رشد عقلاني و حقوق جنايي

 رشد عقلاني و حقوق جنايي *جنایی


قاسم محمدي

در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام...

ادامه نوشته

ضابطين دادگستري در قوانين كيفري ايران

ضابطين دادگستري در قوانين كيفري ايرانضابط دادگستری


علي اصغر مهابادي


ضابطين دادگستري در قوانين كيفري ايرانمؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملكرد آنان، نقش بسيار دارد.در اين مقاله سعي شده است در حد امكان، جايگاه قانون ضابطين دادگستري تعيين و حقوق و تكاليف آنان مورد بررسي قرار گيرد....

ادامه نوشته

آثار اشتباه در موضوع معامله

 آثار اشتباه در موضوع معامله *اشتباه در موضوع معامله

ليلا اسدي

انسان موجودي اجتماعي است و روابط گوناگون افراد با يكديگر از عناصر سازنده هر اجتماعي است. لازمه برطرف ساختن نيازهاي معيشتي افراد جامعه، برقراري روابط قراردادي و كوشش در جهت استحكام اين روابط است؛ بنابراين ضرورت وجود نظم تجاري اجتماع و استواري معاملات و قراردادهايي كه افراد جامعه منعقد مي‏سازند، ايجاب مي‏كند كه تا حد ممكن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگيري شود. از طرف ديگر رعايت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم بر جزء جزء روابط تجاري، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با يكديگر قرار مي‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادي و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشكيل دهنده عقود.

ادامه نوشته

نرخ جدید ديه اعلام شد: 90 ميليون تومان

 نرخ جدید ديه اعلام شد: 90 ميليون تومان  

معاون قضايي دادگستري استان کرمان نرخ يک فقره ديه کامل مرد مسلمان در سال جاري بر اساس استعلام انجام شده، را مبلغ نهصد ميليون ريال اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، رضا طالبي‌زاده افزود: دستورالعمل اعمال نرخ جديد ديه از تاريخ 16 خرداد ماه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وي گفت:‌ اين مبلغ در ماه‌هاي حـرام بـه ميزان يک سوم افزايش مي‌يابد. به موجب قانون، مبلغ ديه بر اساس تاريخ پرداخت و بعبارت حقوقي "يوم الاداء"محاسبه و دريافت مي‌شود. طالبي‌زاده تاکيد کرد: افرادي که بنابر احکام دادگاه‌ها به پرداخت ديه محکوم شده‌اند، تا قبل از تاريخ اعمال نرخ جديد نسبت به پرداخت مبلغ ديه اقدام کنند در غير اين‌صورت مشمول نرخ جديد شده و بايد بر اساس آن اقدام كنند. معاون قضايي دادگستري استان ابراز اميدواري کرد افزايش نرخ ديه در سال جاري بتواند بخشي از جرايم عمد و غيرعمد مستوجب پرداخت ديه را در جامعه کاهش دهد. وي از مردم خواست دراولين فرصت نسبت به بيمه وسايط نقليه خود اقدام كنند و در امر رانندگي نيز جانب احتياط را رعايت كرده تا دچار حادثه و بالطبع هزينه هاي مادي و معنوي آن نشوند.

تصویری : معاون اول قوه قضاييه حجت‌الاسلام و المسلمين رييسي

ادامه نوشته

قبح طلاق دارد از بين مي‌رود، افزايش جدايي‌ها نگران كننده است

مدير گروه روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي طلاق
قبح طلاق دارد از بين مي‌رود، افزايش جدايي‌ها نگران كننده است


خبرگزاري فارس: مدير گروه روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي گفت:‌ بر خلاف گذشته، امروز قبح طلاق تا حدودي از بين رفته است كه اين عامل منجر به افزايش نگران كننده ميزان طلاق در برخي نقاط ايران شده است.

فربد فدايي در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث باشگاه خبري فارس «توانا» با بيان اينكه ‌ميزان طلاق در برخي نقاط ايران نسبت به گذشته اندكي افزايش يافته است، اظهار داشت: اين ميزان مطلقاً قابل قياس با كشوري مانند ايالات متحده آمريكا نيست كه در آن از هر دو ازدواج، يكي منجر به طلاق مي‌‌شود. وي با اشاره به اينكه همين ميزان افزايش طلاق در كشور نيز نگران‌كننده است، ادامه داد: يكي از دلايل احتمالي كه در اين خصوص مي‌توان ذكر كرد، تغيير وضعيت زنان است؛ به اين معنا كه زنان در خصوص حقوق خود كه طبق قوانين اسلام به آنها داده شده است، آگاهي بيشتري به دست آورده‌اند.

ادامه نوشته

نبود موضع قانوني نسبت به شبيه‌سازي يك خلاء جدي در كشور است

رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي:
نبود موضع قانوني نسبت به شبيه‌سازي يك خلاء جدي در كشور است


رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، گفت: نبود موضع فقهي قانوني در كشور نسبت به شبيه‌سازي انساني يك خلاء جدي در كشور محسوب مي‌شود.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود عباسي در كنفرانس شبيه‌سازي از نظر فقه و حقوق به ميان‌رشته‌اي بودن شاخه حقوق پزشكي اشاره كرد و گفت: فقه پزشكي و اخلاق پزشكي دو مفهوم اساسي و بنيادي در اين حوزه هستند. وي با بيان اينكه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين بايد در چارچوب موازين اسلامي باشد، خاطر نشان كرد: در حوزه شبيه‌سازي انساني قانون خاصي در كشور نداريم و بايد به فتاوي معتبر يا اخلاقيات مراجعه كنيم...

ادامه نوشته

جامعه حقوقدان نبايد نسبت به رفتار حكومت‌هاي ديكتاتور بي‌تفاوت باشند

معاون اول قوه قضاييه: وکلا
اميدواريم با لايحه وكالت، وكلا يك طراز اسلامي پيدا كنند
جامعه حقوقدان نبايد نسبت به رفتار حكومت‌هاي ديكتاتور بي‌تفاوت باشند


 
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه جريان وكالت بايد به حفظ استقلال قضايي اهميت بدهد گفت: خوشبختانه در نظام قضايي ما هم قوه قضاييه و هم قاضي مستقل هستند و براي حفظ اين استقلال بايد از هرگونه رابطه‌ ناسالم پرهيز كرد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين رييسي در همايش «اخلاق وكالت» كه از سوي مركز امور وكلاء و مشاوران حقوقي قوه قضاييه برگزار شد، اظهاركرد: موضوع وكالت ريشه در فقه و مباني فقهي ما دارد و در اصل 35 قانون اساسي و قوانين موضوعه ما به عنوان يك تاسيس حقوقي آمده است براي اينكه بتوان مسائل حقوقي مردم را سامان بهتري داد و به همين جهت تاسيس بسيار مباركي است...

ادامه نوشته

شخص طرف معامله (ليلا شهيدي وكيل دادگستري)

 شرايطي كه قانونگزار براي اعتبار اعمال حقوقي طرف لازم دانسته كدام است؟ آيا شخص محجور و فاقدحقوق مدنی اهليت نيز مي‏تواند طرف معامله باشد؟ مواردي كه وكيل يا فضول يا نماينده قانوني شخص، مبادرت به انشاء عقد مي‏كند، طرف واقعي معامله چه شخصي است؟

 و اصولاً آنچه كه قانونگزار آن را معامله ناميده چه ماهيتي دارد و چگونه به وجود مي‏آيد و خصوصيات و اقسام آن كدام است و سرانجام شخص و شخصيت طرف معامله مورد تحليل قرار گرفته و پس از شناسايي اين مفاهيم از جهات مختلف، اثر شخص و شخصيت طرف معامله را در عقود بررسي مي‏كنيم و به بحث در خصوص اين موضوع مي‏پردازيم كه آيا اصولاً شخصيت در طرف عقد موثر است يا نه و اگر هست اشتباه در آن چه اثري در عقد دارد و نهايتاً تاثير زوال شخصيت طرف عقد در وضعيت معامله مورد بحث قرار مي‏گيرد.....

ادامه نوشته

دو مرحله ای شدن آزمون وکالت آری یا خیر؟

دو مرحله ای شدن آزمون وکالت آری یا خیر؟


بسم رب شهدا و صدیقین


بعد اینکه کانون وکلای دادگستری همدان از تصمیم خود مبنی بر برگزاری آزمون وکالت به صورت دوکانون وکلا مرحله ای عدول کرد.تصمیم گرفتم تا موضوع دو مرحله ای شدن آزمون وکالت را از دیدگاه خود مورد نقد و بررسی قرار دهم.

این نکته را متذکر می شوم که در حال حاضر فقط کانون وکلای دادگستری مرکز بر تصمیم خود مبنی بر دو مرحله ای شدن آزمون وکالت پافشاری می کند.و برای من جای تعجب است که اگر این تصمیم به جا و درست است.چرا سایر کانونها تبعیت نمی کنند.و راهشان را از کانون مرکز جدا کرده اند!!!!

از سال گذشته زمزمه هایی مبنی بر دو مرحله ای شدن آزمون وکالت از سوی کانون مرکز مطرح شد ولی به آزمون سال 89 وصال نداد.تا اینکه کانون مرکز و کانون همدان تصمیم گرفتند تا آزمون سال 90 را به صورت 2 مرحله ای برگزار نمایند.

در اخبار آمده است که کانون همدان از تصمیم خود عدول کرده است.و اینک تنها کانون مرکز است که در این زمینه ثابت قدم مانده است.دلایل کانون مرکز برای دو مرحله ای شدن آزمون وکالت این است که آزمون تستی نمی تواند به خوبی توانایی های بالقوه یک فارغ التحصیل حقوق در زمینه وکالت را به معرض نمایش بگذارد.و باید در مرحله ی دوم سلسه مراتبی طی شود که به قول آقای جندقی حقوقدانان زبده جذب کانون وکلا شوند.

از زمانی که به طور رسمی اعلام شده است که آزمون کانون مرکز به صورت دو مرحله ای برگزار خواهد شد.موجی از نگرانی داوطلبان متقاضی شرکت در این کانون را فرا گرفته است.این داوطلبان 2 راه دارند:

1-راه اول اینکه به طور قطع در کانون مرکز شرکت کنند و از پیش برای خود ذهنیت مخربی نسبت به مرحله ی دوم نسازند و ابتدا به پذیرفته شدن در مرحله ی اول فکر کنند و پس از پذیرفته شدن در مرحله ی اول با فراغ بال خود را آماده ی مرحله ی دوم کنند.

2-راه دوم این است که کانونی به غیر از کانون مرکز را انتخاب کنند که با پذیرفته شدن یا نشدن در مرحله ی اول همه چیز را تمام شده ببینند.و دیگر اضطراب ناشی از مرحله ی دوم را نداشته باشند....

ادامه نوشته

احکام فقهي حقوقي بيع  

احکام فقهي حقوقي بيع  بیع



تعريف:
معناي لغوي: بيع در لغت به معناي خريد و فروش مي­باشد.

معناي اصطلاحي: تمليک مال در برابر عوض معلوم را بيع مي­گويند.

ارکان عقد بيع

ايجاب و قبول

قرارداد بيع همانند ساير قراردادها نياز به ايجاب و قبول دارد. منظور از ايجاب و قبول، الفاظ و عباراتي است که با گفتن آن، طرفين عقد، اراده خود را به انعقاد بيع اعلام مي­دارند...

ادامه نوشته

اينترپل در پی دستگیری قوی‌ترین ‌مرد‌ ایران

شفاف: قهرمان فراري مسابقات مردان آهنين که ايران را به مقصد ترکيه ترک کرده بود، تحت تعقيب اينترپل قرار مي گيرد.تازه ترين خبرها از پرونده امير قرايي اين است که او ترکيه را هم ترک کرده و به سمت قبرس يا يونان رفته است.گفته مي شود او پس از خروج از ايران از کشور ديگري غير از ترکيه با خانواده خود تماس گرفته است.اين پرونده در شعبه چهارم بازپرسي دادسراي جنايي تهران در حال رسيدگي است و بازپرس پرونده درخواست کمک از اينترپل را مطرح کرده است.

طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي حقوقي

طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي حقوقي


سيد مهدي قريشي 
                                       
پيش‌گفتار:
در نظام هاي حقوقي معمولاً بر قواعد ماهوي بيشتر تاكيد مي‌شود؛ در حالي كه اهميت قواعد شكلي كمتر از آن نيست. امروزه از نظام قضايي انتظار مي‌رود به صورت عادلانه داراي يك نظام دادگري مبتني بر يك گردش كار منظم باشد. بديهي است آيين دادرسي حاوي قوانين مدون شده‌اي مي‌باشد كه محتواي آن به صورت منابع منتشر شده در اختيار كاركنان قوه قضاييه قرار دارد؛ اما نحوه اجراي قوانين حائز اهميت بسيار است.
در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مقررات صلاحيت مراجع قضايي و اصول و مقررات آيين دادرسي مدني به تفكيك تدوين و تنظيم شده و در اختيار متصديان امور قرار گرفته است. آيين دادرسي شامل چگونگي تنظيم دادخواست و ابلاغ آن، ارائه دلايل،‌رسيدگي به دعوا، صدور حكم، شيوه‌هاي شكايت از آراي دادگاه‌ها و اجراي آنهاست...

ادامه نوشته

دفاع از حريم خصوصي در محيط سايبر

دفاع از حريم خصوصي در محيط سايبر


خبرگزاري فارس 
                                       
خبرگزاري فارس: اگر تدبير قانوني در اين زمينه ظهور نكند ديري نخواهد پاييد حريم خصوصي تبديل به صحنه سوء استفاده عمومي شده و روي سياه فناوري اطلاعات، هويدا شده و باعث انتقاد همگاني به پيشرفت‌هاي بشري از يكسو و بي اعتمادي عمومي به دولت و قانونگذار در حفظ حريم خصوصي افراد از سوي ديگر خواهد شد....

ادامه نوشته

بررسي فقهي حق ابتكار - حقوق ادبي

 بررسي فقهي حق ابتكار *بررسی فقهی حقوق ادبی


سيدكاظم حائري


نوعي خاص از معاملات اقتصادي وجود دارد كه از آن با عنوان«حقوق ادبي» ياد مي‏شود. يكي از پژوهشگران معاصر دراين باره چنين مي‏نويسد:
نوع سوم از حقوق مالي نوظهور است ووضعيت زندگي شهري، اقتصادي و فرهنگي نوين آن را پديدآورده و قوانين عصر و پيمان هاي جهاني به آن، شكل قانوني بخشيده است كه از نگاه برخي حقوق دانان «حقوق ادبي» ناميده مي‏شود؛ مانند حق مخترع و موءلف و هركسي كه يك اثر ابتكاري فني يا صنعتي را پديد مي‏آورد.


اين اشخاص داراي دو حقّند:
نخست آن كه انتساب اختراع يا دستاورد كوشش علمي آنها، به خود ايشان محفوظ بماند و ديگر آن كه منافع‏مالي احتمالي از رهگذر انتشار و توسعؤ اين كار، به خود ايشان بازگشت كند.
نشانه هايي كه برروي كالاهاي صنعتي نصب مي‏شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوين تجاري و امتياز انتشار روزنامه هاي مسلسل نيز از اين قبيل است. حقوق ادبي درتمام اين موارد، مشروط به شرايط وچارچوب هايي است كه قوانين داخلي يا قراردادهاي جهاني آن را مقرر كرده است.
اين نوع‏از حقوق به علّت آن كه دستاورد وسايل شهري و اقتصادي جديد است، در شريعت هاي پيشين ناشناخته بود.
حقوق ادبي جزء حقوق عيني نيست؛ زيرا...

ادامه نوشته

تصویری :بهمن کشاورز

ادامه نوشته

دکتر محمدجواد لاريجاني:تبليغ بهائيت جرم است اما بهايي‌ها در امور شخصي خود مطابق قانون، آزادند

دبير ستاد حقوق بشر ايران در نشست مطبوعاتي با روزنامه‌نگاران آفريقاي جنوبي نحوه کشتن اسامه بن لادن توسط نيروهاي آمريکايي را خلاف مقررات بين‌المللي و يک اقدام تروريستي خواند.

دبير ستاد حقوق بشر در پاسخ به سوالي ديگر درباره زندانيان بهايي گفت : در ايران هيچ شهروندي به خاطر بهايي بودن دستگير نشده و به زندان نمي‌افتد. بهايي‌ها در ايران مانند هر شهروند ديگر ايراني از حقوق شهروندي برخوردارند اما درست مانند ساير شهروندان اگر مرتکب جرمي شوند به طور طبيعي دستگاه قضايي با آنها برخورد مي‌کند و رويه‌هايي قضايي درباره آنها نيز درست مانند ساير شهروندان ايراني و بدون هيچ کم و کاستي اجرا مي‌شود.

لاريجاني با تاکيد براينکه بهائيت در ايران مذهب محسوب نمي‌شود بلکه يک فرقه انحرافي است، اظهار كرد: براساس قوانين ايران تبليغ بهائيت جرم است اما بهايي‌ها در امور شخصي خود مطابق قانون، آزادي کامل دارند و هيچ‌کس متعرض آنها نيست.

ادامه نوشته

برخورد قاطع دستگاه قضايي با توزيع‌كنندگان و فروشندگان مواد مخدر

" اعدام 2 توزيع‌كننده مواد مخدر در قزوين "اعدام قاچاقچیان مواد مخدر

فارس: دادستان قزوين با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضايي با توزيع‌كنندگان و فروشندگان مواد مخدر، از اعدام دو توزيع‌كننده عمده مواد مخدر در قزوين خبر داد.

اسماعيل صادقي نياركي پيش از ظهر امروز در نشست خبري بيان داشت: ما در زمينه مواد مخدر احساس كرديم كه نسبت به ساير پرونده‌ها، از يك فراواني وارده برخوردار هستيم و لازمه پيشگيري و كنترل اين قسمت از جرائم كه در استان رخ مي‌دهد، برخورد قاطع و صريح با مرتكبان اين جرائم است.

وي ادامه داد: در اين راستا اقدامات بسياري خوبي در بحث برخورد با قاچاقچيان و توزيع‌كنندگان خرد و كلان در سال 89 انجام پذيرفت و يكي از اقداماتي كه مي‌توانست در كنترل جرائم موثر باشد بحث اجراي احكام صادره از سوي محاكم انقلاب بود...

ادامه نوشته

پيچيده‌ترين سيستم‌هاي اطلاعاتي دنيا براي پيگيري مجرمان و جاسوسان

به گزارش ايسنا، ديده‌بان آئريون به پيچيده‌ترين سيستم‌هاي اطلاعاتي دنيا براي پيگيري مجرمان و جاسوسان در ميان جمعيت تجهيز شده‌ است.پی گیری مجرمان و جاسوسان

كاربران اين سيستم تنها كافي‌است محلي را بر روي نقشه گوگل نصب‌شده در كنترل‌گر تماسي آن مشخص كنند تا روبات با سرعت 48 كيلومتر در ساعت به محل پرواز كرده و به ثبت فيلم با كيفيت بالا از آنجا بپردازد. همچنين اين دستگاه مي‌تواند به صورت بلادرنگ اين تصاوير را بر روي آيفون مخابره كند.

اين ديده‌بان مي‌تواند تا ارتفاع 152 متري بالا رفته و از فاصله 300 متري بر روي هدف زوم كند، بدين معني كه مي‌تواند بدون ديده ‌شدن در ماموريت‌ها مورد استفاده قرار گيرد.چهار روتور پره‌يي آن نيز به دستگاه كمك مي‌كند كه در زمان پرواز بي صدا باشد.اين ديده‌بان مي‌تواند تصاوير خود را به هر دستگاه الكترونيكي از رايانه گرفته تا آيفون بفرستد.اين ديده‌بان و صفحه‌كننترل لپ‌تاپ مانند آن در يك چمدان كوچك جاي مي گيرد، از اين رو مي‌توان آن را در ميان جمعيت مستقر كرده و آنرا به طور محرمانه جابجا كرد.يكي از مبتكرانه ترين ويژگي‌هاي اين دستگاه 50 هزار دلاري اين است كه دوربين آن قابليت اصلاح خود را داشته و در صورتي‌كه فرد تحت تعقيب با سرعت بالا نيز حركت كند، دوربين با آن همراه مي‌شود.شركت آئرون كه در كانادا مستقر است اكنون در تلاش براي اخذ تاييديه آمريكا براي به پرواز درآوردن دستگاه خود در اين كشور است.

شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون نفت را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طرح اصلاح قانون نفت مصوب جلسه سي‌ام فروردين‌ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

1- در اين طرح واژه‌ها و اصطلاحات غيرفارسي متعددي به كار رفته است كه استفاد از واژه‌هاي مزبور با وجود معادل فارسي براي آنها، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.

2- تركيب «هيات عالي نظارت» مذكور در ماده 3 با توجه به وظايفي كه در اين قانون براي آن برشمرده است، مغاير اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد.

3- بند 8 ماده 3 اصلاحي، عنوان «شركت ملي نفت ايران» از حيث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوايح بودجه كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- بند 1 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7 مغابر بند 2 اصل 110 قانون اساسي است.

5- در بندهاي 2 و 3 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7 منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر شود.

6- تبصره ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7 مبنيا بر ايراد بند 1 اين ماده اشكار دارد.

7- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 12 مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و قسمت اخير آن از حيث نبود اساسنامه براي شركت‌هاي مذكور داراي همان ابهام معموله در بند 3 است.

8- ماده 7 موضوع اصلاح ماده 14 مبنيا بر ايراد ماده 12 اصلاحي اشكال دارد.

سقف مجازات ‌كودك‌آزاري؛ 6 ماه حبس

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با انتقاد از فقدان نظام حقوقي مشخصي براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان، بر ضرورت تسريع در روند تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه از سوي سازمان بهزيستي تهيه شده و اكنون در دستور كار كميسيون اجتماعي دولت قرار دارد، تاكيد كرد.کودک آزاری

مونيكا نادي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين‌كه تصويب قانون فعلي حمايت از كودكان و نوجوانان گام رو به جلوي بزرگي بود، گفت: قانون فعلي خلا‌هايي دارد كه بايد برطرف شود.وي با اشاره به اين‌كه آيين دادرسي ويژه‌اي براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان وجود ندارد، اضافه كرد: اين در حالي است كه براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان قانون مشخصي پيش‌بيني شده است.مشاور حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين باره افزود: رسيدگي به پرونده‌هاي كودك‌آزاري در دادسراي اطفال تنها براساس يك بخشنامه انجام مي‌شود و دادسراهاي عمومي نيز اختيار رسيدگي به اين پرونده‌ها را دارند.نادي مدعي شد: بازپرس در دادسراهاي عمومي تخصص لازم را براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان ندارد.وي همچنين از محدوديت اختيارات بازپرس دادسراي اطفال انتقاد و اظهار كرد: محدوديت‌هايي كه براي بازپرس دادسراي اطفال پيش‌بيني شده است، گاهي موجب مي‌شود كه متهمان كودك‌آزاري در حين رسيدگي به پرونده متواري شوند و از چنگال قانون بگريزند.

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اين‌كه سقف مجازات در نظر گرفته شده براي كودك‌آزاري 6 ماه حبس است، خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات قانون فعلي حمايت از كودكان و نوجوانان عدم تناسب جرم و مجازات است.وي يادآور شد: احكام مجازات‌هاي سنگين‌تر از 6 ماه حبس كه بعضا براي مجرمان پرونده‌هاي كودك‌آزاري صادر مي‌شود، از طريق ظرفيت‌هاي قانون مجازات اسلامي و پيگيري مواردي همچون ايراد ضرب و جرح عمدي و نقص عضو صادر مي‌شود.

نادي در خاتمه، با اشاره به اظهارات برخي از نمايندگان مجلس مبني بر ضرورت تصويب قوانين ويژه برخورد با كودك‌آزاري تاكيد كرد: فعالان حقوق كودكان مي‌خواهند كه بر تصويب قوانين بعدي در اين زمينه تاثيرگذار باشند.پيش از اين نيز، حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با تاكيد بر لزوم تعيين تكليف هرچه سريع‌تر «لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان» از سوي كميسيون اجتماعي دولت، گفته بود: در صورت اجراي 30 درصد از اين لايحه پس از تصويب نهايي، ايران پيشروترين كشور در حوزه حمايت از كودكان خواهد بود.

شوراي حل اختلاف تاكيد كرد: رسيدگي به خلافي‌ها كمافي‌السابق در شورا انجام مي‌شود

در پاسخ به اظهارات فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي كشور؛ شورای حل اختلاف
شوراي حل اختلاف تاكيد كرد: رسيدگي به خلافي‌ها كمافي‌السابق در شورا انجام مي‌شود
 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روابط عمومي شوراي حل اختلاف در نمابري اعلام كرد كه درپي مطلب نقل شده از سردار سرتيپ اسكندر مومني فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي كشور مبني بر «حذف شوراهاي حل اختلاف از فرآيند رسيدگي به شكايات جرايم رانندگي» در اواخر هفته‌ي گذشته، جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع مي‌رسد كه:

«هر چند طبق قانون جديد راهنمايي و رانندگي، به منظور رسيدگي به شكايات مردم راجع به جرايم تخلفات رانندگي‌ساز و كار خاصي تحت عنوان واحد رسيدگي پيش بيني شده است اما نظر به اينكه اولا آيين نامه‌هاي اجرايي قانون مذكور هنوز تهيه و به تصويب مراجع ذيربط نرسيده و علي الاصول اجراي قانون مذكور منوط به تهيه و تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي آن است و ثانيا كارگروه مرتبط با ماده 5 قانون جديد راهنمايي و رانندگي نيز هنوز تشكيل نشده و ابلاغ قضات رسيدگي كننده به اين شكايات نيز صادر نشده است، لذا حسب تصميمات جلسه 10 ارديبهشت 90 كه با حضور مقامات قوه قضاييه و چندين تن از فرماندهان ارشد و مسئولان راهور ناجا تشكيل شد، حسب توافق حاصله مقرر شده كه تا تهيه و تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي قانون و معرفي قضات رسيدگي كننده به شكايات و تشكيل واحدهاي رسيدگي به شكايات سراسر كشور، ضمن آنكه جلسات هماهنگي ناجا با قوه قضاييه تداوم داشته باشد در عين حال به منظور استمرار ارائه خدمات عمومي به مردم، شوراهاي حل اختلاف همچنان به وظيفه رسيدگي به شكايات مردم نسبت به تخلفات رانندگي اقدام كنند.لذا با اعلام مراتب به اطلاع شهروندان مي‌ساند در راستاي استمرار خدمت رساني به مردم شريف، حوزه‌هاي تخصصي شوراي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي كمافي‌السابق به اين شكايات رسيدگي مي‌كنند».

ايراد مجدد شوراي نگهبان به برخي مواد «لايحه‌ي نظارت بر رفتار قضات»

 شورا نگهبانبه گزارش ايسنا، شوراي نگهبان اعلام كرد: با اصلاحات انجام شده در لايحه نظارت بر رفتار قضات در جلسه 28 فروردين‌1390 مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان اين لايحه را مورد بحث و بررسي قرار داد كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

1- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده در ماده 2 اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2- در ماده 44 ايجاد چنين حقي براي اين دادگاه مغاير اصول 158 و 164 قانون اساسي است. همچنين ابهام شورا راجع به فرق اين دادگاه با دادگاه عالي قبلي رفع نشده و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقي است».

شرايط ادامه تحصيل در دوره دکتري و فوق ليسانس حقوق در فرانسه

ادامه نوشته

تصویری :هدر برای وبلاگ های حقوقی (law_header) شماره 2 حقوق کیفری

ادامه نوشته

تصویری : هدر برای وبلاگ های حقوقی (law_header)

ادامه نوشته

دليل در امور حقوقي و دليل در امور جزائي

 فرق بين اصول دادرسي مدني و جزائي«1»حقوق

دکتر حسين مهيمن

‏دليل در امور حقوقي و دليل در امور جزائي

جريان دليل در امور حقوقي و جزائي بعلت اختلاف تشکيلات و هدف آئين‏ دادرسي مدني و جزائي يکسان نيست زيرا در يک دعواي حقوقي اثبات حقيقت دعوا بعهدهء طرفين دعوي است.قاضي حقوقي رأسا تفحص نميکند که آيا حق و طلبي وجود دارد يا نه و يا بر فرض وجود حق و طلبي بواسطهء وقوع اتفاقي ساقط شده است يا خير.بدون‏ شک قاضي مي‏تواند دستور تحقيقات محلي و يا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اينکه اصحاب دعوي در اينباب اقلا بطور ضمني حين تصديق يا انکار دعوي توافق‏ کرده باشند.

طبق ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني در موارديکه مطابق قانون بگواهي‏ گواهان مي‏توان استناد نمود هر گاه يکطرف يا طرفين باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقيق محلي مي‏نمايد.و در موارديکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه مي‏تواند بنظر خود و يا بدرخواست اصحاب دعوي و يا يکي از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد...

ادامه نوشته

فرهنگ آپارتمان‌نشيني در ويندوز

ادامه نوشته

گزارشي دردناك از وضعيت ايراني‌ها در زندان كوالالامپور

ادامه نوشته

نادر شاه افشار _ باغ نادری مشهد

ادامه نوشته

حقوق بشر

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است , حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آنرا محترم بشمارند...
ادامه نوشته