اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶

با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه از اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم، كه در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ در ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره به تصويب وزراي محترم دادگستري و امور اقتصادي و دارايي رسيده است، براي درج در روزنامه رسمي تقديم مي‌دارد....

ادامه نوشته

جهاد اقتصادی؛ ضرورت‌ها و راهکارهای فقهی،حقوقی

 جهاد اقتصادی؛ ضرورت‌ها و راهکارهای فقهی، حقوقی  

افشین‌ نامورپور افزود: ازجمله آن‌که بسیاری از مسائل و موضوعات مطروحه در مجلس و دولت از قبیل مباحث مربوط به قوانین و مقررات در عرصه تولید، تجارت و... می‌بایست با مشورت فقهای دانشمند و عالی‌رتبه مورد تفسیر و تعمق قرار گیرد که محققاً بهره گیری از غنای بی مانند فقه اسلامی و به تعبیر حضرت امام (ره) «دریای بی‌پایان فقه شیعه جعفری»،برکات عدیده‌ای در جهت بسترسازی و آمادگی فضای ذهنی و فکری و کارشناسی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کشور فراهم خواهد آورد....

ادامه نوشته

نمونه پایان نامه :تفسير قرارداد( مطالعه تطبيقي درحقوق داخلي و معاهدات بين المللي)

نمونه پایان نامه :تفسير قرارداد( مطالعه تطبيقي درحقوق داخلي و معاهدات بين المللي)

چکیده:هدف از تحقيق حاضر، بررسي تفسير قرارداد درحقوق داخلي و معاهدات بين المللي است. به عبارت ديگر سعي براين است، تااصول و روشها، قواعد و نيز عوامل مشترکي کهدرهريک از دومقوله تفسير قراردادها و معاهدات، کاربرد داشته و دارند، بيان شود و نقش آنها در تعيين و احراز قصد متعاقدين متمايزگردد. تحقيق حاضر با استفاده از روش کتابخانه اي انجام گرفته و به طور کلي درسه بخش تنظيم شده است: دربخش نخست، کليات مربوط به تفسير از قبيل مفاهيم، مکاتب و اصول و روشهاي تفسير، مواد قانوني موجود و مراجع تفسير رابيان مي کند. در بخش دوم، به بررسي قواعد و عوامل تفسير پرداخته شده است. که دربخش قواعد، بيش ازده قاعده تفسيري و بررسي راههاي اعلام اراده و توافق و درفصل دوم،...

ادامه نوشته

هيات تشخيص قوانين ثبت و اسناد- تحقيق درس حقوق اداري

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاريخچه :

  به منظور تثبيت  مالکيت ها  و پاسداري از دارايي هاي مردم از تعرض  و تجاوز غير،  و همچنين  اعتبار بخشيدن به اسناد ، در سال 1299 هجري شمسي  و در دوره دوم مجلس شوراي ملي قانون  ثبت در 139 ماده  به تصويب رسيد .در دوره چهارم  مجلس  شوراي ملي  اين  قانون فسخ شد  و قانوني تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1302 هجري شمسي  جايگزين آن گرديد .

اين قانون  نيز بنا بر نياز جامعه  در دهه 1300 چند بار دستخوش اصلاح و تغيير شد ولي اکثر مواد  و تبصره هاي  قانون  ثبت  که هنوز هم  معتبر است  مربوط  به  سال 1310 هجري شمسي است . اولين  تشکيلات اداري ثبت نيز به صورت يک اداره کل در سال 1307 تشکيل  شد . و در سال  1352 هجري شمسي از اداره کل به سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور تغيير يافت ....

ادامه نوشته

تعريف عرف در دانش حقوق

تعريف عرف در دانش حقوق

---

دانشيان حقوق با توجه به شاخه هاي متعدد حقوق براي عرف تعاريف گونه گوني بيان داشته اند بدين گونه که گاه از آن به مجموعه ي مقرراتي که از سوي

[24]
شارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبير آورده اند(10)و ديگرگاه - چنان که از «ژولين» حقوق دان روم باستان نقل شده - در تعريف آن گفته اند: عرف و عادت ديرينه عبارت از حقوقي است که از آداب و سجاياي مردم پديد آمده و اثر قانون را دارد. (11).

برخي آن را آن گونه که در حقوق فرانسه از آن تعبير آورده مي شود، حکمي دانسته اند که در تمام مملکت يکسان بوده و يکسان نيز عمل مي شود. (12)در پاره اي ازنوشته هاي حقوقي آن را قواعدي دانسته اند که از پديده هاي اجتماع استخراج شده وبدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده ي حقوقي در آمده است که البته در اين معنا جز قانون، ديگر منابع حقوق همچون رويه ي قضايي و قواعد ناشي از عقايدعلماي حقوق را نيز در برمي گيرد(13)و يا آن را عملي که اکثريت صنفي از اصناف ياطبقه اي از طبقات يا گروهي از يک اجتماع به طور مکرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعي آن صنف يا آن طبقه و گروه باشد، دانسته اند. (14)....

ادامه نوشته

آيا سفته مانند چک قابل انتقال به ديگرى است؟

با سفته آشنا شويم
آيا سفته مانند چک قابل انتقال به ديگرى است؟

عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص اين اختيار را مى دهد که سفته را به ديگرى واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نيز وجود نمى داشت، دارنده سفته مى توانست با ظهرنويسى (پشت نويسى) آن را به شخص ديگرى انتقال دهد.
ظهرنويسى: يعنى آن که دارند سفته مطالبى را که در برگيرنده هدف او از دريافت يا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زير اين مطلب، امضا مى کند، پس ظهرنويسى براى انتقال سفته به ديگرى يا وصول وجه آن است...

ادامه نوشته

رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري درخصوص شرايط فوق‌العاده جذب خدمت در مناطق محروم

رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري درخصوص شرايط فوق‌العاده جذب خدمت در مناطق محروم 

  
‌هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 593 مورخ 3 آذر 1387 در رأي وحدت رويه‌اي اعلام داشت: پرداخت فوق‌العاده جذب و نـگـهـداري بـه سـبـب خـدمت در نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگي به مستخدمين مشمول قــــانــــون اســتــخــــدام کــشــــوري و مــقــــررات استخدامي‌شرکت‌‌هاي دولتي تجويز شده است و تـعـميم حکم مزبور به قضات دادگستري جواز قانوني ندارد.

در پي شکايت مدير کل کارگزيني قضات مبني بر تعارض آراي صادر شده از شعب دوم تشخيص و بيستم ديوان عدالت اداري، اين موضوع در هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري مطرح و بررسي شد.

ادامه نوشته

تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه - سلوه حميد - وکيل دادگستري

تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه 
نويسنده : سلوه حميد - وکيل دادگستري

بررسي فقهي قتل عمدي :

قتل از نظر لغوي به معناي سلب حيات است اعم از اينکه سلب حيات از انسان باشد يا حيوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء مي کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن ديگري نيز اين حق را رعايت کرده و ستم نکند . دين مقدس اسلام نيز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبيره شمرده است .

ادامه نوشته

نمونه آراي حقوقي محاکم- رجوع از بذل مهريه

کلاسه: 10-83-19
دادنامه: 322 مورخ 8 خرداد 1384
مرجع رسيدگي: شعبه دهم دادگاه عمومي رشت
خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشاني: رشت ...
خوانده: آقاي (ا- د) فرزند (ع) با وکالت آقاي (ح- ر) به نشاني: رشت...
خواسته: مطالبه نصف مهريه به مبلغ...

رأي دادگاه
درخصوص دادخواست تقديمي خانم (م - ن) با وکالت خانم (م - ح) به طرفيت آقاي (ا- د) با وکالت بعدي آقاي (ح- ر) وکيل پايه يک دادگستري رشت به خواسته مطالبه مبلغ 7 ميليون و 500هزار ريال، بابت نصف از مهريه مندرج در سند نکاحيه شماره 14633 مورخ 11 اسفند 1369 با احتساب به نرخ روز وفق ماده 1082 قانون مدني به انضمام خسارات دادرسي، با التفات و مداقه در جميع محتويات و مندرجات مضبوط در پرونده و ملاحظه و مشاهده اسناد ابرازي و استماع اظهارات خواهان و وکيل وي در جلسه رسيدگي 7 خرداد 1384 و مطالعه 4 برگ لايحه تقديمي وکيل خوانده که تحت شماره 353/ل/10 مورخ 7 خرداد 1384 ثبت دفتر دادگاه و پيوست پرونده مي‌باشد و مطالعه پرونده‌هاي استنادي کلاسه‌هاي 23، 79، 1231 و 23، 82 و 526 که خلاصه آنها طي صورتجلسه مورخ 8 خرداد 1384 تهيه و پيوست پرونده مي‌باشد، توضيحاً و تشريحاً اين‌که وکيل خواهان اعلام داشته، موکله به لحاظ عدم توانايي خوانده در بارور ساختن وي (بچه‌دار شدن) ضمن اقرار به دريافت نصف مهريه طي سند رسمي شماره ...

ادامه نوشته

نگاهى به اصول روابط بين الملل اسلامى - سيداحمد حسينى

نگاهى به اصول روابط بين الملل اسلامى

سيداحمد حسينى

پيش از ورود به بحث, چند اصل را به بوته بررسى مى نهيم, تا موضوع مورد بحث, به خوبى روشن شود.
1 . اصل زندگى اجتماعى و داشتن ارتباط با همنوعان, از گرايشها, علاقه ها و آرزوهاى ديرين بشر بوده است.
از اين روى, حكيمان و فيلسوفان اجتماعى انسان را موجودى اجتماعى دانسته اند: (الانسان مدنى بالطبع) با همه گوناگونى ديدگاهها كه ميان حكيمان و فيلسوفان در تفسير مدنى بودن انسان و سرچشمه اين گرايش بشرى وجود دارد, اصلِ وجود چنين واقعيتى در زندگى بشر, ديد همگانى است و همه حكيمان بر اين باورند.1
2 . لازمه زندگى اجتماعى, پيوندها و پيوستگيهاى اجتماعى, اقتصادى, سياسى, فرهنگى و… با همنوعان است.

ادامه نوشته

اموال مجهول المالک - تحقيق درس حقوقمدني 2

اموال مجهول المالک - تحقيق درس حقوقمدني 2

حقوق دانشي است برخواسته از توان انديشه انساني و در مسير نيروي تحليل گر مغز انسان تحول و تکامل يافته است. پس هرگز نبايد پذيرفت که دانش حقوق روزي  ساده و قابل فهم براي عموم گردد. بلعکس روز به روز عمق و دقت تحليلي حقوق افزوده مي گردد. تحقيق اينجانب هر چند با وجود زيادي گردآوري مباحث از کتب حقوقي مختلف و  مي باشد اما  پلان تفصيلي زيادي ندارد. اما از نظر بررسي نکات اصلي موضوع مورد نظر سعي و تلاش خود را در جمع آوري مطلب مورد نظر به عمل آورده ام. اميد است مورد توجه شما استاد گرانقدر قرار گيرد

.مال در اصطلاح حقوقي عبارت از هر چيزي که بتواند جز دارايي کسي بشمار آيد و قابل ارزيابي به پول باشد. و به بيان ساده تر مال چيزي است که بتوان آن را داد و ستد کرد. انواع مال که در قانون مدني مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول, اموال مثلي,اموال قيمي, اموال عمومي, اموال مجهول المالک و مباحات....

ادامه نوشته

جريان مرور زمان در مجازات هاي تعزيري

جريان مرور زمان در مجازات هاي تعزيري

آيا مرور زمان، درمجازات تعزيري نيز وجود دارد؟ آيا با استناد به ماده 173 ق آدک، مصوب 1378، مي توان جرايم قابل تعزير را نيز مشمول اين ماده دانست يا خير؟

قبل از اظهار نظر و پاسخ به سؤال فوق، ناچار به طرح سه مقدمه هستيم که پس از آن، افق پاسخ روشن خواهد شد.

مقدمه اول: ريشه يابي مرور زمان در زبان هاي ديگر
در زبان فرانسه، از مرور زمان به ( Prescription La مي گردد که اعم از مرور زمان در امورحقوقي و کيفري است وبرايتخصيصPrescription de la Peine فري ازآن به آنگلوساکون (امريکا، انگلستان وا) بيشتر، از آن به Prescription منفي قابل تقسي ت، يعني مرور زن ملک Positive Prescription حددحذخذخزاحذخحت) تقسيم مي شود که مهم آن است که کلمه (prescription رخزح ژحزت معاني لغوي آن ادعا بر پايه عرف و عادت است...

ادامه نوشته

بخشنامه جديد بانک مرکزي براي مقابله با صدور چک هاي بلامحل

بخشنامه جديد بانک مرکزي براي مقابله با صدور چک هاي بلامحل

براساس اين بخشنامه، بانکهاي کشور مجاز شدند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري به گونه اي که امکان برداشت از آن صرف از طريق کارتهاي الکترونيکي و بدون اعطا دسته چک به مشتريان باشد، اقدام کنند.با تصويب شوراي پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزي و به منظور کاهش هزينه‌ها و معضلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از صدور چکهاي بلامحل، امکان افتتاح حساب‌ سپرده قرض‌الحسنه جاري با قابليت برداشت از طريق کارتهاي الکترونيکي و بدون اعطاي دسته چک فراهم شد.

به گزارش مهر، در بخشنامه جديد بانک مرکزي که در ماه جاري به نظام بانکي ابلاغ شده، آمده است: شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و بيست و دومين جلسه خود و به منظور کاهش هزينه ها و معضلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از صدور چکهاي بلامحل، گسترش و ترويج بانکداري الکترونيک از طريق ارايه ابزارهاي پرداخت الکترونيکي و کاهش هزينه‌هاي بانکي اين مصوبه را تصويب کرده است.

براساس اين بخشنامه، بانکهاي کشور مجاز شدند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري به گونه اي که امکان برداشت از آن صرف از طريق کارتهاي الکترونيکي و بدون اعطا دسته چک به مشتريان باشد، اقدام کنند.بانک مرکزي در اين بخشنامه تصريح کرده است: ارايه اين خدمت بانکي، نافي اختيارات قبلي بانکها براي افتتاح حساب جاري و اعطاء دسته چک به مشتريان نيست.

اين بانک در پايان از مديران عامل بانکهاي کشور خواسته است اين موضوع را به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت به عمل آورند.

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران -اسدالله امامى

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران
اسدالله امامى

موضوع اين مقاله كه در دو شماره ارايه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران است.
فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است...

ادامه نوشته

مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361

رأي وحدت رويه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361:

---

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تأييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مطالعه و بررسى جرم دزدى ازديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى-سعيد قماشى

مطالعه و بررسى جرم دزدى ازديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

سعيد قماشى

سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگىانسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، مجازات‏هاى‏متفاوتى نيز...

ادامه نوشته

استفاده از جسد براي فعاليت‌هاي آموزشي طبق وصيت فرد

استفاده از جسد براي فعاليت‌هاي آموزشي طبق وصيت فرد

آيت‌اله مكارم شيرازي از مراجع تقليد در پاسخ به سوالي مبني بر استفاده آموزشي از اجساد در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بر اساس وصيت‌نامه فرد متوفي، چنين وصيتي را بدون اشكال دانست.

به گزارش آفتاب، حجت‌الاسلام فاطمي‌نيا مشاور امور فقهي سازمان پزشكي قانوني كشور با بيان اين مطلب افزود: به دنبال تقاضاهاي مكرر و واصل شدن مواردي از وصيت‌نامه‌هاي عهدي رسمي افراد در دفاتر اسناد رسمي مبني بر در اختيار گذاشتن جسد خود پس از فوت براي تشريح در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و نيز با توجه به لزوم در اختيار داشتن جسد براي آموزش در دانشگاه‌ها در اين خصوص از آيت‌اله مكارم شيرازي در قالب سوالاتي استفتاء شد.

وي تصريح كرد: بر اساس استفتاي اين مرجع تقليد، "چنين وصيتي اشكالي ندارد و چنانچه پس از فوت وصيت کننده، شرايطي كه براي آن در رساله توضيح‌المسايل نوشته‌ايم حاصل شود، تشريح اشكالي ندارد."

حجت الاسلام فاطمي‌نيا همچنين به نظر مقام معظم رهبري در اين خصوص اشاره كرد و گفت: ايشان نيز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اخيراً شنيده مي‏شود برخي وصيت مي‏نمايند كه بعد از مرگ بدن آنها براي يادگيري مسائل طبي تشريح شود آيا اين براي شخص مسلمان بلا اشكال است؟ اينگونه فرمودند كه اگر براي رفع نيازهاي پزشكي مسلمان‌ها باشد اشكال ندارد به خصوص اگر حفظ نفس محترمي بر آن موقوف باشد هرچند اگر با تشريح كفار نياز رفع شود به همان‌ها اكتفاء شود.

نكته هايى در فقه روابط بين الملل - محمدحسن نجفى

نكته هايى در فقه روابط بين الملل

محمدحسن نجفى

بى گمان, سرنوشت جامعه هاى بشرى چنان به يكديگر تنيده است كه نه تنها براى هيچ ملتى ممكن نيست جدا از ديگر ملتها بزيد كه عوامل حياتى زيادى همه جامعه ها را به همكارى و تعاون با يكديگر فرا مى خواند, تا آن جا كه امروز روابط دولتها با يكديگر, مانند روابط بين افراد كشور, شهر و محله است و هر چه پيش مى رود اين ارتباط و وابستگى بيش تر مى گردد.
به گفته امام خمينى:(امروز دنيا مانند يك عائله و يك شهر است و يك شهر داراى محله هاى مختلفى است كه با هم ارتباط دارد.)(صحيفه نور, ج242/19.)و براساس همين بينش و همين احساس بايستگى است كه به روشنى اعلان مى دارد:(وقتى دنيا وضعش اين طور است, ما نبايد منعزل باشيم. ما بايد با كشورهايى كه با ما هستند و ما را اذيت نمى كنند, روابط داشته باشيم… اسلام يك نظام اجتماعى و حكومتى است و مى خواهد با همه عالم روابط داشته باشد.)....

ادامه نوشته

مرور زمان كيفري

عنوان  :  مرور زمان كيفري
نويسنده :  سيد علي حاتم‌زاده

---

كلمات كليدي  :  مرور زمان، مجازاتهاي بازدارنده، اقدامات تاميني، تعزير، جرائم آني و مستمر

مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتي که برابر قانون، پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا صدور حکم مجازات يا اجراي حکم قطعي مجازات در مورد محکوم عليه، موقوف مي‌گردد.[1]
در قوانين موضوعه تا قبل از انقلاب، هم در امور کيفري و هم در امور مدني مرور زمان پذيرفته شده بود اما بعد از انقلاب، شوراي نگهبان طبق اظهار نظر شماره 7257 مورخه 27/11/1361 مرور زمان را مخالف با شرع دانست.[2]....

ادامه نوشته

احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن

احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن

رأي وحدت رويه شماره 203
مورخ 20/12/1348
درخصوص اينكه محروميت از حق رانندگي مذكور در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان از مجازاتهاي اصلي است و مي‌توان آن را در رديف مجازاتهاي ديگر متهم به موجب قانون مربوط به تعليق اجراي احكام مصوب تيرماه 1346 معلق نمود و با اينكه از مجازات‌هاي تكميلي و يا تبعي است و تعليق مجازاتهاي ديگر متهم باعث تعليق اين قسمت نيست بين شعب 12 و 11 ديوان عالي كشور اختلاف رويه حاصل شده است.

شعبه 12 در حكم شماره 256-12 مورخ 31/2/1347 چنين رأي داده است:

(به موجب ماده اول قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 15/4/1346 محكوميتهاي به حبس تأديبي و غرامت يا هر دو مجازات قابل تعليق شناخته شده است و محروميت از حق رانندگي وسايل موتوري با توجه به مادتين (15 و 19) قانون مجازات عمومي نه از مجازاتهاي تبعي است و نه تكميلي تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد- بلكه يك نوع مجازات اصلي است كه در قانون تعليق اجراي مجازات اشعاري به آن نگرديده بنابراين اجراي آن قابل تعليق نيست و چون حكم پژوهش خواسته از اين جهت مخدوش است طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري به اتفاق آرا نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه جنايي مركز ارجاع مي‌شود).

ادامه نوشته

حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)

حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)
مرتضى محمدى
چكيده:
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفى نسبت‏به يكديگر پيدا مى‏كنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرف اموال خود استقلال كامل دارند. اما در حقوق كشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تامين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدى يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تامين آن است....

ادامه نوشته

حقوق قضايى اسلام

هـر نـظـام اجـتـمـاعى جهت اداره جامعه به احكام و قوانين حقوقى خاصى نياز دارد، تا در سايه آن عـدالت در جامعه برقرار شود و گسترش يابد، نظم و امنيت جامعه حفظ شود و مردم از خطرات و نابسامانيهاى اجتماعى ناشى از جرايم و جنايات مصون بمانند.
نـظـام اجـتـمـاعى اسلام در اين زمينه از احكام و قوانين حقوقى دقيق و مفصّلى برخوردار است . اين قوانين دو دسته اند:
1 ـ قوانين حقوق قضايى
2 ـ قوانين حقوق جزايى
مـنـظور از حقوق قضايى ، قوانين و مقرراتى است كه اسلام در زمينه قضاوت و شهادت تشريع كـرده اسـت . در مـنـابـع فـقـهـى كـتابى تحت عنوان حقوق قضايى وجود ندارد، اما بحثهاى حقوق قضايى در متون اسلامى به نام (قضا) و (شهادات)  مشهور است .

ادامه نوشته

آیابدهکار مجرم است؟!

آیابدهکار مجرم است؟!

فصلنامه نداي صادق، شماره 26 ، 27، اسدي، ليلا؛

چکيده
روابط اقتصادي ميان اشخاص در جامعه و ارتکاب جرم مي تواند موجد دين گردد. محکوميت مالي گاه عنوان مجازات دارد که دولت به عنوان داين بايد نسبت به اخذ آن اقدام کند و گاه داراي ماهيت حقوقي است که بر اساس منشأ ايجاد کننده آن (ارتکاب جرم يا روابط صرفاً حقوقي) قابل تفکيک است. قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1351 بازداشت مديون را نسبت به هر سه نوع بدهکاري مقرر داشت و يک سال و اندي پس از آن با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي، ممنوعيت بازداشت افراد بدهکار که بدهي آنها عنوان جزاي نقدي ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، بازداشت مديوني که منشأ محکوميت مالي او ارتکاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم گرديده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آن را تأييد نمود. از سوي ديگر بازداشت مديوني که محکوميت مالي او داراي منشأ صرفاً حقوقي است همچنان وفق قانون سال 1352 ممکن نبود و تنها ضمانت اجراي قابل اعمال در خصوص وي، توقيف و فروش اموال او با رعايت مستثنيات دين بود...

ادامه نوشته

مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع

مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع
رأي وحدت رويه شماره 190
مورخ 1/11/1348
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند كه دو رأي از دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير مغاير يكديگر مي‌باشند.

«ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضي تصريح دارد كه اگر اختلافي در تشخيص يا رابطه زارع با ملك حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريفي كه در قانون و مقررات اصلاحات ارضي ذكر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضي خواهد بود و آرايي كه در اين زمينه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعيت خواهد داشت...

ادامه نوشته

رسيدگي به دعوي نسب ضمن رسيدگي به اعتراض حصر وراثت

رسيدگي به دعوي نسب ضمن رسيدگي به اعتراض حصر وراثت
رأي وحدت رويه
مورخ 15/6/1346
به موجب ماده (11) قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت مصوب دي و اسفند 1307 ترتيب رسيدگي مجدد بعد از نقض به اين صورت تعيين گرديده است (... در صورت نقض رئيس ديوان جزا دوسيه را به يكي از شعب دويان مزبور غير از هيأت حاكمه اول رجوع مي‌نمايد و آن شعبه به هيأت تجديدنظر را تشكيل خواهد داد).

به موجب ماده (456) آيين دادرسي كيفري در صورتي كه نقض حكم فرجام خواسته به جهت نقص تحقيقات باشد ديوان عالي كشور رسيدگي مجدد را به همان مرجع صادر كننده حكم فرجام خواسته ارجاع مي‌نمايد.

ادامه نوشته

پيش بيني جرم

پيش بيني جرم

---

فصلنامه الهيت و حقوق، شماره 6، غلامي، حسين*؛
*استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي
چکيده:
تصميم گيري قضايي، بويژه آنگاه که ناظر به استفاده يا عدم استفاده از آزادي مشروط، تعليق مراقبتي، کيفيات مخففه و... باشد، همواره منجر به ايجاد پرسشهاي عميق و ترديدهاي جدّي نزد قضات مي گردد. قضات همواره با اين سؤال روبه رو هستند که آيا تصميم به آزادي بزهکار يا عدم آزادي وي، زمينه ساز اعطاي فرصتي ديگر به وي جهت تکرار جرم از يک طرف يا افزايش جمعيت زندان و تبعات آن از سوي ديگر نخواهد بود؟...

ادامه نوشته

بررسي تحقق جرم، از انديشه تا عمل

بررسي تحقق جرم، از انديشه تا عمل

فصلنامه معرفت، شماره 49، فراهاني، حسن؛
مقدمه
کسي که قصد ارتکاب جرمي را دارد، از لحظه انديشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلي را طي مي کند که از نظر حقوق دانان پيشين، اصطلاحا «راه جرم » و از ديدگاه علماي کنوني حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه ناميده مي شود . اين مراحل را برخي از حقوق دانان، چهار مرحله ذکر کرده اند: 1 . انديشه مجرمانه يا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عمليات مقدماتي; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .

ادامه نوشته

مسائل مشترك كتاب و سنت

مبحث اوامر
«اوامر» جمع امر است. امر يعنى فرمان. از جمله افعالى كه در زبان عربى و هر زبان ديگر هست «فعل امر» است. مثلا فعل «بدان » در فارسى و «اعلم » در عربى فعل امر است.

بسيارى از تعبيرات كه در كتاب يا سنت آمده است به صورت فعل امر است. در اينجا پرسشهاى زيادى براى فقيه طرح مى شود كه اصوليون بايد پاسخ آن را روشن كنند. مثلا آيا امر دلالت بر وجوب مى كند يا بر استحباب يا بر هيچكدام؟ آيا امر دلالت بر فوريت مى كند يا بر تراخى؟ آيا امر دلالت بر «مرة » مى كند يا تكرار؟ ...

ادامه نوشته

اصول عمليه

اصول عمليه
 
مقدمه
گـفـتـيـم كـه فـقـيـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند. فقيه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامياب مى گردد و گاه نه . يعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت يـقـينى و يا ظنى معتبر (يعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاءييد كرده است ) بـه حـكم واقعى شرعى نائل ميگردد، پس تكليفش روشن است ، يعنى مى داند و يا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءيوس و ناكام ميشود يعنى تكليف و حكم الله را كشف نمى كند و بلا تكليف و مردد ميماند. در اينجا چه بايد بكند؟ آيا شـارع و يـا عـقـل و يـا هـر دو وظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معين كرده است يا نه ؟ و اگر معين كرده است چيست ؟...

ادامه نوشته

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی( CPTED )

ادامه نوشته

تفسير چگونگي قطع مرور زمان دو ساله تخلفات انتظامي وكلاء

تفسير چگونگي قطع مرور زمان دو ساله تخلفات انتظامي وكلاء

سوال ـ تفسير ماده ۸۶ ائين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا راجع به قطع مرور زمان دو ساله تخلفات انتظامي چه مي باشد ؟
جواب ـ به نظر مي رسد كه با توجه به ماده ۶۱ ائين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در خصوص مورد بايد بين تعقيب مشتكي عنه ( اعلام شكايت ) و اظهار نظر دادستان داير بر امكان تعقيب قائل به تفكيك شد زيرا با اعلام ش ـ كايت شاكي ، مشتكي عنه مورد تعقيب واقع و تبعا مرور زمان تعقيب در همان تاريخ قطع مي شود و صدور ادعا نامه از سوي دادستان كه متضمن اظهار عقيده وي به تعقيب مشتكي عنه مي باشد نافي قطع مرور زمان قبلي نبوده است ، و بديهي است اقدامات تعقيبي دادستان نيز قاطع مرور زمان تعقيب از زمان شروع تعقيب بر مبناي شكايت شاكي يا اعلام تخلف از سوي مراجع ذيصلاح تا اخرين اقدام تعقيبي خواهد بود .