سلسله گفتار هاي حقوق خانواده (قسمت دهم )-دكتر حسن فدايي

سلسله گفتار هاي حقوق خانواده (قسمت دهم )

دكتر حسن فدايي 
                                       
در شماره قبل بند ۱ شرايط ضمن عقد نكاح ( قباله ازدواج ) مورد تحليل و بررسي قرار گرفت در اين شماره به مطالعه بيشتر بند ۲ در شرايط ضمن عقد نكاح مندرج در قباله ازدواج مي پردازيم
بند ۲شرا يط ضمن عقد در قباله نكاح مقرر داشته است. چنانچه سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج بحدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد ، وجود داشته باشد ، زوجه جهت ادعاي طلاق محق خواهد بود
اين شرط منبعث از موادي چند از قانون مدني است ...

ادامه نوشته

بهمن كشاورز :در رسيدگي به پرونده هاي تجاوز به عنف نياز به شاكي نيست

 بهمن كشاورز' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: در رسيدگي به اين جرائم، سوء تفاهم و سوء تعبيري در مورد نحوه و دلايل اثبات جرم وجود دارد.

اين حقوقدان تصريح كرد: به موجب مواد ۶۸ به بعد قانون مجازات اسلامي، دليل اثبات زنا، اقرار يا شهادت چهار نفر مرد عادل با اوصاف مندرج در اين مواد است اما بايد توجه كرد كه اين ادله زماني مي تواند مطرح شود و مورد استناد قرار گيرد كه زنا با تراضي طرفين يا اراده آزاد انجام شده باشد.
كشاورز اضافه كرد: حقيقت اين است كه شارع در اين گونه جرائم جنسي مبتني بر اراده آزاد، تمايل بيشتري به پرده پوشي و راز داري و جلوگيري از اشاعه فحشا دارد و عمل معصومين نيز دلالت بر صحت اين استنباط دارد زيرا هم حضرت محمد (ص) و هم اميرالمومنين حضرت علي (ع) در پذيرش دعواي زناي محصنه و اثبات آن بسيار سخت گير بودند و به آساني ادعا را نمي پذيرفتند و حكم به اجراي حد نمي دادند.

ادامه نوشته

احسان زررخ:اين قانون هم خلاف فقه است و هم حقوق شهروندي

/بررسي حقوقي جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي/
يک وکيل دادگستري:
اين قانون هم خلاف فقه است و هم حقوق شهروندي
اصلاح قانون، يك نياز ضروري است

---

يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: قانون جمع آوري تجهيزات ماهواره‌اي هم خلاف فقه و هم خلاف حقوق شهروندي است. احسان زررخ درگفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه، درخصوص قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، اظهاركرد: اين قانون از حيث مبنايي چند ايراد اساسي دارد، اول اينکه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دسترسي مردم به گردش اطلاعات آزاد است و ما حق نداريم محدوديتي براي شهروندان اعمال کنيم. وي افزود: اين قانون بر اساس فقه شيعي نيز داراي ايراد است چرا که در اصول فقه آمده است که «شما تمامي اقوال را بشنويد و نيکوترين آن را برگزينيد».

زررخ، تصريح کرد: همچنين کشور ما بر اساس مفاد کميسيون حقوق مدني سياسي، پذيرفته است که تمامي شهروندان حق دريافت اطلاعات به صورت آزادانه را داشته باشند، لذا اين قانون هم از نظر فقه و هم از نظر قانون اساسي دچار ايراد است. وي در ادامه اظهاركرد: همچنين اين قانون در اجرا نيز محل ايراد دارد و در عمل به يک قانون متروک تبديل شده است چرا که اجراي آن مستلزم اين است که نيروي انتظامي وارد تک تک خانه هاي مردم شود و در صورت مشاهده ماهواره، آن را جمع آوري کند و از آنجايي که خانه يک مسلمان داراي حرمت است، هيچ‌کس نمي تواند بدون اذن مالک وارد خانه شود. اين وکيل پايه يک دادگستري، گفت: همچنين کاري که نيروي انتظامي در برخي از مواقع انجام مي دهد، همچون جمع کردن ديش هاي ماهوره اي که در پشت بام منازل قرار دارند، خلاف قانون است چرا که بام ملک نيز در مالکيت صاحب ملک است. انجام چنين اعمالي نقض حريم خصوصي و حريم شخصي افراد است. زررخ در پايان يادآور شد: اين قانون در زماني تصويب شده که مقتضيات زماني و مکاني ايجاب مي کرده اما با ايده‌آل هاي امروز هيچ سازگاري ندارد و اصلاح آن نياز ضروري و حق قانوني و اساسي مردم است. 

حقوق حیوانات در اسلام

حقوق حیوانات در اسلام به روایت حسن رحیم پور

گاهی در مرغداری ها که می‏رفتم با خودم فکر می‎کردم اگر پیامبر (ص) و انبیاء الهی بودند اجازه می‏دادند ما مثل امروز مرغ را در قفس بگذاریم و فقط برایمات تخم بگذارد؟ / وجود کسانی بعنوان مسئول بهداشت چه برای انسان و چه برای حیوان واجب کفایی است و لذا اگر جامعه‎ای پزشک و دامپزشک کم دارد بر همه واجب است درس بخوانند تا این خلاء به حد کفایت پر شود...

ادامه نوشته

فرار متكديان از دست نيروي انتظامي با ارسال پيامك!

فرار متكديان از دست نيروي انتظامي با ارسال پيامك!
معاون دادگستري آذربايجان غربي: نهادها به وظيفه‌ خود عمل نمي‌کنند

معاون پيشگيري از جرم دادگستري آذربايجان غربي گفت: درآمدهاي زياد متکديان و استفاده از شيوه هاي نوين و استفاده از فناوري، باعث بوجود آمدن مافياي تکديگري به خصوص در پايتخت و کلان‌شهرها شده است. پرويز عليزاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: در حال حاضر بسياري از تکدي گران ساعت کار، محل و موقعيت از پيش تعيين شده دارند و در ساعت معيني توسط خودروهاي سواري جمع آوري مي شوند و وقتي سازمان‌هاي متولي و مسوولان شهرداري و نيروي انتظامي در صدد جمع آوري آنها مي شوند از طريق پيامک يکديگر را باخبر مي‌کنند و از دست نيرو‌ها مي‌گريزند...

ادامه نوشته

مجازاتهاي جديد براي فراريان مالياتي

رئيس سازمان امور مالياتي ابلاغ كرد:

مجازاتهاي جديد براي فراريان مالياتي

خبرگزاري فارس: وزراي اقتصاد و دادگستري با تصويب اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مجازاتهاي جديدي را براي فراريان مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور تعيين كردند.متن كامل اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380 به شرح زير است: ...

ادامه نوشته

تعيين مجازات حبس تعزيري براي حمل غيرمجاز سلاح

مجلس تصويب كرد:
تعيين مجازات حبس تعزيري براي حمل غيرمجاز سلاح

با تصويب نمايندگان مجلس از اين پس هر كس به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آن‌ها را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد يا با آن‌ها معامله ديگري انجام دهد، به حبس تعزيري محكوم مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اين اساس نمايندگان مجلس امروز - يك‌شنبه - در صحن علني مصوب كردند كه داشتن سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن به طور غيرمجاز، مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه يا جزاي نقدي از 10 ميليون تا 20 ميليون ريال خواهد داشت.

هم‌چنين حمل سلاح گرم سبك غير خودكار، قطعات موثر يا مهمات آن به طور غيرمجاز حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون تا 80 ميليون خواهد داشت. بر اين اساس حمل غيرمجاز سلاح گرم سبك خودكار قطعات موثر يا مهمات آن مجازات حبس از 2 تا 5 سال و حمل غيرمجاز سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، قطعات موثر يا مهمات آن‌ها حبس از 5 تا 10 سال خواهد داشت. به موجب تبصره اين ماده از لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه با قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود. 

اسيدپاشي؛ جرمي با تبعات سوزاننده‌تر از اسيد

ادامه نوشته

تصویری :آيت الله ‌العظمي مكارم شيرازي

ادامه نوشته

نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي *اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي

 نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي *

مقدمه

طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «مسئوليت اجرا» ي اين قانون بر عهدة رئيس جمهور است. اما قلمرو اين مسئوليت تا كجا و لوازم حقوقي آن چيست؟

در پاسخ به اين پرسش كه مبنايي براي تعيين اختيارات رئيس جمهور نيز هست، نظريه هايي كاملاً متفاوت ابراز شده كه به رغم نگاهي كه هر كدام از آنها به واقعيت دارد، نتوانسته اند ساز و كاري متناسب با ساختار قانون اساسي و ساير اصول آن ارائه نمايند.

به نظر مي رسد براي يافتن پاسخي در خور ابتدا بايد نگاهي به مباني و سير گذشت تاريخي اصل 113 داشت و سپس به تحليل و نقد نظريه هاي پيرامون آن پرداخت. قسمت هاي اول و دوم عهده دار اين هدف ها است.

الف. بررسي تاريخي و حقوق تطبيقي :...

ادامه نوشته

۱۰ تا ۱۵ سال حبس براي نيروهاي مسلحي که از سلاح‌هاي مخرب غيرمجاز استفاده مي‌کنند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ۱۰ تا ۱۵ سال حبس براي نيروهاي مسلحي که سلاح‌هاي آنها ميزان خسارات احتمالي عمده و انبوه دارد را تعيين کردند. 

 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز يکشنبه (۲۹ خرداد) در ادامه بررسي لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ماده ۸ اين لايحه را با ۹۹ راي موافق، ۶۰ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع تصويب کردند. طبق اين مصوبه در صورتي که قاضي با نظر کارشناسان نهادهاي موضوع ماده ۴ اين قانون تشخيص دهند اسلحه، قطعات موثر يا مهمات آنها، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي عمده و انبوه بوده است، وي را به حبس تعزيري از ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم مي‌نمايند. در تبصره اين ماده نيز آمده است آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه در خصوص تعيين جدول انبوه هر يک از مصاديق اين قانون توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در ماده ۴ اين لايحه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف شده است ظرف ۳ ماه از تصويب اين قانون فهرست کليه اسلحه، مهمات و اقلام تحت کنترل را تهيه و اعلام نمايد. در مورد راديواکتيو اين وظيفه برعهده سازمان انرژي اتمي است. مراجع قضايي در صورت ابهام و اشکال در تشخيص موضوع و تطبيق آن با مقررات قانوني از نهاد مربوطه استعلام مي‌نمايند

راي شماره ۱۰۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري:الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شد

الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي، خلاف قانون مي‌باشد.

راي هيات عمومي

به موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتي و شهرداري‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداري‎ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اين قانون مكلف‎اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‎هاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت مي‎كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‎ربط ارسال دارند. نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذكر تكليف ديگري پيش‎بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض‎عنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط مي‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد....

ادامه نوشته

امام سجاد (ع) و حقوق مردم

ادامه نوشته

حكم شرعي «نوشتن بر روي اسكناس‌هاي رايج در كشور» چيست؟

حكم شرعي «نوشتن بر روي اسكناس‌هاي رايج در كشور» چيست؟

مراجع عظام تقليد حضرات آيات نوري همداني، علوي گرگاني، صافي گلپايگاني و حسيني زنجاني به استفتاي ايسنا در مورد حكم شرعي «نوشتن بر روي اسكناس‌هاي رايج در كشور» پاسخ دادند.

سوال: نظر حضرتعالي درباره نوشتن بر روي اسكناس‌هاي رايج در كشور چيست؟

پاسخ آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني: اگر موجب نقص نشود، اشكال ندارد.

پاسخ آيت‌الله العظمي حسيني زنجاني: شريعت به حفظ اموال عمومي تاكيد زياد دارد. شايسته است از نوشتن روي اسكناس‌ها پرهيز شود.

پاسخ ‌آيت‌الله العظمي علوي گرگاني: درصورتي كه صدق ضرر و زيان به حكومت اسلامي شود حرام و موجب ضمان است.

پاسخ‌ آيت‌الله العظمي نوري همداني: اشكال دارد. 

سلسله گفتارهاي حقوق خانواده( قسمت نهم)-دكتر حسن فدايي

سلسله گفتارهاي حقوق خانواده( قسمت نهم)

دكتر حسن فدايي 
                                       
در شماره قبل ذيل بند ۱ قباله ازدواج توضيحات مربوط به نفقه و ضمانت اجراي حقوقي عدم پرداخت آن، مواد ۱۱۱۱ قانون مدني :( زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند . در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد) و ۱۱۲۹قانون مدني: (در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه) ...

ادامه نوشته

شکایات عجیب و غریب در دنیا

در دنیا شکایات عجیب و غریبی به ثبت می رسند که برخی به فرجام می رسند و برخی نافرجام می مانند.

کشور آمریکا نیز شاهد شکایات بسیار جالب و عجیب و غریبی است.

این هم برخی از عجیب ترین شکایات مطرح شده در آمریکا:...

ادامه نوشته

فرار از زندان سبزوار

 فرار 5 زندانی با شکافتن سقف زندان سبزوار

اعتدال - براثر بارش باران ، سقف یکی از سلول های زندان سبزوار نمناک شده بود که پنج زندانی با استفاده از یک وسیله تیز سقف را شکافتند و بعد از خراب کردن لایه ایزوگام سقف از پشت بام فرار کردند .

 زندانیان پس از مخفی شدن پشت کولرهای پشت بام زندان و با استفاده از ملافه یک طناب درست کردند و به داخل کوچه گریختند .سه زندانی در کمتر از 10 ساعت با کمک نیروهای پلیس دستگیر شدند و یک نفر از آنها 2 روز بعد از فرار دستگیر شد . زندانی دیگری که به جرم سرقت مسلحانه و درگیری با نیروهای انتظامی دستگیر و زندانی بود ، هنوز فراری است .این افراد که سارقان حرفه ای هستند با محکومیت های حدود 15 سال در زندان به  سر می بردند .

راي شماره ۱۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري:دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق

دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است

راي شماره ۱۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

راي هيات عمومي

نظر به اينكه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدري كه مستخدم وزارتخانه‎ها يا موسسات يا شركت‎هاي دولتي يا شهرداري‎ها باشند، فرزندان آنان مي‎توانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفه‎اي كه طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر برقرار شود، استفاده نمايند و بند (ج) ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب۱/۷/۱۳۶۶ و بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحي ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوق‎هاي مربوطه با احراز شرايط قانوني به ذينفع مي باشد بنابراين راي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري...

ادامه نوشته

راي شماره ۱۱۵هيات عمومي ديوان عدالت اداري:اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده ۲۷ قانون كار

راي شماره ۱۱۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

نظر به اينكه به موجب ماده ۲۷ قانون كار و تبصره يك آن، فسخ قرارداد كار توسط كارفرما منوط به احراز قصور كارگر از انجام وظايف يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي با تذكر كتبي كارفرما و كسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيات تشخيص حسب مورد مي‎باشد و اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري...

ادامه نوشته

تحليل جرم‌شناسي تجاوز به عنف/ قانون گفته اعدام؛ چه اعدامي كه اثبات جرم تقريبا غيرممكن است ؟!

 تحليل جرم‌شناسي تجاوز به عنف * 
نعمت احمدي:
شيوه برخوردمان با متجاوزان به عنف كامل نيست
قانون گفته اعدام؛ چه اعدامي كه اثبات جرم تقريبا غيرممكن است

---

يك وكيل دادگستري با اعتقاد به نارسا بودن قانون در زمينه تجاوز يا زناي به عنف گفت: به نظر مي‌رسد قانون دربرخورد با موضوع زناي به عنف علي‌رغم تاكيد بر اعدام متجاوز، بازدارندگي كافي براي حل اين معضل را نداشته است.   

نعمت احمدي‌ در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه معتقد نيستم كه شديدترين مجازات براي تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است، گفت: بند "د" ماده 82 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد تجاوز به عنف مجازاتش اعدام است و هيچ حد وسطي نيست، حال به فرض اينكه فردي مورد آزار و اذيت قرار گرفت اما منجر به زنا نشد مثل همين دانشجويي كه در مشهد اين اتفاق برايش افتاد، چه بايد كرد؟ ...

ادامه نوشته

سن روسپیگری، 12 تا 18 سال!

ادامه نوشته

ضعف امكانات بازجويي در پليس، اولين دليل تناقض‌گويي متهمان است

بررسي دلايل تناقض‌گويي متهمان در گفت‌وگو با كارشناسان

 
ضعف امكانات بازجويي در پليس، اولين دليل تناقض‌گويي متهمان است
خبرگزاري فارس: يك قاضي دادگستري استان تهران گفت: اولين معضل در تناقض‌گويي متهمان، نداشتن امكانات اوليه بازجويي در پليس است.

ولي‌الله حسيني قاضي دادگاه كيفري استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس با بيان اينكه تناقض‌گويي متهمان در روند رسيدگي به پرونده دلايل متعددي دارد، درباره اولين دليل اين اقدام گفت: اين موضوع به امكانات پليس ما برمي‌گردد. در اكثر كشورهاي دنيا پليس در اتاق مخصوصي متهم را بازجويي مي‌كند كه هم فيلمبرداري و هم صدابرداري مي‌شود. در حالي كه در مجموع پليس ما اينگونه نيست.

ادامه نوشته

معرفی کتاب :محاسبه كاربردي ارث/تاليف آقاي '' فريبرز احمدي'' كارشناس رسمي دادگستري

ادامه نوشته

حق شفعه و شرایط آن چیست؟

حق شفعه و شرایط آن چیست؟

یکی از موارد حقوقی که در جامعه امروز زیاد استفاده نمیشود وبه نوعی مردم از آن بیاطلاع      میباشند حق شفعه میباشد. حق شفعه بدین معنی است یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی مالکیت آن بین۲ نفر به صورت شراکتی میباشد و یکی از این ۲ نفر سهم خود را به صورت بیع به شخص ثالثی واگذار مینماید در این حالت برای شریک دیگر حقی به نام حق شفعه به وجود میآید وصاحب  آن حق که شریک دیگر است را شفیع میگویند .

در این حالت شریک میتواند مبلغی را که شخص ثالث به شریک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نماید این حقی است که قانونگذار ما طبق شرایطی که در بالا گفته شد درجایی که مالی بین ۲ نفر شریک بود ویکی از آنها آن را به غیر واگذار کرد برای دیگری درنظر گرفته است . قاعده شفعه یک امر خلاف اصل است وشاید در ظاهر امری غیراصولی به نظر آید اما قانونگذار ما که در این موردمنحصرا شارع مقدس اسلام میباشد بنابه مصلحت این امر را در نظر گرفته است ...

ادامه نوشته

پليس براي جمع‌آوري زنان خياباني مشكلي ندارد

ادامه نوشته

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفيف مجازات تعدادي از محكومان همزمان با ايام خجسته ميلاد حضرت علي

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفيف مجازات تعدادي از محكومان

همزمان با ايام خجسته ميلاد اميرالمومنين علي عليه السلام، رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفيف مجازات تعدادي از محكومان موافقت كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظّم انقلاب اسلامي با پيشنهاد آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه به مناسبت ايام خجسته ميلاد با سعادت اميرالمومنين علي عليه السلام مبني بر عفو و تخفيف مجازات تعداد 996 نفر از محكومان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ساير محاكم موافقت كردند. 

منبع :http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=8173

رفع آثار تبعی سابقه کیفری پس از سپری شدن مدت قانونی (نظریه شماره 4409/7 مورخ 20/7/1388)

رفع آثار تبعی سابقه کیفری پس از سپری شدن مدت قانونی

در جرایم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی 27/2/1377 ) هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری موثر تلقی می شوند و چون سابقه از سجل کیفری محو می گردد در گواهی عدم پیشینه کیفری لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اغاده حیثیت اینگونه اشخاص اشاره نمود و در مورد جرایم غیرعمدی چون از شمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الخاقی 27/2/1377) خارج اند،بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی نمایند و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر در مورد اینگونه اشخاص بلامانع است.

(نظریه شماره 4409/7 مورخ 20/7/1388)

ولىّ فقيه، حق قانون گذارى و حكم حكومتي

ولىّ فقيه، حق قانون گذارى و حكم حكومتي

---

خبرگزاري فارس: مبناى حكم حكومتى، حكم اوّلى و يا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چيزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جايى است كه مردم نمى‌توانند حكم اوّلى يا ثانوى را تشخيص دهند، و يا وجود مراجعِ متعددِ تشخيص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى‌شود.

يكى از حقوق مردم بر حكومت يا دولت اسلامى، احياى سنّت‌هاى اسلامى در جامعه و مبارزه با بدعت‌ها است. در اين زمينه سؤالات و شبهاتى مطرح شده است كه با توجه به ظرفيت محدود بحث، توضيحاتى ارائه مى‌كنيم.برخى پرسش‌ها به سبب سوء تفاهم‌هايى است كه به وجود آمده و در مواردى نيز اين گونه پرسش‌ها، ناشى از عمد و غرض است. به هر حال ما در اين جا سعى مى‌كنيم پاسخ‌هايى مناسب براى اين سؤال‌ها و اشكال‌ها بيان داريم...

ادامه نوشته

اصلاحيه تبصره ماده7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1388

اصلاحيه تبصره ماده7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1388

---

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19284 مورخ 27/2/1390
شماره100/6436/9000 - ۱۳۹۰/۲/۲۴
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير اصلاحيه تبصـره ماده 7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب 1388 به شماره 100/6436/9000ـ24/2/1390 جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
اصلاحيه تبصره ماده7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1388
در اجراي ماده 50 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و با توجه به پيشنهاد شماره 57088/02/89 مورخ 24/12/1389 وزير دادگستري، تبصره ماده7 آيين‌نامه قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب1388، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
«تمديد ابلاغ اعضاء شوراهاي حل‌اختلاف كه قبل از لازم‌الاجراشدن اين قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پيشنهاد رئيس مراكز شوراهاي حل‌اختلاف و موافقت رئيس قوه قضائيه بلامانع است.»
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

متن کامل قانون تشکيل وزارت امور زيربنايي

 متن کامل قانون تشکيل وزارت امور زيربنايي

نمايندگان مجلس امروز بر اساس گزارش يک شوري کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي قانون تشکيل وزارت امور زيربنايي را که بر اساس لايحه دولت تدوين شده بود به تصويب رساندند و بدين ترتيب وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، مسکن و شهرسازي و ارتباطات در يکديگر ادغام شدند...

ادامه نوشته

تصویری :حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور

ادامه نوشته