واكنش شوراي نگهبان به تعویض سنگ قبور شهدا

ادامه نوشته

شیوه های گلدکوئست برای کسب در آمد و عضو گیری

ادامه نوشته

ایمیل جدید وبلاگ تخصصی حقوق ایران

ایمیل جدید وبلاگ تخصصی حقوق ایران

---

به دلیل قدیمی بودن ایمیل سابق مشکلات عدیده ای در خصوص ارسال نظرات و در خواست مشاوره و ... بوجود آمده بود که تصمیم به تغییر ایمل وبلاگ و اختصاص ایمیلی شبیه به آدرس وبلاگ گرفتم .

لطفا از این پس با ایمیل زیر با وبلاگ تخصصی حقوق ایران در ارتباط باشید :

 

[e-mail]

 

با تشکر :مدیریت وبلاگ

ضرر در معامله

ادامه نوشته

ضرورت وجود بال دوم فرشته عدالت

ضرورت وجود بال دوم فرشته عدالت .

 

مباني مخدوش صدور راي وحدت رويه شماره ۷۱۴
آرش صادقيان،وكيل پايه يك دادگستري  
                                       

گروه مقالات: اخيرا احد از قضات محترم ديوان عالي كشور (جناب آقاي دكتر بهرام درويش خادم) با چند استدلال از ديدگاه خويش و به شرح زير، صدور راي وحدت رويه رديف ۸۶/۶ (شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸) را صحيح ارزيابي كرده و نتيجتا راي صادره از شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با مقررات، دانسته اند كه به الزامي نبودن وكالت، معتقد بوده است:

* ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، مغاير اصل ۳۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
* همزمان نمي توان، هم به انتخابي بودن وكالت، اعتقاد داشت و هم، به الزامي بودن آن.
* استعفا ، عزل ، فوت ، حجر وكيل دادگستري موجب توقيف دادرسي است كه في نفسه، مقدمه اطاله دادرسي محسوب مي شود.
* الزامي بودن وكالت، يعني تسلط وكيل بر موكل كه امري استثنايي است و بايد مضيق تفسير شود.
* در موارد شك ، اصل اباحه، جاري مي شود و شك را كنار مي زند.
* الزامي بودن وكالت ، سبب تحميل هزينه است.
* الزامي بودن وكالت ، بدان معناست كه حتي مجتهدين، فارغ التحصيلان رشته الهيات، واجدان معلومات كافي (مجاز به وكالت اتفاقي) نيز بايد وكيل داشته باشند.

به نظر مي رسد كه مباني مزبور، عاري از اشكال و مآلا تمام و كمال، مقرون به صواب، نيست و بنا بر توضيحاتي كه ذيلا خواهد آمد، متاسفانه اين گونه برداشت مي شود كه راي وحدت رويه شماره ۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸، از پيش، مفروض و مد نظر بوده است و چون بايد به ...

ادامه نوشته

جنايت‌هاي حقوق بشر نيز در آمريكا اول است "

عسگرخاني همايش بين‌المللي حقوق بشر و آمريكا:

تبعيض‌نژادي در دستگاه‌قضايي‌آمريكا 32 ميليون نفر را تحت تاثير مستقيم قرار داده است

 

خبرگزاري فارس: رئيس مركز مطالعات بين‌المللي دانشگاه تهران گفت: آمار نقض حقوق بشر توسط آمريكا در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد 334 نفر توسط پليس آمريكا از بين رفته‌اند و تبعيض نژادي در سيستم قضايي آمريكا 32 ميليون نفر را تحت تاثير مستقيم خود قرار داده است.

---

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»، ابو محمد عسگرخاني رئيس مركز مطالعات بين‌المللي دانشگاه تهران، صبح امروز در سالن شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم انساني دانشگاه تهران، گفت: هسته اصلي حقوق بشر در آمريكا هم داراي ابعاد داخلي و هم داراي ابعاد بين‌المللي است؛ لذا قطعا بايد ميزان حقوق رعايت حقوق بشر در آمريكا بررسي شود.

وي با بيان اينكه آمريكا امروز از لحاظ اقتصادي ثروت خدادادي، علم و تعداد دانشگاه‌ها اول است، گفت: جنايت‌هاي حقوق بشر نيز در آمريكا اول است. رئيس مركز مطالعات بين‌المللي دانشگاه تهران، ادامه داد: مقايسه نسبي حمايت و نقض حقوق بشر توسط آمريكا غيرقابل مقايسه است؛ چرا كه مطالعه عملكرد دولت آمريكا نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين جنايتكار تاريخ بشر دولت آمريكا بوده است. عسگرخاني معتقد است ريشه‌هاي اجتماعي نقض حقوق بشر در آمريكا در «مالكيت بر زمين» است و بايد با بررسي تاريخ آمريكا مشخص كرد كه چگونه ريشه‌هاي اجتماعي  ...

ادامه نوشته

دادستان محترم كل كشور : برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر تشديد مي‌شود

دادستان محترم  كل كشور:برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر تشديد مي‌شود

 

خبرگزاري فارس: دادستان كل كشور تأكيد كرد: خرده‌فروشان مواد مخدر مردم را رنج مي‌دهند و بايد مبارزه با آنان را تشديد كرد.

---

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي امروز در دومين نشست دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مراكز استانها، گفت: دادستان بايد صلابت نظام جمهوري اسلامي در قابل ظلم و اتكاي مظلومان باشد. وي اظهار داشت: از منظر قانون و از نظر مسئولان و مردم دادستان از جايگاه و منزلت رفيعي برخودار است. محسني اژه‌اي افزود: براين اساس جايگاه دو وظيفه مهم بر عهده دادستان‌هاست يكي تحت عنوان مدعي‌العموم و ديگري نظارت بر حسن اجراي قانون دو وظيفه مهم و حائز اهميت هستند.

دادستان كل كشور گفت: دادستان به عنوان مدعي‌العموم از حقوق مردم دفاع كند، اين موهبت بزرگي است كه امروز شما متكفل آن هستيد. وي اظهار داشت: اگر همه متلزم به قانون باشيم و قانون درست اجرا شود بسياري از مسائل در مجراي خود قرار گرفته و كارها با صحت و درستي پيش مي‌رود. محسني‌ اژه‌اي اعلام كرد: اگر كسي ناظر بر قانون باشد در صورت بروز تخطي فرد و جامعه متضرر مي‌شوند. دادستان براساس وظيفه نظارتي و هم براساس مدعي‌العموم بودن در اين شرايط بايد با قانون‌شكنان برخورد كند....

ادامه نوشته

تشريح 5 ركن اصلي دستگاه قضا

تشريح 5 ركن اصلي دستگاه قضا

 

خبرگزاري فارس: دستگاه قضا در هر كشور براي موفقيت و رسيدن به اهداف خود اركاني دارد در كشور ما دستگاه قضا 5 ركن اصلي دارد.

---

 

به گزارش خبرنگار قضايي فارس قوه قضاييه به عنوان مرجعي كه ملجاء و پناهگاه مردم است از اركان متعددي برخوردار است كه البته پنج ركن اين اركان اصلي به حساب مي‌آيد. ركن اول اين قوه عبارت است از اينكه احكام و قوانيني كه محتوايي حقوقي دارد در اين بخش سياست‏هاي كيفري و جنايي مشخص مي‏شود.

يكي از طرق تدوين قوانين، تنظيم لوايح قضايي در قوه قضاييه و سپس پيشنهاد آن به قوه مقننه و مجلس شوراي‏اسلامي است. مسئله بسيار مهم در اين بخش سياست‏هاي كيفري است كه تاكنون متأسفانه توجه چنداني به آن نشده است، درفقه اسلامي، ما يك سلسله مسايل كيفري و يك ‏سري سياست‏هاي كيفري داريم كه چون تبيين نگرديده‏اند، ازطرف محافل حقوق‏ بشر مورد سؤال واقع شده‏اند.

اگر مبناي فكري، فرهنگي و زيربناي سياست كيفري مشخص نشود، اشكالات موجود همچنان باقي خواهد ماند و حتي ممكن است بعضاً منجر به تصويب قوانيني بر خلاف سياست‏هاي فقه ‏اسلامي شود. بايد مبناي كيفرها و سياست‏هاي كيفري از ديدگاه اسلام مشخص و نهايتاً به‏ نحو مطلوبي ارايه شود.

اما ركن دوم اين قوه مربوط مي‌شود به ساختار و تشريفات قضايي است كه همان ركن شكلي كار و آيين‏دادرسي است. به‏ طور مثال بحث مشكلات فراوان قانون تشكيل دادگاه‏هاي عمومي و ضرورت ايجاد دادسراها در همين بخش مورد بررسي قرار مي‏گيرد. در اين‌باره نيز مي‏توان ضمن مبنا قرار دادن احكام اسلامي، با تنظيم و پيشنهاد لوايح قضايي مناسب، در رفع تنگناها اقدام كرد.

ركن سوم قوه قضاييه كه به دستگاه قضا معروف است مربوط مي‌شود به نيروي انساني متخصص و كادر قضايي و اداري. اين ركن از اهميت بالايي برخوردار است خصوصاً درباره كساني كه متصدي امر قضا مي‌‏شوند، كساني كه مي‏‌خواهند با جان و مال و ناموس و حيثيات مردم سر و كار داشته باشند. قضات بايد داراي صفات و خصوصيات لازم براي اين كار باشند. هم در فقه و هم حقوق، شرايط و صفات خاصي براي قاضي در نظر گرفته شده است.

ضابطان دستگاه قضايي نيز از اهميت بالايي برخوردار هستند كه در ركن چهارم دستگاه قضايي اين به اين ركن توجه شده به گونه‌اي كه ركن چهارم ركن ضابطان و تشكيلات اجرايي است، كه بايد در راستاي اهدافي كه براي قوه قضائيه ذكر شد گام بردارند. البته به اين مطلب كه ضابطان قوه ‏قضاييه بايد در اختيار قوه‏قضاييه قرار بگيرند، توجه چنداني نشده است. در برخي كشورها نيروي‏ انتظامي زير نظر دادستان است نه وزير كشور، زيرا وظيفه نيروي‏ انتظامي ايجاد نظم و جلوگيري از اغتشاش است كه از مسئوليت‌‏هاي قوه ‏قضاييه محسوب مي‏شود. لذا اين نيرو را در اختيار دادستان قرار داده‏اند كه مدعي‏العموم و مسئول حقوق عام و ملت است.

به‏هر حال وضع ضابطان، تشكيلات اجرايي و ضمانت‏اجراها، لازم و ملزوم موفقيت يك سيستم قضايي و توسعه ‏قضايي است و در حال حاضر ساختار و تقسيم ‏كار و وظيفه طوري است كه به نتيجه مطلوب نمي‏رسد و بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. در ركن پنجم اين قوه اشاره شده است استفاده از روش‏ها و تكنيك‏هاي پيشرفته در كل تشكيلات مديريتي قوه است. قوه قضائيه با عنايت به گستردگي آن، نياز به يك ساماندهي و تشكيلات ‏مديريتي مناسب دارد. البته تكنيك‏هاي مختلفي وجود دارد كه برخي جنبه روشي و برخي جنبه تحقيقاتي و پژوهشي دارد. استفاده از اين تكنيك‌ها در كل ‏ساختار قوه‏ قضاييه بسيار مهم است كه در رسيدن به آن اهداف مؤثر است.

در هر نظام قضايي كامل و جامع در دنيا اين پنج ركن لازم است و يك نظام قضايي مبتني بر مكتب اسلام و ديدگاه‏‌هاي نوراني فقه ‏اسلام نيز نياز به همه اين ابعاد و اركان دارد. در اين مطلب كه در سايت قوه قضاييه منتشر شده است آمده؛ با وجود همه عظمت‏هايي كه در تجربه حكومت اسلامي داريم - كه حقيقتاً چشم همه جهانيان و مخصوصاً جهان اسلام را متحير و به خود متوجه كرد - بايد اذعان داشت كه در رابطه با مديريت‏ها در بخش‏هاي مختلف در اين حاكميت من ‏جمله بخش قضاوت دستگاه قضايي، ما هنوز به آن نقطه مطلوب و مديريت مطلوب اسلامي نرسيده‏ايم.

مي‏توان گفت: هنوز نتوانسته‏ايم به آن نظام اسلامي مبتني بر مباني فقهي نوراني اسلام كه در عين‏ حال پاسخگوي نيازهاي جوامع مدرن‏امروزي هم باشد برسيم. امروز كه روز ثبات اين نظام ‏اسلامي است. روز سازندگي اين نظام نيز هست روز الگو دادن اين نظام به دنيا و پيدا كردن آن الگوها در درون جامعه‏ اسلامي خودمان است در اين بخش بيش از پيش احساس نياز و خلأ مي‏شود و اين يك كار اساسي است كه ناگزير از انجام آن هستيم. در اين مطلب همچنين به فرمايش مقام معظم رهبري نيز اشاره شده و آمده است همچنان كه رهبر معظم فرموده‏اند، بين آن‏چه كه هست و عروج به يك نظام ‏قضايي ناب اسلامي فاصله وجود دارد كه رفع اين فاصله نياز به بررسي كارشناسي، تحقيق، استفاده از نيروهاي متخصص فضلاي حوزه و حقوقدانان فاضل و متعهد دارد.

آغازبرخورد شدید قضایی با قاچاقچیان مواد‌مخدرصنعتی

 آغازبرخورد شدید قضایی با قاچاقچیان مواد‌مخدرصنعتی .

---

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: روزهای آینده دستگاه قضایی برخورد شدیدی را با تولید‌کنندگان،‌ توزیع کنندگان و افرادی که اقدام به قاچاق و ترانزیت مواد مخدر صنعتی می‌کنند، خواهد داشت.

 

آغازبرخورد شدید قضایی با قاچاقچیان مواد‌مخدرصنعتی
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبرداد:
تصویب اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از تصویب اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار حمیدرضا حسین‌آبادی روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: این قانون در چند روز آینده به مراجع قضایی ابلاغ می‌شود که با توجه به این موضوع مشکلاتی را که در رابطه با مبارزه با مواد مخدر داشته‌ایم، برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: در روزهای آینده دستگاه قضایی برخورد شدیدی را با تولید‌کنندگان،‌ توزیع کنندگان و افرادی که اقدام به قاچاق و ترانزیت مواد مخدر صنعتی می‌کنند، خواهد داشت. برخورد شدید با توزیع‌کنندگان خرد موادمخدر در دستور کار پلیس وی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تقریبا قانون فعلی دگرگون خواهد شد، افزود: برخورد شدید با توزیع‌کنندگان خرد موادمخدر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: کشورهای آسیای میانه، ارمنستان، آذربایجان و کشورهای عربی و کشورهای مالزی، اندونزی، تایلند، چین، ژاپن، نیوزلند، کنترل ویژه‌ای را بر روی اتباع ایرانی دارند به طوری که بار و وسایل ایرانیها به طور کامل مورد کنترل قر ار می‌گیرد چون حساسیت کشورهای آسیای شرقی به مواد صنعتی به شدت افزایش پیدا کرده است. حسین آبادی با اشاره به اینکه در سال جاری کشفیات زیادی را در رابطه با مواد مخدر صنعتی داشته‌ایم، گفت:‌ در ماه جاری حدود 100 کیلوگرم مواد مخدر شیشه از سوی پلیس کشف و ضبط شد.

به گفته وی در شش ماهه امسال هم 461 کیلوگرم مواد مخدر شیشه کشف شد که در این رابطه 14 هزار و 675 نفر دستگیر شدند.«اظهارات افراد خارج از دبیرخانه ستاد، مندرج در سایت الزاماً به معنای موضع رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر نمی باشد.»

کارکنان مؤسسات خدمات ‌انتظامی ضابط دادگستری نیستند

کارکنان مؤسسات خدمات ‌انتظامی ضابط دادگستری نیستند

 

ستادکل نیروهای مسلح با ارسال دستورالعملی تاکید کرد که کارکنان مؤسسات خدمات ‌انتظامی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پاسخ به برخی شبهات در خصوص ضابط بودن ماموران موسسات خدمات انتظامی و پلیس +10، با ارسال نامه ای خطاب به سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اینگونه نظر خود را اعلام کرد:

"کارکنان مؤسسات خدمات‌انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) و دفاتر خدمات الکترونیک ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و امور مربوط به جرائم مشهود و غیرمشهود توسط سلسله مراتب ذیربط ناجا و مطابق مقررات، کارسازی می‌شود."

اصل برائت و اقامه دلیل در دعوی کیفری -دكتر منوچهر خزاني

اصل برائت و اقامه دلیل در دعوی کیفری  

 

دكتر منوچهر خزاني

 

---

مقدمه

از آنجايي كه اثبات جرم و تحقق محكوميت كيفري در هيچ نظام حقوقي بدون وجود دليل امكان پذير نيست. لذا بطور يقين دلائل در حقوق جزا در نقش اساسي داشته و بلحاظ اهميت فوق العاده آن، بخش عمده اي از مباحثات علمي در زمينه مسائل كيفري به تحليل اصول و قواعد آن اختصاص يافته است در بين قواعد حاكم بر دلائل كيفري آنچه بيشتر به بحث و اظهارنظر علمي انجاميده است، مساله وظيفه اقامه دليل در دعوي كيفري است كه تلفيق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت يا «فرض بي گناهي متهم» در اجراي عدالت كيفري به سهولت امكان ندارد. راه حلهاي دكترين و رويه هاي قضايي موجود در سطح نظامهاي مختلف حقوقي معاصر، نتوانسته روشي منطبق با اصول و موازين حقوق كيفري روز و پذيرا در همه سيستمهاي دادرسي فعلي عرضه كند تا نهايتاً يقين و اعتقاد قاضي در تصميم قضايي دستخوش بي ثباتي نگردد.

مبحث اول

انعكاس اصل برائت و وظيفه اقامه دليل

در قوانين و رويه هاي قضايي

اصل اقامه دليل با به عبارت ديگر وظيفه ابزار دليل در حقوق مدني تابع قاعده «البينه علي المدعي…» است و در ضرب المثل رومي نيز به آن مي گويند به اين معني كه وظيفه دليل آوري به عهده مدعي است.

اصل ديگري نيز در تكميل آن آمده است كه در اصطلاح لاتين به آن گفته شده و به اين معني است كه وقتي مدعي عليه استناد به يك امر دفاعي مي كند بايد حقيقت آن را اثبات نمايد...

ادامه نوشته

وكالت در انگلستان (1.باريستر 2. ساليستر)

 وكالت در انگلستان . 

---

از شش قرن قبل وكالت عدليه در انگلستان به دو قسمت تقسيم شده: 1. باريستر 2. ساليستر

دسته اول وكيل شفاهي هستند تحت تعليمات قضايي، رويه بي طرفي در ان حد پيدا كرده اند. كه تماسي با افراد مردم و حتي اصحاب دعوا ندارد دسترسي ان ها از طريق وكلاي دسته دوم انجام مي پذيرد باريسترها در دادگاه ها حضور مي يابند و امر دفاع را برعهده مي گيرند اين وكلا انچنان وضع مستقلي دارند كه موكلين هم نمي توانند ان ها را به عنوان غفلت و مسامحه مورد اعتراض و يا شكايت قرار دهند.

دسته دوم ساليستر ها هستند كه به ان ها اطورني مي گويند وكلاي واقعي اصحاب دعوا اين دسته هستند سابقه اين دسته هم قديمي است در قرن 14 اسامي عده اي از متخصصان قضايي كه امكان وكالت داشتند اعلام مي شد و كم كم عنوان ساليستر پيدا مي كردند افراد در اين گروه بدوا بايد امتحانات لازم را بدهند و سه تا پنج سال تحت نظر يك وكيل كار كنند و بعد در يكي از مراكز اموزشي به مدت يكسال كاراموزي مي نمايند و برعكس باريستر ها با موكلين نزديكترند با ان ها مشورت مي شود در برابر موكلين مسئولند و مي توانند براي حق الوكاله اقامه دعوا كنند .

آخرين مهلت ثبت نام براي پذيرش كارآموزي وكالت

 ۲۸ مهرماه آخرين مهلت ثبت نام براي پذيرش كارآموزي وكالت

 

رضايي رئيس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي 
                                       
رئيس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي گفت: امسال ۷۲ نفر از طريق آزمون كارآموزي وكالت پذيرش مي‌شوند.

 

رضايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به زمان ثبت نام كانون افزود: ثبت نام آزمون پذيرش كارآموزي وكالت از طريق سايت سازمان سنجش و سايت كانون از تاريخ ۲۱مهرتا ۲۸مهر ماه سال جاري صورت مي پذيرد و اين تاريخ به هيچ وجه قابل تمديد نيست.

وي تعداد وكلاي فعلي استان را ۴۳۶ نفر اعلام كرد و افزود: از اين تعداد ۱۷۴نفر در شهرستان اروميه فعاليت مي‌كنند كه سال جاري ۸۰ نفر از طريق قبولي در آزمون اختبار به اين تعداد افزوده مي‌شوند كه ۳۰ درصد اين تعداد طبق مقررات، به ايثارگران اختصاص دارد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي تعيين و نيازسنجي تعداد پذيرش آزمون وكالت را از طريق تشكيل جلسه‌اي با حضور رئيس كل دادگستري استان، رياست دادگاه‌هاي عمومي و حقوقي و رئيس كانون وكلاي دادگستري استان اعلام كرد.

وي با اشاره به روند افزايشي تعداد داوطلبين در هر سال خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه هر سال رقابت‌ها تنگ تر شده و درصد امتياز كسب شده نيز رو به افزايش است و داشتن اطلاعات كافي و لازم در خصوص قوانين و دروس امتحاني از ضروريت‌هاي موفقيت در اين آزمون محسوب مي‌شود.

غلامي رضايي زمان برگزاري آزمون را ۱۲آذر ماه سال جاري اعلام كرد.

بمباران استراتژیک

ادامه نوشته

دربارة عول و تعصیب و عقیدة امامیه و اهل سنّت در این مورد توضیح دهید؟

ادامه نوشته

سوالات حقوق مدنی 7 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه)

ادامه نوشته

پرسش و پاسخ حقوقی شماره 19 -منبع :سایت ماوی

ادامه نوشته

سردار حسين ساجدي‌نيا :افسران زن مسئول واحد ارجاع كلانتري‌هاي تهران مي‌شوند

فرمانده انتظامي تهران بزرگ؛

افسران زن مسئول واحد ارجاع كلانتري‌هاي تهران مي‌شوند

 

خبرگزاري فارس: فرمانده انتظامي تهران بزرگ اعلام كرد: افسران زن مسئول واحد ارجاع كلانتري‌هاي تهران مي‌شوند و تا به حال در 50 كلانتري از افسران زن به عنوان افسر ارجاع استفاده كرده‌ايم.

 

 

به گزارش خبرنگار انتظامي فارس، سردار حسين ساجدي‌نيا امروز در حاشيه ديدار مردمي در مركز نظارت همگاني نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران گفت: زورگيري در سطح شهر تهران افزايش نداشته و پليس در اين زمينه طرح‌هاي خوبي را به اجرا گذاشته و اجرا خواهد كرد.

وي در پاسخ مبني بر اينكه يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرده روزانه دو تن مواد مخدر در تهران مصرف مي‌شود، اظهار داشت: در چنين موضوعي اطلاعي ندارم. سردار ساجدي‌نيا درباره برخورد دلالان ارز افزود: پليس امنيت تهران در اين زمينه مواردي را شناسايي كرده و اگر از ما بخواهند اقداماتي را انجام مي‌دهيم. فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: پليس از محل توقف خودروهايي كه در كنار خيابان با نصب زنجير مشخص شده برخورد خواهد كرد و همچنين كوچه‌هايي كه با زنجير و ديگر وسايل مسدود شده را جمع‌آوري خواهد كرد. سردار ساجدي‌نيا تاكيد كرد: برخورد با تخلفات موتورسواران نيز ادامه دارد و در اين زمينه طرحي در شهر تهران در حال اجرا است.

* پليس نامحسوس در ايستگاه‌هاي مترو و اتوبوس

فرمانده انتظامي تهران بزرگ اعلام كرد: براي برخورد با جيب‌بران و كيف‌قاپان پليس نامحسوس در ايستگاه‌هاي مترو و اتوبوس مستقر شده و اوضاع را كنترل مي‌كند. سردار ساجدي‌نيا گفت: زمان رسيدن به صحنه حادثه به 7 دقيقه رسيده است اين ميزان سال گذشته 18 دقيقه بود. فرمانده پليس تهران از به كارگيري افسران زن در واحدهاي ارجاع كلانتري‌ها خبر داد و افزود: تا به حال در 50 كلانتري شهر تهران افسران زن با عنوان افسر ارجاع مشغول كار شدند كه بازخورد مناسبي داشته‌اند. وي اظهار داشت: بنا داريم از افسران زن در تمامي كلانتري‌هاي تهران به عنوان افسر ارجاع استفاده كنيم.
سردار ساجدي‌نيا در باره ترافيك شهر تهران نيز گفت: ترافيك نسبت به سال گذشته كاهش داشته است در بحث ترافيك عصرگاهي نيز اين موضوع همه ساله وجود داشته است. فرمانده انتظامي تهران بزرگ در باره جمع‌آوري معتادان پرخطر گفت: معتادان پرخطر توسط پليس جمع‌آوري مي‌شوند، ‌اما عليرغم جمع‌اوري معتادان بي‌خانمان هيچ سازماني مسئوليت آنها را بر عهده نمي‌گيرد.

سردار ساجدي‌نيا درباره اجراي طرح در پارك لويزان نيز گفت: پس از اجراي طرح در پارك لويزان و جمع‌آوري معتادان و اراذل اين پارك نيروهاي پليس به صورت شبانه‌روزي در اين پارك حضور دارند.

اهميت احياي پليس قضايي، بايدها و نبايدها

  اهميت احياي پليس قضايي، بايدها و نبايدها

 

خبرگزاري فارس: تشكيل پليس قضايي به عنوان يك نياز براي دستگاه قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي مورد تأكيد كارشناسان انتظامي، حقوقي، قضايي و اجتماعي قرار گرفته است، اما هنوز اقدامي براي تشكيل اين پليس تخصصي شاهد نبوده‌ايم.

 

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، احياي ‌پليس قضايي از موضوعاتي است كه با آغاز دوره رياست جديد قوه قضائيه دوباره مطرح شد، قضات، كارشناسان حقوقي و نمايندگان مجلس در اين زمينه نظرات متفاوتي دارند اما اغلب آنان معتقدند كه پليس قضايي گره‌هاي موجود در دستگاه قضايي را باز مي‌كند، آن چه مورد تأكيد اين كارشناسان قرار گرفته كاهش سرگرداني مردم و اطاله دادرسي با احياي مجدد پليس قضايي است.

ادامه نوشته

معرفی موسسه فرهنگی و حقوقی طرح نوين اندیشه

 معرفی موسسه فرهنگی و حقوقی طرح نوين اندیشه . 

---

در سال 1375 كتابفروشي تخصصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران افتتاح شد. اين كتابفروشي در زماني كوتاه به يكي از پرطرفدارترين محل هاي فرهنگي حقوقي در ايران تبديل شد. استقبال چشمگير دانشجويان و اساتيد سراسر كشور از اين نهاد فرهنگي ما را بر آن داشت بستر مناسبي را براي ارتباط بيشتر با اين عزيزان فراهم سازيم و اين امر منجر شد به تاسيس موسسه طرح نوين در سال 1377 و از آن زمان تا كنون موسسه طرح نوين در زمينه هاي فرهنگي، آموزشي و انتشاراتي فعاليت مي نمايد.در بعد آموزشي پس از قريب به ده سال فعاليت نتيجه و ثمره آن در جامعه حقوقي كاملا مشهود و مشخص است.خيل عظيمي از وكلاي جوان، سران دفاتر رسمي و دانشجويان  فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد حقوق به طور مستقيم يا با واسطه از خدمات آموزشي موسسه بهره مند شده اند.

در بعد انتشاراتي موسسه در دو بخش فعاليت نموده است:

الف) فروش و پخش فعاليت كتاب

ب) انتشار كتاب

 حضور در نمايشگاههاي بين المللي كتاب از سال 1378 تا به امروز بخش ديگري از از فعاليتهاي انتشاراتي و فرهنگي موسسه طرح نوين بوده است. همچنين تاسيس و راه اندازي سايت تخصصي حقوقي موسسه كه از اين پس كامل تر و به روزتر خواهد شد بخش ديگري از فعاليتهاي فرهنگي موسسه مي باشد.

به علاوه قرارداد همكاري آموزشي ميان موسسه و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي نقطه عطفي در جهت خدمت رساني به دانشجويان و فارغ التحصيلان عزيز بوده و قطعا خدمات بيشتري در آينده ارائه خواهد شد. اميد است با ارائه خدمات مطلوب فرهنگي، آموزشي و انتشاراتي رضايت شما بزرگواران را فراهم سازيم.انشاء ا...

 

منبع :http://www.tarhenovin.net

گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایران

http://dad-law.blogfa.com

حق با کیست؟ زن یا مرد؟

 

مرد: جناب قاضی شما بگید شستن لباسها و پخت و پز و تربیت فرزندان وظیفه کیست؟ آیا من به عنوان رئیس خانواده باید ظرفها رو بشورم ؟

زن: آقای قاضی شما بگید  آیا این عادلانست که من هم سرکار برم هم کارهای خانه رو انجام بدم هم مهمونداری کنم؟

شما قضاوت کنید حق با کیست؟

 

 

 در بسیاری از موارد زوجین به دلیل اینکه وظایف خود را نمی شناسند و نسبت به آن آگاهی ندارند مقصر اصلی مشاجرات خانوادگی شناخته می شوند در حالی که اگر آگاهی از وظیفه وجود داشته باشد تا حدی جلوی کوتاهی ها و تخلفات گرفته می شود. در بسیاری مواقع، نشناختن حقوق  و وظایف، ریشه عدم انجام وظیفه است  و اگر آگاهی از وظیفه وجود داشته باشد، تا حدّی جلوی مشاجرات گرفته می‏شود.

بروز اختلافات خانوادگی، گاهی ریشه در مشخص نبودن حدّ و مرز وظایف و تکالیف اشخاص دارد و هر کس کار را به دیگری محوّل می‏کند، یا انتظار انجام کارهایی را از دیگران دارد که شرعا و قانونا بر عهده آنان نیست و توقع اینان نابجا و غیر منطقی است.

حقوق متقابل

در یک خانواده ،زوجین  که «زندگی مشترک» دارند، «حقوق متقابل» نیز دارند. وقتی زن و شوهر، همچنین اولیا و فرزندان هر کدام وظیفه‏ای نسبت به طرف مقابل دارند، اگر آن را بشناسند و به آن عمل کنند، علی‏القاعده نباید در خانه مشکل و اختلافی پدید آید.

اگر زوجین حقوق و وظایف خود را بشناسند و به آن عمل نموده و این حقوق را مراعات کنند کار ...

ادامه نوشته

مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده

 مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده .

 

نویسنده(گان) : فردین خرازی منتشر شده در : راهبرد شماره 48

دریافت فایل ضمیمه :

 

برای دریافت مقاله بر روی این لینک کلیک نمایید

 

چکیده

کشور امارات عربی متحده نیز همانند اغلب کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس درگیر یک چالش ساختاری میان رشد سریع اقتصادی و متقابلاً عدم توسعه سیاسی و نقض موازین بین‌المللی حقوق بشر است؛ اما به نظر می‌رسد که در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیل به شاخص‌های توسعه پایدار، به آرامی نشانه‌های برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری در این کشور در حال ظهور است. با این حال مهم‌ترین انتقاداتی که درزمینه نقض حقوق بشر علیه دولت امارات تاکنون مطرح بوده عبارتند از:

الف) عدم رعایت حقوق کارگران مهاجر؛
ب) محدودیت آزادی بیان و اجتماعات؛
ج) قاچاق انسان؛
د) اعدام و سایر مجازات‌های قضایی خشن.

 

کلیدواژه‌ها:

دولت امارات عربی متحده، موازین حقوق بشر، توسعه سیاسی، رشد اقتصادی، اسناد بنیادین حقوق بشر، شورای ملی فدرال، حقوق کارگران مهاجر، آزادی بیان و اجتماعات، قاچاق انسان، اعدام و مجازات‌های قضایی خشن، سرمایه‌گذاری خارجی

گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایران

http://dad-law.blogfa.com

طرح جدید پلیس برای رعایت حقوق شهروندی

طرح جدید پلیس برای رعایت حقوق شهروندی .

---

ایلنا- سردار حسین رحیمی از طرح جدید پلیس راهنمایی و رانندگی برای رعایت حقوق شهروندی رانندگان خودرو و راکبان موتور سیکلت خبر داد.رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی تهران بزرگ در این باره گفت: از این پس احتیاجی نیست که رانندگان و راکبین از خودرو پیاده شده و به طرف ماموران راهنمایی و رانندگی بروند.

او افزود: پلیس مدرن پلیسی است که حقوق شهروندی را رعایت کند پس از این ماموران نزد رانندگان و راکبان خودرو می‌روند و با یک ادای احترام کوتاه تخلف راننده یا راکب را به او توضیح می‌دهند و اگر تخلف کوچک بود تنها به یک توضیح و تذکر کفایت می‌کند و در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.او تاکید کرد: این بحث موضوع رعایت حقوق شهروندی است. پس ماموران باید نزد متخلف بروند نه اینکه متخلف را نزد خود بخوانند.

حرکت امام رضا(ع) از مدینه تا خراسان(+عکس)

ادامه نوشته

آزمون آزمایشی ویژه آزمون وکالت 1389

 آزمون آزمایشی ویژه آزمون وکالت  1389

 

داوطلبان گرامی، اگر می خواهید بدانید تا چه میزان در پاسخگویی به

سؤالات آزمون وکالت 138۹ موفق خواهید بود، حتماً در این آزمون شرکت نمایید.

 

 برای دانلود فایل PDF سؤالات آزمون ۱ کلیک نمایید.

 برای دانلود فایل PDF سؤالات آزمون ۲ کلیک نمایید.

 

منبع :مجموعه های حقوقی ساده ساز

بررسي اعراض در فقه اماميه و حقوق ايران

بررسي اعراض در فقه اماميه و حقوق ايران .

مبحث اول- موضوع شناسي اعراض
عاصف حمداللهي و حسن فدايي  

                                       
طرح بحث
يكي از مسائلي كه به لحاظ فقهي و حقوقي بررسي آن ضروري مي نمايد حكم وضعي اعراض مي باشد. سخن در اين است كه آيا اعراض مسقط حق عيني است همان گونه كه ابراء مسقط حق ديني مي باشد. برخي با اين استدلال كه وضع و رفع رابطه مالكيت، يك حكم وضعي است و نيازمند اسباب خاص شرعي است، عقيده دارند كه اعراض مالكيت را از بين نمي برد چرا كه دليل شرعي بر آن وجود ندارد. در مقابل گفته شده كه اعراض حق عيني را از بين مي برد همانطور كه حيازت ايجاد رابطه ملكيت مي كند.در اين نوشتار ضمن بررسي و تبيين مفهوم و اركان اعراض تحت عنوان موضوع شناسي اعراض (مبحث اول)، به بيان ادله طرفين ونقدو بررسي آن بر اساس مباني فقهي و حقوقي مي پردازيم(مبحث دوم)،تا راه حل مناسبي در اين زمينه ارائه بدهيم.

ادامه نوشته

آيت‌الله لاريجاني: انتساب نامه جعلي در امتداد فتنه‌هاي پس از انتخابات است

آيت‌الله لاريجاني: انتساب نامه جعلي در امتداد فتنه‌هاي پس از انتخابات است . سفر رئيس جمهور به لبنان دشمنان انقلاب را سردرگم کرده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

رئيس قوه قضاييه با بيان اين‌كه انتساب نامه جعلي در امتداد همان فتنه‌هاي پس از انتخابات است و نشانگر ذلتي است که فتنه گران در آن درافتاده‌اند، تصريح كرد: البته مردم با بصيرت ما، خود از سبک و سياق نامه مجعول، به کذب بودن آن اطمينان پيدا مي‌کنند، معهذا بنده مؤکداً اين نامه مجعول را تکذيب مي‌كنم و بر سخافت و ابتذال نويسندگان آن تأسف مي‌خورم.

به گزارش ايسنا،آيت‌الله لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي همچنين به سفر رئيس جمهور كشورمان به لبنان اشاره كرد و گفت: استقبال باشکوه و بي‌نظير مردم لبنان نشانگر تاثير شگرف انقلاب اسلامي است و با هيچ امر مادي امکان نداشت که بتوان مردم را با چنين وجد و شوقي به استقبال رئيس جمهور يک کشور مسلمان برد.

رئيس قوه قضاييه انقلاب اسلامي را «چراغي فراروي همه مسلمانان جهان» توصيف کرد و گفت: خداوند را شاکريم که نعمت انقلاب اسلامي با دستان مبارک معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خميني(ره) به اين کشور و ملت اهدا شد و نيز شاکر نعمت وجود مقام معظم رهبري هستيم که سکان کشتي عظيم انقلاب را به دست گرفتند و آن را از گردنه‌هاي صعب العبور گذر دادند تا جايي‌که اکنون دوست و دشمن بر تاثير شگرف آن اذعان دارند.

لاريجاني تاکيد کرد: سفر تاريخي رئيس جمهور به لبنان دشمنان انقلاب را دچار سردرگمي کرده و مي‌بينيد که در تحليل چگونگي و چرايي اين استقبال عظيم مردم درمانده‌اند.

رئيس قوه قضاييه افزود: از رئيس جمهور محترم نيز سپاسگزاريم که چنين با صلابت و اقتدار پيام انقلاب اسلامي را در سفر به کشورهاي مختلف به گوش جهانيان مي‌رسانند.

وي در ابتداي اين جلسه با تبريك ولادت حضرت امام رضا (ع) گفت: وجود اهل بيت عليهم السلام واسطه فيض الهي‌ و حقيقتي‌هستند که بايد چراغ راه همه مسلمانان باشند.

در ادامه اين جلسه مسئولان عالي قضايي به بررسي موضوع ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (اختيارات رئيس قوه قضاييه) پرداختند.

لاريجاني با اشاره به اعمال ماده 18 و مشکلات ايجاد شده از اين طريق براي قوه قضاييه تاکيد كرد: با ساماندهي اين موضوع در کنار تقويت جدي نظارت بر محاکم رسيدگي دقيق‌تر، اميدواريم مشکلات مردم را کم کنيم تا نيازي به اعمال ماده 18 نباشد.

سپس مسئولان عالي قضايي به بررسي پيرامون موضوع ماده 18 و ارائه نظرات خود پرداختند.

ديوان عدالت اداري اعلام كرد: تاثير مدرك تحصيلي اخذ شده توسط مستخدم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: تاثير مدرك تحصيلي اخذ شده توسط مستخدم در مورد ارتقا به طبقات بالاتر، برخورداري از گروه آن و ... منوط به نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.

ادامه نوشته

بحث‌وبررسي لايحه پيش فروش ساختمان،در جلسه مورخ 06/06/1389 شوراي نگهبان

سخنگوي شوراي نگهبان فرجام آخرين مصوبات را تشريح كرد .

---

 
دكتر كدخدايي فرجام آخرين طرح‌ها و لوايح بررسي شده در شوراي نگهبان را تشريح كرد.
 
به گزارش اداره‌كل روابط‌عمومي شوراي نگهبان، سخنگوي شوراي نگهبان، صبح روز شنبه در نشستي با خبرنگاران، گفت: لايحه پيش فروش ساختمان، مصوب جلسه مورخ بيست‌وچهارم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 06/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث‌وبررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد:
1- درماده (6)، چنانچه اجراي امور مذكور در اين ماده و بندهاي آن مانع اعمال خيار فسخ براي پيش‌خريدار شود، خلاف موازين شرع است.
2- احكام مذكور در ماده (6) و بندهاي آن و مواد (7)، (8) و تبصره آن و مواد (9)، (12) و قسمت اخير ماده (14) و مواد (16) و (20) بايد همانند موارد مندرج در ماده (2) بصورت شرط ضمن عقد قرارداد باشد والاّ خلاف موازين شرع است.
3- قسمت اخير ماده (11) چون تحميل بر طرفين است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4- در ماده (18) ايجاد ضمان براي منتقل‌اليه خلاف موازين شرع مي‌باشد.
5- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردي كه برخي از تعهدات باقي مانده باشد، خلاف موازين شرع است.
وي افزود: طرح اصلاح قانون راجع به‌منع توقيف اموال‌منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به‌آن، مصوب جلسه مورخ بيست‌وهفتم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 06/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد....

ادامه نوشته

بررسی دستاوردهاي اصلاحات قضائي در دوره ریاست حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي

 دستاوردهاي اصلاحات قضائي در دوره ریاست حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي  

 
مروري بر اقدامات قضايي در ده‌ سال اخير

---

 با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي به منظور نزديك شدن ساختار بيروني و دروني نهادهاي حكومتي با اهداف نظام قوه قضائيه نيز همچون قواي اجرايي و قانونگذاري دستخوش تحولات بنيادين گرديد.

 

اداره اين دستگاه تا سال 1368 كه مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي به تصويب رسيد بصورت شورايي و پس از آن در اجراي اصل 156 قانون اساسي كه به انتخاب رئيس قوه قضائيه از بين مجتهدين عادل، مدير، مدّبر و آگاه به امور قضايي از سوي رهبر براي يك دوره پنج ساله تصريح مي‌نمود، با انتصاب حضرت آيت‌اله يزدي به شكل متمركز درآمد و مديريت ايشان براي پنجسال بعدي يعني تا سال 1378 تمديد گرديد

در مرداد ماه 1378 حضرت آيت‌اله هاشمي شاهرودي كه از فقهاي انديشمند و آگاه به مسائل روز ، معتقد به حل مسائل مستحدثه قضايي، مسلط به فقه پويا و زمان‌شناس بودند به اين سمت منصوب و با تمديد آن دوره دوم مديريت ايشان آغاز كه تاكنون ادامه دارد.

(اصلاحیه :هم اکنون ریاست قوه قضاییه با آیت الله صادق لاریجانی می باشد )

 

عملكرد آيت اله شاهرودي از ابتدا مصروف تلاش در جهت توسعه، تكميل و اعتلاي تشكيلات قضايي اسلامي مبتني بر عدالت علوي كه سنگ بناي تأسيس آن از زمان شهيد بهشتي گذارده شده ليكن عليرغم تلاش مخلصانه متوليان امر ناموفق مانده بود، گرديد.

آيت‌اله شاهرودي براي رسيدن به يك نظام قضايي اسلامي نمونه و كارآمد و تحقق اهداف ترسيم شده در اصل 156 قانون اساسي پرداختن به 4 ركن اصلي و اساسي؛

ـ احكام و قوانين مصوب عادلانه و مطابق با نيازهاي جامعه، ـ سازمان و تشكيلات قضايي مناسب،ـ كادر قضايي صالح، فاضل، متعهد و مستقل و تأثيرناپذير،ـ تشكيلات اجرايي تحت امر يا هماهنگ جهت اجراي احكام صادره،را لازم دانستند و در اين راستا برنامه ريزي براي ...

ادامه نوشته

ثبت مؤسسه داوری نیازمند مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی است

 ثبت مؤسسه داوری نیازمند مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی است .  

 

خلاصه جریان:

فردی با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، تقاضای ثبت مؤسسه‌ای را با موضوع صرف قبول داوری و داوری نمودن در اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی تقدیم می نماید.در پاسخ، اداره مزبور به استناد اینکه وی فاقد مجوز وکالت است، ثبت چنین مؤسسه‌ای ...از سوی متقاضی را خلاف قانون اعلام می نماید.

متن نامه شماره 32/1755 مورخ 26/2/1384 اداره ثبت شرکتها به متقاضی

«متقاضی محترم ثبت موسسه داوریبدینوسیله اعلام میدارد، باستناد ماده 55 قانون وکالت و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، ثبت مؤسسه با موضوع داوری نیاز به مجوز وکالت دارد. از آنجائیکه درخواست جنابعالی فاقد مجوز موصوف میباشد،لذا ثبت چنین موسسه ای در حال حاضر مقدور نمی باشد.»

متقاضی با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری به شرح ذیل تظلم خواهی می نماید:

متن دادخواست به دیوان

احتراما به استحضار می رساند، اینجانب طی تقاضا نامه قانونی، وفق مقررات ثبت شرکتها، تقاضای ثبت موسسه با موضوع داوری را نمودم که در نهایت شگفتی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی طی نامه شماره 32/1755 مورخ 26/2/1384 که خود گویاتر از هر گفتاری است؛ ثبت موسسه با موضوع داوری را منوط به دارا بودن مجوز وکالت یا مشاوره حقوقی موسسین آن دانسته ! و از ثبت موسسه مزبور امتناع می نماید.حالیه انکه این عمل اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی،بر خلاف قانون بوده و ظلمی است ناروا به اینجانب به این شرح که:

اداره کل ثبت شرکتها، اقدام به وضع قانون نموده و اعمال حقی را مقید کرده است. چرا که قانونگذار داوری نمودن را حق کلیه اشخاص دانسته، جهت داوری،مجوز خاصی از لازم نمی داند و در این امر فرقی میان شخص حقیقی و حقوقی قرار نداده و حتی با به کار بردن لفظ اشخاص در ماده 466 ق.آد.م تاکید نموده است که هر شخصیتی اعم از حقیقی و یا حقوقی،می تواند در موارد اختلاف بین اشخاص،بر طبق مقررات داوری نماید و تنها در جایی که اشخاص فاقد اهلیت قانونی باشند یا به موجب حکم دادگاه از داوری نمودن محروم باشند،تصدی به داوری را ممنوع می داند.(ماده 496 ق.آ.دم)

اداره کل ثبت شرکتها در حالی ثبت موسسه با موضوع داوری را منوط به دارا بودن مجوز وکالت می داند،که اشخاص حقیقی نیاز به چنین مجوزی ندارند و روزانه آراء بسیاری که به امضای اشخاص مختلف رسیده است،در دادگاهها به اجرا در می آید.با این همه و با وجود صراحت ماده 588 قانون تجارت که مقرر می دارد: "شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است..." اقدام این اداره را شگفت می نماید.

بنابراین و با توجه به اینکه قانونگذار هیچ گونه مجوزی را جهت انجام داوری برای اشخاص قرار نداده است،این تصمیم اداره کل ثبت شرکتها غیر قانونی و برخلاف موازین مصرح قانونی است.لذا ضمن درخواست ابطال تصمیم فوق الذکر اداره مشتکی عنه،الزام آن اداره به ثبت موسسه مزبور متمنی است.
شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که عهده دار رسیگی به موضوع بوده،در نتیجه به شرح ذیل تصمیم گرفته است:

رأی دیوان
تاریخ رسیدگی:29/5/86
کلاسه پرونده: 737/7/84
شماره دادنامه:1018

تأسیس مؤسسه داوری در حالی‌که مؤسس، دارای پروانه وکالت نیست، لااقل تظاهر در امر وکالت تلقی خواهد شد. علیهذا، با توجه به ماده 55 قانون وکالت، ایرادی به اقدام اداره کل ثبت شرکتها در عدم پذیرش عنوان داوری برای شاکی که پروانه وکالت ندارد، وجود ندارد،لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت ادرای -جعفری ورامینی
مستشاران شعبه 7 دیوان عدالت اداری-صباغی و کلی‌ون
به نقل از دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر (نرم افزار در دست تهیه علیرضا مرادی و همکاران)

 

گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایران

http://dad-law.blogfa.com