اولين جشنواره ملي قانونگذاري الگو به همت انجمن علمي دانشجويي حقوق دانشگاه فردوسي در دانشگاه فردوسي م

ادامه نوشته

دادستان محترم عمومي و انقلاب مشهد هشدار داد:برخورد قاطع با سوءاستفاده‌كنندگان از كودكان خياباني

دادستان عمومي و انقلاب مشهد هشدار داد:

برخورد قاطع با سوءاستفاده‌كنندگان از كودكان خياباني

خبرگزاري فارس: دادستان عمومي و انقلاب مشهد از برخورد جدي دستگاه قضايي با متخلفان و سوء استفاده كنندگان از كودكان خياباني خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از دادگستري استان خراسان رضوي، محمود ذوقي، دادستان عمومي و انقلاب مشهد، اظهار داشت: ‌با توجه به اينكه ناهنجاري در كودكان از زمان تربيت در خانواده شكل مي‌گيرد، نقش خانواده در آينده كودكان بسيار مهم و حائز اهميت است. وي به نقش بنيادين خانواده در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي اشاره كرد و ادامه داد: دستگاه قضايي با آمادگي كامل و همكاري همه‌جانبه با ساير دستگاه‌هاي مرتبط در ساماندهي اين معضل اجتماعي عزم جدي دارد. ذوقي با اعلام اينكه در كنار خانواده، ‌سازمان‌هاي دولتي مرتبط نيز وظيفه مهم و سنگيني در برابر معضل كودكان خياباني دارند، ‌گفت: متوليان اين امر با انجام فعاليت‌هايي از جمله ساماندهي كودكان خياباني، ايجاد برنامه شغلي و تربيت و آموزش صحيح در بهبود وضعيت كودكان خياباني بسيار تأثيرگذار هستند.

دادستان عمومي و انقلاب مشهد با تأكيد بر نقش محوري دستگاه‌هايي همچون آموزش و پرورش، ‌بهزيستي و شهرداري درباره كودكان خياباني تصريح كرد: ساير دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي نيز با همكاري همه‌جانبه مي‌توانند با اين پديده نامناسب به خوبي مقابله كنند. وي با تأكيد بر برخورد جدي و قاطع دستگاه قضايي با متخلفان و سوءاستفاده كنندگان از كودكان خياباني اظهار داشت: براساس قانون مصوب سال 1376 چنانچه فردي كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست را مجبور به انجام تكدي‌گري كند، از 3 ماه تا 2 سال محكوم به حبس مي‌‌شود. ذوقي نسبت به افرادي كه از كودكان خياباني و بي‌سرپرست در انجام فعاليت‌هاي خلاف استفاده مي‌كنند، هشدار داد و متذكر شد: بايد با اين افراد از طريق قانون مبارزه كرد.

حکم قانونی و شرعی ربودن همسر عقدی

حکم قانونی و شرعی ربودن همسر عقدی

دختری بعد از عقد رسمی وآشنایی با روحیات شوهر،حاضر به عروسی و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضای طلاق می کند، در این خلال وی از خیابان به عنف ربوده و به محلیمخفی برده می شود. بعد از تفحص مشخص می شود رباینده همسر او بوده و برای اجبار وی به تمکین و تشکیل زندگی مشترک دست به چنین اقدامی زده است.
باتوجه به ماده(621) قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: « هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاَ یا توسط دیگری،شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد...» بفرمایید.

الف)آیا در ایام عقد بستگی،نشوز زن صدق می کند؟

ب)آیا این کار شوهر، جرم و مستحق تعزیر شرعی است؟

ج)بر فرض لزوم تعزیر،آیا گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه مسقط تعزیر خواهد بود؟...

ادامه نوشته

30 لینک حقوقی -1

» قانون‏ اساسي‏ ژاپن‏
» نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي
» جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در حقوق ايران
» در صورت تاخير يا ابطال پرواز، مسافران از چه حقوقي برخوردارند؟
» نسل زدایی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
» حکم اعدام مجرمان خطرناک درکمتر از10 روز
» رئيس سازمان زندان‌ها گفت: عوامل اصلي اغتشاش شب گذشته در زندان قزلحصار كرج شناسايي شدند
» تعداد دستگيرشدگان چهارشنبه سوری:467 نفر
» اطلاعيه پليس درباره چهارشنبه سوری
» بهمن كشاورز : تبليغات وكلا غيرقانوني است.
» سالانه بيش از 20 ميليون معامله ثبت مي‌شود
» برخورد قاطع با شبكه‌هاي هرمي سال آينده هم ادامه دارد
» ادامه تحصيل سربازان وظيفه همزمان با انجام خدمت امكان پذير نمي باشد
» بررسي ماده ۳۴۰ مجازات اسلامي در باب تسبيب در جنايت
» دانلود جزوات حقوق تجارت (1 تا 5 دکتر فخاری)
» هيات رئيسه جديد كانون وكلاي مركز اواخر فروردين انتخاب مي‌شوند
» طرح پیشنهادی مجازات سگ گردانی و نگهداری سگ در آپارتمان و دلایل توجیهی آن
» امضاء تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك و ثبت احوال كشور
» اسامي قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند ۸۹ (كانون وكلاي دادگستري مازندران )
» همزمان با شب چهارشنبه آخر سال،مغازه‌های قم در صورت باز بودن پلمپ می‌شوند
» هفت راه پولدار شدن -چگونه مایه دار شویم ؟
» هشدار پزشکی قانونی در مورد تصادفات نوروزی
» ممنوعیت تردد موتورسیکلت ها از ساعت 16 امروز در تهران
» علل و عوامل ترور ابراهيم تاتليسس خواننده مشهور تركيه
» جرم مستمر (جرم، جرم آني، جرم مستمر، جرم استمرار يافته، جرم مستمر )
» تعداد زنان بيوه 6 برابر مردان بدون همسر
» معافيت مالياتي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران
» رأي غيابي در امور كيفري
» درباره دیوان بین المللی کیفری
» ايجاد صداي ناهنجار در چهارشنبه‌سوري مي‌تواند مشمول قتل عمد شود

محکومیت متهم به پرداخت 2000 سکه به عنوان مهر المثل و ارش البکاره با اعتراض دادستان کل!

ادامه نوشته

ساختار دادرسي و قوانين كيفري نظامي كشور هندوستان- بخش چهارم .

ادامه نوشته

عید نوروز 1390مبارک .

طنز حقوقی (وکیل مدافع باهوش)

طنز حقوقی (وکیل مدافع باهوش)

---

وکيل مدافع: خوب دکتر، آيا اين صحت ندارد که وقتي شخصي در خواب مي‌ميرد، تا صبح روز بعد متوجّه اين مسأله نمي شود؟
شاهد: شما واقعاً در امتحان وکالت قبول شده‌ايد؟

...

ادامه نوشته

كتاب 'قلمرو امنيت در حقوق كيفري' -نگاشته دكتر حسين آقابابايي (استاديار دانشگاه گيلان) و وكيل پايه يك

كتاب 'قلمرو امنيت در حقوق كيفري'

نگاشته دكتر حسين آقابابايي (استاديار دانشگاه گيلان) و وكيل پايه يك دادگستري 
                                       
كتاب «قلمرو امنيت در حقوق كيفري» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كتاب نوشته دكتر حسين آقابابايي (استاديار دانشگاه گيلان) با دو بخش: مباحث مفهومي و چارچوب تحليلي و مداخله كيفري و تضمين امنيت همراه است.

واژه‌شناسي و درآمدي به امنيت و سياست جنايي ايدئوژيك، جرم‌انگاري، دادرسي كيفري عادلانه و تعليق حقوق و اعلام حالت فوق‌العاده نيز فصل‌هاي مختلف اين كتاب هستند كه در ۳۸۰ صفحه با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و قيمت ۶۰۰۰ تومان از سوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به چاپ رسيده است.

در بخشي از مقدمه كتاب عنوان شده است: «تحقيق حاضر درصدد است با تبيين ماهيت امنيت، رابطه آن با عناصري نظير عدالت و حريم خصوصي و جايگاه امنيت در سياست جنايي ايدئولوژيك به حوزه‌هاي كاركردي امنيت و سازوكار حقوق كيفري در تضمين امنيت در حوزه‌هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... و فرآيند اين تضمين بپردازد.»

طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران مغاير شرع و قانون اساسي شناخته شد

طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران مغاير شرع و قانون اساسي شناخته شد

---

شوراي نگهبان طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران را مغاير شرع و قانون اساسي دانست.

به گزارش ايسنا و به نقل از اداره كل روابط شوراي نگهبان ، اين نهاد طي نامه اي به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: «‌طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه ۲۵ اسفند شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

۱ـ ماده (۲) جديد به معناي الغاء حصر مستفاد از اصل ۱۴۲ قانون اساسي است بنابراين اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. علاوه بر اين شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابي شاغل فعلي مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذكور در اين ماده به رئيس قوه قضائيه ورسيدگي توسط وي نيز مغاير اصول۱۴۲،۱۵۸و۱۵۹ قانون اساسي شناخته شد.

۲ـ اطلاق ماده (۱۳) جديد در خصوص واگذاري اختيارات رئيس قوه قضائيه به شخص ديگر نسبت به مقامات مذكور در اصل ۱۴۲ قانون اساسي مغاير اصل مذكور است و نيز از آنجا كه انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي در اين ماده، شامل مسوولان و مقاماتي مي‌شود كه براي مدت معين انتخاب يا منصوب مي‌شوند و اشخاصي كه بركناري آنها مطابق قانون اساسي نيازمند تصميم گيري از سوي مراجع و مقامات مخصوص مي باشد، مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.

همچنين انفصال در غير موارد عمدي، خلاف موازين شرع شناخته شد».

شوراي نگهبان، لايحه نظارت بر رفتار قضات را مغاير قانون اساسي اعلام كرد

ادامه نوشته

تعيين مجازات براي خروج قضات از بي‌طرفي در انجام وظيفه قضايي

ادامه نوشته

آئین دادرسی مدنی کاربردی مبحث ششم - ايرادات و موانع رسيدگي

ادامه نوشته

نحوه پيگيري مزاحمتهاي تلفني به چه صورتي است؟

ادامه نوشته

تفکيک جرائم مطبوعاتي

ادامه نوشته

جرايم سايبري• پيشگيري از جرايم سايبري -قواعد نت اسمارت

ادامه نوشته

تأثير اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدني بر سهم‌الارث زوجه تأثير اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدني بر سهم

ادامه نوشته

نگاهي به جرم تصرف عدواني(ماده 690 قانون مجازات اسلامي)- قسمت اول-http://mostafaabasi.blogfa.com/post

ادامه نوشته

جرم انگاري، فقه سياسي، جرائم عليه امنيت ملت، جرائم عليه امنيت دولت، محاربه و افساد في الارض، بغي

ادامه نوشته

عناوين پروژه هاي حقوقي مطرح در دانشگاه ها -پايان نامه و پروژه کار تحقيقي 1 و 2 دانشجويي رشته حقوق و

ادامه نوشته

چرا در اسلام شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد معرفي شده است؟

ادامه نوشته

تخلیه فوری

مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

برای تخلیه فوری به شرایط ذیل توجه فرمایید:

قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.
1- مدت اجاره منقضی شده باشد.
2- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه امتناع ورزد.
3- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
4- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر...

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

بنا براین با قدری تأمل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.

فرانسه به نیروهای قدافی حمله کرد/ آمریکا ، انگلیس ، ایتالیا و کانادا هم وارد جنگ شدند

عصر ایران - باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه نظامیان هوادار دولت لیبی خبر داد.به گفته یک مقام نظامی آمریکا تاکنون 112 فروند موشک کروز از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی, علیه مواضع دولتی در لیبی شلیک کرده اند.

 وی ادامه داد که هم اکنون 20 موضع دولتی در لیبی مورد هدف حملات نیروهای ائتلاف بین المللی قرار می گیرند.وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرد عملیات نظامی پنج کشور آمریکا, فرانسه, انگلیس, ایتالیا و کانادا علیه مواضع دولتی در لیبی آغاز شده است.یک منبع آگاه در وزارت دفاع آمریکا به رویترز گفت که هدف اصلی عملیات در لیبی هم اکنون انهدام سامانه های پدافند هوایی نیروهای نظامی این کشور است.

 

 

آغاز حمله نظامی فرانسه علیه مواضع قذافی

 

وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد در حمله امروز شنبه جنگنده های فرانسوی به مواضع ارتش دولتی لیبی, شماری از تانک ها و خودروهای زرهی نیروهای هوادار معمر قذافی رهبر لیبی مورد هدف قرار گرفتند و نابود شدند. 

 

این تانک ها و زره پوش ها در جنوب غربی شهر بنغازی در شرق لیبی مورد هدف قرار گرفتند.

سخنگوي وزارت دفاع فرانسه در جمع خبرنگاران گفت: شكاري بمب افكن هاي ميراژو رافال فرانسوي به دستور نيكلاساركوزي حملات هوايي خود را به ليبي آغاز كردند. در حمله امروز به ارتش دولتی لیبی, 20 فروند جنگنده فرانسوی مشارکت داشتند. همچنین قرار است یک فروند ناوهواپیمابر فرانسه نیز به نزدیکی سواحل لیبی اعزام شود. ورود جنگنده های فرانسه به آسمان لیبی برای اجرای مواد قطعنامه اخیر شورای امنیت در زمینه تایید برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور صورت می گیرد.براساس این قطعنامه، همه کشورها می توانند برای حفاظت از غیرنظامیان در لیبی مواضع ارتش و نیروهای وابسته به دولت این کشور را مورد هدف قرار دهند.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز امروز پس از پایان نشست بین المللی پاریس گفت که جنگنده های این کشور وارد آسمان لیبی شده و مانع از بمباران هوایی شهر بنغازی  توسط نیروهای دولتی شدند.

شهر بنغازی در شرق لیبی مهمترین شهر در اختیار مخالفان معمر قذافی در لیبی است.نشست بین المللی پاریس با حضور مقامات ارشد آمریکا و کشورهایی از اروپا, آفریقا و برخی از کشورهای عربی برای هماهنگی دخالت نظامی در لیبی برگزار شد.

صدور رأي دادگاه كيفري لاهه عليه «فرانس وان آن رات»

صدور رأي دادگاه كيفري لاهه عليه «فرانس وان آن رات»

 به اتهام مشاركت در جنايات عليه شهروندان ايراني

ادامه نوشته

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی

ادامه نوشته

«حق دفاع» در سال ۱۳۸۹ -- بهمن كشاورز وكيل دادگستري

ادامه نوشته

شوراي نگهبان طرح رسيدگي به دارايي مقامات را مغاير با قانون اساسي دانست

شوراي نگهبان طرح رسيدگي به دارايي مقامات را مغاير با قانون اساسي دانست

 سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي با اشاره به بررسي طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي در جلسه شوراي نگهبان گفت كه اين شورا شمول اين طرح را مغاير اصول 158 و 142، 159 قانون اساسي دانسته است.

عباسعلي‌ كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به بررسي لايحه نظارت بر رفتار قضات، گفت: عموم ماده 2 نسبت به قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت با توجه به مفاد آئين‌نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.وي افزود: نظر به اينكه اطلاق عبارت ذيل ماده 5 ظهور در اين دارد كه رئيس قوه قضائيه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسي نيز نتواند نسبت به تغيير سمت قضات مذكور اقدام نمايند، مغاير اصل مزبور شناخته شد.

كدخدايي همچنين تصريح كرد: در ماده 40 ظاهرا شماره ماده ذكر شده اشتباه است پس از اصلاح اظهار نظر خواهد شد؛ فصل پنجم از جهت اينكه مشخص نيست آيا صلاحيت، دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت، شامل اختيارات رئيس قوه قضائيه در اصول 158 و 164 قانون اساسي مي شود يا خير؟ و نيز فرق اين دادگاه با دادگاه عالي قبلي در چيست؟ ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌گردد. البته بايد گفت در بند 2 ماده 25 مدت مرور زمان بايد مشخص شود.

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي با اشاره به بررسي طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي در جلسه شوراي نگهبان، گفت: با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان اعلام كرد ماده 2 جديد به معناي الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسي است؛ بنابراين اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

وي افزود: علاوه بر اين، شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابي شاغل فعلي مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذكور در اين ماده به رئيس قوه قضائيه و رسيدگي توسط وي نيز مغاير اصول 158 و 142، 159 قانون اساسي شناخته شد.

كدخدايي تصريح كرد: اطلاق ماده 13 جديد در خصوص واگذاري اختيارات رئيس قوه قضائيه به شخص ديگر نسبت به مقامات مذكور در اصل 142 قانون اساسي مغاير اصل مذكور است و نيز از آنجا كه انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي در اين ماده شامل مسئولان ومقاماتي مي‌شود كه براي مدت معين انتخاب يا منصوب مي‌شوند و اشخاصي كه بركناري آنها مطابق قانون اساسي نيازمند تصميم‌گيري از سوي مراجع و مقامات مخصوص مي‌باشد مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.

كدخدايي در پايان گفت كه انفصال در غير موارد عمدي، خلاف موازين شرع شناخته شد.

تفاوت ميان هر يک از برگه هاي سفته و اسکناس چيست؟ تفاوت ميان هر يک از برگه هاي سفته و اسکناس چيست؟

ادامه نوشته

طلب دولت از تاجر متوقف

ادامه نوشته

مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز

مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز
 

---

تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور ، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار سازمان قضایی و بالاخص نظم عمومی حقوقی است در جهت تحقق این هدف قوه قضائیه با تشکیل شوراهای حل اختلاف نوعی داوری قضایی را به منظور کاهش تعداد پرونده های کم اهمیت تر حقوقی برداشته است و مراکز داوری سازمانی دیگر از قبیل مرکز داوری اتاق بازرگانی و داوری های تخصصی منطقه ای نیز به تدریج اصحاب دعوی را به ارجاع اختلافات تخصصی خود به داوری تشویق می نماید .
یکی از مسایلی که همواره مدنظر وکلای دادگستری و اصحاب دعوی بوده اینست که به هر حال رای داور در اکثر موارد می بایستی توسط دادگاه تنفیذ و به موقع اجرا گذارده شود و همین امر نوعی اطاله دادرسی و نقص غرض است . با اینحال بلحاظ حفظ نظم عمومی حقوقی و تامین وحدت قضایی نمی توان منکر ضرورت نظارت قضایی بر آرا داوری گردید صدور آراء داوری بگونه ای که رعایت قوانین موجد حق توسط داور شده باشد بهترین راهکار حل این مشکل است .

ادامه نوشته

تعيين شروط ضمن عقد اگر خلاف قانون نباشد جايز است

تعيين شروط ضمن عقد اگر خلاف قانون نباشد جايز است

 

خراسان جنوبي - مورخ سه‌شنبه 1389/12/24 شماره انتشار 17796
نويسنده: مير حسيني

 

حقوقي گفت و گو شروطي را که در قانون منع نشده است مي توان به عنوان شروط ضمن عقد درج کرد.

مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق با بيان اين که مهر، مالي است که در اثر ازدواج به مالکيت زن درمي آيد و زوج مکلف به پرداخت آن به زوجه است، گفت: علل مختلفي در تکليف مرد به پرداخت آن بيان شده است که دادن هديه از طرف مرد به زن، اعلام تعهد مرد به تامين زندگي و احتياجات زن، تامين آتيه و جبران کمبودهاي حقوقي زن به ويژه درباره سهم الارث از آن جمله است.حجت الاسلام «امين وحداني نيا» تصريح کرد: مهر در مقررات اسلام شامل مهر المسمي ( تعيين شده بين طرفين عقد ازدواج)، مهرالمثل ( بر اساس وضعيت خانوادگي و عرف محل) و مهرالمتعه (با توجه به وضعيت مرد از لحاظ مالي) است.وي افزود: زوجه به محض وقوع عقد، مالک مهر مي شود و مهر به عنوان دين بر ذمه زوج قرار مي گيرد و زوجه مي تواند از طرق قانوني آن را از زوج مطالبه کند و ضمانت اجراي اين حق ايجاد شده براي زن، اعمال حق حبس بر اساس ماده 1085 قانون مدني است.

به گفته وي، بر اساس اين ماده، زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده است از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند.وي ادامه داد: وصول مهريه به اراده ذي حق (زوجه) بستگي دارد و هر زمان که بخواهد مي تواند آن را مطالبه کند و به اين دليل مهريه را عندالمطالبه مي گويند که البته امروزه بيشتر مهريه ها در زمان جدايي و طلاق به قصد تحت فشار قرار دادن زوج و گاهي جلوگيري از وقوع طلاق مورد مطالبه قرار مي گيرد.

طرح هاي پيشنهادي

به گفته اين مدرس دانشگاه، بر اساس بخشنامه 2 خطي شماره 53958/34/5 مورخ 7/11/85 سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتي که زوجين در نحوه پرداخت مهريه بر عندالاستطاعت مالي زوج توافق کنند، به شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند.«وحداني نيا» اضافه کرد: مسئولان و صاحب نظران با هدف کاهش آمار زندانيان عاجز از پرداخت مهريه و جلوگيري از نابودي خانواده ها و کاستن موارد سوء استفاده از مهريه به عنوان ابزار فشار و... طرح هايي را پيشنهاد داده اند که مواردي مبني بر تعيين سقف مهريه، تصويب قانون بازداشت نشدن زوج براي دريافت مهريه، تلاش براي منصرف کردن زنان از مطالبه مهريه، ارجاع پرونده هاي مطالبه مهريه به شوراهاي حل اختلاف و... به گوش حقوق دانان و صاحب نظران امور اجتماعي رسيده است.

وي با بيان اين که مي توان نحوه پرداخت مهريه را به صورت عندالاستطاعه در شروط ضمن عقد نکاح گنجاند، افزود: زوجين مي توانند شروطي را که قانون آن ها را منع نکرده است در شروط ضمن عقد درج کنند و از آن جا که شرط عندالاستطاعه بودن دريافت مهريه شرط غير مقدور، بي فايده و نامشروع و خلاف مقتضاي ذات عقد نيست مي تواند صحيح باشد.به گفته وي البته چنين شرطي به مصلحت زوجه نيست بنابراين اطرافيان زوجه با عندالاستطاعه بودن مهريه موافقت نمي کنند.

وي ادامه داد: عندالاستطاعه بودن مهريه شرطي است که با توافق طرفين انجام مي شود و مربوط به ازدواج هايي است که در آينده منعقد مي شود و اين شرط درباره ازدواج هايي که با قيد عندالمطالبه محقق شده است اثري ندارد.

محکوميت زوج به پرداخت مهريه و دادخواست اعسار

به گفته «وحداني نيا»، بر اساس رويه قضايي موجود زوج به محض محکوميت به پرداخت مهريه، دادخواست اعسار را تقديم دادگاه مي کند و چون بيشتر همسران توانايي پرداخت مهريه را ندارند، حکم تقسيطي اعسار صادر مي شود بنابراين بهتر است زوجه براي استحکام خانواده به مسائل انساني و اخلاقي توجه داشته باشد و از دريافت مهريه به عنوان يک حربه فشار در برابر زوج استفاده نکند.وي با بيان اين که تعيين مهريه هاي سنگين عاملي براي تداوم زندگي مشترک نيست، افزود: از آن جا که مهريه عندالمطالبه است زوجه براي دريافت مهريه مي تواند از طريق مراجعه به دادگاه خانواده يا از طريق دايره اجرائيات در اداره ثبت املاک اقدام کند. وي تصريح کرد: در صورتي که زوجين بخواهند درباره مهريه اي که پيش از اين توافق کرده اند به توافق جديدي برسند اين موضوع با تنظيم اقرارنامه در دفتر اسناد رسمي پيگيري مي شود ولي با توجه به بخش نامه اخير سازمان ثبت اسناد افزايش مهريه در دفاتر اسناد امکان پذير نيست.وي خاطر نشان کرد: مهريه به عنوان يک دين تا پايان عمر بر عهده زوج است و چنانچه همسري تا زمان فوت آن را پرداخت نکند وراث، قبل از تقسيم سهم الارث بايد مهريه مادرشان را از ماترک پدر پرداخت کنند.وي بي توجهي به اعتقادهاي مذهبي و ارزش هاي اسلامي و انساني را از مهم ترين علل بروز اختلاف و از هم پاشيدگي خانواده ها دانست.