 

با اظهارات نگهبان مجتمع و انجام تحقيقات لازم،‌ مدتي بعد يکي از آشنايان مقتول به اتهام قتل دستگير و بعد از چند مرحله تحقيقات به قتل اعتراف کرد. متهم به قتل،‌ ابتدا قصد داشت قتل را گردن زني که با مقتول رابطه داشت بيندازد اما در نهايت اعتراف کرد که مقتول را به علت اين که حاضر نبود بدهي‌اش را بپردازد به قتل رسانده است.

قرار مجرميت متهم در دادسراي جنايي تهران صادر و به دادگاه کيفري استان تهران ارجاع داده شد که صبح ديروز در شعبه 113 دادگاه کيفري استان تهران و به رياست قاضي محمدسلطان همتيار به آن رسيدگي شد. ذبيح‌زاده نماينده دادستان با اشاره به مدارک موجود در پرونده مانند شکايت اولياي‌دم، نظريه‌ پزشکي قانوني، کشف خون متهم در محل قتل و اعتراف متهم، بزه انتسابي به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات وي شد. اولياي‌دم نيز خواستار قصاص وي شدند.در ادامه، متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اين که انگيزه قتل نداشته است، گفت: با مقتول آشنا بودم و هر از گاهي براي او وسايل مصرف «شيشه» مي‌بردم. چند ماه قبل از قتل، او يک «پارچ» مسي به من نشان داد و با بيان اين که عتيقه است قيمت آن را 300 ميليون تومان عنوان کرد، ولي گفت به خاطر مشکلات مالي حاضر است آن را به قيمت 70 ميليون تومان به من بفروشد. وي ادامه داد: بافروش 2 ماشين و قرض از پدرم و خواهر همسرم، پارچ را به قيمت 63 ميليون تومان از او خريدم و قرار شد خودش براي آن مشتري پيدا کند تا من بدهي‌هايم را بپردازم. متهم گفت: مدتي بعد، پارچ را به خيابان منوچهري بردم و به يک عتيقه‌فروش نشان دادم، اما او گفت اين پارچ نه عتيقه است و نه قدمت و قيمتي دارد.

 

اما به خاطر ترسي که از عليرضا داشتم، نتوانستم اين موضوع را به او بگويم و فقط از او خواستم يا پول من را به من پس بدهد يا يک مشتري براي آن پيدا کند. وي در ادامه اظهاراتش افزود: حدود 7 ماه از اين موضوع گذشته بود که يک روز عليرضا از من خواست برايش«پايپ» ببرم.

با هماهنگي نگهبان مجتمع به خانه او رفتم. وقتي به او گفتم پول را به من برگرداند، امتناع کرد و در همان لحظه موضوع تقلبي بودن پارچ را به او گفتم. متهم ادامه داد: عليرضا از حرف من عصباني شد و شروع به فحاشي کرد. به سمت من آمد و بعد از اين که با اسپري اشک‌آور به من حمله کرد، ضرباتي هم با چاقو به سر و گردنم زد. من هم يک لحظه متوجه شدم که يک چاقو در دستم است و با آن مقتول را زدم. با حوله سرم را بستم و بعد از خروج از خانه، لباس و حوله خوني را به همراه پارچ و چاقو داخل جوي آب انداختم. بعداز اظهارات متهم، وکيل مدافع وي در جايگاه قرار گرفت و با استناد به حمله مقتول به متهم، اقدام متهم را دفاع مشروع از خود عنوان کرد و خواستار تبرئه وي از اين اتهام شد. قاضي همتيار ختم جلسه را اعلام و صدور حکم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موکول کرد.

صلاحيت اداره ثبت در رسيدگي به افراز املاك

صلاحيت اداره ثبت در رسيدگي به افراز املاك



محمد رضا سماواتي پور 
                                       
به خاطر دارم در دوران دانشجويي يكي از اساتيد معروف ـ كه هم اكنون نيز در قيد حيات مي باشند ـ وارد كلاس شده و با خطي بزرگ در روي تخته مرقوم فرمودند پرونده افراز را به عنوان وكيل خواهان در اداره ثبت نمي پذيريم و از همه دانشجويان خواستند تا اين جمله را در جزوه خود يادداشت نمايند. از آن روز تا اواخر سال گذشته ـ كه مقاله اي را در شماره ۴۵ نشريه محترم كانون وكلاي اصفهان تحت عنوان لزوم ايجاد وحدت رويه در باب افراز به چاپ رساندم - چهارده سالي مي گذرد و اكنون علت پند استاد را درك مي نمايم. در مقاله منتشره نگارنده در حد امكان در خصوص لزوم تقديم دادخواست و قطعي بودن دستور افراز و برداشت هاي متفاوت محاكم از اين موضوع سخن به ميان آورد . اما ظاهرا موضوع تهافت رويه به دادگاهها ختم نشده و متاسفانه ادارات ثبت نيز در اين خصوص رويه هاي متفاوتي دارند. ...

ادامه نوشته

تفاوت عادت و اعتياد

  تفاوت عادت و اعتياد  

 


« عـادت » و « اعتــياد » دو اصطلاح و عنواني هستندكه در افكار عمومي به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته مي‌شوند در صورتيـكه اختلاف كلي و اساسي با هم دارند .
« عادت » در اصل عبارتست از تطابق موجود زنده با محيط زيـست يا شرايـط جديد و بي‌سابقه كه در انسان انواع مختلف وجود داشته و در كتاب « معماي عادت » طرح جديـدي در مورد تعريف و تقسيم‌بندي آن ارئه گشته و « عادت » بر چهار گروه اصلي بشرح زير تقسيم شده‌اند :...

 

ادامه نوشته

قاضی سعودی حکم فلج کردن یک مجرم را صادر کرد.

صدوراحکام عجیب در عربستان سعودی   


قاضی سعودی حکم فلج کردن یک مجرم را صادر کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در اینترنت نوشت : مردی درعربستان که متهم است با حمله به فردی او را فلج کرده است، بر اساس حکم قاضی سعودی باید فلج شود.

عبدالعزیز المطیری22 ساله دو سال قبل در نزاعی فلج شد و یک پای خود را از دست داد.

او از قاضی در استان تبوک در شمال غربی عربستان خواسته است همین مجازات را برای فرد مهاجم در نظر گیرد.به گفته برادر فرد شاکی، یکی از بیمارستان های منطقه تبوک در پاسخ به درخواست قاضی دادگاه اعلام کرده است که آسیب زدن به نخاع فرد مورد نظر برای فلج کردن امکان پذیر است اما این عمل باید در یک مرکز تخصصی انجام شود.

 

به نوشته روزنامه های سعودی، یک بیمارستان دیگر در ریاض به علل اخلاقی از انجام چنین عملی سر باز زده است.نسخه ای از گزارش پزشکی از بیمارستان امیر خالد استان تبوک که به دست خبرگزاری ها رسیده است، نشان می دهد پزشکان در خصوص امکان پذیر بودن چنین عملی اظهار نظر کرده اند.دیلی تلگراف افزود : قاضی دادگاه در تبوک دستکم از دو بیمارستان خواسته است درباره عملی بودن یا نبودن طرح فلج کردن فرد مهاجم اعلام نظر کنند.
 

ماموریت غیر ممکن  2 برای محمد مصطفایی !!؟

ماموریت غیر ممکن  2 برای محمد مصطفایی !!؟  .

 

 

جناب مصطفایی سلام علیکم

امیدوارم خسته نباشید و حالتان هم خوب باشد .می دانم این روزها حسابی سرتان شلوغ است .

صبح از خواب ناز بیدار می شوید و صورتتان را با ژیلت اصل آن ور آبی اصلاح می کنید و جلوی آینه به صورتتان نگاه می کنید و نیشخندی می زنید  که عجب کاری کردم ها .می بینی پسر من الان شدم مرد شماره یک حقوق بشر و باز ریشخندی می زنید و ادامه اصلاح .صبحانه تان را در هتل های نروژ صرف می کنید و می گویید خب حالا وقت آن است که چند مصاحبه بر علیه نظام برگزار کنم تا تنور داغ است حسابی اسمم بر سر زبان ها بیفتد و ملت بگویند بابا خدا پدر و مادرش را بیامرزد عجب آدم خوبی بود این مصطفایی  یا می گویند این وکیل جان ۱۸ تن را از اعدام نجات داده و فلان و بهمان  ... بگذریم خودت می دانی که برای چه پناهنده شدی خدایی بحث سنگسار سکینه آشتیانی نبود .بود ؟خیلی دوست دارم خودت در همین پست علت فرارت را برایمان شرح دهی  تا دفاعی هم از خودت کرده باشی .

 

هرچند فرارت معمایی شده همانگونه که جمع آوری پول برای دیه و پرونده هایت نیز معمایی دیگر است و ارتباطات شما با نهاد های به اصطلاح حقوق بشری و در رسانه کردن پرونده های داخلی در سطح بین اللملی که نتیجه ای جز  بر هم زدن وجهه سیاسی و سیستم قضایی ندارد و امور خارج از حیطه وکالت شاید احتمالات نزدیک به یقین برای فرار تو باشد .آخر مرد حسابی اگر ریگی به کفشت نبود چرا فرار ؟مرد قانون که از قانون نمی گریزد اگر خربزه ای خردی خب پای لرزش می نشستی نه اینکه فرار کنی و در لانه مار و ملخ زبان بگشایی .(کنایه از کشور های غربی و به اصطلاح پیرو حقوق بشر)

 

بگذریم چون شما وکیل خوبی بودید و مدافع حقوق بشر هستید ما پرونده ای را برای شما پیشنهاد می کنیم این متهم در بند نیر از ۱۵ سالگی در زندان گوانتانامو چشم انتظار روزی بوده است که شما از ایران فرار کنی و بتوانی پرونده اش را قبول کنی آخر شنیدیم حقوق بشر تنها برای ایران نیست و در همه جا اجرا می گردد پس این کار تنها از عهده شما بر می آید راستی اگر می توانید چند مصاحبه هم علیه این دادگاه انجام دهید و یا برای این متهم حسابی باز کنید در بانک سوییس و کمک های مردمی جمع کنید یا فی المثل هنرمندان هالیودی را برای اعمال فشار به دستگاه قضایی رسیدگی کننده به اتهام این زندانی بفرستید.برایت نشانی این نوجوان زندانی را و همچنین عکسش را می گذارم تا با ترفند های حقوق بشریت وردی بخوانی تا نجات پیدا کند .و ما هم عمل خیری انجام داده باشیم.

 

                                       آغاز محاکمه جوان ترين زنداني در گوانتانامو
خراسان - مورخ شنبه 1389/05/23 شماره انتشار 17623

پس از 8 سال بازداشت، «عمر خضر» زنداني کانادايي که متهم به کشتن يک سرباز آمريکايي در جريان حمله به مقر القاعده بود، در پايگاه نظامي آمريکا در کوبا در حال محاکمه است. به گزارش رويترز "خضر" که در سن 15 سالگي توسط نيروهاي آمريکايي در افغانستان دستگير شده است ماه گذشته با حضور در دادگاهي نظامي از قبول اتهامات خود در ازاي کاهش ميزان محکوميتش خودداري کرد. وي با رد اتهاماتش اظهار داشت: مسئولان قضايي آمريکا از من خواستند اتهامات وارده را قبول کنم تا دستگاه قضايي آمريکا نيز محکوميت من را به 30 سال زندان کاهش دهد. وي افزود: هيچ پيشنهادي را در اين زمينه نمي پذيرم چرا که اگر به اين کار تن دهم مقامات آمريکايي شکنجه هايي را که به من تحميل کرده اند به راحتي توجيه خواهند کرد. سازمان ملل اخيرا اعلام کرد که مشروعيت اين دادگاه در خليج گوانتانامو با شک و ترديد همراه است و مي‌تواند پيامدهاي خطرناکي براي "کودک سربازان" در سراسر جهان ايجاد کند. وکيل مدافع اين زنداني اعلام کرد ما براي اولين بار در تاريخ معاصر شاهد محاکمه يک کودک سرباز خواهيم بود.

 


مطالب مرتبط :

نظرات خود را در مورد فرار محمد مصطفایی به اشتراک بگذارید(کلیک کنید)

 

فرار محمد مصطفایی از ایران یا اسلام ؟!

 

عذر بد تر از گناه (فرار کردم تا گروگانگیری باب نشود و سیستم قضایی ایران را رسوا کنم)

 

 با تشکر:وبلاگ تخصصی حقوق ایران www.dad-law.blogfa.com

کتاب اطاله دادرسی و روش‌های جایگزین حل اختلاف

ادامه نوشته

کتاب جرائم امنیتی در فقه

ادامه نوشته

مراحل پایانی لایحه حمایت از خانواده

لايحه حمايت از خانواده به ايستگاه آخر رسيد


به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴۳ سال از تصويب آخرين قانون حمايت از خانواده، لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت نهم در تيرماه ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد در حالي كه به نظر كارشناسان و فعالان حوزه اجتماعي و زنان بندهايي از اين لايحه موجب تضعيف خانواده است.

هر چند بعد از اعتراضهاي زيادي كه به مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ اين لايحه صورت گرفت با دخالت قوه قضائيه و راي كميسيون قضائي مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه حذف شد ولي ماده ۲۲ اين قانون يعني همان ازدواج مجدد آقايان به شرطها و شروطه ها به قوت خود باقي ماند.

به عقيده فاطمه آليا در بسياري از مواد اين لايحه تسهيلاتي براي زنان در نظر گرفته شده از جمله اينكه در گذشته در دعواهاي خانوادگي مي بايست زوجه به دادگاه محل سكونت زوج برود در حالي كه در لايحه جديد اصل بر محل سكونت زوجه است و علاوه بر اين ايميل، اينترنت و ... نيز در دعواهاي خانوادگي و رسيدگي به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالي كه در گذشته تنها از طريق پست شهري دعواهاي خانوادگي دنبال مي شد و اين كار نيز قدمي مثبت در به كارگيري فناوريهاي جديد است.

 

ادامه نوشته

اصلاحيـه نظام ‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج

ادامه نوشته

بزرگترين رسوايي فساد قضائي تايوان

 قوه قضائيه فاسد در تايوان



شايعات مربوط به فساد در قوه قضائيه مدت‌ها در تايوان بر سر زبان‌ها بوده است. با اين حال اعلام خبر دستگيري سه قاضي دادگاه عالي و يك دادستان به اتهام گرفتن رشوه براي دستكاري در نتيجه يك پرونده پرسروصدا در روز 14‌ژوئيه خشم مردم را به نقطه جوش خود رساند.

به گزارش جام جم به نقل از اکونومیست، لاي اين جاو، عالي‌ترين مقام قضائي تايوان، كه رياست دادگاه‌هاي عالي و عادي آن را به عهده دارد، روز 18 جولاي به علت خشم مردم از اين ماجرا تصميم به استعفا گرفت.

اين پرونده بزرگترين رسوايي فساد قضائي تايوان در بيش از يك دهه اخير است. هوچيه هيواي، قانونگذار پيشين عضو حزب حاكم كومين تانگ (كه اينك ازحزب اخراج شده) از متهمان اين پرونده است.

وي در 2006 به اتهام گرفتن رشوه براي ساختن يك بوستان محلي در دادگاه عادي به 19 سال زندان محكوم شده بود. مطابق اسناد دادگاه ناحيه تايپه، رابط‌هاي هو سعي كردند به قضات دادگاهي عالي‌تر براي خريدن آزادي او رشوه بدهند.

در ماه مي امسال قضات فوق حكم به بيگناهي هو دادند اما روز 13 جولاي اعضاي يك گروه ضربت ضد فساد به خانه‌ها و دفاتر قضات و دادستان پرونده ريختند. اين مقامات قضائي در صورتي كه مجرم شناخته شوند هر كدام ده سال زنداني خواهند شد و خود هو فراري است.

سوءظن‌هاي ديرپا

براي ناظران امور تايوان اين تحولات صرفاً مؤيد سوءظن‌هاي ديرپا درباره فساد در قوه قضائيه بسته و اسرارآميز اين كشور است.

يانگ تاي شوئن، استاد علوم سياسي دانشگاه فرهنگ چيني تايپه مي‌گويد: «اهميت اين پرونده اين است كه تمام شايعات را به واقعيت تبديل كرده و دولت را وادار خواهد ساخت كاري بكند.»

مايينگ ژئو، رئيس جمهور تايوان بلافاصله تصميم گرفت دست به كار شود. وي 20 جولاي تشكيل كميسيون جديدي را براي مبارزه با فساد و خريد رأي اعلام كرد. دويست عضو اين كميسيون از اختيارات پليس براي تحقيق و دستگيري برخوردار خواهند بود.

ما گفت ‌:«تصميم دارم‌، دولتي پاك ايجاد كنم. هر كارمند دولت بايد درك كند كه اصول اخلاقي را نمي‌توان نقض كرد يا زير پا نهاد. من از اقليتي از مسوولان فاسد كه تصوير دولت را تخريب مي‌كنند، دفاع نخواهم كرد.»

چنين سخناني دلگرم‌كننده است اما اين كميسيون كار شاقي در پيش رو دارد. بعضي‌ها خوشبينانه آن را با د فتر تحقيقات روش هاي فساد سنگاپور و كميسيون مستقل ضدفساد هنگ‌كنگ مقايسه مي‌كنند.

اما برخلاف دو نهاد فوق، كميسيون تايوان مستقيما به رئيس‌جمهوري گزارش نخواهد داد بلكه فقط به وزارت دادگستري گزارش مي‌دهد كه ديوانسالاري و كاغذبازي درهم پيچيده و كارمندان آن، كه با اربابان سياسي خودتفاوت دارند، مي‌توانند انجام هر اقدامي را محدود كنند.

بن بست‌هاي سياسي

حزب مخالف ترقيخواه دموكراتيك‌ و كارشناسان گوناگون ديگر مي‌گويند درهر صورت چنين كميسيوني تا وقتي كه اخراج قضات و دادستان‌هاي فاسد را غيرممكن بداند، كاري از پيش نخواهد برد. قانوني كه خواهان ايجاد چنين سازوكاري باشد مدت‌ها‌ست كه در پارلمان به بن‌بست خورده است.

با اين حال رئيس‌جمهور دلايل خوبي براي برخورد با اين موضوع دارد. او در پايان ژوئن موافقت‌نامه‌اي را براي تجارت آزاد با چين امضا كرد و علاقه‌مند است سرمايه‌گذاري خارجي بيشتري را جلب كند.

اين كار ميسر نخواهد بود مگر آن‌كه تايوان به بدنامي خود در زمينه نرمي در برخورد با فساد پايان دهد. از طرف ديگر رأي‌دهندگان نيز از فساد خسته شده‌اند.

مايينگ در 2008 با وعده اولويت دادن به دولتي سالم به قدرت رسيد. او پيش از انتخابات شهرداري‌ها در پايان امسال‌ و انتخابات رياست جمهوري در 2012 نياز به اين دارد كه به مردم اطمينان دهد همچنان در مبارزه با فساد جدي است.

با همه اين احوال او يك مزيت بزرگ بر مخالفان خود دارد. حزب مخالف مي‌كوشد از رئيس سابق زنداني خود، چن شويي بيان (رئيس جمهور سابق) فاصله بگيرد كه سال گذشته به اتهام فساد به حبس ابد محكوم شد. از آن زمان محكوميت او به بيست سال كاهش يافته است.

عصر ایران

رضايت مجني عليه در وقوع جرم (رضايت ورزشکار حادثه ديده)


رضايت مجني عليه در وقوع جرم

 

(رضايت ورزشکار حادثه ديده)

 

در حقوق، اصلي وجود دارد و آن اين که رضايت مجني عليه (کسي که جرمي به ضرر او واقع شده است) علت توجيه کننده فعل يا ترک فعل مجرمانه نيست زيرا: 


    1. مجازات ها علي الاصول و در شرايط عام در جهت استقرار نظم عمومي و بقاي جامعه تدوين شده اند.
    2. اساساً در مسائل عمومي، اشخاص نمي توانند چيزي را اجازه دهند يا ممنوع سازند تنها شارع و مقنن است که مي تواند امري را مجاز يا ممنوع سازد. بنابراين نفس جرم هميشه ممنوع است.
    3. قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومي که با آن توام است آمده و در آن مقررات اختياري و تکميلي وجود ندارد و مجني عليه نمي تواند تعهد نمايد که قتل وي توسط ديگري قابل مجازات و تعقيب کيفري نباشد و به فرض هم تعهدي بشود چنين تعهدي فاقد اعتبار است.
    پس بدين ترتيب رضايت مجني عليه نمي تواند تاثيري در جرم انجام شده داشته باشد و فقط ممکن است در برخي شرايط رضايت مجني عليه موجب تخفيف در مجازات ها گردد اما با اين وجود در برخي موارد استثنائاتي وجود دارد و آن زماني است که رضايت مجني عليه شرط کافي براي اجازه ضمني قانون يا عرف و عادت مي گردد که عمل را توجيه مي نمايد و عنوان مجرمانه را از بين مي برد و باعث عدم مجازات مباشر جرم (کسي که عمل مجرمانه را مرتکب مي شود) مي گردد. 

طلبكاران مهريه هميشه نگرانند (نويسنده: رضا استادي)

ادامه نوشته

نقش قضات در حبس زدایی (علی پیروی)

 نقش قضات در حبس زدایی



 قضات به عنوان محور اصلی قوه قضاییه و به نام جامعه ،اجرای عدالت می کنند مسؤولیت های خطیر قوه قضاییه را به عهده دارند. کار قضایی همواره با پیچیدی ها و ظرافت هایی هراه است . بنابراین مقامات مسؤول آن باید از مراتب علمی ، تجربی، اخلاقی ، شم قضایی و قدرت کافی برخوردار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرای قوانین را تأمین کنندخطیر بودن امر قضا تا آ ن حد است که از جمله حقوق الهی به شمار می رود. چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم به صفت« خیر الحاکمین و احکم الحاکمین » موصوف است . همچنین از آنجا که پیامبران الهی متصدی امر قضا می شوند « « فاحکم بین الناس بالاحق » مورد تأکیدخداوند است ...

ادامه نوشته

مجلس تصويب‌کرد:مشخص كردن موضوع اختلاف در صورت لزوم در دادگاه خانواده

مجلس تصويب‌کرد:مشخص كردن موضوع اختلاف در صورت لزوم در دادگاه خانواده


نمايندگان درجلسه علني امروز( چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي درادامه بررسي جزئيات لايحه حمايت از خانواده درماده 19 تصويب كردند؛ در حوزه هاي قضائي كه مراكزمشاوره خانواده ايجاد شده است دادگاه خانواده مي تواند درصورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت نظر اين مراكز را درمورد امور و دعاوي خانوادگي خواستارشود.


رسيدگي به لايحه 59ماده اي حمايت از خانواده از روز يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است.طي جلسات علني روزهاي يكشنبه و سه شنبه نمايندگان 18 ماده ازلايحه حمايت ازخانواده را بررسي و تصويب كرده اند.

آزمون وكالت ۱۲ آذرماه برگزار مي‌شود

آزمون وكالت ۱۲ آذرماه برگزار مي‌شود
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري


                               

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: آزمون وكالت سال۱۳۸۹ به روال سابق و با همان ضوابط در تاريخ ۱۲ آذر ۱۳۸۹ انجام خواهد شد. بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه زمان احتمالي انتشار آگهي آزمون اواخر شهريورماه است، گفت: شرط كرديم در روز آزمون اسكودا، هيچ آزمون وكالت ديگري برگزار نشود. وي درباره برگزاري جداگانه آزمون كانون مركز از اتحاديه گفت: تا اين لحظه هيچ اعلام رسمي به اتحاديه نشده است و آخرين اطلاع ما در اين خصوص - همچنان كه قبلا هم عرض كردم - اعلام تعداد مورد نياز از جانب كانون مركز به اتحاديه بوده است.



رييس اسكودا افزود: به هر حال اگر كانون مركز يا هر كانون ديگري مصمم باشد كه آزمون خود را جداگانه برگزار كند، اتحاديه قادر به منع آن نيست و كانون‌ها مستقل هستند اما شرط قطعي كه ما با سازمان سنجش و آموزش كرديم اينست كه در تاريخ ۱۲ آذر صرفا آزمون اتحاديه انجام شود و در روز برگزاري آزمون اتحاديه هيچ آزمون ديگري از جانب كانون‌هاي وكلا برگزار نشود. كشاورز ابراز اميدواري كرد كه آزمون همه كانون‌ها در قالب اتحاديه به صورت يكپارچه انجام شود.

وي در پايان گفت: جلسه فوري و اضطراري شوراي اجرايي اسكودا كه روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري در آن حضور دارند، روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ماه برگزار مي‌شود.
به گزارش ايسنا، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز چندي پيش اعلام كردكه در جلسه روز سه شنبه مورخ‌
۱۲/۵/۱۳۸۹هيات مديره كانون مركز - كه بنده در آن حضور نداشتم- تصويب شد كه آزمون كانون مركز جدا از آزمون اتحاديه اسكودا برگزار شود.

نحوه اعمال تخفيف در پرونده‌هاي مواد مخدر

نحوه اعمال تخفيف در پرونده‌هاي مواد مخدر

 

حسين ذبحي معاون قضايي دادستان کل کشور 

 
 
با توجه به اين‌که از سوي قضات دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي محترم استعلام‌هايي درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفيف براي متهمان پرونده‌هاي مواد مخدر به عمل مي‌آيد که در هر مورد پاسخ لازم داده مي‌شود و با عنايت به ايرادهايي که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط ديده مـي‌شـود، مـنـاسب دانستم طي تحقيقي به بيان فرض‌هاي مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقي قضايي خود را درخصوص آن تبيين نمايم. شايد که مفيد واقع شده و مورد استفاده قرار گيرد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌هاي مواد مخدر بايد براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنايي مي‌توان از مقررات عمومي بهره جست. بند سوم نظريه شماره 4575 مورخ 18 ارديبهشت 1372 شوراي نگهبان بر اين امر اشعار دارد....

ادامه نوشته

ماده 22 به اين شكل تغييرکرد "اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحكام بنيان خانواده است.

ماده جنجالي لايحه حمايت از خانواده اصلاح شد


رهبر ادامه داد: بر اين اساس، ماده 22 به اين شكل تغيير داده خواهد شد كه "اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحكام بنيان خانواده است اما ازدواج موقت منع قانوني ندارد و ثبت آن در صورت باردار شدن الزامي است ".
كميسيون قضايي مجلس با تشكيل جلسه اضطراري در روز گذشته ضمن بررسي اجمالي مواد 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده، ماده جنجال‌برانگيز 22 را نيز اصلاح شكلي كرد اما به دليل عدم رسميت جلسه تصويب آن به جلسات بعدي موكول شد.

حجت‌الاسلام محمد تقي رهبر نماينده مردم اصفهان و عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به تشكيل جلسه اضطراري روز گذشته كميسيون قضايي گفت: روز گذشته كميسيون براي بررسي مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده كه مراعا مانده بود، تشكيل جلسه داد اما به دليل عدد نداشتن جلسه، نمايندگان نتوانستند نتيجه را به تصويب نهايي كميسيون برسانند.

وي در اين باره افزود: ماده 22 در جلسه روز گذشته بحث اصلي بود كه نمايندگان تغيير ماهوي در آن ندادند؛ ماهيت اين ماده بر اين است كه، ازدواج موقت مشروعيت دارد و منع قانوني ندارد البته ثبت آن نيز در صورت بارداري الزامي مي‌شود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس تصريح كرد: پس از بحث‌هايي كه در جلسه علني مجلس مطرح شده و بررسي‌هاي كميسيون در رابطه ماده 22 كميسيون به اين نتيجه رسيد كه ماهيت اين ماده را نمي‌تواند تغيير دهد لذا عبارات را تلطيف كرد.

رهبر ادامه داد: بر اين اساس، ماده 22 به اين شكل تغيير داده خواهد شد كه "اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحكام بنيان خانواده است اما ازدواج موقت منع قانوني ندارد و ثبت آن در صورت باردار شدن الزامي است ".

وي اضافه كرد: نمايندگان در واقع عبارات موجود در ماده 22 را دست‌كاري كردند تا فضاي ذهنيت‌ها تغيير داده شود، خانواده بر اساس ازدواج دائم تشكيل مي‌شود البته ازدواج موقت هم منع قانوني ندارد از اين رو ما مقدمه‌اي براي طرح موضوع و تغيير ذهنيت افراد كه فكر نكنند كه ما اصل را بر ازدواج دائم مي‌دانيم، به ماده اضافه كرديم.

رهبر خاطرنشان كرد: ماده 23 و 24 كه مربوط به ازدواج دوم و مهريه است، نيز از نظر كميسيون نيازمند به كار بيشتر است لذا قرار شد كه هر سه ماده را پس از كار كارشناسي مجددا به صحن ارائه دهيم.

عضو كميسيون قضايي در ادامه تأكيد كرد: از نظر كميسيون، نمايندگان نمي‌توانند در ماده 22 دستكاري كنند.

عاقبت پیر مرد عاشق ؟!!

ادامه نوشته

لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي

از سوي رييس‌جمهور؛
لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي تقديم مجلس شد



لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي در راستاي بازنگري، روزآمدي و ابهام زدايي از برخي قوانين نظارتي رفتار قضايي و بروز كردن قوانين مربوط به نظارت انتظامي از سوي رييس‌جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، لايحه '' تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي'' كه به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه، نظارت بر رفتار قضايي از مقوله‌هايي است كه تمامي نظام‌هاي حقوقي در گذشته و حال بر آن تاكيد داشته و دارند و در نظام قضايي اسلام نيز اين امر همواره مورد عنايت بوده است و يكي از كارآمدترين انواع نظارت، ''نظارت انتظامي'' است ولي مقررات كنوني مربوط به نظارت انتظامي در طول ساليان متمادي و در لابلاي قوانين متعدد شكل گرفته است.

بر اين اساس، پراكندگي و نيز قدمت برخي از اين مقررات كه بعضاً به هشتاد سال پيش بر مي‌گردد باعث شده وضعيتي مبهم به وجود آيد كه براي هيچكس خوشايند نيست نه براي مراجعان دستگاه قضاء نه براي قضاوت و نه نهادهاي مديريتي و نظارتي مربوط در دستگاه قضايي.

از اين رو به نظر مي‌رسيد كه نظام‌نامه راجع به انواع تقصيرات قضات صرف‌نظر از ابهامات مربوط به آن نيازمند بازنگري و روزآمدي است والبته بهتر آن‌كه اين كار در قالب يك متن قانوني منسجم و جامع همه مقررات مربوط به نظارت انتظامي صورت گيرد.

براين اساس لايحه '' تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي'' براي طي مراحل قانوني از سوي رييس‌جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.

بر اساس اين لايحه، دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان دادگاه بدوي و دادگاه عالي تجديدنظر آن به صورت مستقل در تهران مستقر مي‌باشند و بنا به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌توانند داراي شعب متعدد باشند.

هر شعبه اين دادگاه از يك رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود.

بر اين اساس، رييس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديدنظر آن قابل تغيير نمي‌باشند، مگر به درخواست آن‌ها و موافقت رييس قوه قضاييه.

قضات مذكور بايد داراي حداقل (۲۵) سال سابقه كار قضايي باشند و در ده سال اخير خدمت قضايي خود محكوميت انتظامي از درجه (۶) و بالاتر نداشته باشند.

بر اساس اين لايحه، رسيدگي به اموري چون تخلفات انتظامي قضات؛ پيشنهاد دادستان انتظامي قضات مبني بر تعليق قاضي از خدمت قضايي، ترفيع پايه قضايي، حل اختلافات بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي، اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي و ساير مواردي كه مطابق قوانين به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات مي‌باشد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات مي‌باشد.

بر اساس اين لايحه، هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي داراي مجازات قانوني سلب حيات، قصاص يا قطع عضو، شلاق و حبس به طور منحصر يا توام با مجازات‌هاي ديگر قرار گيرد دادستان انتظامي قضات موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قراين دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور راي قطعي توسط مرجع ذي صلاح و اجراي آن از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا مي‌كند و دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

بر اين اساس، رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين ماده مورد ترديد قرار گيرد، با دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات است.

صلاحيت قاضي ممكن است توسط يكي از مقامات رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديد نظر آن، دادستان انتظامي قضات و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد ترديد قرار گيرد.

الحاق تبصره‌اي به ماده ۹۴۶ قانون مدني. اصلاح  نحوه تعيين ارث به زوج و زوجه

با الحاق تبصره‌اي به ماده ۹۴۶ قانون مدني؛
مجلس قانون نحوه تعيين ارث به زوج و زوجه را اصلاح كرد



 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قانون نحوه تعيين ارث به زوج و زوجه را اصلاح كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه علني امروز مجلس طرح الحاق يك تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدني در دستور كار قرار گرفت كه به تصويب مجلس رسيد.

از آنجا كه در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون مدني مبني بر اين‌كه زوجه از يك هشتم قيمت اموال اعم از عرصه و عيان ارث مي‌برد بين محاكم اختلاف‌نظر وجود دارد اين طرح مطرح شده بود.

براساس قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در سال ۸۷ مصوب شده است زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و عيان ارث مي‌برد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال مي‌باشد.

هم‌چنين هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي‌توانست حق خود را از عين اموال استيفا كند.

براساس تبصره‌اي كه مجلس به ماده ۹۴۶ قانون مدني الحاق كرد مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب اين قانون فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است، لازم‌الاجرا شد.

غلامعلي حدادعادل رييس كميسيون فرهنگي مجلس نيز طي سخناني در ارتباط با اين طرح با اشاره به اظهارات برخي مخالفين كه تصويب اين قانون را منشاء افزايش اختلافات عنوان كرده بودند، خاطرنشان كرد: با تصويب اين قانون اختلافات افزايش پيدا نمي‌كند بلكه اگر كسي در سال ۸۸ فوت و قصد تقسيم ارث او وجود داشته باشد، براساس اين قانون ارث متوفا تقسيم مي‌شود.

آشنايي با مسائل حقوقي فرزند خواندگي

 آشنايي با مسائل حقوقي فرزند خواندگي


خراسان جنوبي - مورخ سه‌شنبه 1389/05/26 شماره انتشار 17626
مودي: خانواده واحد بنياد جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي است و به تجربه ثابت شده که کودک در محيط و فضاي خانوادگي سالم بهتر رشد مي کند و تکامل و تعالي مي يابد. بديهي است فرزنداني که در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض بحران هاي عاطفي و روحي بسياري قرار خواهند گرفت.بنابراين با آن که سازمان بهزيستي به طور قانوني موظف به نگه داري کودکان بي سرپرست است ولي با تصويب مقررات قانوني خاص سرپرستي کودکان بي سرپرست را با رعايت شرايطي به زوج هاي بدون فرزند واگذار مي کند تا آنان در دامان پر مهر و عطوفت پدر و مادر مجازي خود پرورش يابند و بتوانند در آينده پذيراي مسئوليتي خطير در جامعه اسلامي شوند.


مفهوم فرزند خواندگي
هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يکديگر مي توانند سرپرستي کودکي را بر عهده بگيرند به اين شرط که منافع مادي و معنوي او را تامين کنند.


شرايط زوجين براي فرزند خواندگي
*پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آن ها گذشته و آن ها در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشند.

*سن يکي از آن ها حداقل 30 سال تمام باشد.*زوجين سابقه محکوميت کيفري موثر نداشته باشند.

*هيچ يک از زوجين محجور نباشند.*زوجين صلاحيت اخلاقي داشته باشند.*هر دو يا يکي از آن ها امکان مالي براي نگه داري کودک بي سرپرست را داشته باشد.*هيچ يک از آنان مبتلا به بيماري واگير صعب العلاج نباشد.*معتاد به الکل، مواد مخدر و ... نباشند.


شرايط کودکي که به سرپرستي واگذار
*سن کودک کمتر از 12 سال باشد.
*هيچ يک از والدين يا جد پدري کودک شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد يا آن که از کودکاني باشند که به سازمان بهزيستي سپرده شده و 3 سال تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نکرده باشند.دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه عمومي محل اقامت متقاضي است و دادگاه در 2 مرحله به تقاضاي فرزند خواندگي رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي کند.


صدور قرار براي دوره آزمايشي
دادگاه پس از بررسي جنبه هاي اخلاقي و مادي زوجين چنانچه آن ها را صالح تشخيص دهد قراري با عنوان سرپرستي آزمايشي زوجين صادر مي کند و کودک را به طور موقت به آنان تحويل مي دهد و در مدت آزمايش چنانچه دادگاه در اثر تحقيقات زوجين را صالح براي سرپرستي کودک تشخيص ندهد مي تواند قرار صادره را فسخ کند و البته زوجين نيز در مدت دوره آزمايشي مي توانند انصراف خود را از سرپرستي کودک اعلام کنند.


صدور حکم سرپرستي دائم
چنانچه دادگاه زوجين را از جنبه هاي اخلاقي و مادي واجد شرايط تشخيص دهد و زوجين نيز به ترتيب اطمينان بخشي هزينه تربيت و نگه داري و تحصيل کودک را تا سن بلوغ وي فراهم کنند دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستي دائمي مي کند و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ مي شود تا شناسنامه اي با مشخصات زوجين و کودک صادر و به آنان تحويل شود.خروج از کشور طفلي که به سرپرستي آزمايشي واگذار شده است منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.


موارد فسخ حکم سرپرستي
1-تقاضاي دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و صلاحيت نداشتن زوجين

2-تقاضاي سرپرست به علت سوء رفتار کودک يا از دست دادن استطاعت مالي

3-توافق کودک با سرپرست پس از رسيدن به سن قانوني يا موافقت سرپرست با والدين واقعي کودک


نکات ضروري

*باردار شدن زوجه يا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستي نخواهد بود.*چنانچه زوجين به دلايل پزشکي نتوانند صاحب فرزند شوند از بند يک و 2 شرايط زوجين براي فرزند خواندگي معاف خواهد بود.*در فرزند خواندگي کودک از لحاظ احوال شخصيه و ارث و وصيت تابع عادات و قواعد مذهبي پدر و مادر خواهد بود.

نقش دادستان در مبارزه با جرم پولشويي

ادامه نوشته

تعيين 5 تا 15 سال حبس براي مجازات آدم ربايي

ادامه نوشته

تاثير زمان و مکان بر استجابت دعا

ادامه نوشته

سارق خوش خواب

دستگيري سارق خوش خواب در مشهد *

 


سارقي که بعد از انجام سرقت در رخت خواب منزل محل سرقت به خواب رفته بود، با حضور صاحب خانه دستگير شد.ساعت 21:45 بيستم مردادماه زني که به همراه همسرش از ميهماني برگشته بود، وقتي وارد منزلشان در قاسم آباد مشهد شد با ديدن مردي غريبه که در تخت خواب منزل به خواب رفته بود، وحشت زده شد و شروع به داد و فرياد کرد که با سر و صداي زن، مرد غريبه از خواب پريد و اقدام به فرار کرد.

 

به دنبال اين ماجرا همسر اين زن نيز بلافاصله مرد سارق را تعقيب کرد و موفق شد با همکاري اهالي محل وي را دستگير و تحويل ماموران کلانتري دهد.به گزارش خراسان، متهم در بازجويي هاي پليسي اعتراف کرد که براي سرقت وارد منزل شده و بعد از سرقت چون احساس خستگي مي کرده، روي تخت خواب دراز کشيده و به خواب رفته که با سر و صداي زن صاحب خانه از خواب پريده است.وي همچنين اعتراف کرد: با سرقت ۴ عدد سکه طلا، يک دستبند، گوشواره جواهر و مبلغ يک ميليون تومان وجه نقد از منزل فرار کرده و اموال سرقتي را به هم دستش که در بيرون منزل منتظر بوده داده است. با اعترافات متهم هم دست وي نيز توسط ماموران کلانتري دستگير و اموال سرقتي به همراه تعدادي مدارک ديگر از وي کشف شد.رئيس پليس آگاهي استان خراسان رضوي گفت: پرونده اين سرقت براي رسيدگي تخصصي به پليس آگاهي ارجاع داده شد که افسران تحقيق با بررسي مدارک و بازجويي هاي تخصصي از سارقان متوجه شدند اين مدارک در جريان سرقت سه منزل و يک خودرو به سرقت رفته است.

 

سرهنگ صادقي افزود: متهمان در رابطه با سرقت خودرو مدعي شدند که خودرو را به لحاظ نقص فني در خيابان رها کرده اند و در مجموع به ۴ فقره سرقت منزل و يک فقره سرقت خودرو اعتراف کردند که ماموران پليس آگاهي جست وجوي خود را براي کشف خودروي سرقتي نيز آغاز کرده اند.رئيس پليس آگاهي استان خراسان رضوي در پايان يادآور شد: در ادامه رسيدگي به اين پرونده يک نفر خريدار اموال سرقتي نيز دستگير شد و متهمان با تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند.

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/06/08 شماره انتشار 17637

پرونده قاتل «ساناز کوچولو» به دادگاه کيفري رسيد

 پرونده قاتل «ساناز کوچولو» به دادگاه کيفري رسيد



خراسان - مورخ دوشنبه 1389/05/25 شماره انتشار 17625

 

گروه حوادث- کيفرخواست يک زن عصيانگر به جرم کشتن و سوزاندن خواهرزاده خردسال شوهرش ، در دادسراي امور جنايي تهران صادر شد. به گزارش ايسکانيوز، افسر نگهبان کلانتري 159 مشيريه ، ساعت 17 دوشنبه هفته گذشته - 16 آذر 1388 - مرگ دلخراش دختر پنج ساله اي در آتش سوزي عمدي يک ساختمان مسکوني را با کشيک دادسراي امور جنايي تهران در ميان گذاشت.دقايقي بعد بازپرس «بهروز هنرمند» و افسران دايره 10 اداره آگاهي تهران به آپارتمان مورد نظر رفتند و با ديدن پيکر سوخته ساناز کوچولو ، رسيدگي به ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند.در آن بين مشخص شد پدر و مادر «ساناز»...

ادامه نوشته

طرح نمايندگان مجلس براي مقابله با خشونت هاي خانگي عليه زنان

 طرح نمايندگان مجلس براي مقابله با خشونت هاي خانگي عليه زنان *


عضو فراکسيون زنان مجلس از ارائه طرحي کلان توسط نمايندگان در مورد امنيت زنان خبر داد که موضوعاتي همچون امنيت اجتماعي و مقابله با خشونت هاي خانگي عليه زنان در آن ديده شده است. زهره الهيان در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان اين که معتقديم بايد به مقوله امنيت زنان توجه جدي تري شود افزود: هر چند که در مورد امنيت زنان وضعيت خوبي را در کشور داريم ولي با توجه به آموزه هاي ديني و سفارش هاي دين مبين اسلام که در آن توجه ويژه اي به بحث کرامت و جايگاه زن شده، بايد امنيت زنان نهادينه شود.وي ادامه داد: نمايندگان مجلس طرح کلاني را در موضوع امنيت اجتماعي زنان دنبال مي کنند که مراحل مطالعاتي را مي گذراند. در اين طرح به بحث امنيت زنان در جامعه از جمله امنيت اجتماعي و بحث خشونت هاي خانگي و راه هاي مقابله با آن پرداخته شده که به محض تصويب جزئيات آن اعلام مي شود.وي در باره اين که رويکرد اين طرح حمايتي و حقوقي است يا صرفا مسائل اجتماعي در آن ديده شده تصريح کرد: در اين طرح از ابعاد مختلف مانند فرهنگ سازي و مسائل حقوقي و ابعاد حمايتي به موضوع امنيت زنان توجه شده است.الهيان تاکيد کرد: امنيت زنان طرح کلاني است که به زودي در قالب محورهاي مختلف و در ابعاد کلان با در نظر گرفتن ظرافت ها به صورت طرحي جامع به مجلس ارائه مي شود و اميدواريم در سال جاري به نتيجه برسد.

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/05/25 شماره انتشار 17625

مقايسه ويژگي‌هاي اصلي انتخابات پارلماني در 143 كشور

ادامه نوشته

دستگاه قضايي بايد از قضاتي كه در مقابل فشارها ايستادگي مي‌كنند، حمايت كند

 دستگاه قضايي بايد از قضاتي كه در مقابل فشارها ايستادگي مي‌كنند، حمايت كند.


دكتر حسين ميرمحمد صادقي ، استاد دانشگاه  



                                       
سخنگوي پيشين قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه دستگاه قضايي تنها دستگاهي است كه استقلال آن در قانون اساسي به طور خاص مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار كرد: اگر دستگاه قضايي و قاضي را تضعيف كنيم به گونه‌اي كه نتواند به وظيفه ذاتي خود عمل كند دود آن به چشم همه خواهد رفت و اين قطعا به نفع هيچ‌كس نخواهد بود.
دكتر حسين ميرمحمد صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به قانون اساسي كه شان قضا و قضاوت را مورد اشاره قرار داده است، يادآور شد: قاضي به هيچ وجه در صدور راي از درون و خارج از دستگاه قضايي نبايد تحت فشار قرار گيرد، همچنين از سوي مسوولان مختلف و مطبوعات و رسانه‌ها كه اين موضوع از قانون اساسي كشورمان استنباط مي‌شود و رويه ساير كشورها هم همين است.

 

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در برخي كشورها، اگر در رابطه با پرونده‌اي كه در دادگاه مطرح است مطالبي در مطبوعات منتشر شود جرم محسوب شده و تحت عنوان اتهامي اهانت به دادگاه، موضوع قابل تعقيب است. از سوي ديگر، اگر مطلب منتشر شده ذهن اعضاي هيات منصفه را تحت تاثير قرار دهد، با توجه به شكايت طرف دعوي ممكن است به كار هيات منصفه فعلي خاتمه داده شود و هيات منصفه جديدي انتخاب شود كه از تاثيرات احتمالي بر اذهان هيات منصفه پيشين مبرا باشد.

 

ميرمحمدصادقي با تاكيد بر اين‌كه قضات به هيچ وجه نبايد تحت فشار قرار گيرند، بيان كرد: به ويژه در پرونده‌هايي كه به نوعي ممكن است قواي ديگر در آن دخيل باشد يا پاي افرادي كه به قدرت متصل هستند به آن كشيده شده است و يا در مورد پرونده‌هايي كه به نظر من به اشتباه از آن‌ها به پرونده‌هاي ملي ياد مي‌شود؛ در اين موارد اگر قاضي و دستگاه قضايي نتواند با استقلال اعمال وظيفه كند، به نفع هيچ‌كس نخواهد بود. وي در ادامه تاكيد كرد: به طور يقين اگر كساني اقدام به تضعيف قضات يا دستگاه قضايي كنند در زماني كه خود نيازمند صدور راي عادلانه و بي‌طرفانه از سوي قاضي هستند متوجه مي‌شوند كه تضعيف دستگاه قضايي به نفع آن‌ها نبوده و قاضي بايد با اقتدار، بي‌طرفي و بدون هيچ فشاري به پرونده رسيدگي كند.

 

سخنگوي پيشين دستگاه قضايي با اظهار تاسف از اين كه احترام به استقلال قاضي در كشور وضعيت مطلوبي ندارد، اظهار كرد: اگر قاضي در دستگاه قضايي اقدام به صدور راي كند، ممكن است مورد نقد قرار گيرد كه اين نقد ممكن است حتي از سوي مسوولاني باشد كه در قوه قضاييه مشغول فعاليت هستند. همچنين ممكن است نسبت به آن‌ها جو مطبوعاتي و ژورناليستي ايجاد شود كه نمي‌توان گفت كه اين جو بر قاضي تاثيرگذار نخواهد بود. ميرمحمدصادقي يادآور شد: در مواردي اتفاق مي‌افتد كه متهم از سوي مطبوعات، صدا و سيما و ساير رسانه‌ها محكوم يا تبريه مي‌شود. در اين صورت شايد قاضي جرات نكند خلاف جو به وجود آمده راي به برائت يا محكوميت دهد. گاهي اوقات اين فشارها از سوي مقامات و مسوولان ساير قواست كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر قضات وارد مي‌شود كه بسيار اسفناك است. مجموعه اين عوامل باعث شده است كه مردم اين احساس را نداشته باشند كه وقتي به دادگستري مراجعه مي‌كنند قاضي فردي كاملا آگاه، مسلط به پرونده و فارغ از هرگونه فشار است.

 

اين استاد دانشگاه اظهارات رييس قوه قضاييه را مبني بر اين‌كه هنگامي كه قاضي رايي را صادر مي‌كند ممكن است حتي من نيز با آن موافق نباشم ولي در نهايت بايد به استقلال قاضي احترام گذاشته شود، مورد اشاره قرار داد و گفت: اين گفته خوبي است ولي بايد در عمل مورد توجه همه قرار گيرد و مسوولان قضايي خود نيز به طور كامل از اصل استقلال قاضي حمايت كنند.

ميرمحمدصادقي با تاكيد بر اين كه دستگاه قضايي بايد از قضاتي كه در مقابل فشارهاي داخل و خارج دستگاه قضايي ايستادگي مي‌كنند به طور قطع حمايت كند، گفت: اين موضوع سبب مي‌شود قضات ديگر نيز جرات يابند آرايي مبتني بر استقلال راي صادر كنند.

نقد نگارشي آراي قضايي: ضرورت پرهيز ازلغزش هاي ادبي و نگارشي درآراي قضايي

ادامه نوشته